تظاهر البحرينيون في الدراز غرب العاصمة رفضاً لمنع السلطات مئات المصلين من دخول الدراز وإقامة صلاة الجمعة بجامع الامام الصادق (ع) حيث تمنع السلطات الصلاة فيه منذ ستة اسابيع، وتمكن أستاذ الحوزة السيد محسن الغريفي من دخول المنطقة واقيمت الصلاة جماعة بامامته.
وقال استاذ الحوزة السيد محسن الغريفي أن منبر جامع الإمام الصادق عليه السلام بالدراز هو منبر ينشد خير الوطن وصلاحه وخير أبنائه وصلاحه والكلمة المخلصة عندما تنطلق من هذا المنبر فهي كلمة خير ومعروف ورشد وإصلاح.
وشدد على أن منبر جامع الإمام الصادق عليه السلام لم يُعرف “في يوم من الأيام كمنبر فتنة أو شر أو تحريض أو إفساد أبداً” مضيفاً أنه “إذا تحدث هذا المنبر عن هموم المجتمع فهي هموم أبناء هذا الوطن وهي هموم الجميع”.
وفي حديثه بجامع الإمام الصادق ع حيث أكبر صلاة للشيعة في البحرين قال الغريفي: “كلنا نريد الخير لهذا الوطن وأهله ولا نرضى بما يمثل شراً أو يلحق ضرراً به على الإطلاق”.
وشدد السيد الغريفي “أن إقامة صلاة الجمعة والجماعة وانطلاق منبر الجمعة لأداء دوره الشرعي والوطني المطلوب يقتضي تيسير أمور إقامتها تيسير أمور إقامتها وتسهيل حضور المصلين ومشاركتهم في هذه الشعيرة العبادية المهمة”.
ورأى أن “مصلحة الوطن تقتضي حماية هذه المواقع ودعمها ودعم الأصوات المخلصة لكل أبناء الوطن ممن يريد التقدم له والخير والازدهار، وأن من مصلحة الوطن مراجعة القرارات والأحكام على المنابر الدينية وعلماء الدين وكافة المخلصين فهم جميعاً أبناء هذا الوطن وعلى رأس من يهمهم مصلحته وأمنه واستقراره”.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية امس ١ ايلول سبتمبر ٢٠١٦، إن على السلطات البحرينية التوقف فورا عن الحملة المشددة على المنتقدين والمعارضين السلميين. وتأتي هذه الدعوة بعد أن استدعت العشرات من المتظاهرين ولا يقل عن 60 من رجال الدين الشيعة واعتقال فيما يتعلق اعتصاما في قرية الدراز، شمال غرب البحرين التي بدأت في يونيو حزيران. وقد حكم على أربعة رجال دين الى ما بين سنة وسنتين في السجن فيما يتعلق بالاعتصام وتبقى تسعة آخرين رهن الاعتقال ويواجهون المحاكمة. كما تم منع عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر خارج البحرين للمشاركة في أعمال الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستعداداً للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعدت منظمة العفو الدولية مجموعة من المطالب لسلطات البحرين وضعتها في تقريرا خاص.
وشددت المنظمة على ضرورة الامتثال للقانون الدولي، وإلزام المحاكم بتطبيق معايير المحاكمة العادلة واستبعاد الادلة المنتزعة عبر التعذيب، وقالت المنظمة إنه ومنذ مايو 2016 شهدت البحرين تصعيداً ينذر بالخطر ضد المعارضة السياسية.
وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى مسالة حل الوفاق أكبر الجميعات السياسية في البلاد، وإلى مسألة استهداف أمينها العام الشيخ علي سلمان كما استهداف السلطة لأكبر رمز للطائفة الشيعية في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وفندت ما تبعها من تصعيد وممارساتها تنتهك حقوق الإنسان واعتداءات على المواطنين وحقوقهم ومناطقهم.
ويستمر الاعتصام لأكثر من سبعين يوماً في محيط منزل آية الله قاسم بالدراز، مع اجراءات أمنية عزلت الدراز عن باقي البلاد وتشويش على خدمة الانترنت في صورة من العقاب الجماعي لأبناء المنطقة.
