أقامت السلطات البحرينية احتفالية بما تمسيه الانتهاء من تطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق والمعروفة بلجنة بسيوني، حيث نشر الاعلام الرسمي والصحف المحلية ما اعتبرته السلطة الانتهاء من تنفيذ التوصيات بحضور رئيس اللجنة البرفسور محمود شريف بسيوني، ونقلت السلطة عن بسيوني ما اعتبره تنفيذ أهداف التقرير في غياب تام لتعليق رئيس اللجنة ودون عرض كلمة له بخلاف حفل تسليم التقرير في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

وتعمل السلطات على انهاء وجود تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي كشفت جزء من انتهاكات واسعة حصلت في البلاد في أعقاب انطلاق الحراك المطلبي في البلاد في 14 شباط/ فبراير 2011، وقد نادى المتظاهرون حينها بشراكة حقيقية في إدارة البلاد عبر حكومة منتخبة ومجلس نيابي كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية ودوائر انتخابية عادلة، غير ان السلطة اعلنت حالة الطوارئ واستعانت بقوات درع الجزيرة الخليجية وخلف ذلك انتهاكات واسعة وثّقت جزء منها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته عدد من جمعيات ومنظمات بحرينية، أكد المشاركون عدم تطبيق السلطات البحرينية توصيات لجنة تقصي الحقائق بل ساءت الأحوال وتردي وضع حقوق الانسان في البلاد خاصة مع اشتداد الأحكام واستهداف كل أصحاب الرأي والمعارضين.

وأكد مسؤل ملف الحريات وحقوق الانسان في جمعية الوفاق السيد هادي الموسوي أن السلطات البحرينية قد أعلنت في 2014 عن الانتهاء من تنفيذ التوصيات، وتابع الموسوي ” ما نريد أن نقوله أن الإعلان قبل يومين عن تنفيذ التوصيات والإنتهاء منه لم يكن قبل يومين وإنما كان في شباط/ فبراير 2014، وواقع الأمر أن ما تفيد به هذه التقارير لا يتفق تماما مع تقارير المتابعين والمراقبين الذين يؤكدون أن هناك توصيات تم تنفيذها شكليا وهناك توصيات نفذ جزء منها وهناك توصيات لم ينفذ منها شيئ”.

من جانبه، قال مسؤول ملف الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان الدكتور ميثم السلمان إن محاولات التضليل الإعلامي وسياسة تزوير الحقائق ونوايا إخفاء الحقائق، واسدال ستار سميك عليها لكي لا تنكشف حقيقة الانتهاكات في البحرين، هو الذي يدفع بعض الجهات مع الأسف منذ اليوم الاول، من التورط في انتهاكات منهجية كانت تسعى تلك الجهات للتغطية على الانتهاكات بدلاً من معالجة التخلف الإداري والرجعية القيمية وعدم الإنضباط بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي أدلت لتفشي هذه الممارسات.

وتابع السلمان أن المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، في الإجماع المحرز والمنقطع النظير على أن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذ بشكل كامل على أرض الواقع. وهذا الاجماع الذي ترونه وتشاهدون تجلياته إنما يؤكد أن مساعي تزوير الحقائق والتضخيم الإعلامي والإسفاف في هذا المنهج الذي لا يجلب صلاحاً لهذا الوطن الذي نبحث فيه عن الاستقرار السياسي والاجتماعي المستدام، ولا نملك ذلك إلا بصون ورعاية الحقوق.

من جهتها، لفتت عضو مركز البحرين لحقوق الانسان زهراء مهدي أن التوصيات لم تنفذ بالكامل وما تم تنفيذه تم تنفيذه جزيئاً، وأكدت مهدي انه في عام 2015 تم اعتقال 1883 شخص، بينهم 237 طفل و34 امرأة، والاعتقالات كانت مستمرة بشكل شبه يومي، ومن هذه الاعتقالات 44.6% من هذه الاعتقالات تمت تعسفياً عبر مداهمات غير قانونية، وحين الحديث عن الاعتقالات التعسفية نتحدث عن الفقرتين الثالثة والعاشرة من الخطاب الذي ألقاه الدكتور محمود شريف بسيوني أمام الملك بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على أشخاص دون إبراز إذن بالقبض، كما أن قوات الأمن هاجمت -كما جاء على لسان بسيوني- المنازل بغية توقيف بعض الأشخاص مما أدى لترويع قاطني المنازل.

يذكر أن العديد من الدول والمنظمات الحقوقية تحث دائماً السلطات على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق للتغلب على الواقع السيء لحقوق الانسان في البحرين، وتكرر ذلك في كل لقاء لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك للتقارير الدورية التي تصدر عن منظمات حقوق الانسان العالمية.