أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين 25-4-2016
النهار:
ما زال أحد الوزراء يردد أنه لا ينجز كثيراً لأن الحكومة ولدت انتقالية ولم يعتد على كونها صمدت كل هذا الوقت!
لوحظ أن موقف “حزب الله” من تشريع الضرورة يخالف موقف “التيار الوطني الحر”.
أبدى وزير اقتناعه بأن إدراج قانون الانتخابات على جدول الجلسة التشريعية وعدم إدراجه “نفس الشي”.
يتوقع رئيس حكومة سابق أن يبدأ حوار سعودي – إيراني عند التوصل الى حل للأزمة اليمنية ما ينعكس إيجاباً على أزمة الانتخابات الرئاسية.
السفير:
صدم مدير عام في وزارة خدماتية من زيادة تناهز 50 % تنوي هيئة ادارة قطاع حيوي منحها لمتعاقدين جدد، ما يجعل رواتب هؤلاء تناهز ضعف راتب المدير العام في الوزارة نفسها.
لاحظ مقربون من مرجع سياسي أن مستشارا أبعد عن وزارة سيادية يمارس كامل صلاحياته في ملفات حساسة من مكتب قريب من الوزارة مباشرة.
عمم احد المصارف الخاصة قرارا على موظفيه بعدم الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية تحت طائله اعتبارهم مستقيلين من الوظيفة اذا خالفوا القرار.
المستقبل:
إن التحالف بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” من جهة وبين شخصيات مسيحية مستقلة من جهة ثانية فشل في عشرات البلدات الكبرى في الكورة والبترون وجبيل وكسروان والمتن الشمالي والبقاع.
اللواء:
شجّعت الأوضاع التي يُعاني منها تيّار سياسي بارز، قطباً سياسياً طرابلسياً على التمسّك بشروطه للدخول إلى الائتلاف في الانتخابات البلدية!
اعتبر وزير بارز أن التلويح بترشيح شامل روكز للرئاسة، الهدف منه الضغط على جنرال الرابية، للقبول برئاسة انتقالية لا تتعدّى السنتين!
تساءل رئيس لجنة نيابية عن “أسباب” عدم إعلان أسماء أصحاب محطات الأنترنت غير الشرعية، بعدما تمّ تفكيك المعدات ومصادرتها بقرار من المراجع القضائية المختصة!
الجمهورية:
يتباهى نائب أنّه جرى الاتفاق سرّاً بين الكتلة التي ينتمي إليها ورئيس حزب على “التغلغل” في عدد من المجالس البلدية عبر تفاهمات مع فاعليات أخرى أو رؤساء البلديات كمرحلة أولى، ثم مفاجأتهم بترشيحات من تحت الطاولة للسيطرة على البلديات تحايلاً.
يُرتَقب أن يشهد لبنان مُجدّداً حركة موفدين دوليّين في الأيام المقبلة.
يؤكد مرجع سياسي بارز أنّ غالبية المتحمسين لإقرار قانون انتخابي جديد لا يريدون هذا القانون أصلاً وفصلاً، وانهم يطرحونه على سبيل المزايدة السياسية.
البناء:
رأى نائب بارز أنّ سبب عدم التوصل إلى التوافق على قانون الانتخابات لم يعد خافياً على أحد، وهو أنّ كلّ طرف سياسي يريد تفصيل القانون على مقاسه الخاص، المناطقي أو الطائفي أو المذهبي، معتبراً أنّ في هذا الأمر جريمة بحق اللبنانيين جميعاً، حيث المفترض أن يكون الهدف من قانون الانتخاب هو أن يعبّر المواطنون عن إرادتهم، وأن تتحقق لهم عدالة التمثيل، لا أن يسعى كلّ سياسي إلى تكبير “لحافه” على حساب الآخرين…!
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
