منذ أن أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه حدد التاسع من كانون الثاني/ يناير جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ودعا سفراء الدول الاجنبية والعربية لحضورها، معطياً إيحاء بأن الجلسة ستخلص الى انتخاب الرئيس العتيد، حتى تحركت عجلة المشاورات بين الكتل النيابية والقوى السياسية من أجل الاتفاق على اسم او مجموعة اسماء لتنعقد الجلسة على نية انتخاب أحدها، وفق صيغة جلسة مكتملة النصاب الدستوري وهو 86 نائباً للجلسة الأولى، على ان تكون هناك جلسات مفتوحة في حال عدم الانتخاب من الجلسة الأولى، ويكون نصاب الحضور في الجلسات المتتالية النصف زائداً واحداً اي 65 صوتاً، وهذا ما يرجحه اكثر من مصدر مواكب للحراك الانتخابي.

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر مقرب من الرئاسة الثانية لموقع المنار ان الجلسة قائمة في 9 كانون الثاني/ يناير 2025 من حيث المبدأ وذلك ليس من باب التشكيك في انعقاد الجلسة، ولكن نتيجة التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة في الجارة سوريا، ما فتح المنطقة على تطورات لا يمكن التنبؤ بها.

ويؤكد المصدر ان الثنائي الوطني مازال في اطار التشاور حول الموقف النهائي من الملف، وإن كان الرئيس بري قد اعلن ان النائب السابق سليمان فرنجية هو عماد المرشحين. وذكر المصدر ان بورصة الاسماء المطروحة لم تتغير كثيراً، واعرب عن اعتقاده بأن فرنجية مستمر في ترشيحه.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مقرب من فرنجية أنه مستمر في ترشحه، وليس لديه نية في الانسحاب.

هذا وينقل مصدر متابع ان اجتماع ممثلي اللجنة الخماسية التي تضم سفراء الدول المعنية مع الرئيس نبيه بري قبل أيام، لم يتطرق فيه المجتمعون الى الاسماء، في حين تكثفت اللقاءات بين الكتل من اجل الوصول الى اسم او عدة اسماء يذهبون بها الى جلسة الانتخاب. وفي هذا الاطار أتى إعلان النائب نعمة افرام عن ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية طارحاً مشروعه الرئاسي من خلال “مشروع وطن الانسان”.

ويبقى السؤال: هل ستتفق القوى المسيحية على اسم ام مجموعة اسماء؟ الامر مرهون بالتشاور الذي حمي وطيسه وسيستمر حتى قبيل جلسة الانتخاب. وعليه، سيكون اللبنانيون امام مرحلة من الاخذ والرد حتى تصاعد الدخان الابيض ويُنتخب رئيس يعبر بلبنان نحو الدولة القوية القادرة والمقتدرة في ظل عدم استقرار تشهده المنطقة. واللبنانيون منتظرون لجلسة 9 كانون الثاني/ يناير، على أمل ان يتكلل الاستحقاق الدستوري بإنجاز توافقي جامع.

المصدر: موقع المنار