بعد ان اخلى القضاء اللبناني ليل الاثنين – الثلاثاء سبيل الناشطات الاعلاميات سحر غدار وغنى غندور وايفيلينا مهوس بعد التحقيق معهنّ، على خلفية الدعوى التي قدمتها قناة “MTV” بسبب انتقادهن أداء القناة خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، تحدثت الناشطات الثلاث عن مجريات الاحداث التي حصلت معهن إبتداءً من الإستدعاء وصولاً الى الاحتجاجات الواسعة التي تعدت شبكات التواصل الإجتماعي، ووصلت إلى دعوة من الناشطين والإعلاميين للتجمع امام مركز مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت وقطع الطريق امامه إلى حين إخلاء سبيل الموقوفات.
ونشرت الناشطة غنى غندور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي تفاصيل ما حصل معها ومع زميلتيها يوم الاثنين ابتداءَ من الإستدعاء وبداية التحقيق حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاً في دعوى القدح والذم المرفوعة من محطة “MTV”.
وبعد الإستماع لإفادتها وإفادة سحر وايفيلينا على مدى ثلاث ساعات، صدرت إشارة قضائية من القاضي رجا حموش بتوقيفهن ما لم يوقعوا على تعهد بعدم التعرض للمحطة المذكورة ومسح التغريدات، القرار الذي اعتبره الوكيل القانوني للناشطات مخالفاً للقانون، على اعتبار ان “القانون اللبناني لا يجيز الحبس في قضية القدح والذم”، وفقاً لغندور.
كما اكدت ان طريقة تعاطي العناصر الامنية كانت احترافية وتم التعامل معهن بمهنية عالية. وإذ توجهت بالشكر الى القضاء الذي “أنصف” الناشطات، اعتبرت ان موقفهنّ كان “للحفاظ على كرامة كل مواطن شريف يؤمن بلبنان الحريه ولبنان الحق”، وتوجهت بالشكر لكل من حضر وشارك في الوقفة الإحتجاجية.
وفي الإطار نفسه، اكدت الناشطة الاعلامية سحر غدار لموقع المنار ان “معركة الحق و الحريات نخوضها بالوسائل القانونية ونخضع لاي شي يقره القانون، لكن ضمن الاطر الصحيحة”.
بدورها، اكدت الناشطة الاعلامية ايفلينا مهوس ابنة زغرتا الشمالية لموقع المنار ايمانها بخيار المقاومة دائماً والثبات على كلمة الحق.
وأمام ما جرى وغياب من قرعوا آذان اللبنانيين على مدى سنوات بضرورة احترام حرية التعبير، إتضح ان الحرية تشملهم وحدهم فقط، بحسب المتضامنين مع الإعلاميات الثلاث، وهذا يجري بالتزامن مع توظيف الأحداث في سوريا للتضييق على الجهات المنافسة التي تعارض توجهاتهم.
وفي هذا السياق، أشارت الناشطة في التيار الوطني الحر الاعلامية رندلى جبور إلى أن في لبنان حرية التعبير هي “لناس وناس”، وأن من يطالب بها هو من يقمع الآخر. وفي مقابلة مع المنار قالت إن من يرتكب الجريمة هو من يتماهى مع خطاب العدو الإسرائيلي.
وهنا تلاحظ حملة يقوم بها بعض نواب “التغيير” من خلال طرح اسئلة قانونية حول مدى امكانية قيام النظام الجديد في سوريا برفع دعاوى ضد مواطنين لبنانيين، وهنا يبرز سؤال: هل هؤلاء نواب في البرلمان اللبناني ام أدوات لدى جهات خارجية تريد النيل من سيادة لبنان، فأين أصحاب شعار السيادة والحرية؟ ووفق اي قانون يتحركون ؟!!
وبالمقابل، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي وفي مقابلة مع المنار، أن حرية الرأي المسؤولية هي من ضمن سقف القانون وليس من خلال قضاء استنسابي وعدالة عوراء، مشيراً إلى اجتماع قريب للجنة الاعلام والاتصالات لبحث هذا الموضوع.
المصدر: موقع المنار
