في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين إلى لبنان وحركة النزوح الجديدة التي جرت عقب الاحداث الاخيرة في سورية، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة لموقع المنار أن (90 ألف) نازح جديد تم احصاؤهم، نصفهم من اللبنانيين المقيمين في القرى والمناطق المتداخلة مع الحدود السورية.
وعليه، يتشكل النازحون الموجودون حالياً في لبنان من فئتين؛ الفئة الاولى تضم الشباب الفار من الخدمة الإلزامي في الجيش السوري، او لأنهم مطلوبون أمنياً، الامر الذي انتفى بعد قرار الغاء التجنيد وعملية التغيير التي أصابت السلطة في سوريا.
أما الفئة الثانية التي نزحت جراء الاحداث الاخيرة في سوريا، وهي في حالة من الترقب بانتظار موقف السلطة الجديدة في سوريا منهم والحصول على تطمينات تضمن عودتهم الآمنة الى بيوتهم وأعمالهم، فسيتم تقديم المساعدات العينية لهم في لبنان وموضوعهم قيد المتابعة.
في هذا الصدد، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني جلسة لها برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء لمناقشة واقع الحدود بين لبنان وسوريا وملف النازحين. وقال علامة “أردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام”.
ولهذه الغاية، استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني والقوى الامنية وعن وزارة الشوؤن الاجتماعية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة “Unhcr”، وكان الهدف الاستماع اليهم عن طبيعة الأمور لمعرفة حقيقة الأرقام التي يتم تداولها، وتم التركيز على وضع الحدود و عملية الهجرة العكسية والأعداد الحقيقية الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها”.
وبعد التطمينات التي سمعتها اللجنة من الأجهزة الامنية التي اكدت أن الامور مضبوطة وتحت المتابعة، توجهت اللجنة بسؤال الى ممثلي المفوضية العليا اللاجئين حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خاصة بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات في دمشق. كما وجه النواب أسئلة الى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا الى سوريا، وكان الجواب أن العدد يصل إلى 300 ألف شخص.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، تم التشديد خلال لقاء السلطة السورية الجديدة مع دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.
واستنادا على ما تقدم، يبدو أن الوقت قد حان لإنهاء ملف لطالما أرّق الحكومات اللبنانية المتعاقبة وأثقل كاهل المجتمع اللبناني اقتصادياً وطرح تحديات لجهة التخوف من تأثير ملف النزوح ديموغرافياً، إضافة الى توظيفه في الداخل اللبناني. كما ان النزوح الجديد يفرض معالجة سياسية وأمنية وإنسانية، على أمل أن يتم إيجاد حل له في المستقبل القريب، حتى لا تطول أزمة النزوح المتجددة كما في السابق.
المصدر: موقع المنار
