النائب فادي علامة للمنار : حل أزمة الدواء يبدأ من إحياء المكتب الوطني للدواء ودعم مصانع الأدوية التي تصنّع لحوالى 20 شركة عالمية ولا تبيع في لبنان!! – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

النائب فادي علامة للمنار : حل أزمة الدواء يبدأ من إحياء المكتب الوطني للدواء ودعم مصانع الأدوية التي تصنّع لحوالى 20 شركة عالمية ولا تبيع في لبنان!!

فادي علامة
لبنى قانصوه

 

 

 

في حوار خاص للخط الساخن ضمن البرنامج الصباحي نهار جديد على قناة المنار، قدّم عضو لجنة الصحّة النيابية الدكتور فادي علامة سردا للمرحلة التي سبقت ترشيد دعم الدواء، حيث كان دعم الدواء والمستلزمات الطبّية يكلّف 140 مليون دولار شهريا، ومع الأزمة التي بدات في لبنان تقلّصت هذه الأموال الى 35 مليون دولار، ما سبّب نقصا في الدواء. واعتبر علامة أن تلزيم قطاع الدواء لشركات خاصة هدفها الربح المالي كان أيضا عاملا مساعدا في فقدان الدواء، فدواء الجنريك الذي لا ربح كبير فيه لا يستورد.

وعن نظام تتبّع الدواء Meditrack   قال علامة إنّ هذا النظام ساهم الى حد ما بوصول المريض الى دوائه.

وفي التقرير الذي عرض خلال الحلقة تحدّثت المسؤولة عن نظام تتبّع الدواء في وزارة الصحة فاطمة مكي عن آلية عمل النظام حيث يملأ الطبيب بيانات المريض الطبية عبر منصّة أمان، ومن ثم تنظر اللجنة الطبية في الوزارة في بروتوكول الدواء وعند الموافقة عليه ترسل الوزارة للمستشفى أو الصيدلية قرار اللجنة ومن ثم يستلم الدواء. وأشارت مكي الى أنّ دوائي ADVAGRAF  و PROGRAPH   المدعومين لم ينقطعا منذ 5 أشهر.

في التقرير أيضا عبّرت مريضة زراعة كبد عن الصعوبات التي تواجهها لتأمين الدواء والتي ساهمت في تراجع حالتها الصحّية.

الإختصاصي في أمراض الكلى والضغط وزراعة الأعضاء الدكتور حسين كرنيب أكّد على ضرورة تناول المريض للدواء بشكل منتظم ولفت الى أنّ الأطباء لم يكونوا جاهزين للتعامل مع  ملفات المرضى عبر المنصّة. ذكر كرنيب أن المريض في المرحلة الأولى ما بعد الزراعة يحتاج الى 4 أدوية. أما مستقبلا فهو بحاجة الى 3 أدوية لمدى الحياة، ومن هذه الأدوية هناك إثنان أسعارهما مرتفعة ويواجه المرضى صعوبة في تأمينهما.

عن فقدان الدواء والحل لهذه الأزمة  قال النائب الدكتور فادي علامة إنّ القطاع الخاص لن يستورد الدواء إن لم يسرّع مصرف لبنان معاملاته، وذكر علامة أنهم في اللجنة النيابية توصّلوا الى قانون ينظّم وضع قطاع الدواء عبر إنشاء هيئة ناظمة حكومية   Lebanese drug agency مشيرا الى أنّه في لبنان هناك المكتب الوطني للدواء ويمكن إحياؤه.  أما التمويل فيكون من الخارج  عبر اتفاقيات مع البنك الدولي أو جهات أخرى

وفي مقابلة خاصة مسجّلة مع وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض ذكر الوزير أن قانون الشراء العام أعاق إجراء مناقصات لتأمين الدواء مجّانا لمريض الوزارة. وعن تأخّر وصول الدواء للصيدليات قال الوزير إنّه أحيانا تتأخرّ الشركات المستوردة في تسليم الدواء ، وحاليا يجري العمل على تطوير نظام التتبّع ليصبح المواطن قادرا عبر تطبيق أن يؤّكد إسم الصيدلية التي يود إستلام الدواء منها، كما وسيصله رسالة هاتفية عند توفّر دوائه في الصيدلية. أكّد الوزير أن مرضى زراعة الأعضاء الذين سجّلوا على البرنامج وعددهم حوالى 800 مريض يحصلون على الدواء منذ حوالى 3 أشهر من دون إنقطاع ودعا المرضى الذين لم يسجّلوا بعد الى التسجيل.

وعند سؤاله عن الدواء المحلّي وقدرات المصانع على تغطية حاجة السوق،  أشاد النائب علامة بالمصانع اللبنانية من حيث التجهيزات والتقنيات المعتمدة، لافتا الى ضرورة دعمها عبر تخفيف رسوم استيراد  المواد الأولية من الخارج، وكي تصبح قادرة على إنتاج كميّات كبيرة من الدواء، وبالتالي منافسة الأدوية المستوردة على صعيد الكلفة. وأشار علامة الى أنّ قسما من هذه المصانع يصنّع لحوالى 20 شركة دواء عالمية ولكن لا يبيع الأدوية في لبنان لالتزامه باتفاقيات ترخيص.

 

لمتابعة الحلقة إضغط هنا