اتهمت السلطات التنزانية أكثر من 200 شخص بتهمة “الخيانة” في إطار ملف الاحتجاجات العنيفة التي قمعتها القوات الأمنية عقب انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية لوكالة فرانس برس، في ظل تصاعد الاتهامات والانتهاكات بحق المعارضين.
وشهدت العاصمة الاقتصادية دار السلام، الجمعة، مثول مئات الأشخاص أمام المحكمة، حيث أوضح المحامي بيتر كيباتالا لوكالة فرانس برس أن تهم “الخيانة” و”التآمر لارتكاب خيانة” وجهت لأكثر من 250 شخصًا في ثلاث قضايا منفصلة.
من جانبها، أكدت مصادر قضائية في المحكمة علمها بتوجيه تهم مماثلة إلى ما لا يقل عن 240 شخصًا.
وكشفت لوائح الاتهام، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أن غالبية الملاحقين وُجهت لهم تهم محاولة “عرقلة الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) لعام 2025 بهدف ترهيب السلطة التنفيذية”، بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر، وهو اليوم الذي توجه فيه التنزانيون إلى صناديق الاقتراع.
وأفاد حزب تشاديما المعارض بمقتل ما لا يقل عن 800 شخص خلال أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات، فيما أكدت مصادر دبلوماسية وأمنية صحة هذه الأعداد، لافتة إلى تقارير تفيد بأن حصيلة الضحايا قد تكون بالمئات وربما تصل إلى الآلاف.
يذكر أن الرئيسة سامية صولحو فازت رسمياً في الانتخابات الرئاسية، بعدما جرى استبعاد أبرز منافسيها، ونالت نحو 98% من الأصوات، إلا أن قوى المعارضة وصفت العملية الانتخابية بأنها “مهزلة”.
وفي ظل تعتيم رسمي، رفضت السلطات حتى الآن إعلان أي حصيلة واضحة لعدد القتلى أو الجرحى، كما قامت بحجب الإنترنت لمدة خمسة أيام، وحاولت منع تداول صور ومقاطع للضحايا، لكن وسائل التواصل الاجتماعي بدأت بنشر تلك الصور مع مطلع الأسبوع الجاري.
المصدر: أ.ف.ب