ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 14-4-2022، على التحقيقات الاوروبية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصارف اللبنانية وعلى ملف الانتخابات والملفات المعيشية الضاغطة.
البناء
الحوار السعوديّ الإيرانيّ لجولة خامسة… وموسكو لمعادلة قلب كييف مقابل العمق الروسيّ
فلسطين: القدس تستعدّ للمواجهة غداً… وغانتس لا يستبعد التصعيد مع غزة
بعد الصندوق… تسريع الكهرباء الأردنيّة والغاز المصريّ… والبخاري يزور ميقاتي!
كتب المحرّر السياسيّ
أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الإفراج عن دفعة جديدة من الأموال الإيرانية المجمّدة بفعل العقوبات الأميركية، بعدما كانت طهران قد أعلنت عن قرب الإفراج عن معتقلين يحملون الجنسية الأميركية بالتزامن مع الإفراج عن أموال مجمّدة بسبب العقوبات، فيما اعتبر المرشد الإمام علي الخامنئي أن مفاوضات فيينا تسير بطريقة مقبولة، وجاء كلام عبد اللهيان خلال زيارته لبغداد وبعد لقائه وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، الذي كشف عن التوصل إلى تفاهم سعوديّ إيرانيّ على عقد جولة خامسة للحوار الثنائي بين الحكومتين، مشيراً الى فرص سانحة لتطوير الحوار إلى الأمام في ظل الهدنة اليمنية.
على جبهة الحرب الأوكرانيّة تقدّم روسي نوعي في ماريوبول المدينة الساحلية على شاطئ بحر آزوف والميناء التجاري الرئيس لأوكرانيا، ومركز صناعة التعدين، والمعقل الرئيسي للمتطرفين القوميين والنازيين الجدد المنضوين تحت لواء فرقة آزوف، وقد تمكنت القوات الروسية من السيطرة التامة على الميناء ومحاصرة وحدات فرقة آزوف في معامل التعدين، وتحدّثت المعلومات الروسية عن آلاف الأسرى من الجنود الأوكرانيين وتحرير مئات الرهائن، بينما وجهت وزارة الدفاع الروسية تحذيراً شديد اللهجة للقيادة الأوكرانية من اللعب بالنار باستهداف المناطق الروسية وراء الحدود مع أوكرانيا، واضعة معادلة استهداف قلب العاصمة كييف ومقار القيادات الحكومية والمقار الرئاسية والعسكرية، رداً على أي استهداف أوكراني لما وراء الحدود.
في فلسطين تستمرّ المواجهات لليوم الخامس منذ بدء جيش الاحتلال محاولات اقتحام مخيم جنين، وشملت وسط الضفة وشمالها وجنوبها، ونالت نابلس نصيباً كبيراً منها، بينما تستعدّ القدس لمواجهة مرتقبة غداً، إذا تمكنت الجماعات المتطرفة المسماة بجماعة الهيكل من الوصول إلى المسجد الأقصى في يوم الفصح اليهوديّ، لإحياء شعائر تسميها بذبح القرابين، ويعتبرها الفلسطينيون تدنيساً للمسجد الأقصى، في ظل استنفار فصائل المقاومة في غزة وإعلانها بأن تسهيل شرطة الاحتلال وصول المتطرفين إلى المسجد الأقصى لعب بالنار، وفيما أعلنت شرطة الاحتلال إبعاد صاحب الدعوة الى خارج القدس حتى منتصف الشهر المقبل كان لافتاً حديث وزير دفاع الاحتلال بني غانتس عن عدم استبعاد مزيد من التصعيد مع غزة.
في لبنان، تابع السفير السعودي وليد البخاري مسلسل إفطاراته على أبواب الانتخابات النيابية، محاولاً تحييدها عن المسار الانتخابي بتخصيص إفطار الأمس للهيئات الاقتصادية وتجمّعات رجال الأعمال، بعدما توجه كثير من الانتقادات للطبيعة الانتخابية لإفطاراته، بينما قام بزيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انتقادات وجهت لميقاتي بتلبية دعوة الإفطار الى دارة البخاري قبل أن يزوره في مكتبه بما تفرضه العلاقة بين أي سفير معتمد لتمثيل دولته في لبنان ورئيس الحكومة اللبنانية.
على الصعيد الاقتصادي قالت مصادر حكومية إن اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي فتحت الطريق لتمويل البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، بعدما كانت الاتفاقيات الخاصة بذلك تجمّدت لشهور، مرّة لعدم وضوح القرار الأميركي باستثنائها من عقوبات قانون قيصر المفروض أميركياً على سورية، وأخيراً بانتظار موافقة البنك الدولي الذي كان ينتظر توقيع اتفاقية التعاون مع صندوق النقد للإفراج عن التمويل المطلوب. وفي هذا السياق يسافر وزير الطاقة وليد فياض إلى القاهرة لتوقيع العقود النهائية لاستجرار الغاز المصريّ.
واصل السفير السعوديّ في لبنان وليد البخاري نشاطه السياسيّ، فبعد الإحراج الذي تعرّض له بسبب مخالفته للأصول الدبلوماسية الدولية بإحجامه عن زيارة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وتعمّده استدعاء رئيس الحكومة وعدد من رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين وقيادات سياسية وحزبية. زار البخاري رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.
وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات الثنائية والأوضاع العامة. وأكد السفير السعودي “حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان”، وشدّد على “تفعيل العلاقات بين البلدين”. وأطلع رئيس الجمهورية على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصّص للدعم الإنسانيّ وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.
ويمضي السفير السعودي بتدخله بالملف الانتخابي في ظل مروحة لقاءاته التي يعقدها مع شخصيات وقيادات حزبية ومرشحين من انتماء سياسي واحد، وبرزت الخلوة التي جمعته ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على هامش الإفطار الرمضاني الذي دعا اليه البخاري أمس الأول، حيث تمّ بحث الملف الانتخابي.
وفي سياق ذلك وصفت مصادر نيابية الاستحقاق الانتخابي بـ”الرجل المريض” ودخل في “العناية الفائقة”، مشيرة لـ”البناء” الى أنه “لا يمكن التكهّن بمصير الانتخابات في ظل عوامل عدة تتحكم بحصوله من عدمه، فضلاً عن تزامنه مع ظروف غير طبيعية تشهدها البلاد، لا سيما أوضاع اقتصادية صعبة وحالة من الإحباط تسود المواطنين وإفلاس تعاني منه الدولة ومؤسساتها قد يحول دون تأمين المال اللازم والترتيبات اللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وأشارت أوساط مطلعة لـ”البناء” الى أن “السفير السعودي يحاول ترميم جبهة الفريق الأميركي – الخليجي في لبنان في مختلف الدوائر الانتخابية لا سيما بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات والرئيس فؤاد السنيورة وبعض مجموعات المجتمع المدني، وذلك لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد. بالتوازي يسعى السفير السعودي الى جمع ما أمكن من المرشحين السنة لحصد النسبة الأكبر من المقاعد السنية لكي لا تتسرّب للقوى المتحالفة مع المقاومة”. وكشفت الأوساط أن التقييم الأميركي – الخليجي للملف الانتخابي ولنتائج الانتخابات جاءت لتصبّ في مصلحة فريق المقاومة، لذلك تمّ وضع خيار تأجيل الانتخابات على بساط البحث على أن يجري حسم الأمر واتخاذ القرار المناسب خلال الأسبوعين المقبلين، أي قبل موعد الانتخابات بـ15 يوماً”. وحذّرت الأوساط من مخطّط لتطيير الانتخابات عبر تحريك مجموعة من الأزمات الحياتيّة دفعة واحدة لتفجير الشارع بدأت نذرها من رفع سعر صرف الدولار الى ما فوق الـ25 الف ليرة وافتعال أزمة خبز ستتجدّد بعد أسبوعين رغم إيجاد الحل المؤقت لها، اضافة الى أزمة محروقات تشير المعلومات عن تجددها خلال الأسبوعين المقبلين بسبب رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فتح الاعتمادات”.
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أنّ “الأميركي عجِز أن يمرّر صفقة التطبيع عبر لبنان أوّلًا، فضغط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأخذ بعض دول الخليج للتطبيع، وأصبح على لبنان أن يلتزم بالالتحاق بها”، لافتاً إلى أنه “لم يكن بمقدور أحد فوق الأرض وعبر الحكومات والسياسات أن يطبّع العلاقات مع “إسرائيل”، أو أن يقوم بأي صلح بين لبنان وهذا الكيان”. وأشار خلال حفلين تأبينيّين في بلدتي الدوير وزبدين، إلى أن “الأميركيين جاءوا ليتسللوا عبر ملف الغاز والتنقيب عنه من أجل أن يطبّعوا علاقاتنا مع “إسرائيل”، وكان المدخل لهم بأن رسموا حدودنا المائية بالشكل الذي يجعل حقل قانا الذي هو حقل لبناني بالكامل خطاً حدودياً مائياً متعرجاً، من أجل أن نتشارك نحن والإسرائيليين في التنقيب عن الغاز من الحقل نفسه”، سائلاً: “كيف يمكن لنا ونحن أعداء أن ننقب عن الغاز في حقل واحد؟”. وأوضح رعد، أن “الأميركيين عرضوا آلية لما يُسمّى بالتفاهم مع الإسرائيليين تحت شعار الحرص على أن نستثمر غازنا، وتحت ذريعة سداد ديون لبنان، وأرادوا للبنان أن يطبّع تحت الماء بعد أن فشلوا في جرّه للتطبيع فوق الأرض، هذه هي الحقيقة”، مشدداً على أنه “طالما أننا نعرف أهداف عدونا، ونملك إمكانات إسقاط هذه الأهداف، فإنه لا يمكن لا للأميركي ولا للإسرائيلي أن يحقق هذه الأهداف العدوانيّة”.
ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عبر شاشة المنار، في كلمة سياسية حول آخر التطورات المحلية، يوم السبت المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء.
وكان رئيس الجمهورية تسلم أوراق اعتماد سفير قطر السفير إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال استقباله سفير دولة الكويت عبد العال القناعي “تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت”، شاكراً لدولة الكويت “أميراً وحكومة وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية – الخليجية الى صفائها وحيويّتها”. وقال القناعي: “أعربت للرئيس ميقاتي عن تمنيات القيادة السياسيّة في الكويت ومعالي وزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إن شاء الله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق، وسنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق”.
ورداً على سؤال عن استكمال المبادرة الكويتية، قال “إن عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر الى نجاح هذه المبادرة، وإن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعانهما هما أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين”.
في غضون ذلك، لم تنجح اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس بإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” على أن يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل وتمّ إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع. وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: “لإقرار “كابيتال كونترول” يجب أن يكون هناك رأس مال وودائع ناس وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب أن يحافظ على مصلحة الناس”. أضاف: “ندخل تعديلات على صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة وذكرنا في المادة الأولى أن الودائع مصانة بالدستور وعملياً بتوزيع الخسائر الذي يجب أن يكون عادلاً ويجب ألا يأخذ بطريقه تعب الناس”.
وإذ أشارت مصادر اللجنة لـ”البناء” الى أن لا يمكن إقرار قانون الكابيتال كونترول من دون إقرار الحكومة خطة التعافي المالي لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها. لفت النائب قاسم هاشم الى أن “التعديل الأهمّ على قانون الكابيتال كونترول يتعلّق بحقوق المودعين، لأنه كان ملتبساً في هذه النقطة وتمّ التأكيد على أن حقوق المودعين لا يمكن المساس بها”.
وتشير أوساط نيابية لـ”البناء” إلى أن “اللجنة ناقشت التعريفات العامة للقانون، وثبتت المادة الأولى المتعلقة بحماية الودائع في المصارف وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين، على أن تعقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل لاستكمال النقاش”، ولفتت الأوساط إلى أن “اللجنة ستحرص في نقاشها على المواءمة والموازنة بين الحرص على الودائع من جهة والتعاون مع صندوق النقد الدولي والاستجابة لشروطه من جهة ثانية، لإعادة الثقة الى الاقتصاد اللبناني”.
وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وعضو اللجان النيابية المشتركة النائب الدكتور بلال عبدالله لـ”البناء” أن “قانون الكابيتال كونترول يحتاج الى قراءة علميّة وموضوعيّة تتناسب مع حجم الأزمة وحاجة لبنان الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومطالبه للحصول على الدعم المالي واستعادة النهوض الاقتصادي، بالتالي يجب إبعاد هذا الملف عن الشعبويّة والشعارات، والانصراف الى إقرار خطة التعافي والموازنة وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر صرف الدولار”.
وانتقد عبدالله محاولة الحكومة رمي القوانين الى المجلس النيابي من دون دراستها بشكل دقيق، كما حصل في قانون “الكابيتال كونترول” الذي تمّ “سلقه” في الحكومة، ما يصعب المهمة على المجلس النيابي في البتّ في بنوده، خاصة كيفية حماية أموال المودعين. ولفت الى أن “القانون خاضع للنقاش والبحث وفق القوانين والدستور الذي ينص على حماية حقوق المودعين وضمن شروط صندوق النقد مع الأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد والظروف الحاليّة”. وأوضح أن “الأهم في القانون تنظيم عملية السحوبات والتحويلات المصرفية ووضع حد للاستنسابية في التحويلات الى الخارج”.
وشكك عبدالله بقدرة المجلس النيابي على إنجاز كل هذه القوانين الإصلاحية قبل نهاية ولايته، مشيراً الى تأخير الحكومة في إرسال القوانين الى المجلس في الوقت المناسب، ما يضيق الوقت ويرفع الجهد والمسؤولية على المجلس في ظل انشغال أغلبية النواب في الانتخابات، مع إشارة عبدالله الى تقدير العمل الذي تقوم به الحكومة في ظل الضغوط التي تواجهها من معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية من دواء وقمح ومحروقات وكهرباء والتحضير للانتخابات”. واعتبر عبدالله أن “صندوق النقد الفرصة الأخيرة المتاحة للبنان لإعادة ضخ الأوكسيجين في عروق الدولة لإعادة إنعاشها عبر إقرار مشاريع الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف”.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية يفترض أن تناقش خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، على أن يغيب عنها على الأرجح موضوع التعيينات الدبلوماسية.
على صعيد آخر، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر حول زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان في 12 و13 حزيران المقبل، قال مصدر مقرّب من بكركي أن “التحضيرات للزيارة بدأت وتمّ تكليف المطران ميشال عون، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، ويمثل الكنيسة الكاثوليكية في اللجنة الوطنية التي سيشكلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي ستهتم بتحضير الزيارة”، مشيرة إلى أن برنامج الزيارة يحتاج إلى بعض الوقت كي يتبلور، حيث ستقوم اللجنة بتحضير برنامج أولي يتمّ إرساله الى الفاتيكان للموافقة عليه.
الاخبار
التحقيقات تتوسّع في أوروبا والحاكم يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف
علمت «الأخبار» أن مفاجآت جديدة متوقّعة في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن التحقيقات التي تُجرى في عدد من الدول الأوروبية تنحو إلى اتخاذ خطوات جديدة، من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق بالحجز على أصول مالية وعقارية تعود لسلامة وشركائه المؤلّفين من شقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان حويك وزوجته آنا كوزاكوفا.
ولا تزال الجهات القضائية الأوروبية تنتظر أن يزوّدها لبنان بكشوفات حسابات رجا سلامة في 6 مصارف لبنانية، إضافة إلى ما يطلبه القضاء اللبناني من كشوفات حسابات سلامة نفسه في مصرف لبنان. وعُلم أن كل الدول التي تحقق في الملف أرسلت إلى النيابة العامة، بطرق مختلفة، رسائل تصرّ فيها على الحصول على الكشوفات. علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تواصل تزويد الجهات الأوروبية بما يتوفر لديها من معطيات حول الملف، لا تزال ملتزمة بقرار الحكومة عدم إلزام المصارف بتسليم كشوفات رجا سلامة. وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أن جهات أوروبية سألت السلطات المختصّة في بيروت عن سبب امتناعها عن الحصول بـ«القوة» على الكشوفات و«إذعانها» لقرارات السلطة السياسية، في إشارة إلى طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي غسان عويدات تجميد مَهمة القاضي جان طنوس في هذا الإطار.
وعُلم أن جهات نافذة في القطاع المصرفي سمعت كلاماً مباشراً من مراجع قضائية في لبنان بأن استمرار امتناع المصارف عن تزويد النيابة العامة في لبنان بالكشوفات متذرّعة بالسرية المصرفية، سيدفع الجهات القضائية الأوروبية إلى القيام بخطوات ضد هذه المصارف. كما أُبلغت بعض المصارف بأن استمرار تمنّعها عن الاستجابة سيضع المصارف وإداراتها تحت دائرة الملاحقة والعقوبات من قبل سلطات أوروبية. وقد دفع ذلك ببعض المصارف التي تخشى انتقام سلامة إلى البحث في كيفية التعامل مع الأمر. والمؤكّد أن بعضها بات على قناعة بأنه لا يمكن الهروب طويلاً من تسليم السلطات اللبنانية أو الأوروبية (بواسطة لبنان) الملفات المطلوبة.
وفيما تواصل الجهات القضائية خارج لبنان عملها، يُتوقع أن تنضم دولة أوروبية بارزة إلى تلك التي تتخذ إجراءات حجز بحق سلامة وفريقه. فيما اللافت أن القضاء اللبناني دخل مرحلة جديدة من «السبات» في ظل مساعٍ حثيثة لجهات سياسية وحزبية ومرجعيات من أجل إقفال التحقيق بأيّ طريقة. وبات واضحاً أن الحاكم يسعى إلى حفظ الملف بما يسقط عنه شبهة الاختلاس، ما يجعل الأموال التي استخدمها لشراء عقارات في أوروبا «نظيفة» ويؤدي إلى تعطيل جانب أساسي من التحقيقات الجارية في أوروبا.
وبحسب المعلومات، فإن فكرة الادّعاء على سلامة في لبنان لا تزال عالقة في أدراج «كبار القوم». إذ إن النائب العام التمييزي فكّر في الادّعاء على سلامة على أساس ما هو موجود حتى اللحظة بحوزة القاضي طنوس الذي يشدد على ضرورة الحصول على كشوفات رجا سلامة في المصارف الستة، لأن لا ادعاء قوياً من دونها. كما أن النائب العام المالي علي إبراهيم يمتنع عن الادعاء ويطلب في حالة إحالة الملف إليه أن يعيد درسه مجدداً. فيما يروّج البعض لفكرة ادعاء سريع يحال الملف بموجبه إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي يعمد إلى حفظه ما يجعل سلامة خارج الملاحقة.
ورغم ما باشرته النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون من إجراءات ترتبط بالتحقيقات الجارية في فرنسا، إلا أن المصادر القضائية تتحدث عن فصل بين الملفين، أي أن ما يتابعه طنوس لا يرتبط حكماً بما تقوم به عون، خصوصاً أن الضغوط لإبطال مفعول ما قامت عون به لا تزال قائمة، وسط توقعات بأن يصار إلى إخلاء سبيل رجا سلامة سريعاً، ما يوجّه ضربة إلى الإجراءات القضائية القائمة. علماً أن المساعي التي يقوم بها الداعمون لسلامة تستهدف إبعاد عون وطنوس عن الملف بصورة كاملة. كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه القضاة اللبنانيين، ولا سيما طنوس، تتمثل في إبعاده عن التواصل مع المحقّقين الأوروبيين بعد قرار عويدات منعه من السفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر قضائي يجمع محقّقي الدول الأوروبيّة التي فتحت قضايا جنائيّة مرتبطة بسلامة.
يشار أيضاً إلى أن المطالب الأوروبية من لبنان لم تعد تقتصر على لائحة واحدة. وتقول مصادر متابعة إن الشركات التي طلبت لوكسمبورغ التقصّي عنها، تختلف عما طلبته السلطات الفرنسية، ما يشير إلى احتمال حصول توسع كبير في التحقيقات لوكسمبورغ.
ورغم كل العقبات، إلا أن معلومات «الأخبار» تشير إلى وجود تنسيق بعيداً عن الأضواء بين الجهات المعنية في لبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا حيث يجري التدقيق في أصول ثروة سلامة. ونُقل عن مصدر ألماني معنيّ أن تحقيقات أولية قدّرت ثروة سلامة بنحو مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه انطلاقاً من ثروة مادية وعقارية لم تكن تتجاوز الخمسين مليون دولار عندما تولّى منصبه في حاكمية مصرف لبنان. كما أن تشغيل هذه الثروة في الأسواق المالية والعقارية لا يسمح بهذه النسبة من النمو، ما يعزّز الشبهات حول عمليات غير قانونية قام بها سلامة على مدى عقدين من الزمن.
«فوري»: شبكة من العقارات لتمويـه تهريب مئات ملايين الدولارات
يرتبط اسم رجا سلامة بشركة «فوري» التي أجرت تحويلات مالية بين لبنان وسويسرا، تجاوزت قيمتها 330 مليون دولار لمصلحته وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدة الأخير ماريان حويك. ويشتبه القضاء في أن هذه التحويلات كانت لتبييض أموال اختُلست من مصرف لبنان.
في 27 تشرين الثاني 2020، وجّهت النيابة العامة الاتحادية السويسرية طلب مساعدة قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، للتعاون حول المشتبه فيهما رياض ورجا سلامة، بتهمة غسيل الأموال المشدّد (AGGRAVE). واستند الطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتشتبه النيابة العامة الاتحادية في أن المشتبه فيهما قاما في سويسرا بغسل أموال، مصدرها عمليات اختلاس محتملة على نحو يضرّ بمصرف لبنان اعتباراً من عام 2002 كأقلّ تقدير، وأن الحاكم ساعد شقيقه في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بتوقيعه، في 6 نيسان 2002، عقداً بين المصرف وشركة FORRY ASSOIATES LTD (مسجّلة في جزر العذراء البريطانية)، علماً أن صاحب الحق الوحيد في FORRY هو رجا سلامة.
وبحسب الشبهات التي أوردها المدعي العام الفيدرالي السويسري في طلب المساعدة، جرى تبييض تلك الأموال في مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، ثم استخدمت لشراء عقارات في عدد من البلدان. ويشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة العامة في كل من لبنان وسويسرا، بأن هذه العقارات المسجّلة بأسماء شركات تؤدي في النهاية إلى الأخوين سلامة وآنا كوزاكوفا، اشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان.
في فرنسا، وبعد تداول أخبار عن شقة فخمة مستأجرة كمركز طوارئ للمصرف المركزي، خارج لبنان، تكشّفت سلسلة علاقات بين مجموعة شركات وأصول تمّ تملّكها تقود جميعها إلى رياض سلامة. وفي 21 تشرين الأول 2021، دهمت قوة من الشرطة الفرنسية شقة في المبنى 66 في جادة الشانزيليزيه، استأجرها مصرف لبنان كمركز طوارئ خارجي له. تمت عملية الدهم مباشرة بعد اجتماع عُقِد في مدينة لاهاي الهولندية، في 14 تشرين الأول 2021، لـ «يوروجاست» (تجمّع للنيابات العامة في أوروبا)، بحضور ممثلين عن الادعاء العام في كل من لبنان وفرنسا وسويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض سلامة وشقيقه رجا وكوزاكوفا، بما يشمل التدقيق في ثروة الثلاثة في بلجيكا.
الشقة التي يشتبه بأنها أحد العقارات التي يمتلكها الأخوان سلامة وكوزاكوفا في فرنسا، وتمّ شراؤها بمبالغ مشبوهة، ما يعني أن مصرف لبنان يستأجر عبر حاكمه شقة من الحاكم نفسه. العقد الأساسي الموقع في 20 أيلول 2010 بين شركة ECCIFICE ومصرف لبنان، ممثلاً بالحاكم سلامة، ومرفقاً برقم حساب الشركة المؤجرة في بنك CIC، يظهر التعديلات التي أدخلت على العقد الأساسي في الأعوام التي تلت، وصولاً إلى تعديل في 19 كانون الأول 2016، نص على التجديد التلقائي للعقد بين مصرف لبنان وECCIFICE في 17 آب 2025، وحدّد إيجاراً شهرياً بـ 37525 يورو، أي بكلفة سنوية تتخطى 450 ألف يورو، علماً أن المدعين في فرنسا أشاروا إلى أن الإيجار لا يجب أن يتعدّى 6000 يورو شهرياً. والأهم أن تجديد العقد تمّ بموافقة المجلس المركزي في مصرف لبنان في 24 حزيران 2016.
كوزاكوفا الصديقة التي تحولت إلى زوجة لرياض سلامة، تدير شركة BET S.A.S التي استكملت إجراءات نقلها إلى فرنسا في أيار 2021، بعد تأسيسها بمساهمة نقدية بمبلغ 200 ألف يورو في لوكسمبورغ في 27 آذار 2007، من دون التصريح عن مصدر هذا المال.
والمفارقة أنه بعد أيار 2021 باتت إليزابيت، الابنة القاصر لسلامة وكوزاكوفا، مساهمة في شركة BET S.A.S. إلا أن سجلاتها تظهر أن رأسمالها شكّلته شركة PROCEDIA S.A.R.L في لوكسمبورغ، وهذه يديرها شخص يدعى غابرييل جان، وهو نفسه من يدير في لوكسمبورغ شركة «ستوكويل» التي يملكها حاكم مصرف لبنان.
لوكسمبورغ
سلطات لوكسمبورغ تقدمت خطوة مهمة من خلال قرار النيابة العامّة التعامل مع سلامة بوصفه مدعى عليه، ما يمثّل تطوّراً غير مسبوق. ففي كل الدول الأوروبيّة الأخرى التي فتحت قضايا جنائيّة في وجه حاكم مصرف لبنان، لا تزال هذه الملفّات في إطار «التحقيقات الأوليّة»، وهو ما يُفترض أن يقلق سلامة. إذ إن لوكسمبورغ دولة عضو في منظّمة EUROJUST التي تضم النيابات العامّة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا. وهذه العضويّة ستسمح للأجهزة القضائيّة في لوكسمبورغ بالاستفادة من المعطيات المتوافرة في ملفّات سلامة المفتوحة في بقية البلدان لتأكيد الاتهامات الموجهة إليه بوصفه مدعى عليه. كما ستسمح لسلطات لوكسمبورغ بمشاركة المعلومات الموجودة بحوزتها مع تلك الدول، ما يعطي دفعاً للتحقيقات في كل الملفات القضائيّة لدى محاكم هذه الدول، خصوصاً أن انتقال سلامة إلى «مرتبة» مدعى عليه يعني وجود معطيات دسمة.
قرار النيابة العامّة في لوكسمبورغ التعامل مع سلامة كـ«مدعى عليه» يمثّل تطوّراً غير مسبوق
فقد تبيّن وجود ثلاث شركات في لوكسمبورغ يملكها رياض سلامة وتبلغ أصولها الخارجية نحو 100 مليون دولار، إحداها (FULWOOD INVEST SARL) يديرها ابنه ندي اشترت عقاراً في غرب لندن في حزيران 2020 بقيمة 7.8 مليون دولار، ويعود على سلامة بنحو نصف مليون دولار سنوياً من تأجيره. كما اشترت الشركة عقاراً آخر في كانون الأول 2020، في وسط لندن، بقيمة 6.5 مليون دولار. وتبيّن أن شركة رابعة في لوكسمبورغ يملكها رجا سلامة موّلت استثماراً لشراء شقة فخمة في باريس.
وأظهرت تحقيقات لوكسمبورغ وجود سلسلة من الشركات ترتبط ببعضها البعض بشبكة من الملكيّات المعقّدة، يشتبه القضاء بأن الحاكم استخدمها لإخفاء ملكيّته لأصوله التي هُرّبت إلى أوروبا على شكل حسابات ماليّة وملكيّات عقاريّة. وبمجرّد التدقيق في هذه الشركات وحساباتها المصرفيّة، تبيّن أن سلامة تمكّن من تهريب سيولة تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، من خلال النظام المصرفي في لوكسمبورغ، وبواسطة حساب مصرفي واحد فقط.
وعند دراسة نمط عمليّات تحويل الأموال عبر الدول الأوروبيّة، وجد المحققون أنّ شبهة تبييض الأموال تنطبق بشكل مثالي على هذه العمليّات، وخصوصاً لجهة محاولة الحلقة المحيطة بسلامة استخدام شركات أجنبيّة كواجهات لحرف الأنظار عن مصدر الأموال الأساسي، أو صاحب الحق الاقتصادي المستفيد منها.
وسيط بلا ترخيص بين «المركزي» والمصارف
عملياً، يتركّز التحقيق المفتوح في سويسرا ولبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا على شبهة اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان، لمصلحة شركة «فوري» (FORRY ASSOCIATES) التي أُسّست عام 2002، في الفترة الفاصلة بين مؤتمرَي «باريس – 1» و«باريس – 2» لدعم لبنان اللذين عقدا في 2001 و2002.
في شباط 2022، سُرّب العقد الموقّع بين «فوري» ومصرف لبنان، ممثّلاً برياض سلامة، وهو عبارة عن ورقات ثلاث فقط. وبحسب وكالة «رويترز»، فقد فرض مصرف لبنان عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم المصرف المركزي. وأكّدت «رويترز» أنها اطّلعت على عقود بين المصرف المركزي ومصرف تجاري لبناني، مؤرخة من 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات، وهو ما اعتبر عقداً نموذجياً. إلا أن هذه العقود لم تأت على ذكر شركة «فوري» المملوكة من رجا سلامة.
المفارقة أن حاكم مصرف لبنان أكد بنفسه لـ«رويترز» أن المهمة الوحيدة لـ«فوري»، كانت جمع كلّ هذه العمولات والرسوم وإعادة توزيعها وفقاً للتعليمات. وأضاف إن العمولات مثل تلك الواردة في العقود مع المصارف دُفعت لـ«فوري».
وتشير مصادر قانونية متابعة إلى انتهاكات قانونية عدّة ارتكبتها الشركة، منها أنها ليست كياناً لبنانياً وليس لها فرع مسجّل في لبنان، وهي استأجرت مكتباً لخدماتها في برج الغزال. وقد أشار الحاكم إلى أن «فوري» قامت بدور الوسيط بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، وهذا يعني أنها تستهدف العملاء اللبنانيين المقيمين، ما ينتهك القانون 234/2006 الذي يحكم أنشطة الوساطة المالية، وينصّ في مادته الأولى على أن «هذه الأنشطة يمكن أن تتم حصرياً من قبل شركات الوساطة المالية اللبنانية وفروع شركات الوساطة المالية الأجنبية المنظّمة من قبل مصرف لبنان، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية المسجلة لدى البنك المركزي». أي أن الكيانات التي تعتزم القيام بأي أنشطة وساطة مالية في لبنان، مثل «فوري»، يجب أن تحصل على الترخيص المطلوب من مصرف لبنان. لكن ما حصل أن الشركة قامت بأنشطة وساطة مالية في لبنان ومن مكان عمل فيه من دون ترخيص من المصرف المركزي. وهي بذلك ارتكبت جريمة جنائية، علماً بأن السؤال الذي بقي من دون إجابة هو: لماذا لم يوقّع سلامة العقد مع شركة لبنان المالية SOFILIBAN التي يساهم فيها 32 مصرفاً والمرخصة من مصرف لبنان كمؤسسة مالية، علماً بأن «فوري» أنشئت في فترة كان مسموحاً فيها إنشاء ما يعرف بأوروبا بـ BRASS PLATE COMPANY. وهكذا استخدم عنوانHSBC PRIVATE BANK SWITZERLAND في جنيف كعنوان لشركة «فوري» في جزر العذراء البريطانية، لكن هذا الأمر بات ممنوعاً اليوم بعد تطور مكافحة تبييض الأموال دولياً.
أمر آخر يتعلق بسؤال عما إذا كانت «فوري» قد دفعت الضرائب المترتّبة لمصلحة الخزينة اللبنانية بحسب قانون ضريبة الدخل؟ أما ادّعاء عدم إقامتها في لبنان ففضيحة أكبر، خصوصاً أن أعمال الشركة تركّزت في هذا البلد.
إعادة تلزيم عقود الأشغال والخدمات العامة: «الإنماء والإعمار» لحماية المتعهدين المحـظيين
يحضر على جدول أعمال مجلس الوزراء، اليوم، بند مخصص لمناقشة التداعيات المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة، في ضوء اقتراحات قدّمها مجلس الإنماء والإعمار تهدف من جهة إلى إنهاء عقود الإنشاء المموّلة محلياً بالليرة اللبنانية والتي بدأ العمل بها قبل 2019 وإعادة تلزيمها بأسعارٍ جديدة، ومن جهة ثانية إلى تعديل أسعار عقود الصيانة والتشغيل بذريعة «إعادة التوازن المالي إليها»، وكل ذلك بحجّة التدهور الحاصل في قيمة الليرة وفقدان العقود لتوازنها المالي. علماً أن ديوان المحاسبة كان قد اشترط لإعادة النظر في الأسعار ووضع معادلاتٍ جديدة لها أن يكون المتعهد لا يزال مستمراً في تنفيذ عقد التشغيل والصيانة، وهو ما لا يحصل حالياً.
إزاء اصطدام مصالح «متعهدي الجمهورية» برأي الديوان المنطلق من توحيد المعايير بين كل العقود والمتعهدين، ارتأى مجلس الإنماء والإعمار اللجوء إلى مجلس الوزراء، بهدف تأمين مصالح عددٍ محدودٍ من المتعهدين العاملين في بعض مشاريع التشغيل والإدارة من دون غيرهم، لا سيما: عقد تشغيل وصيانة مطار بيروت الدولي، عقد تشغيل وصيانة المدينة الجامعية في الحدث، بعض عقود إدارة النفايات الصلبة، بعض عقود تشغيل وصيانة محطات تكرير الصرف الصحي، حاصراً تداعيات الأزمة المالية بهؤلاء المتعهدين وقاصراً حلوله عليهم وعلى مقياسهم.
عقود المتعهدين مع مجلس الإنماء والإعمار، إما ممولة بالدولار من جهات مانحة أجنبية، أو بالليرة من الخزينة العامة، أو تخضع لتمويل مشترك محلي وأجنبي. ومنذ العام 2019، مع بدء اهتزاز سعر الصرف وتدهور قيمة الليرة، بدأ الحديث عن تداعيات الأزمة على القطاع العام، ومعه بدأ المتعهدون بالتخفيف تدريجياً من تنفيذ ما أوكل إليهم بموجب عقودهم مع «الإنماء والإعمار» باعتبار أن العقود فقدت توازنها المالي. على الأثر، شكّلت حكومة حسان دياب لجنةً وزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرافق العامة، وطلبت الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة الذي صدر بتاريخ 23/12/2021 وحمل الرقم 68/2021، والذي تنطلق أحكامه من حدود تطبيق نظرية الطوارئ الاقتصادية غير المتوقّعة على العقود الإدارية، ومن مختلف التقنيات العقدية المتاحة لتنفيذ العقد أو إنهائه. وفيه اقترح الديوان ما يلي:
– في إطار تعديل قيمة العقود القائمة والمتعلّقة بالتشغيل والصيانة، يقتضي وضع معادلات الأسعار وفق الأصول الفنية والقانونية وعلى أسس واقعية تُظهر حجم المتغيّرات في كل عنصر من عناصر العقود الإدارية.
– يقتضي توحيد الأحكام المتّبعة في إطار التعديل والتعويض، بحيث تنطبق على مختلف العقود وفق المدد الزمنية المرتبطة بها، بحيث تصنّف تلك العقود وفق فئات معيّنة تنطبق على كل فئة منها الأحكام والأصول نفسها ضمن الضوابط عينها.
– محاسبة الملتزم في أوقات دورية قصيرة ومتتابعة في العقود الجارية من شأنه تخفيف وقع التقلبات المستمرة في أسعار الصرف.
– في إطار مدى إمكانية إنهاء العقود الإدارية الموقّعة مع القطاع العام أو استمرارها، فإنّه يقتضي أن ينطلق من المنفعة والضرر باختلاف موضوع العقد. ويقتضي أن يتم اتفاقاً وعلى أن تتوخى الإدارة فيه إبراء ذمتها الصريح من قبل المتعهّد تجنباً لأي نزاع مستقبلي.
– يمكن منح سلفات للمتعهدين تجنباً لتأثير ارتفاع سعر الصرف بين تاريخ التعاقد وتاريخ التنفيذ وفق الضوابط القانونية المرعية الإجراء.
– يمكن تخفيف قيمة الكفالات بما لا يؤثر في جديّة العرض مع الأخذ في الاعتبار الوضع المصرفي الراهن (الصعب والمتعثر) وتكاليف الكفالات المرهقة أحياناً.
بمعنى آخر، ميّز الديوان بين الأعمال الإنشائية وأعمال الصيانة والتشغيل، واشترط لتعديل أسعار الأخيرة أن يكون المتعهد مستمراً في أداء التزامه.
في دفاعه عن المتعهدين يدعي الإنماء والإعمار أنهم يستكملون أعمالهم، وهو ما ليس صحيحاً. فعلى سبيل المثال، أعمال صيانة والتشغيل في مجمع الحدث الجامعي لا تتعدى الـ5% بحسب متابعين.
ديوان المحاسبة اشترط لإعادة النظر في الأسعار أن يكون المتعهد لا يزال مستمراً في تنفيذ عقد التشغيل والصيانة وهو ما لا يحصل حالياً
من جهة أخرى، اعتبر الديوان أن العقود الممولة من جهات أجنبية لا داعي لتعديل أسعارها بما أنها تُدفع بالدولار. ولكن، على عكس هذا الرأي، يقترح «الإنماء والإعمار» اليوم إعادة النظر بأسعار هذه العقود. كما أن المتعهدين في عقود التشغيل والصيانة هذه (النفايات، الجامعة اللبنانية الخ…) يكونون قد قبضوا مستحقات التجهيز اللوجستي المسبق التي توازي أكثر من 60% من قيمة العقد ليطالبوا بعدها بتعديل السعر على أساس الأسعار الرائجة حالياً، علماً أن قيمة التجهيز اللوجستي المُسبق قد سبق قبضها، واعتبرت أرباحاً صافية للمتعهدين.
كما أن مجلس الإنماء والإعمار يقترح إنهاء بعض العقود بحالتها الراهنة رغم أن الأعمال المُنجزة تجاوزت نسبة 50%، وذلك لا يندرج سوى في خانة حماية مصالح المتعهّدين الذّين قبضوا معظم مستحقاتهم بمجرد أمر المباشرة بتنفيذ العقد، والتي عادة ما تتجاوز قيمة الأشغال المنفّذة فعلياً، ومع إنهاء العقود ستُترك الأعمال المتبقية من دون تنفيذ ومن دون إلزامهم باستكمال الأعمال ومن دون قدرة الدولة بوضعها الراهن على التلزيم مجدداً بشكلٍ يؤدي حكماً إلى هلاك الأجزاء المنفّذة. وإن استطاعت الإدارة إعادة التلزيم سيكون على عاتقها تسديد مستحقات التجهيز اللوجستي المسبق التي سبق أن تم دفعها، وهي توازي أكثر من 30% من قيمة الأشغال، والتي يكون قد قبضها المتعهد فور إبلاغه أمر المباشرة بالتنفيذ.
بالنتيجة، يسمسر «الإنماء والإعمار» لصالح متعهديه، وفي ذلك خسارة محتمة لخزينة الدولة، وتخفيف عن كاهل المتعهدين الذين حصّلوا المليارات بعقود تدور الشبهات حول معظمها على مدى سنوات، وها هم اليوم يرفضون تحمل أي جزء من تداعيات الأزمة التي لا تترجم في حالتهم إلا تقليصاً لهامش ربحهم فقط لا غير.
أَهراءات القمح على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً: الهدم أم التدعيم؟
ضمن «شؤون متفرّقة»، يرد خبر عرض شركة «خطيب وعلمي» تقريرها الفني عن مبنى أَهراءات القمح في مرفأ بيروت، على جدول أعمال مجلس الوزراء المقرّر عقده اليوم. خبر مفاجئ بعد تراجع وزير الثقافة عن قرار وضع المبنى على لائحة الجرد العام قبل أيام، ما يتيح التوجّه نحو هدمه بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة وضع المبنى
يعود مبنى أهراءات القمح، الناجي من انفجار مرفأ بيروت والمهدّد بالسقوط، إلى طاولة مجلس الوزراء اليوم، إذ يتوقع أن يُعرض التقرير الفني الذي تقدّمت به شركة «خطيب وعلمي»، بناءً على طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل البتّ بشأنه: هل يُهدم أو يُرممّ؟
الأجواء السائدة من الوزراء تفيد بأن القرار متّخذ بالهدم، خصوصاً بعدما استبق وزير الثقافة محمد مرتضى الجلسة بالإعلان، في 8 نيسان الفائت، عن عدم إمكانية الترميم والتدعيم «بناءً على الرأي الفني لدى المختصين والمعنيين بالموضوع، بما فيه رأي الحكومة» وفق ما ورد في الخبر الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. مرتضى نفسه، كان قد اعترض في جلسة الحكومة التي عُقدت في 10 آذار الفائت على توجّه لدى الحكومة نحو خيار الهدم، وذلك بعدما عرض وزير العدل هنري خوري، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة وضع المبنى، دراسة أعدّها الخبير الفرنسي إيمانويل دورون عن خطر تعرّض القسم الشمالي من المبنى للسقوط. وفي الجلسة التالية في 16 آذار، نُقل عن رئيس الحكومة طلبه تكليف شركة خاصة بإعداد تقرير عن وضع المبنى لاتخاذ قرار بشأنه. إلا أن مرتضى سارع في 18 آذار إلى وضع المبنى على لائحة الجرد العام، وقد أوضح موقفه هذا لـ«الأخبار» بقوله: «لم أعترض على قرار هدم المبنى من أجل الاعتراض فقط، فمجلس الوزراء له مقاربته الخاصة للموضوع ولوزارة الثقافة مقاربة أخرى». وقال: «لا يمكنني أن أدير ظهري للقانون، فالقانون يُحتم عليَّ كوزير للثقافة أن أضع مبنى الأهراءات المُشيّد منذ عام 1969 على لائحة الجرد وأنا أيضاً مسؤول أمام مجلس النواب عن كلّ حجر له رمزيته وبُعده الثقافي في لبنان». مؤكداً أنه «من الممكن تدعيم المبنى وتحويله إلى معلمٍ سياحي أو نصب تذكاري».
نصب تذكاريّ
هذا النصب التذكاري سيقام، لكن ليس من خلال تدعيم المبنى. فقد عاد الوزير مرتضى وأعلن، خلال زيارة قام بها لمحترف النحات رودي رحمة قبل أيام، «أن لا إمكانية لخيار الترميم والتدعيم بناءً على الرأي الفني لدى المختصين والمعنيين بالموضوع، بما فيه رأي الحكومة»، وأنه «ينبغي هدمه وبناء مبنى جديد مكانه»!.
وجزم بأنه: «لو تم ترميم هذه الأهراءات فلن تكون قادرة على القيام بما كان تقوم به في السابق. وهناك أيضاً استحالة لتدعيمها لأن كلفتها قد تصل إلى ملايين الدولارات، والدولة لا تملك السيولة. كما تبين أن الجهات الخارجية ليست جاهزة للترميم، والمبنى إذا بقي من دون تدعيم سيسقط، وسنكون أمام كارثة أخرى». أما الخيار البديل فهو «إنشاء معلم عالمي في بيروت ملاصق للمرفأ، عبارة عن حديقة عامة تحتضن نصباً تذكارياً للحدث الفاجعة، فقسمه الأسفل سيكون على ارتفاع 16 متراً يجسّد الأهراءات، ومن الـ16 متراً وما فوق سيوضع هذا التمثال على ارتفاع 35 متراً ليجسّد مأساة الانفجار»، متمنياً «أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال عام ونصف عام» ومؤكداً أن «هذا النصب لن يكلف الخزينة اللبنانية قرشاً واحداً» رابطاً الأمر بـ«سعي الفنانة رحمه والخيّرين معه».
«الأخبار» حاولت الاتصال مجدداً بالوزير للاستفسار عن سبب تغيير موقفه، إلا أنه فضّل التريّث في تقديم الإجابة إلى اليوم.
المهندسون مع التدعيم
من جهتها ترفض نقابة المهندسين خيار الهدم، وقد عبّرت عن موقفها هذا في بيان خاص، وخلال ندوة أقامتها في 5 نيسان، شدّدت فيها على أن مبنى الأَهراءات غير مستقرّ ويشكل خطراً على السلامة العامة، وبينما لا يمكن استخدامه للوظيفة التي أٌقيم من أجلها، فيجب البحث في مسألة تدعيمه ليبقى جزءاً من ذاكرة بيروت وشاهداً حياً على الجريمة لكي لا تتكرّر.
تقنياً، يُقسّم نائب عميد كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية البروفيسور يحيى تمساح في دراسته التي عرضها على الحضور في النقابة، مبنى الأهراءات إلى قسمين اثنين (شمالي وجنوبي)، موضحاً أن كلّ قسم يتألف من ثلاثة صفوف من الصوامع وقد دمّر الانفجار أول صفّين منها بشكل شبه كامل.
القسم الشمالي القريب من البحر تشهد بعض صوامعه ميلاناً يومياً إلى ناحية مركز الانفجار يقدر بـ0.58 ملم، ليسجل على مدى 600 يوم تحرّكاً بمسافة 45 سنتيمراً. أما القسم الجنوبي لجهة بيروت فهو ثابت حتى اليوم ونسبة الضرر فيه أقلّ، ويمكن تدعيمه بكلفة بسيطة وبمدة قصيرة.
المدافعون عن فكرة التدعيم يستعجلون ذلك قبل شهر تشرين الأول المقبل
تمساح أكّد لـ«الأخبار» أن كلّ ما يُثار إعلامياً بأن القسم الشمالي آيل للسقوط في أي لحظة «غير صحيح وقد تتوقف صوامعه عن التحرّك في الأيام المقبل، أما إذا استمرّت بالتحرّك بالمسافة نفسها (0.58 ملم يومياً) فسندخل في مرحلة الخطر الكبير بحلول شهر تشرين الأول المقبل وعندها يصبح مهدّداً بالسقوط». لذا شدّد على أن عامل الوقت «مهم جداً إذا اتخذت الدولة خيار التدعيم، لأن كلفته اليوم أقل بكثير من الغد، أما إذا ذهبنا نحو خيار الهدم فإن أرض المبنى لن تكون صالحة لبناء مبنى أهراءات جديد».
في غضون ذلك، يتخوّف عدد من المهندسين المتابعين لقضية مبنى الأَهراءات من تقصّد الجهات المعنية المماطلة في حسم مسألة تدعيم المبنى، في انتظار انهيار الجزء الشمالي، تمهيداً لتلزيم هدمه إلى شركة خاصة بكلفة تفوق كلفة التدعيم بأضعاف.
الاقتصاد مع الهدم
وزارة الاقتصاد تقارب الأمور بطريقة مختلفة كلياً وقد أكّد مدير الحبوب والشمندر السكري في الوزارة جريس برباري أن «الوزارة رفعت تقاريرها الى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع والتي تُفيد باستحالة ترميم مبنى شهد على ثالث أقوى انفجار في العالم، لأن وضعه الهندسي صعب جداً»، لافتاً إلى أن فكرة الترميم «مخاطرة» تستغرق وقتاً أكثر من إعادة الإعمار ونحن الآن بحاجة إلى حلول سريعة.
وشدّد برباري على أن «فكرة بناء أكثر من مبنى للأهراءات في عدد من المرافئ مثل طرابلس وصور، جيّدة ولكنها مكلفة حالياً، بينما الاستغناء الكلي عن المبنى الحالي في مرفأ بيروت قد يضعنا أمام مشكلة في نقل القمح الى بعض المناطق، كاشفاً أن الوزارة تشتري القمح والحبوب على دفعات تصل إلى لبنان تباعاً، فيما تبحث جاهدة عن أماكن صالحة للتخزين إلى حين بتّ مصير مبنى الأهراءات».
العقاب الجماعي يتعقّد: إسرائيل «قاصرة» أمام جنين
تُواجه إسرائيل تحدّياً أمنياً قد تكون مركّباته غير مسبوقة في العقود الأخيرة من تاريخ الصراع مع العرب: موجة عمليات يقودها فلسطينيون ضدّ الاحتلال، فيما أحد أبرز محفّزاتها هو الإجراء العقابي نفسه الذي يسعى من خلاله العدو لمنع العمليات. معضلةٌ تغذّي نفسها بنفسها، من دون آفاق حلّ منظورة. وفقاً لتقدير الاستخبارات الإسرائيلية، المرجّح أن تتواصل الهجمات، وإن كانت تل أبيب تأمل الحدّ منها، من خلال سلسلة إجراءات، يتعذّر حصْر التعقيدات التي تمنع العدو من الذهاب بعيداً فيها. وإلى جانب تلك التعقيدات، تأتي الإشكالية الإسرائيلية المتمثّلة في التركيز، في «المعالجة»، على الحوافز بدلاً من الدوافع، والأولى ظرفية ومتغيّرة، بينما الثانية، وهي الأصل، ثابتة ولا تكاد تتبدّل، والمقصود بها أصل وجود الاحتلال، بما يعنيه من سلب للحق والهُوية، وسياساته الاستيطانية الإحلالية العنصرية. على أن مسألة التعامل مع الحوافز نفسها لا تبدو مضمونة من الجهات كافّة.
على مستوى مبدأ «الردع عبر العقاب»، لا تكتفي إسرائيل بقتْل منفّذي العمليات حتى لو لم يتمكّنوا من إتمامها، بل تعمل على معاقبة كلّ من يحيط بهم، عبر هدم منازل ذويهم، واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، وسلبهم مواردهم المالية، وتغيير ظروفهم إلى الأسوأ على كلّ صعيد. كما يطاول هذا العقاب الجماعي البلدة أو المدينة بأكملها التي ينطلق منها المنفّذ، خاصة في الأراضي المحتلّة خارج الخط الأخضر، وهو ما يمثّل استراتيجية إسرائيلية ثابتة في مواجهة العمليات الفدائية، وإن كانت الهجمات الأخيرة حملت عنصراً مغايراً، كونها نُفّذت من دون أيّ توجيه أو قيادة من تنظيمات فلسطينية مقاوِمة. ويُضاف إلى تلك السياسة، الدور الوظيفي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والموكَلة بتحقيق ما يعجز عنه الاحتلال، أو يمكن أن يتسبّب له بأثمان وخسائر عملياتية، إضافة إلى دورها في تحصيل المعلومات الاستخبارية عن المقاومين، لصالح العدو.
إلّا أنه في الموجة الأحدث من العمليات، شخّصت إسرائيل عوامل إضافية لم تكن مرصودة في السابق، كما في هجمات الطعن والدهس الارتجالية. فالهجمات الأخيرة نفّذ جزءاً منها فلسطينيون من الداخل، أي من حاملي الهوية الإسرائيلية، يجمع بينهم ما يُسمّى إسرائيلياً «التعصّب الديني»، والتماهي بقدْر أو بآخر مع جماعات إسلامية تحمل «فكراً متطرّفاً»، مع التشديد في المقاربة الإعلامية على حضور تنظيم «داعش»، بهدف خدمة استراتيجية الاحتلال في أكثر من اتجاه. أمّا الجزء الآخر، فقد نفّذه فلسطينيون انطلقوا من شمال الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً من منطقة جنين، وهو ما يمثّل تحدّياً مركّباً بالنسبة إلى إسرائيل، لعدّة أسباب أهمّها ما يلي:
أوّلاً: تُعدّ جنين منطقة خارجة نسبياً عن السطوة الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية، لأسباب يصعب حصرها، من بينها تراجع تأييد السلطة حتى داخل تنظيم «فتح»، سواءً في المخيم أو المدينة أو القرى المحيطة. ويعبّر هذا التراجع عن نفسه في فقدان القدرة على التحرّك والتحكّم والجمع الاستخباري لمصلحة الاحتلال، كما تسهيل مهامّه والتمهيد لها.
ثانياً: تُعدّ «حركة الجهاد الإسلامي» هي الجهة التي تستقطب الشبّان الفلسطينيين في هذه المنطقة، وتحديداً من المنشقّين عن «فتح»، أو من المتململين من أداء السلطة، وهو ما أتاح توفير وسائل قتالية في المخيم ومحيطه، بمستوى بات يدعو الاحتلال إلى القلق، خصوصاً أن «الجهاد» تنظيم لا يُستهان به، عدداً وعتاداً.
تُعدّ جنين منطقة خارجة نسبياً عن السطوة الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية
ثالثاً: منطقة جنين، التي تقع في شمال الضفة المحتلة، قريبة جدّاً من وسط إسرائيل، حيث الوجود «المديني» للعدو، بما يشمل غوش دان وفي وسطها تل أبيب. وأهمية هذا المعطى أنه يؤكد وجود ثقوب في الجدار الأمني – على اختلاف أشكاله – في هذه المنطقة، ما أتاح للفلسطينيين الانتقال من وإلى أراضي عام 1948 بسهولة نسبية، لأغراض وأهداف مختلفة، ليس في أساسها شنّ عمليات.
بناءً على ما تَقدّم، يمكن القول إنه باتت متعذّرة على الاحتلال مباشرة عقابه الجماعي ردّاً على العمليات التي ينطلق منفّذوها من جنين، حيث تتصدّى «الجهاد» بنفسها لتأمين عائلات الشهداء من الأذى الجسدي والمادّي وكذلك الاقتصادي، وهو ما يثقب الاستراتيجية العقابية الإسرائيلية، ويهشّم فاعليتها، ويحوّل جنين ومخيّمها إلى نموذج للمحاكاة، وهنا الأخطر بالنسبة إلى إسرائيل. كما أن ضعف السلطة البنيوي، والرفض الجماهيري لها، يلزمان العدو بالعمل مباشرة في المخيم والمدينة والمناطق المحيطة بهما، الأمر الذي يعني مزيداً من الاحتكاك مع الفلسطينيين، والذي قد يحفّز بدوره على تنفيذ مزيد من العمليات، ناهيك عن التهديد المتمثّل في إمكانية سقوط خسائر بشرية إسرائيلية، ولا سيما أن صور اقتحام المخيم عام 2002، والذي كبّد الاحتلال خسائر بشرية بالعشرات، لا تزال ماثلة في الذاكرة الإسرائيلية. يُضاف إلى ما تَقدّم، أن أيّ ردّ موسّع يستبطن خطر جرّ قطاع غزة إلى المواجهة، على غرار ما جرى في معركة «سيف القدس» العام الماضي.
كيف يمكن للاحتلال تحقيق مطلبه إذاً؟ لا يبدو أن لدى إسرائيل، إلى الآن، خطّة بديلة، باستثناء تحويل والد الشهيد رعد حازم، إلى هدف استراتيجي أوّل، يكاد يصبح الشغل الشاغل لأجهزة العدو الأمنية والعسكرية، على رغم أنه، من ناحية واقعية، يُفترض أن يكون مجرّد هدف تكتيكي. لكن، إذا كان من المتعذّر الوصول إلى والد الشهيد، فكيف بأهداف إسرائيل الأخرى المتعلّقة بحوافز العمليات، وعلى رأسها تحوُّل مخيّم جنين الذي يسمّيه الاحتلال «عشّ الدبابير»، إلى قِبلة للمقاومين ونموذج مُلهم لهم؟
اللواء
الإصلاحات في مهب التجاذبات من المجلس إلى الحكومة!
أقل بنصف قرن بأعوام ثلاثة: وقوع الحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان 1975، وذكرى هذه الحرب في 13 نيسان 2022 بمرارة التجربة ومرارة المأساة والنتائج والكوارث، والتحفز لرفض أي «لعبة نار» جديدة في هذا البلد، الذي ينتقل من تراجع إلى انهيار، فتعمق للانهيار، إلى درجة انعدام القرار، ويتسلم كل مقدرات لبنان الازدهار، والانتشار والدولار، اما لقوى خارجية أو لمؤسسات مالية، أو الانتظار عند قارعة الطريق المواعيد والمساعدات، سواء لتوفير الطبابة، أو الطحين، أو حتى اجراء الانتخابات النيابية، حيث لا تكفي الأموال المرصودة في الخارج لتغطية نفقات اقتراع المغتربين.
بند السرية المصرفية يشعل الوزراء
وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم وعلى جدول الأعمال 29 بنداً.
افادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن إدراج مجلس الوزراء البند المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية يندرج في إطار إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وفق مطالب صندوق النقد الدولي لاستعادة النمو وتوفير البيئة المؤاتية للنشاط الأقتصادي عبر إجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين النافذة بشكل يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية ويزيل العوائق التي تحول دون تحقيق النمو المنشود. وعلم أن ذلك يشمل مواد لقانون السرية المصرفية لا سيما تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع ومواد قانون الإجراءات الضريبية على أنه في حال أقرت تحال إلى مجلس النواب. وعلم أن عددا من الوزراء سيستفسر عن خطوة مؤسسة ضمان الودائع وماهيتها.
وكان المشروع المتصل بهذا البند وزّع امس على الوزراء، مما قد يعطي الانطباع انه قد يتم ارجاؤه لضيق الوقت، فهو مؤلف من 22 صفحة فولسكاب، الا إذا أفاد الوزراء انهم اطلعوا عليه.
وعلمت «اللواء» ان موضوع التعيينات والتشكيلات الدبلوماسية لن يطرح في الجلسة «لأنه لم ينضج بعد وهو بحاجة الى اجتماعين بين الوزير بوحبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لعرض الصيغة الاخيرة على رئيس الحكومة اولا ثم على رئيس الجمهورية، وربما تنتهي المسألة الاسبوع المقبل»، حسبما قالت مصادر رسمية.
ولاحظت مصادر سياسية انه في ضوء عدم التوصّل إلى صيغة لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة أمس، والتجاذب الحاصل حول قانون للسرية المصرفية جديد، يقضي برفعها ووضع ضوابط لها، مما يعني ان البنود الإصلاحية قد تتأخر، ما لم تحدث معجزة، الأمر الذي يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد الذي يشترط الإصلاحات للمضي قدماً في ابرام الاتفاق مع لبنان.
وفي سياق تعطيلي آخر، توقفت مصادر سياسية عند بروز عوامل عدة مقلقة تؤشر الى نوايا مبيتة، لتعطيل الانتخابات النيابية، برغم كل المواقف الرسمية والسياسية التي تؤكد حصول هذا الاستحقاق بموعده في الخامس عشر من شهر أيار المقبل اولها، عدم توفر الاعتمادات المالية المخصصة لتنظيم عملية اقتراع المغتربين بالخارج والبالغة كلفتها، ما يقارب اربعة ملايين ونصف مليون دولار أميركي، في حين لم توفر الدولة سوى ثلاثة ملايين دولار حسب قول وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وثانيا، التهديدات المتواصلة بتنفيذ اضراب شامل لاعضاء السلك الديبلوماسي اللبناني بالداخل والخارج معا، وثالثا، تعثر تأمين التيار الكهربائي لكافة مراكز الاقتراع على امتداد الاراضي اللبنانية حتى الان، نظرا للتعقيدات اللوجستية والكلفة المالية الباهظة، لمثل هذه العملية الصعبة، برغم كل التاكيدات التي يعلنها المسؤولون خلاف ذلك.
ورابعا، التلويح بامتناع بعض القضاة وموظفي القطاع العام عن الالتحاق بالمهمات والمواقع المحددة لهم للإشراف وادارة العملية الانتخابية برمتها، احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة التعويضات المالية الممنوحة لهم، مع تدني قيمة الرواتب والاجور وارتفاع تكاليف النقل.
بخاري في بعبدا
رسمياً، كانت للسفير السعودي وليد بخاري محطة أولى في زياراته الرسمية بعد عودته.
فقد استقبل الرئيس ميشال عون ظهر أمس في قصر بعبدا، السفير بخاري. وخلال اللقاء نقل السفير السعودي للرئيس عون التهاني لمناسبة حلول عيد الفصح المجيد وتم عرض العلاقات اللبنانية – السعودية وضرورة تطويرها وتفعيلها في المجالات كافة، حيث اكد السفير البخاري على دعم المملكة للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها. ووضع السفير السعودي رئيس الجمهورية في آلية عمل الصندوق السعودي – الفرنسي المشترك المخصص للدعم الانساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان.
ووصفت مصادر القصر اللقاء بالودّي والصريح، وقالت انه تناول الاوضاع اللبنانية بصورة عامة وكذلك اوضاع المنطقة، وجرى التركيز بشكل خاص على آلية المساعدات السعودية – الفرنسية للبنان.
وتسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سفير دولة قطر إبراهيم بن عبد العزيز محمّد صالح السهلاوي، في حضور الوزير عبد الله بو حبيب والأمين العام للخارجية السفير هاني شميطلي.
وفي السرايا الحكومية، استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير دولة الكويت عبد العال القناعي الذي قال: أعربت للرئيس ميقاتي عن تمنيات القيادة السياسية في الكويت ووزير الخارجية بأفضل العلاقات مع لبنان وبمستقبل مشرق إن شاء الله وبأفضل الأوضاع مع لبنان الشقيق، وإن شاء الله سنرى هذا البلد بحال أفضل ومستقبل أفضل، آملين بأن تزول هذه الضائقة أو المشاكل التي يمر بها البلد الشقيق.
وردا على سؤال عن إستكمال المبادرة الكويتية، قال: إن عودة العلاقات الديبلوماسية وعودة السفراء مؤشر الى نجاح هذه المبادرة، وأن الطرفين في لبنان الشقيق وفي الخليج قد توصلا الى إتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما هو أعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء الى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
وفي الإفطارات الرمضانية، أقام السفير بخاري إفطاراً رمضانياً في دارته في اليرزة شارك فيه رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وعدد من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية.
وكانت مناسبة للتداول في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وعلمت «اللواء» ان السفير بخاري بحث في افطار على شرف الهيئات الاقتصادية امس، موضوع رفع الحظر عن استيراد المنتجات اللبنانية والتنسيق معها لمعالجة الموضوع بسرعة.
وفي تطور سياسي جديد، تلقى الرئيس نبيه بري رسالة من وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغر، حول زيارة البابا فرنسيس الى لبنان التي تقررت في 12 و13 حزيران المقبل.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الفاتيكان يدرس إمكانية حصول لقاء بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل في القدس في حزيران المقبل، وأن الفاتيكان يدرس إمكانية تمديد زيارة البابا إلى لبنان، ما يسمح للبابا بالسفر الى القدس للقاء البطريرك كيريل.
وكتب الصحافي فيليب بوتيلا من وكالة الانباء البريطانية، نقلاً عن مصدرين موثوقين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، بأن خطة البابا تقضي بزيارة لبنان في 12 و13 حزيران المقبل، ومن ثم السفر إلى العاصمة الأردنية عمّان، صباح 14 حزيران. على أن ينتقل بعدها بالهليكوبتر للقاء رأس الكنيسة الارثوذكسية. وفي حين أكد أحد المصدرين حصول الزيارة، اعتبرها المصدر الثاني ممكنة وليست مؤكدة.
الكابيتال كونترول في اللجان
اما في ساحة النجمة، فانتهت جلسة اللجان النيابية المشتركة من دون إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، على ان يتم عقد جلسة أخرى الأربعاء المقبل. وتم إدخال تعديلات على المادة الأولى أكدت على حماية الودائع.
عقدت اللجان جلستها برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: المال يوسف الخليل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد امين سلام، والصناعة جورج بوشكيان، وحشد من النواب وممثلين للادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: «النقاش في اللجان النيابية المشتركة التي تداولت الكابيتال كونترول أنجز المصادقة على بعض المواد، ورفعت جلسة المصادقة على ما تبقى من مواد لمزيد من النقاش فيها وتعديل ما يجب تعديله الى العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء المقبل لنقاش الكابيتال كونترول. كان هناك نقاش مستفيض واستلهمت بصورة رئيسية من النواب مسألة الحقوق الدستورية الاساسية للمودعين واموالهم في المصارف اللبنانية».
وقال النائب علي فياض: ان البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. المعيار الاساسي الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للاجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغير الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالاسباب الموجبة، واستبدلت بمادة قانونية ان حقوق المودعين هي امر مكرس على المستوى الدستوري، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين في حصولهم على ودائعهم،
وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: لإقرار «كابيتال كونترول» يجب ان يكون هناك رأس مال وودائع ناس. وقبل تحديد الخسائر وتوزيعها يجب وضع خطة واضحة، والكابيتال كونترول يجب ان يحافظ على مصلحة الناس. ونحن لم نفهم حتى اليوم كيف وزعت الحكومة الخسائر وحددتها، واذا ما اتفقت مع صندوق النقد الدولي حولها.
اضاف: اننا امام مشروع تعطى فيه صلاحيات للجنة تحولها الى مجلس عرفي، والمطلوب البحث في صلاحيات هذه اللجنة التي ينص عليها اقتراح الكابيتال كونترول لوضع ضوابط لها ومنع تجميد ودائع الناس على مدى سنتين واربعة من دون اي رقابة او العودة الى المجلس النيابي، ومن دون ان يكون للحكومة دور فعلي.
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان: ان ودائع اللبنانيين يجب ألّا ُتمس ولن نقبل بأن تُمس، وبالتالي نصر على ان تدرج في الاسباب الموجبة ونربط الكابيتال كونترول بالخطة الشاملة. ويجب تحديد المسؤوليات، وفي ضوئها نكمل الباقي.
واضاف: وضعنا بوضوح وبالقانون حقوق المودعين، يأتي هذا القانون ليعلقها استثنائيا ولمدة محددة، انما الدستور يحمي هذه الحقوق ولن نقبل بأن تمس اطلاقا. وثانيا المطالبة بهذه الحقوق اذا اردنا ان نعلقها استثنائيا لمدة محددة ليس معنى ذلك ان نعطي براءة ذمة لأحد حيال كل ما حصل، براءة الذمة لن تُعطى. ستبقى هناك محاسبة وتحمل مسؤولية. المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة وبعد ذلك مصرف لبنان ثم المصارف.
تحرك المودعين
على الأرض، نظمت جمعية «صرخة المودعين «وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى مجلس النواب، «رفضاً لاقتراح قانون «الكابيتال كونترول»، تحت شعار «لا يمكن أن نقبل بأن تُسرق أموالنا ثم يُسنّ قانون لحماية السارق»، وفق تصريح رئيس الجمعية علاء خورشيد.
وحذرت الجمعية، في بيان، «كل من تسوّل له نفسه المس بأموال المودعين بأنه سيكون هدفاً مشروعاً لكل مودع، فالمواجهة الفعلية لم تبدأ بعد، رغم كل التحركات الحاصلة، وهي ستكون مفتوحة وقاسية ودامية انطلاقاً من حقوق الناس المقدسة في أرزاقهم وجنى أعمارهم والمكرسة في كل شرائع الدنيا والسماء».
1095099 إصابة
سجلت وزارة الصحة إصابة 188 شخصاً بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1095099 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 20352 وفية.
المصدر: صحف
