تناولت الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 18-3-2022، العديد من الملفات على الصعيد المحلي والدولي. محلياً تناولت هذه الصحف بشكل أساسي موضوع التطورات الحاصلة على مستوى القطاع المصرفي وعلى رأسها توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى ملف ترسيم الحدود البحرية، وموضوع الترشيحات والتحالفات في ما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المنتظر. أما دولياً، فيبقى موضوع العملية العسكرية الروسية في الصدارة.

الأخبار

الخناق يضيق، رجا سلامة موقوف والحاكم يلازم مكتبه

قضاء موناكو يسأل عن آل ميقاتي

اجتماع رئاسي لمناقشة الرد على هوكشتين | أميركا تبتزّ: الكهرباء مقابل الترسيم

«بيروت الثانية»: تخبّط في الترشيحات والتحالفات

أوكرانيا: سكون ميداني… في انتظار الدبلوماسية

في موضوع اعتقال شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، طرحت “الأخبار” السؤال التالي: “هل تقدم مصارف لبنان على خطوة جدية؟ وهل يعلن رياض سلامة صراحة أنه لم يعد صالحاً لمواصلة مهامه، أم ماذا ينتظر؟”، وتابعت الصحيفة “النقاش الجانبي حول مصير القطاع المصرفي لن يتقدّم لحظة على النقاش الأصلي حول حقوق المودعين. وما تبيّن خلال أكثر من عامين من الجدال أن أركان النظام المصرفي في لبنان، شأنهم شأن الطبقة السياسية، يعيشون حالة إنكار يعتقدون أنها ستجنّبهم الانهيار الكبير. وجلّهم يراهن على حلّ سحري يأتي من خلف البحار أو من خلف ظهر الناس، ويجدّد لهم في إدارة أموال الدولة والناس، كما يجدّد لطبقة سياسية لا يجب أن يتوقع الناس منها أي جديد في أخذ البلاد إلى ما هو أفضل”.

وأضافت “ما حصل في اليومين الماضيين لم يكن حدثاً عادياً. لا قرار الحجز على موجودات فرنسبنك لحماية حقّ مودع طالب بأخذ أمواله بعد طول احتجاز كان قراراً عادياً، ولا توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان وشريكه التجاري، كان قراراً عادياً أيضاً. وفي الحالتين، ثمة تحوّل إلزامي فرضته المكابرة الكارثية التي تسود عقل المشرفين على القطاع المصرفي، من داخل القطاع أو من شركائهم في الحكم، وهو تحوّل ستكون له انعكاساته على عمل القضاء في لبنان أيضاً. أما كل ملاحظة محقّة أو ناقصة يمكن إيرادها على عمل القاضية غادة عون، فلن تكون كافية لتبرير أي خطوة يُقصد منها حماية اللصوص. وفي هذا المجال، يجدر التوقف عند الآتي:

أولاً، إن توقيف رجا سلامة هو توقيف بالإعارة، وهو يعني توقيف رياض سلامة نفسه الذي يعلم ذلك كما يعلمه الجميع، بمن فيهم رجا نفسه، وإن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام إعادة طرح السؤال على النيابة العامة التمييزية، من القاضي غسان عويدات الى المحامي العام جان طنوس، حول مصير التحقيقات التي توقفت في ملفات حاكم مصرف لبنان والاشتباه في اختلاسه المال العام والإثراء غير المشروع. وإذا كان القضاء الناشط في أوروبا يرسل مزيداً من المعطيات والمواد الى الجانب اللبناني، فإن ما ينقص الملف، محلياً وخارجياً، يتوقف على خطوة واحدة تتمثل في إلزام المصارف اللبنانية المعنيّة بتزويد القضاء بالتفاصيل الكاملة لحسابات رجا سلامة. وهي خطوة توقفت بقرار سياسي تولاه الرئيس نجيب ميقاتي نيابة عن معظم القوى السياسية في الحكم والمعارضة. وكل تأخّر في تفعيل هذا التحقيق، سيفتح المجال أمام اجتهادات من شأنها ليس إعاقة التحقيق الأوروبي فحسب، بل دعوة الناس إلى تفويض القاضية غادة عون القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوقهم.

ثانياً، إن خضوع مصرف «فرنسبنك» لطلب المودع وتسليمه أمواله التي تقلّ عن ثلاثين ألف دولار، لقاء فك الحجز عن خزائنه، كان فعلاً اضطراياً، وهو سابقة في مصلحة الجمهور، وسيكون على جميع المودعين التقدم بخطوات قضائية تتيح لهم تحصيل حقوقهم بالطريقة إياها، بمعزل عن كل نقاش حول آلية إصدار القرار بالحجز على خزائن المصارف وأموالها. وبالتالي، فإن إصرار المصارف على عدم القيام بخطوات جدية لمعالجة المشكلة، أو عدم القيام بالخطوة المطلوبة منهم في سياق مشروع المعالجة، لن يفيد المصارف ولا كبار المساهمين ولا أصحاب الودائع المشبوهة، ولا أصحاب الأموال من الذين سرقوا أو استفادوا من المال العام.المتصلة بقرارات القاضية عون لجهة حجز موجودات عدد من المصارف ومنع سفر عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وكان على جدول الأعمال طرح يتعلق بالرد على شكل إضراب واسع يشلّ ما تبقى من أعمال مصرفية، ولا سيما ما يتعلق برواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، وسط ضغط من رئيس الجمعية سليم صفير وآخرين باعتبار الإضراب وسيلة فعالة لتأليب الرأي العام ضد القاضية عون، بما يغني المصارف عن خوض معركة قانونية في وجه القضاء لأنها خاسرة حتماً. لكن المشكلة التي طرأت على جدول الأعمال هذا تتعلق بقرار القاضية عون المتعلقة بتوقيف رجا سلامة. وقال مصرفيون كبار إن «الرعب دبّ» في صفوف المصرفيين على اعتبار أن المسألة صارت على مستوى مختلف.

ثالثاً، إن إحالة رجا سلامة الى قاضي التحقيق كما هو مفترض ستفتح الملف مجدداً، وستكون هناك فرصة للنيابة العامة لإطلاق التحقيق من جديد في ملف شركة «فوري» التي يشتبه في أنها كانت الواجهة لعمليات اختلاس الأموال العامة خلال فترة زمنية طويلة، مكّنت الحاكم من الحصول مباشرة، أو عبر شقيقه رجا أو آخرين، على عمولات تعود الى الدولة اللبنانية، أي الى الخزينة العامة. وسيكون رجا سلامة قريباً جداً أمام جلسة استجواب جديدة من قبل القاضي جان طنوس، الذي يفترض به مواصلة ما بدأه من خطوات للكشف عن كل ملابسات ملف «فوري» ونتائجه المالية.

رابعاً، إن ما يجري يعيد إلى الواجهة النقاش حول العنوان الرئيسي لأزمة القطاع المصرفي، أي ما يتعلق بالسرية المصرفية، وهي السرية التي لا تعني عملياً سوى أمر واحد: إخفاء العمليات المالية المشبوهة لفاسدين أو مستغلّي مناصب عامة، سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين. وكل من يخشى رفع السرية المصرفية إنما يخشى على كشف أسرار تهدد مصالحه. وثمة نقاش قانوني جدي بضرورة السعي الى إصدار قوانين ترفع السرية المصرفية بصورة مطلقة، كما هي الحال في كل العالم، علماً بأن الطريقة الأميركية في إدارة مصارف العالم قاطبة لا تقف لحظة واحدة عند السرية المصرفية. ولنا في ما حصل مع سويسرا قبل تسع سنوات دليل على هذه السياسة. يومها ألزم الأميركيون مصارف في سويسرا بدفع غرامات وصلت الى نحو 13 مليار دولار بسبب مخالفات تتعلق بحسابات «يشتبه الأميركيون في أنها متأتّية من عمليات تبييض أموال». ثم أجبر الأميركيون المصارف في سويسرا على فتح عملية تدقيق تفصيلية وشاملة بكل ما لديها من حسابات. وهو أمر يمكن للمصارف اللبنانية ــــ إن كانت تقول بأنها غير متورطة ــــ أن تقوم به من تلقاء نفسها، وأن تبادر الى تكليف فرقها العاطلة من العمل بإطلاق عملية تدقيق شاملة في كل الحسابات الموجودة لديها، ويمكنها ببساطة شديدة معرفة الحسابات المنفوخة بفعل عمليات غير مشروعة، كما يمكنها حصر العاملين في الشأن العام والذين تجمعت لديهم ثروات لا يمكن تبريرها بالدخل الوظيفي.

خامساً، إن على السلطة السياسية، ممثلةً بترويكا الحكم، في الرئاسات الثلاث وبقوى وزعامات سياسية ومرجعيات دينية، المبادرة الى رفع الغطاء فوراً عن حاكم مصرف لبنان، وقبول ما يزعمون أنها «استقالة» جاهزة من قبله، وعدم ربط مصيره بأيّ مفاوضات مع صندوق النقد أو البنك الدولي أو خطة التعافي أو خلافه، لأن سلامة، ببساطة، فقد كل عناصر الثقة التي يجب توافرها بمن يمكنه إعادة النظر في القطاع المصرفي برمّته، أو حتى في تحديد الخسائر العامة أو اقتراح علاج لمشكلة حقوق المودعين.

سادساً، توجب كل الخطوات القانونية أو الإدارية أو السياسات المتّبعة نقدياً ومالياً، حل مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، وأن تلجأ المصارف التي ترى نفسها في موقع القادر على الاستمرار، ولديها الغيرة على القطاع، الى اختيار قيادة جديدة للقطاع، تعمل وفق منطق الإقرار بالمسؤولية عن هدر أموال الناس، والاستعداد العملاني لوضع خطة تتحمّل من خلالها قسطها من المسؤولية عن هدر أموال المودعين. والأمر هنا لا يجب أن يقتصر على ما ترغب فيه مصارف كثيرة بالتنازل عن موجوداتها في لبنان (أصول وأسهم وودائع) لسداد الديون للناس، بل المبادرة الى إعادة قسم كبير من الأموال التي هُرّبت الى الخارج خلال عقدين من الزمن للمساهمة في تحمل المسؤولية المباشرة عن الأزمة القائمة.

سابعاً، بمقدور الجهات اللبنانية الرسمية والقضائية، وحتى المصرفية، المبادرة من تلقاء نفسها الى إقناع الأميركيين أولاً، وبقية الخارج، بضرورة مغادرة المربع الحالي، حفاظاً على ما تبقى لديها من قدرات وإمكانات وأصول. أما إصرارها على الاستماع وتنفيذ رغبات «السيّد الأميركي» فلن يفيدها في شيء. فلا الوشاية بالناس، ولا البحث عن أموال المنازل سيعيدان إحياء القطاع المصرفي الذي يفقد ثقة أبسط الناس، وستتعزّز أزمة الثقة يوماً بعد يوم، جراء ما تقوم به المصارف من خطوات وإجراءات يومية تمسّ بمصالح الموظفين في الدولة أو الشركات الخاصة أو حتى مصالح العاملين فيها.

الكهرباء مقابل الترسيم

وعن التطورات في ملف ترسيم الحدود البحرية، كتبت الصحيفة “يسعى العدو الإسرائيلي، بمساعدة الولايات المتحدة، إلى انتزاع تنازل لبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة. وعلمت «الأخبار» أن القوى المعنية بالملف بدأت، منذ أيام، تتسلّم رسائل تستعجِل الردّ اللبناني النهائي على اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وعليه، يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً تشاورياً في بعبدا اليوم، وقالت مصادر إنهم قد يحضرون لقاء مع اللجنة المصغرة المكلفة دراسة الاقتراح والتي عقدت ثلاثة اجتماعات في القصر الجمهوري، كان آخرها يومَ أمس”.

وأشارت “الأخبار” إلى أنه “أوضحت مصادر مواكبة أن اللجنة «تدور حولَ نفسها، من دون أن يكون لها قدرة على إيجاد تخريجة للرد اللبناني». ففي اجتماع أمس، استعرض أعضاؤها كل الخطوط التي طُرحِت سابقاً، ومن ضمنها الخط الذي يمنح نصف تأثير لصخرة «تخيليت»، ما يعطي لبنان القدرة على التوسع جنوب الخط 23 ولا يمنحه الخط 29 كاملاً وفقاً لدراسة الجيش. وقد طرح هذا الخط كاحتمال يمكن التوافق عليه بديلاً من الخط المتعرج الذي قدّمه هوكشتين. غير أنه لا يمكن اعتبار ما تقدم بمثابة خرق طالما أن النقاش لا يزال محصوراً في الطبيعة التقنية للاقتراح، إذ يبدو أن لا قدرة بعد على التوافق حول وجهة نظر واحدة. لذلك، أحيلت المسألة إلى مزيد من الدرس. لكن ما يُمِكن تسجيله من مداولات الاجتماعات الثلاثة هو تمسّك اللجنة برأيها بأنه «لا يُمكِن القبول بخط مرسوم بشكل عشوائي ولا خلفية قانونية له، ولا يعتمد أي آلية ترسيم دولية»، فضلاً عن أنه «يضع جيباً من حقل قانا ضمن السيادة الإسرائيلية، ويفتقر إلى عناصر القوة كونه لا ينطلق من نقطة رأس الناقورة، كما يقتطع من دون وجه حق جيباً من البلوك الرقم 8». وبحسب معلومات «الأخبار»، طالبت اللجنة «بالحصول على المسوحات التي قام بها العدو الإسرائيلي بين الخطين 1 و23 لوضوح الصورة أكثر ومعرفة كيف يقسم الحقول ويرسم الخطوط».
مصادر بعبدا قالت إن «اللجنة أنجزت شرح مقترح هوكشتين ووضعت طلباتها وتحفّظاتها»، لافتة إلى أننا «قد ننتقل إلى مرحلة وضع الاقتراحات للرد على الوسيط الأميركي». وفيما لم تنف أو تؤكد عقد الاجتماع الثلاثي، لمحت إلى ضرورة التشاور بين الرؤساء، وأن «من المجدي عرض ما أنجزته اللجنة على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وربما الاجتماع باللجنة لشرح ما توصلت إليه». وعن المعلومات عن أن اجتماع الرؤساء الثلاثة هو لاتخاذ القرار النهائي، قالت المصادر إن «الأمور تحتاج الى مزيد من النقاش ولا يمكن حسمها في جلسة واحدة».

في هذا الإطار، استغربت مصادر معنية بالملف ما يحكى عن الخط المتعرج، لكنها أكدت «مطالبة الوسيط الأميركي بجزء من البلوك 8»، مشيرة إلى أنه «مقترح يقسم الخط 23 إلى جزءين. جزء يسير وفقَ الترسيم، وآخر يريدون أن يحدّدوه وفقَ تسوية معينة تقتطع من البلوك 8». ولفتت المصادر الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يجِد مبرراً لهذا الطلب، وكرر موقفه بأن لبنان لن يطلب مزيداً عن حقه، لكنه لن يتنازل أيضاً»، بينما تلتزم مصادره بما يقوله دائماً بأنه «متمسك باتفاق الإطار الذي يقوم على مبدأ الترسيم».

في سياق متصل، علمت «الأخبار» أن لبنان تبلّغ بصورة غير مباشرة أن النقاش حول ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بات مرتبطاً بالموقف من ملف ترسيم الحدود. إذ تبيّن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت الجهات المعنية في لبنان أنّ ما قصدته بدعوة اللبنانيين الى «الصبر» يهدف الى انتظار استكمال المحادثات الجارية مع البنك الدولي الذي توقفت عنده ملفات العقود الخاصة بالكهرباء والغاز.

وفي استطلاع قامت به جهات معنية، بحسب الصحيفة “تبلّغ لبنان بصورة غير رسمية من الجانبين الأردني والمصري تأكيداً جديداً بأن «طلبات الإعفاء الرسمية والشاملة من عقوبات قيصر» ستبقى مجمدة الى حين توصل لبنان الى اتفاق مع البنك الدولي. وبناءً عليه، تواصَل لبنان مع فريق البنك الدولي الذي تذرّع بأن اجتماعات مجلس إدارته تأخّرت بسبب الحرب في أوكرانيا. لكن الجهات اللبنانية علمت بأن الأمر مرتبط بانتظار أمرَين: الأول: ملف ترسيم الحدود، والثاني: نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. وقال مصدر مطّلع لـ«الأخبار» إن الأميركيين «صاروا يشكّون في قدرة حلفائهم على تحقيق فوز بالانتخابات، وهم ليسوا في وارد تقديم أي مساعدة للبنان يستفيد منها خصومهم الآن، والأولوية المطلقة الآن هي لملف ترسيم الحدود»”.

أوكرانيا

على صعيد الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، رأت الأخبار أن “حظوظ المبادرة التركية لدى الجانبَين الروسي والأوكراني تعلو؛ فالأول لا يبدي ممانعةً، فيما يطالب الثاني بأن تكون أنقرة، التي حلَّ وزير خارجيتها، أحمد جاويش أوغلو، ضيفاً في لفيف، يوم أمس، ضامناً لأيّ اتفاق محتمل مع موسكو. وإذ يُصرّ الجانب الروسي على مسألة حياد كييف، وهي فكرة لا تمانعها هذه الأخيرة، إلّا أن موقفها من مجمل الشروط الروسية، وأهمّها الاعتراف بالقرم روسيّة، لم يتّضح بعد. وعلى خطّ الدبلوماسية أيضاً، تتوثّب الإمارات للقيام بدور الوسيط في حلّ الأزمة، وهو ما قاد وزير خارجيتها، عبد الله بن زايد، إلى موسكو، أمس، في ظلّ ارتفاع منسوب القلق الخليجي ممّا يعنيه الدعم الأميركي لـ»الحلفاء»”.

وتابعت “يشهد مسرح عمليات المواجهة في أوكرانيا هدوءاً نسبياً يفتح الباب أمام تفعيل المبادرات الدبلوماسية والمسار التفاوضي، في ظلّ استمرار العملية العسكرية الروسية، وتركيز موسكو توازياً على استنساخ النموذج النمسوي أو السويدي في أوكرانيا. وإذ تؤشِّر تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووفده المفاوض، إلى قبول فكرة الحياد، وتالياً عدم الانضمام إلى أحلاف عسكرية، إلّا أن نقاطاً كثيرة لم تُحسم بعد في العملية التفاوضية. وترتبط فكرة الحياد، أوّلاً وأساساً، بنزع سلاح أوكرانيا (وهو شرط روسي رئيسي)، ما يحتِّم ضرورة وقف مدِّها بهذا السلاح من جانب دول أوروبية والولايات المتحدة التي أقرّت، أوّل من أمس، مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار. وفي حال التوافق على وضع حيادي لأوكرانيا، لا يزال من غير الواضح كيف سيكون النظر إلى احتمال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فيما لو وافق هذا الأخير على طلبها.

على أيّ حال، لا تزال المفاوضات المتواصلة بين الجانبين تشهد شدّاً وجذباً، وخصوصاً في ظلّ رفْض كييف شرطَين روسيَّين رئيسيّين: الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، وتوازياً الاعتراف بـ»استقلال» جمهوريتَيْ دونيتسك ولوغانسك المعترف بهما من جانب موسكو فقط. ويبقى أخيراً الإصرار الروسي على القضاء على ما تسمّيه «الظواهر العنصرية النازية» في أوكرانيا، حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق سلام بينهما، ما يعني احتمال استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على ذلك «الخطر».

على المستوى الدبلوماسي أيضاً، بدت لافتةً زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، لموسكو، لبحث «استقرار سوق الطاقة العالمية والأمن الغذائي والتعاون الاستراتيجي» بين البلدين؛ وابن زايد هو رابع وزير خارجية يزور العاصمة الروسية منذ مطلع الشهر الجاري، بعد نظرائه: التركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وهنا يبرز احتمالان: الأوّل أن الدول الخليجية هالها مشهد فشل المحاولات الأميركية ــــ الغربية في دعم صمود أوكرانيا؛ والثاني هو نوع من توزيع الأدوار لتدارك تداعيات الحرب على الاقتصادات الغربية، وعلى أمن الطاقة العالمي، فضلاً عن بروز خشية إماراتية ــــ سعودية من اتخاذ موسكو موقفاً أكثر تشدُّداً إزاء العدوان على اليمن. وأبدى الوزير الإماراتي استعداد بلاده للتواصل مع أطراف الأزمة، بهدف التوصُّل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين الجانبَين الروسي والأوكراني. وقال: «تؤكد الإمارات استعدادها التامّ لدعم كل الجهود لإيجاد حلّ سلمي للنزاع في أوكرانيا. نحن على أتمّ الاستعداد للتواصل مع كلّ الأطراف بهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا»”.

البناء

صربيا تفتح ثغرة في الجدار الأوروبيّ بدعم روسيا… والصين تصيب واشنطن بالإحباط

الملف المصرفيّ على جبهات متعدّدة: ملاحقات وحجوزات تتوّج بتوقيف شقيق سلامة 

ثروات النفط والغاز أمام تحدّي بدء التنقيب في كاريش… و اجتماع رئاسيّ اليوم؟

تناولت “البناء” تطورات الحرب الأوكرانية الروسية التي تختتم أسبوعها الثالث، فكتبت “أصيب الأميركيون والأوروبيون بنكستين كبيرتين، الأولى بدء ظهور تشققات في الموقف الأوروبي، عبر الثغرة التي فتحتها صربيا في جدار التضامن بوجه روسيا، مع كلام كبير مستشاري وزارة الخارجية الصربية، فلاديمير كرشليانين، الذي قال إنَّ “الغرب، ومن خلال تصرفاته، يساعد في تشكيلِ نظامٍ عالميٍّ جديدٍ من دون هيمنته”، وأضاف كرشليانين أنَّ “الناتو يعرف أنّه لا يستطيع هزيمة روسيا وأن عالماً جديداً قد ظهر بالفعل، بقيادة روسيا والصين، وقد ظهر هذا العالم بدايةً من صربيا”. وأشار إلى أنَّ “النظام الجديد سيكون خالياً من الفاشية والإرهاب، والثورات الملوّنة التي يدعمها حلف الناتو بانتظامٍ وبشكلٍ دوريٍّ”. وقال كرشليانين “سقطت أوكرانيا ضحيةً للناتو، تماماً مثل يوغوسلافيا، وبالنِّفاق نفسه المتوقَّع الذي لا حدودَ له”.

النكسة الثانية تمثلت بالكلام العالي السقوف الذي ردت به بكين على التهديدات الأميركية في حال عدم الامتثال الصيني للعقوبات المفروضة على روسيا، فأكدت أنها ترفض لغة التهديد، وأنها ستلتزم بدعم الحل التفاوضي بين روسيا وأوكرانيا، وتعتبر العقوبات على أحد طرفي الصراع وتسليح الطرف المقابل انحيازاً يؤدي الى التصعيد تتحمل مسؤوليته الدول التي تنخرط في العقوبات، وتحول الحرب إلى شرارة حرب عالمية يجب أن يعمل الجميع لتفاديها.

بهاتين النكستين تفقد الخطوات الأميركية والأوروبية في مواجهة روسيا أقدامها، بينما يتواصل التقدم الروسي عسكرياً، ويتواصل النزيف الأوروبي تحت ضغط حروب الأسعار، وحمّى اللاجئين، وخطر توقف إمدادات الغاز والنفط”.

محلياً، تناولت الصحيفة ملفي الانتخابات النيابية المقبلة وترسيم الحدود البحرية، قائلة إنه ” رغم الإجماع على السير نحو الانتخابات النيابية بدأت ترتسم أسئلة حول مخاطر تعثرها، حيث الملفات المتفجرة تزداد تعقيداً. فالملفات القضائية المرتبطة بملاحقة المصارف وحاكم مصرف لبنان بلغت مرحلة تبشر بالمزيد من الانقسامات السياسية، حيث الملاحقات لرؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف والحجوزات على أملاك هذه المصارف أثارت احتجاج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وجاء قرار القاضية غادة عون بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بتهمة الإثراء غير المشروع، ليشكل حدثاً يرجّح أن يتحول إلى موضوع رئيسي للحراك السياسي. ومن جهة موازية بلغ ملف ترسيم الحدود البحرية مرحلة حرجة مع وصول معدات شركة هاليبرتون للبدء بالتنقيب في حقل كاريش، في ظل استمرار التفاوض، والمراسلة التائهة للدولة اللبنانية في أروقة الأمم المتحدة التي تعتبر التنقيب في حقل كاريش بالتحديد نسفاً للمسار التفاوضي، فيما تم التداول باحتمال انعقاد اجتماع رئاسي في قصر بعبدا اليوم يحضره مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للتفاهم على عناوين الموقف اللبناني الرسمي من التطورات التي يشهدها ملف الترسيم، سواء لجهة الخطوات الإسرائيلية نحو التنقيب عبر إجراءات أحادية، أو لبلورة الرد اللبناني على مقترحات المبعوث الأميركي الخاص بالترسيم آموس هوكشتاين.

وفيما بقيت القرارات القضائية التي تسطرها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق عدد من المصارف اللبنانية وإحالتها على التنفيذ، في صدارة المشهد الداخلي، سجل ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خطوة نوعيّة، تمثلت بتوقيف عون، رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، وذلك بعد انتهاء التحقيق معه.

واستمعت القاضية عون إلى إفادة رجا سلامة، في موضوع عقود وتحويلات مالية إلى حساباته خارج لبنان. وكشفت عون أن “توقيف رجا سلامة جاء بتهمة الإثراء غير المشروع”. وفي حديث تلفزيوني، أوضحت أن “الحاكم استخدم اسم أخيه وشركات وهمية كان قد أنشأها رجا باسمه لتسجيل عقارات في فرنسا، قاربت قيمتها الـ ”12 مليون دولار”.

ورداً على سؤال عن استدعاء رياض سلامة، قالت عون: “سبق واستدعيناه “وشفتو شو صار”، سنعاود الاتصال به، وإذا لم يحضر “منشوف شو منعمل، بركي إجا هالمرة”.

وكشف مصدر مطلع لـ”البناء” عن توجه القاضية عون لاستدعاء رياض سلامة مطلع الأسبوع المقبل بعد نتيجة التحقيقات مع أخيه والتي أثبتت ضلوعه وتورطه بعمليات إثراء غير مشروع، مرجحة توقيف رياض سلامة في حال ثبت بعد التحقيق معه، تورطه في ملفات الإثراء غير المشروع على أن يُحال الى المحاكم حتى الوصول الى مرحلة عزله من منصبه، الا أن التدخلات السياسية بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”البناء” ستحول دون توقيفه أو ستؤخر ذلك الى ما بعد الانتخابات النيابية، على غرار ما حصل منذ أسابيع عندما هدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة في حال تم توقيف سلامة أو عزله من منصبه، بموازاة الاستنفار الاميركي عبر السفيرة الاميركية في لبنان لحماية سلامة. وأشارت المصادر الى أن “مصير الحاكم متعلق بموقف الحكومة والحسابات السياسية لأركان الدولة، بعدما أدّى القضاء قسطه للعلا”.

وأوضح خبراء في القانون لـ”البناء” أن “النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وضعت يدها على الملف وبات في عهدتها، وبالتالي لم يعد ممكناً للقضاء المالي أو للنيابة العامة التمييزية أن يدخلوا على خط الملف بكف يد القاضية عون».

ونقل موقع “التيار الوطني الحر” الالكتروني عن مصادر قضائية رفيعة قولها ان “سلامة اعترف بالتحقيق معه بأنه يشتري العقارات لصالح شركة بيتا”. وتشير المصادر القضائية الى أنه “بناء على اعترافات سلامة والمستندات التي بحوزة القاضية عون، أوقفت الأخيرة رجا سلامة بعد التحقيق معه، على أن يحال الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور”، وكشفت المصادر نفسها أن القاضية عون حدّدت الاثنين جلسة للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان في هذا الملف، وأنه اذا لم يحضر، قد يكون الادعاء وارداً جدّاً”.

وعلى خطٍ موازٍ، وبعد إقفال “فرنسبنك” والمضي في الإجراءات القانونية بحقه، واصلت القاضية عون قراراتها ضد مجموعة من المصارف بتهم مختلفة، وأصدرت أمس، قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك “الاعتماد” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”. وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف “بيروت” و”سوسييتيه جنرال” و”ميد” و”عوده” و”لبنان والمهجر”.

في المقابل علمت “البناء” أن “المصارف ستعقد جمعية عمومية اليوم، مع توجهها الى التصعيد اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيه إعلان الإضراب العام.

في غضون ذلك، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة، عشية وصول سفينة تعمل لصالح شركة “هاليبرتون” التي تعاقدت معها شركة “انرجين” اليونانية، إلى حقل “كاريش” لبدء الحفر لاستخراج النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها، ما يؤشر إلى تحدٍ وتصعيد “إسرائيلي” في هذا الملف والضغط على لبنان لقبول العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وأفيد عن اجتماع سيُعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا، للبحث في الرد اللبناني على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

ولفتت جهات مطلعة على ملف الترسيم لـ”البناء” الى أن “ملف الترسيم وصل الى مرحلة حرجة جداً ومصلحة لبنان التوقف عن هدر الوقت بمناقشات ومزايدات عقيمة، والتركيز على رفض العرض المفخخ الذي قدمه هوكشتاين الذي يخفي نية لهضم وقضم حقوق لبنان، والتوجه الى رفع السقف التفاوضي والعودة الى طرح الخط 29 كخط سيادي للحدود اللبنانية وتفعيل الرسالة التي أرسلها لبنان الى الامم المتحدة التي تثبت هذا الخط”، محذرة من أن أي طرح آخر بقبول النقاش بطرح هوكشتاين، يعني الإقرار الضمني بقبول لبنان بالخط 23 كخط تفاوضي لا سيادي، وبالتالي بدء التفاوض من هذا الخط ما سيمكن العدو من كسب حقل كاريش والضغط على بلوك 9 وحقل قانا.

وقال رئيس الوفد التفاوضي في مفاوضات الترسيم في الناقورة العميد الركن بسام ياسين، على حسابه على “فيسبوك”: “بالتزامن مع تقديم آموس هوكشتاين، لعرضه المتمثل بالخط المتعرج والذي يهدف الى إبعاد الأنظار عن حقل كاريش وإلهاء اللبنانيين في النقاش حول هذا الخط الذي يقع داخل المياه اللبنانية في منطقة الـ860 كلم مربع، وصلت إلى هذا الحقل بتاريخ 11 مارس سفينة الحفر Stena IceMAX والتي تعمل لصالح شركة “هاليبرتون” التي تعاقدت معها شركة “أنرجين” اليونانية. وستبدأ هذه السفينة بحفر أول بئر من أصل 3 إلى 5 آبار تمّ الاتفاق عليها بين الشركتين لتطوير حقل كاريش من الجهة الشمالية ولاستكمال عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية الواعدة بالموارد البترولية”. وذكر ياسين أن “لبنان الرسمي أعلن بموجب رسالة بعث بها الأمم المتحدة، بناء على توجيهات من الحكومة اللبنانية كما تنص، أكد فيها أنه لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية إسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الإسرائيلي بشأن ما يسمّى “حقل كاريش”. وبالتالي تؤكد هذه الرسالة بأن هذا الحقل متنازع عليه كما ورد أيضاً في رسالة سابقة مشابهة أرسلت من قبل لبنان إلى الأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2021 تتعلق بهذا الشأن”.

الجمهورية

فوضى قضائية – مصرفية تضرب الاقتصاد… والدولة تتفرّج

إجتماع رئاسي اليوم للرد على مقترحات هوكشتاين.. ولبنان أمام محط مفصلي

في هذا السياق كتبت “الجمهورية” “قالت مصادر متابعة للمواجهة القائمة حالياً بين المصارف وجزء من القضاء لـ«الجمهورية» انه لا يمكن وصف هذه المواجهة سوى بالفوضى، والفوضى هي العدو الاول للاقتصاد، تضربه في مقتل. اذ تتوالى الاحكام القضائية في حق مصارف، في غياب قانون ينظّم الفوضى التي نشأت في الاساس منذ لحظة اعلان الدولة اللبنانية التوقّف عن الدفع (الافلاس)، ولم تستتبع ذلك بإجراءات توضح فيها مصير اموال الناس، ومصير القطاع المصرفي، ومصير مصرف لبنان… ولا يزال قانون «الكابيتال كونترول» مجرد سراب، وغياب القانون حتى الآن يسمح بهذه الفوضى التي لم يعد واضحاً الهدف منها، ولا إلى أين يمكن أن تصل”.

وأضافت “وفي السياق، حذّر رئيس منظمة «جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان» بول مرقص، عبر «الجمهورية»، من تداعيات القرارات القضائية المتفرقة في حق المصارف، «وان كنّا مع حماية حقوق المودعين وتحصيلها الاّ اننا نخشى من أن تأتي هذه القرارات القضائية، والتي وان كانت خلفية البعض منها حميدة وتهدف إلى الانتصار لحقوق المودعين، مُؤذية لهم وأن ترتد سلباً عليهم ان لم يكن الشخص المعني بالقرار كسائر فئات المودعين، اذ يمكن أن يكون القضاء انتصر لِحقّ مودِعٍ معين انما قد يتخذ المصرف المعني قراراً بالتزام القرار القضائي وأن لا يسهل الامور أمام المودعين بحيث يُبقي على الحجز القائم ويمتنع عن التعاملات المصرفية وصولاً للاضراب في القطاع المصرفي ككل، فضلاً عمّا تبقّى من مخاطر السمعة وتداعياتها على تعاملات المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية التي ستحاذر أكثر في تعاملاتها معنا».

وعن الاجتماع الرئاسي المرتقب والذي يتناول موضوع “مقترحات هوكشتاين”، كتبت الصحيفة “إختلط أمس السياسي بالمالي والقضائي والمصرفي على وَقع الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق النيابي منتصف ايار المقبل، والذي تتجاذبه التكهنات والمخاوف من إمكان تأجيله خصوصاً بعدما بدأ الخطاب السياسي لبعض القوى السياسية المنخرطة فيه يَعنف وينطوي على تحريض متبادل يمكن ان ينعكس على الشارع ويهدد بحصول اضطرابات قد يشجّع عليها ايضا استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي المتفاقم. وينتظر ان يعود ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل من خلال اجتماع رئاسي سيُعقد اليوم في القصر الجمهوري ويضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو مخصّص لبحث التقرير الذي رفعته اللجنة التي تولّت دراسة اقتراح الوسيط الأميركي هوكشتاين في شأن الترسيم. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ اللجنة أعدّت مسودة جواب على اقتراح الوسيط الاميركي تناولَ الجوانب التقنية والفنية والقانونية كافة، وسيطلع عليه الرؤساء الثلاثة للبَت فيه.

المصدر: موقع المنار