قررت موسكو توسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية، وتشمل القائمة رؤساء عدد من الشركات العسكرية الأوروبية الخاصة، إضافة إلى سياسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يأتي قرار موسكو اعتمادا على مبدأ المعاملة بالمثل والتكافؤ.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية “إجراءات الرد الروسية موجهة في المقام الأول على رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم”.

وتابع البيان “أضيف في القائمة الجديدة أيضًا ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا و”فرض” الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية ووسائل الإعلام”.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بإرسال مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.

هذا ومدد الاتحاد الأوروبي، في الـ13 من الشهر الجاري، رسميا العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 تموز/يوليو 2022، وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الوثيقة “قرر مجلس الاتحاد الأوروبي… تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا ضد قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 تموز/يوليو 2022”.

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمة كانون الأول/ديسمبر الماضي في بروكسل، على تمديد هذه العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من سبع سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا.

واتخذت موسكو إجراءات جوابية، وتوجهت إلى استبدال الواردات، وكررت في أكثر من مناسبة أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

وتأتي هذه العقوبات في ظل احتدام التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية توسع حلف الناتو شرقا تجاه الحدود الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك