بصرف النظر عن حتميَّة أو تعذُّر إجراء الإنتخابات النيابية، التي دعت إليها وزارة الداخلية في أيار من العام 2022، وقبل أن يُفتح باب الترشيحات، ومعه أبواب “سوق عُكاظ” لِطرح البرامج الإنتخابية، لن نستعيد برامج العام 2018، لأن النائب المستقل أو الكتلة النيابية الحزبية، واجَهَا خلال السنوات الأربع الماضية، أكبر سياسة اقتصادية اجتماعية منذ تأسيس الكيان اللبناني، مع اختلاف وتفاوت في مبدئية ووسائل المواجهة. والأزمة على حِدَّتها، فرزت مجلس النواب الحالي الى مجموعات، سواء تلك التي “اشتغلت سياسة” على الطريقة اللبنانية، عبر القدح والذمّ والمعارضة المعدومة الذمّة، أو الكتلة النيابية التي قامت ما مكنتها الظروف، بمبادرات العمل التشريعي من جهة، ومن جهة أخرى حاولت وتحاول العمل لتخفيف الأعباء المُتراكمة على أكتاف الناس، خاصة تلك التي نجمت عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وأنتجتها تداعيات وباء كورونا.
بات حلم الناس العودة الى الوراء، الى العام 2018 على الأقل، والبطاقة التمويلية التي أعلن عنها وزير الشؤون الإجتماعية منذ ساعات، لا تكفي لإعادة الناس الى الوراء، لأنها ربما ستكون في حال تفعيلها، تعويضاً جزئياً عن فرق العملة الذي دفع أثمانه اللبنانيون من ودائعهم وأرزاقهم وعرقهم ودموعهم، وهذه الخطوة الحكومية لا تعفي الطبقة السياسية من العبث الحاصل في المال العام، ولا من الأداء الإداري السيء للمَرافق، ولا تعفيهم حتى من العجز عن فعل شيء لشعبٍ يستوطن الهاوية، وهُم يمارسون الكيدية حتى على وسائل النقل البري العابر للحدود، أو بواخر الوقود التي ينتظرها الناس لتُخفف عنهم عناء الطوابير.
منذ سنة انحدر حجم السلَّة الإستهلاكية للشعب اللبناني الى الثلث، ثم الى الربع، وتكاد تكون اليوم 15% من حجم السلَّة عام 2018، والجواب عند بعض القيادات ما زال هو نفسه، وبما أننا في عزّ مواسم الخير التي ينتظرها المزارع اللبناني لتدرأ عنه ذلّ الجوع، وأمام مأزق تصريف الإنتاج اللبناني عبر الحدود البرية، نأخذ مثالاً بسيطاً عن الحلول التي يجترحها قيادي من “14 آذار” منذ العام 2018 وحتى الآن:
في معرض العداء لسوريا، قال هذا القيادي عام 2018، أنه علينا تصدير التفاح بالبواخر، وعندما قيل له أن التفاح التركي يُنافس اللبناني لأنه مدعوم من الدولة التركية، أجاب: وعلى الدولة عندنا أن تدعم المنتجات اللبنانية، ونفس الجواب ما زال هذا القيادي في إصراره عليه، ويطلب من الدولة المُنهكة دعم المزارع، وليس هناك ما هو أسهل من المعارضة غير المُنتجة والرمي على الدولة، ويعلو له التصفيق عند كل رمية!
والإعلام، وبعض وسائله المسمومة منذ نهاية العام 2019، يتطوَّع بالأخضر الأميركي للطعن بأي إنجاز وتهميش وتهشيم الإيجابيات، والتسديد على العهد والحلفاء عبر أشرس المعارك “الدونكيشوتية”، هذا الإعلام هو السلاح الأخطر بيد الخصوم الدوليين والإقليميين والأدوات الداخلية، وهذا الإعلام من الواجب مواجهته وبالإعلام، وكفى عمى ألوان على الشاشات، عندما تُدافع شاشة عن محتكر محروقات هارب من العدالة، وتعتبر استيراد المحروقات مساساً بالسيادة !!
المصدر: خاص
