في أول لقاء رسمي من نوعه منذ نحو ربع قرن، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على هامش القمة الخليجية-الأميركية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في أعقاب الإعلان المفاجئ عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، وهي خطوة اعتبرتها الحكومة السورية “نقطة تحول محورية”.
وجرى اللقاء قبيل انعقاد الجلسة الموسعة للقادة الخليجيين، ضمن أول جولة خارجية لترامب في ولايته الثانية، وسط مؤشرات على تحولات جوهرية في مقاربة واشنطن للملف السوري.
وبحسب البيت الأبيض، دعا ترامب نظيره السوري إلى الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، معتبرًا أن أمام دمشق فرصة لتحقيق “إنجاز تاريخي”. كما شدد الرئيس الأميركي على ضرورة التعاون مع بلاده لمنع عودة تنظيم داعش، في ضوء التحولات الأمنية المتسارعة في المنطقة.
من جهته، عبّر الرئيس الشرع عن ترحيبه بالاستثمار الأميركي في سوريا، ودعا الشركات الأميركية إلى دخول قطاعي النفط والغاز في إطار إعادة الإعمار، موجهًا شكره لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ولترامب على تنظيم هذا اللقاء الذي وصفه بـ”المفصلي”.
في السياق ذاته، أثنى ولي العهد السعودي على قرار واشنطن رفع العقوبات عن دمشق، واصفًا إياه بـ”القرار الشجاع”، وفق ما نقله البيت الأبيض، في إشارة إلى التوجه الخليجي المتزايد نحو إعادة دمج سوريا إقليميًا ودوليًا.
أما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فشارك في اللقاء عبر تقنية الفيديو، معربًا عن دعمه لقرار رفع العقوبات، واعتبره “نموذجًا يُحتذى به” من قِبل الدول الغربية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التركية.
ويكتسب اللقاء أهمية خاصة كونه يأتي بعد سنوات من القطيعة، ويُعد أول لقاء رئاسي أميركي-سوري منذ لقاء بيل كلينتون بالرئيس الراحل حافظ الأسد عام 2000. وهو يتزامن مع انتقال سياسي حذر في سوريا بعد سقوط النظام السابق وتولي حكومة انتقالية بقيادة الشرع، القيادي السابق في “هيئة تحرير الشام”.
وفي كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، برر ترامب قراره برفع العقوبات بأنه استجابة لمطالب حلفاء إقليميين، خاصة السعودية وتركيا، قائلاً: “حان الوقت لمنح سوريا فرصة للنهوض”، مشيرًا إلى أن العقوبات السابقة تسببت بـ”شلل اقتصادي”، وسط تصفيق من الحضور.
ورغم أهمية القرار، لم تُعلن وزارة الخزانة الأميركية جدولًا زمنيًا لتفعيله، كما لم تُحسم مسألة شطب سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، على خلفية دعم النظام السابق للمقاومة الفلسطينية، ما يُبقي بعض العوائق أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية.
ومنذ 2011، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الشديدة على النظام السوري، كان أبرزها قانون “قيصر”، في محاولة لعزل النظام سياسياً وحرمانه من أدوات إعادة الإعمار. لكن، ومع المتغيرات السياسية والميدانية، خففت دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى كندا، من بعض قيودها، بينما استمرت واشنطن في تشديد الخناق إلى ما قبل إعلان ترامب الأخير.
ويأتي رفع العقوبات بعد اتصالات دبلوماسية أميركية-سورية جرت خلال الأشهر الماضية، أبرزها زيارة مبعوث أميركي رفيع إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر الفائت، والتي اعتُبرت حينها مؤشرًا على فتح قنوات تفاوض مباشرة.
وتترافق هذه التحركات مع تصاعد لافت في التوتر الأمني داخل سوريا، تمثّل في سلسلة هجمات دامية استهدفت مناطق تسكنها الطائفتان العلوية والدرزية، ما يضع تحديات أمنية وإنسانية مضاعفة أمام المرحلة الانتقالية.
في هذا السياق، ترى الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة رابحة سيف علام، أن رفع العقوبات الأميركية “يشكل انفتاحًا جديًا نحو إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي”، مشيرة إلى أن القرار “سيسهل تحويلات السوريين في الخارج، ويمنح الحكومة الانتقالية أدوات عملية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار بدعم خليجي مباشر”.
المصدر: أ ف ب
