قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، انه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة في نهاية 2016 إلى 6.5 في المئة (من إجمالي النتاج المحلي) من 4.4 في المئة في 2015، مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز، من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.

وكان التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 3.5 في المئة في نهاية العام الحالي.

وقال الشاهد في مقابلة جرت في مكتبه في القصبة عصر الخميس ان الإصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية، بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات «الربيع العربي».

غير أن الاتحاد العام للشغل قال انه يرفض تجميد زيادة الأجور أو تأجيلها لموعد لاحق. وتشكل كتلة الأجور في تونس حوالي 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى المعدلات في العالم.

ويمثل البحث عن الوظائف وفرص الشغل مطلبا مستمرا للشبان العاطلين والمحبطين، نظرا لأن الانتقال الديمقراطي الناجح لم يكن متبوعا بانتقال اقتصادي مماثل.

ويحظى الانتقال الديمقراطي في تونس بتأييد وإشادة واسعة من حلفائها الغربيين، الذين يرون فيها نموذجا في المنطقة المضطربة. ولكن كل الحكومات التي تلت انتفاضة 2011 فشلت في توفير فرص العمل للشبان، أو تقليص العجز الذي يطالب به المقرضون الدوليون.

ويعتبر تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة مع تفادي الاحتجاجات الاجتماعية أمرا بالغ الحساسية والتعقيد في تونس، التي أطاح شبانها الغاضبون من التهميش ونقص التنمية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.

وذكر الشاهد -الذي لم يمض شهرا على تسلمه المنصب- في المقابلة أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية، عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة، وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.

وأضاف رئيس الوزراء الحاصل على شهادة جامعية من فرنسا «يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس، ليكون المرور للمرحلة الديمقراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذا لم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية للمواطنين».

وشدد على أن «الدولة ستبحث عن تعزيز إيرادتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا».

وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد انه يتوقع تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 2.5 في المئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة في المئة في 2017 مقارنة مع 2.5 في المئة متوقعة لعام 2016.وكان النمو الاقتصادي بلغ العام الماضي 0.8 في المئة فقط، بسبب هجمات متشددين إسلاميين استهدفت سائحين أجانب في سوسة وباردو.

وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال عن إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل «نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الذي يجب أن يفهم جيدا المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة».

وأضاف أن بلاده ستحتاج مزيدا من التمويلات الأجنبية العام المقبل، مشيرا إلى إن تونس تحظى بدعم كبير من الممولين ومساندة من شركائها الغربيين للمساعدة في إنجاح انتقالها.

وكان الشاهد لوح في خطاب أمام البرلمان باتباع سياسة تقشف إذا استمرت المصاعب الاقتصادية لبلاده.

ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تمر أي خطوات للإصلاح الاقتصادي بتونس في هدوء، خصوصا أن فرض ضرائب سابقة قبل عامين أثار احتجاجات واسعة.لكن الشاهد قال «كل الإصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها، لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين» في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة.

وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات لضريبة بنسبة 7.5 في المئة.

وقال إن حكومته ستراجع جدول الضرائب بهدف تحقيق عدالة جبائية. لكن مراجعة جدول الضرائب يرفعه بالضرورة بالنسبة لفئة غير قليلة من التونسيين.

وقبل حوالي شهر تعهد رئيس الوزراء بالتعامل بحزم وصرامة مع الإضرابات وتعطيل الإنتاج في قطاعات

المصدر: رويترز