قبل أيام من عملية إعادة المهاجرين إلى أنقرة والتي ستبدأ الاثنين بموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 آذار، وفيما تزداد المخاوف من اضطراد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا عبر البوابة التركية، أقّر البرلمان اليوناني قانوناً يسهّل إبعاد لاجئين كانوا قد وصلوا إلى اليونان باتجاه تركيا.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البرلمان تاسوس كوراكيس إنّ “القانون اعتمد من حيث المبدأ بغالبية 169 نائباً من أصل 276 حضروا الجلسة”.

وقد صوّت لصالح القانون معظم النواب الأعضاء في الغالبية الحكومية التي تجمع حزب “سيريزا” اليساري بحزب “انيل” اليميني السيادي، بالإضافة إلى أعضاء من حزبي المعارضة “باسوك” الاشتراكي و”بوتامي” الوسطي.

في غضون ذلك، صوّت حزب المعارضة الرئيسي “الديموقراطية الجديدة”، والحزب الشيوعي بالإضافة الى حزب “اوبي” للنازيين الجدد ضد القانون.

وتم اعتماد القانون المؤلف من 100 صفحة ويتضمن 87 مادة، بإجراءات عاجلة.

يُشار الى أنه مقابل كل لاجئ سوري ستتم إعادته من اليونان، وافق الاتحاد الأوروبي على قبول لاجئ من مخيمات اللاجئين التركية.

ويهدف الاتفاق إلى ردع اللاجئين السوريين عن محاولة العبور إلى اليونان في قوارب مهربين مكتظة، وتشجيعهم على البقاء في مخيمات اللجوء التركية للحصول على فرصة استقبالهم في أوروبا.

ويوجد أكثر من 51 ألف لاجئ ومهاجر عالقون حاليا في اليونان ويسعون للوصول إلى شمال القارة العجوز، بعد أن أغلقت دول البلقان حدودها ومنعتهم من العبور.