عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري عن بعد، ناقشت خلاله الأوضاع التربوية كافة من ضمنها نتائج قرار إلغاء الامتحانات الرسمية وقرار إنهاء العام الدراسي، الذي تضمن ترفيعا تلقائيا للطلاب في كل المراحل. وعرضت للنتائج المترتبة عن هذا القرار على الصعيد التربوي لاسيما في العام المقبل، والأوضاع الإقتصادية المتردية التي تمر فيها البلاد.

بداية، أعلنت الهيئة “تحفظها الكامل على قرار الترفيع التلقائي للطلاب، حرصا منها على المعايير العلمية التي تحصن التعليم بشكل عام والتعليم الرسمي بشكل خاص، مع الإشارة الى أنها قدمت أكثر من سيناريو لإنهاء العام الدراسي أكدت فيه على إجراء امتحانات مدرسية رسمية منصفة مع مراعاة الأوضاع النفسية للطلاب وتأمين الشروط الصحية الملائمة”.

وقالت في بيان: “إلى كل من يتجنى على التعليم الرسمي من بعض الأصوات المغرضة والأقلام المأجورة، نذكر أن التعليم الرسمي هو ملاذ غالبية طلاب الوطن، وهو الهوية الوطنية التي يجب المحافظة عليها وتحصنيها، ولمن يشكك بفاعلية التعليم الرسمي، ندعوهم لقراءة معمقة لنتائج الإمتحانات الرسمية في الأعوام الماضية والتي تؤكد بالأرقام جدارة التعليم الرسمي الذي تصدر طلابه المراتب الأولى في الامتحانات الرسمية”.

وأكدت أن “كل التقديرات التربوية تشير إلى إقبال ملحوظ من الطلاب باتجاه التعليم الرسمي الأساسي والثانوي التي تتفاوت ما بين 100 و150 ألف طالب جديد، بسبب الأوضاع الإقتصادية المتردية وعجز العديد من الأهالي عن تسديد الأقساط المدرسية، وإيقانهم بفاعلية وإنتاجية التعليم الرسمي عموما، والثانوي منه خصوصا”.

وقالت: “هذا يأخذنا إلى مجموعة من التساؤلات، منها: ما هي خطة وزارة التربية لعملية استيعاب هذا العدد؟ وهل هناك من دعم مادي يرفع موازنتها؟ والتي يترتب عليها:
1 – استيعاب الفائض من الأساتذة الناجحين بمجلس الخدمة للأعوام (2008 و2016) مع أحقية الحفاظ على نصاب الأساتذة المتعاقدين القدامى وفتح باب التعاقد، وإفساح المجال أمام زيادة عدد الساعات المطلوبة لسد الحاجات المتوقعة، التي ترتب فتح شعب جديدة وهي تعد مقدمة لفتح أبواب كلية التربية بشكل دوري لرفد المدارس والثانويات بالكادرات التعليمية المطلوبة.
2 – تأمين كامل التجهيزات والتقنيات التي تحتاجها المدارس والثانويات (لا سيما بعد أزمة انتشار وباء كورونا) التي استدعت استخدام آلية التعلم عن بعد، إضافة إلى تأمين الأموال المطلوبة لصناديقها في ظل ارتفاع أسعار القرطاسية واللوازم التي تحتاجها بحيث باتت الرسوم التي يدفعها الطلاب لا تكفي لكافة المصاريف التشغلية للمدارس والثانويات.
3 – تأمين التجهيزات اللوجستية والإدارية التي يحتاجها التعلم عن بعد خلال العطلة الصيفية مع ضرورة تجهيز المدارس والثانويات بما يلزم لتسيير أمور الطلاب لمتابعة هذه العملية.
4 – وضع دراسة عاجلة لحاجات الثانويات، إن لجهة الأبنية المدرسية لتبيان مدى استيعابها للطلاب، بهدف الوصول لتأمين أبنية جديدة إذا احتاج الأمر أو اللجوء مؤقتا إلى دوام بعد الظهر، أو لجهة الأساتذة وغيرها من الأمور التربوية.
5 – وقف عملية المناقلات استثنائيا هذا العام للحفاظ على حسن سير العملية التعلمية والبت بهذا الأمر مطلع شهر تموز”.

ولفتت الى أن “أي دعم مالي يتم الحديث عنه حاليا (لا سيما الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب الأخيرة) يجب أن يطال بالدرجة الأولى التعليم الرسمي المستنزف منذ عقود والذي يحتاج للكثير من التجهيزات، مع الإشارة إلى أنه لو كانت السياسات التربوية السابقة تسير بهذا الاتجاه لوجدنا أن الطلاب سيكونون مناصفة بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص”.

وحذرت الهيئة الإدارية للرابطة من “التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية، الذي ساهم في استمرار تدني القيمة الشرائية مما أفقد الرواتب كامل قيمتها، وهي ترى نفسها في طليعة المعترضين بالشارع دفاعا عن حقوق الأساتذة، وهي بصدد التحضير لجدول جديد للرواتب بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي”.

وجددت مطلبها “بضرورة الإسراع في صرف منح التعليم التي تأخرت كثيرا، مع التذكير أن المنح حق مكتسب وليست منة من أحد”.

ودعت الى “ورشة عمل تربوية عاجلة، تكون مهمتها وضع خطة عمل لانطلاقة العام الدراسي المقبل، آخذة في الاعتبار كل العراقيل التي اعترضت العام الدراسي الحالي لا سيما عدم اكتمال المهارات والكفايات اللازمة التي توجب الترفيع إلى الصفوف الأعلى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام