ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 18-07-2019 في بيروت على مواصلة المجلس النيابي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لهذا العام، وسط أجواء هادئة لم تختلف عن الجلسة الاولى، حيث تناوب النواب على الكلام لا سيما النواب المعارضين للموازنة كالقوات اللبنانية والكتائب وأسامة سعد وبولا يعقوبيان..

الأخبار
رسائل نصرالله تغيّر معادلات الصراع: جيش العدو من الهجوم إلى التحصين

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مرة أخرى، يكشف أداء قادة جيش العدو عن حجم حضور مفاعيل قدرات حزب الله في وعيهم وحساباتهم، وأن إرادة تفعيل تلك القدرات هي العامل الأساسي الذي يحضر على طاولة القرار لدى دراسة خياراتهم العملانية. وتعكس القرارات التحصينية لهذه القيادة، عن تسليم بالعجز عن منع استهداف جبهتها الداخلية من قبل المقاومة. فبعد أيام على رسائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، باستهداف العمق الاستراتيجي في سياق مواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع، قررت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تحصين 20 موقعاً من الهجمات الصاروخية، تحسباً من إقدام حزب الله على استهدافها بصواريخ دقيقة.

بعد أقل من أسبوع على الرسائل التي وجهها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى العدو، بشأن قدرة المقاومة على الإضرار بعمق الكيان الإسرائيلي ومواقع الاستراتيجية، فيما لو شنّ عدواناً على لبنان، قررت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، تحصين 20 موقعاً استراتيجياً من الهجمات الصاروخية، تحسباً من إقدام حزب الله على استهدافها بصواريخ دقيقة، بحسب ما كشفت صحيفة هآرتس. يعكس هذا القرار، إلى جانب غيره من القرارات والخطوات، حجم التحول في معادلات الصراع مع إسرائيل. ويكشف عن سياسة تتبعها المؤسسة القيادية في تل أبيب، بهدف تكييف الجمهور الإسرائيلي مع محدودية قوة إسرائيل في مواجهة هذا النوع من المخاطر الصاروخية، وهو ما يمنحها هامشاً من المناورة كي يتفهم هذا الجمهور انكفاءها عن المبادرات العملانية، رغم تعاظم المخاطر. وبالمناسبة، ينبغي التذكير بحقيقة أنّ منشأ هذا التحول تعود جذوره الأساسية إلى نتائج حرب عام 2006، التي لم تقتصر نتائجها على فشل جيش العدو في تحقيق الحسم العسكري، بل أسست أيضاً، لبلورة معادلات إقليمية، من ضمنها تحويل الجبهة الداخلية إلى جبهة قتال حقيقية. وهنا بالذات يكمن أحد أهم أسرار انكفاء العدو ومردوعيته.

ينطوي قرار الجبهة الداخلية في جيش العدو على مجموعة من الرسائل المتصلة بالمبادئ العسكرية التي اعتمدها كيان العدو منذ خمسينيات القرن الماضي. استندت هذه المبادئ إلى ردع أعداء إسرائيل، وإلى قدرات إنذار متطورة تسمح لها باستشراف التهديدات، ومن ثم المبادرة إلى توجيه ضربات استباقية ووقائية، بهدف إحباط أيّ مساعٍ لبناء قدرات تهدد أمنها القومي، فضلاً عن إحباط أي خطوات عملانية ضدها.

في المقابل، تعكس هذه الإجراءات التحصينية تسليم قادة الجيش بمحدودية فعالية هذه المبادئ في مواجهة حزب الله. فهي تكشف عن عدم ركون صانع القرار في تل أبيب إلى فعالية منظومة الردع الإسرائيلية في ثني حزب الله عن خيار استخدام صواريخه في لحظة الاستحقاق. وهو ما عمّقته رسائل الأمين العام لحزب الله خلال مقابلته مع قناة «المنار» يوم الجمعة الماضي. وأوضحت بشكل غير مسبوق أن استهداف الصواريخ الثقيلة سيتركز على المنطقة التي تشكل العمود الفقري للكيان، على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.

خطورة هذه المعادلة، باتت أكثر حضوراً، في ظل إدراك حقيقة أن قدرات الإنذار المتطورة التي يتمتع بها جيش العدو، لم تعد تؤدي المهمة المأمولة منها، في مواجهة تكتيكات المقاومة التي حرمت العدو تثمير تفوقه التكنولوجي والعسكري. ونتيجة ذلك، تتعامل القيادة الإسرائيلية مع هذا المستجد على أنه من أهم تحدياتها.

على مستوى الخيارات، يؤكد الأداء الإسرائيلي على مستوى الجبهة الداخلية فشل الخيارات العدوانية الاستباقية التي لجأت إليها لمنع امتلاك حزب الله هذا المستوى من القدرات الذي يهدد العمق الاستراتيجي الإسرائيلي. والأهم أيضاً، أنها عكست تسليماً بفشل منظومة الاعتراض الصاروخي التي اعتمدتها كجزء من عِبَر حرب عام 2006. لكن إجراءات التحصين تحكي للجمهور الإسرائيلي حقيقة أن هذه المنظومات غير قادرة على حماية هذه المنشآت وغيرها.

في السياق نفسه، أطلقت إسرائيل على اجتياحها للبنان عام 1982، عنوان «عملية سلامة الجليل»، (حماية الجليل من صواريخ المقاومة الفلسطينية)، وأرادت بذلك التغطية على أهدافها الأخرى التوسعية والسياسية والاستراتيجية. في المعادلة القائمة الآن، تدرك إسرائيل أن كل الجليل والساحل وصحراء النقب تحت صواريخ حزب الله، ومع ذلك، لا تخفي عجزها وقلقها من مجرد التفكير في التوغل البري في جنوب لبنان. بل توصلت إلى قناعة مفادها أنّ أيّ اجتياح مفترض للجنوب اللبناني، سيتحول إلى تهديد استراتيجي للكيان، ولن يحمي عمقها الاستراتيجي، وهو ما يفسر انفكاءها عن تكرار مغامرتها العسكرية خلال الـ 13 عاماً. ومن أبرز من عبّر عن هذه الحقيقة، قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق اللواء أمير ايشل (2012 – 2017) خلال مشاركته في مؤتمر هرتسيليا، بالقول إنه «حتى لو دخلنا في عملية برية استمرت أشهراً»، فإن حزب الله «لا يقصف إسرائيل من جنوب لبنان فقط. كل لبنان مسلح بصواريخ تصل إلى عمق دولة إسرائيل»، وهو ما يؤكد اجتماع شروط الردع والكلفة الباهظة والجدوى المعدومة، انطلاقاً من أن الصواريخ ستبقى تتساقط حتى آخر نقطة في فلسطين.

هكذا يتضح أنّ أداء قيادة جيش العدو مع الجبهة الداخلية يعكس حجم التحول الاستراتيجي الذي شهده الصراع مع إسرائيل. ومن أبرز معالمه، أن إسرائيل التي تمثل الدولة الإقليمية العظمى على مستوى القدرات التدميرية والتكنولوجية والعسكرية، والتي استندت عقيدتها العسكرية – من ضمن مبادئ أخرى – إلى مبدأ نقل المعركة إلى أراضي العدو وتدمير قدراته واحتلال أرضه. فإسرائيل هذه تجد نفسها مضطرة إلى تبني منظومة مفاهيم دفاعية، إيجابية (الاعتراض الصاروخي) وسلبية (التحصين في الداخل وعقبات طبيعية على الحدود) في مواجهة استراتيجية حزب الله بنقل المعركة إلى عمق كيان العدو.

في السابق، كانت المعلومات الاستخبارية مقدِّمة لخيار استباقي يهدف إلى تدمير مصدر التهديد المحدق بكيان العدو. أما الآن، فقد لفتت صحيفة هآرتس إلى أن قرار الجبهة الداخلية تحصين منشآتها الاستراتيجية «يأتي في أعقاب تقديرات استخبارية بأن حزب الله سيعمل على استهداف مواقع استراتيجية في البلاد من أجل الإضرار بقدرات الجيش الإسرائيلي القتالية وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة». ونتيجة لهذا الهاجس الحاضر في ذهن قادة العدو، بفعل رسائل حزب الله، قامت الجبهة الداخلية «بتحديد المنشآت الاستراتيجية التي قد تكون هدفاً لهجمات حزب الله، من خلال عملية مسح للمواقع المهمة والحساسة، وتقرر تحصين عدد من المواقع، بما في ذلك بناء جدران خرسانية، وتعزيز الأسقف والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة للأضرار لمنع إصابتها بشظايا صاروخية، بما في ذلك دفن بعض المواقع بحيث تكون تحت مستوى الأرض». ولفت موقع «هآرتس» إلى أنّ من بين المواقع التي ستُحصَّن، منشآت تابعة لشركة الكهرباء وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية واقعة على طول البلاد وعرضها (لم يحددها). لكن مشكلة إسرائيل بنيوية وغير مرتبطة بهذه المنشأة أو تلك، بل هي نتيجة سياسة عقود لم يكن يخطر في مخيلة صناع القرار أن يأتي يوم تصبح فيه هذه المنشآت مهددة بصواريخ دقيقة انطلاقاً من لبنان. ومن أبرز من عبَّر عن مستوى هذه الخطورة، رئيس شعبة التخطيط في جيش العدو، ومستشار الأمن القومي السابق اللواء غيورا ايلاند، في مؤتمر هرتسيليا مطلع الشهر الجاري، بقوله إن نقطة ضعف إسرائيل تكمن في المنشآت الاستراتيجية، مشيراً ــ على سبيل المثال ــ إلى أن «90% تقريباً من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يتركز على 11% من أراضي الدولة… وهناك الكثير جداً من الأمثلة الإضافية على ذلك». لكن الأهم في شروحات ايلاند التي يؤكدها في كل مؤتمر ومقالة وموقف، أن أي معركة مباشرة ستخوضها إسرائيل مع حزب الله ستكون خاسرة، وأن أكثر ما يقلقه الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها حزب الله، لأنها تعني أن «البنى التحتية الوطنية لدولة إسرائيل في خطر، ونحن دولة صغيرة».
الجمهورية
الحكومة على طريق الإنعاش الصعب.. و«قبرشمون» بين «العدلي» و«العسكرية»

وكتبت الجمهورية “الوضع السياسي الداخلي لم يستعد توازنه بعد، ولا مؤشرات ايجابية حول امكان اخراجه من دائرة التعقيد العالق فيها منذ حادثة قبرشمون، والحكومة التي اعلن رئيسها سعد الحريري انّ مجلس الوزراء سيجتمع الاسبوع المقبل، من دون ان يحدّد كيفية هذا الانعقاد، في وقت لم تظهر على سطح هذه الازمة اي حلول لها، وخصوصاً انّ جهود ترميم التصدّعات السياسية ما زالت تدور في حلقة مفرغة، ولم تتمكن من معالجة السبب المباشر لتعطيل الحكومة، وحسم الاتجاه الذي ستسلكه المطالبة بإحالة هذه الحادثة على المجلس العدلي، إن في اتجاه إحالتها أو عدمها.

أمام هذه الصورة الداخلية المعقدة، يبرز التصعيد الاميركي تجاه «حزب الله» واتهامه بأنّه يعمل على تقويض الحكومة اللبنانية»، وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان أورتاغوس، التي ابلغت «ساكي نيوز عربية» قولها، إنّ «من فرضت عليهم العقوبات في لبنان، في اشارة الى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب امين شري ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، «يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية».

واشارت الى أنّ «العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه». ولفتت، ردًا على سؤال، الى «انّ وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان».

يأتي هذا الموقف بالتوازي مع التأكيد المتجدّد لرئيس مجلس النواب نبيه بري للصورة العدوانية لـ«العقوبات المشبوهة» التي فرضتها الادارة الاميركية على نائبين في مجلس النواب اللبناني، وفي توقيت مريب ينطوي على أبعاد مشبوهة ايضاً، ومن هنا جاء تأكيده ان لا رابط ابداً بين هذه العقوبات العدائية، وبين ما حكي عن فشل للمفاوضات بين لبنان واسرائيل حول مسألة ترسيم الحدود، فكل ما يُقال حول هذا الموضوع مجرّد تحليلات لا اساس لها.

كما توازى الموقف الاميركي مع اعلان الوفد النيابي اللبناني امام نواب من الكونغرس الاميركي في واشنطن «انّ فرض دولة عقوبات على نواب من دولة أخرى هو تهديد للديمقراطية، وتصنيف الناس حسب مصالح هذه الدولة وتلك يتعارض مع مبادئ الديموقراطية، وانّ الرئيس الاميركي الاسبق جورج واشنطن اسس جيش التحرير الثوري لمقاومة الاحتلال البريطاني من اجل الحرية والاستقلال والعزة الوطنية، ونحن في لبنان، هناك شعب قاوم ويقاوم الاحتلال والإرهاب لانّه يعشق الحرية والعزة الوطنية والاستقلال».

اسرائيل
في سياق متصل، ذكر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على «تويتر»: «من المهم للغاية أنّ فرنسا والدول الأوروبية الأخرى ستقوم بما قامت به الأرجنتين مؤخراً وهو تصنيف «حزب الله» كتنظيم إرهابي». فـ«حزب الله» هو التنظيم الإرهابي الرئيسي الذي يعمل في الشرق الأوسط وفي العالم، وهو يقوم بتوجيه الإرهابيين داخل الأراضي الأوروبية». مضيفاً: «لذلك أهم شيء هو تصنيف «حزب الله» كتنظيم إرهابي ويجب القيام بذلك فوراً».

إنعاش الحكومة
على الصعيد الداخلي، ما زالت الحكومة عالقة في عنق زجاجة التعطيل، منذ حادثة قبرشمون، والطريق الى انعاشها ما زال محفوفاً بالصعوبات، فيما كان البارز اعلان الحريري عن انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. في غياب اي مؤشرات ايجابية على خط الحلحلة حتى الآن.

خياران
واذا كان الحريري قد بدا من اعلانه انّه عازم على انعاش حكومته واعادة اطلاق عجلاتها، فإن مرجعاً كبيراً قال لـ«الجمهورية» انّ الحريري كان مستاء من تعطل الحكومة، ربما يكون قد استشعر خطراً عليها اذا ما انعقدت غداة حادثة قبرشمون، ولكن بدأت الامور تنحى الى سلبية كبيرة على مستوى الحادثة، وعلى وضع البلد وتفاقم الازمة، فيما الحكومة غائبة. وهو حسب اعتقادي ما دفع الحريري ان يعود لالتقاط زمام المبادرة.

ويضيف المرجع قائلاً: «الحكومة امام خيارين، خيار سيئ، ان تجتمع في ظل الانقسام السياسي الراهن، وان يعبّر هذا الانقسام عن نفسه داخل مجلس الوزراء، لكن هنا امكانية احتوائه ممكنة من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، او في توافق سياسي على موضوع المجلس العدلي يُستحسن ان يتم التوصل اليه قبل الجلسة، وخيار أسوأ هو ان تبقى الحكومة معطلة، وهذا يعني مزيداً من السلبيات وانحدار البلد الى ما هو أسوأ. وما بين الخيارين ليس على الحكومة سوى ان تختار الخيار الاقل سوءاً.

يؤيّدون .. ولا يجتمعون
على انّ سائر القوى السياسية تلتقي مع الحريري وتجاهر علناً بأنّها مع انعقاد الحكومة وضد تعطيلها. فرئيس مجلس النواب لا يجد سبباً موجباً لتعطيل الحكومة، او لاعلانها الاضراب غير المبرّر عن الانعقاد، في وقت يوجب وضع البلد اعلان حال طوارئ حكومية للتصدّي الى ازماته المتفاقمة. واما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحسب ما تفيد اجواؤه، بأنّ على الحكومة ان تنعقد ولا يجوز الاستمرار في هذا الوضع التعطيلي الذي يلقي بالضرر الكبير على البلد وعلى الحكومة وكذلك على العهد. فيما «القوات» اعتبرت تعطيل الحكومة جريمة وطنية، والامر نفسه بالنسبة الى «حزب الله»، الذي اعلن امينه العام السيد حسن نصرالله ان ليس ما يمنع انعقاد الحكومة على الاطلاق.

تساؤلات
لكن على الرغم من ذلك، لم تجد الحكومة سبيلاً الى الانعقاد، وهذا يقود الى تساؤلات: هل هناك قطبة مخفية داخل الصورة تقبض على الحكومة وتمنع انعقادها؟ هل انّ قرار تعطيل الحكومة هو داخلي تفرضه قوى سياسية كبرى، ام هو قرار موحى به من خلف الحدود؟ هل ثمة من يستطيع ان يصدّق ان النائب طلال ارسلان قادر وحده على تعطيل الحكومة وربط انعقادها بإحالة الحادثة على المجلس العدلي؟ فالتعطيل الحاصل اكبر بكثير من المطالبة بالإحالة على المجلس العدلي، وكذلك اكبر من الجهة التي تطالب والتي لا تملك وحدها اي قدرة على التعطيل، الا اذا كانت مغطاة بمظلّة قوى كبرى داخلية او غير داخلية؟

تعادل
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنه حتى ولو انعقد مجلس الوزراء لبحث حادثة قبرشمون، فإنّ احالتها على المجلس العدلي قد لا تبدو ممكنة، بالنظر الى الانقسام الوزاري، الذي هو ترجمة للانقسام السياسي حول هذه الحادثة، وحتى ولو طُرح هذا الامر على التصويت في مجلس الوزراء، فلا توجد اكثرية وزارية تجيز الاحالة. فمجلس الوزراء منقسم بين 15 وزيراً ضد الاحالة، تيار المستقبل (5 وزراء مع رئيس الحكومة)، حركة «امل» (3 وزراء)، الحزب التقدمي الاشتراكي (وزيران) و«القوات اللبنانية» (4 وزراء). وبين 15 وزيراً مع الإحالة (وزراء رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي (10 وزراء) و«حزب الله» ( 3 وزراء) وتيار المردة (وزير) واللقاء التشاوري (وزير).

وتضيف المعلومات، انّ الجهود تُبذل على اكثر من خط سياسي لبلوغ توافق يسبق الجلسة على مخرج مقبول من كل الاطراف، ويجنّب انعقاد الحكومة ويضعها امام لحظة طرح هذه المسألة على التصويت، الذي قد تترتب عليه سلبيات، جرّاء الانقسام الذي سيفرزه هذا التصويت.

الى المحكمة العسكرية!
وعلمت «الجمهورية»، انّ الساعات الماضية شهدت تداولاً بفكرة- مخرج، يُقال انّه مؤيّد من رئيس الجمهورية، وتقوم الفكرة على إحالة ملف حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية، مع تسليم كل المطلوبين من كل الاطراف، باعتبار انّ المحكمة العسكرية الطريق الأقصر الى النتائج من اية محاكمة وفي اي قضية، وهي يمكن ان تنطلق في غضون ساعات، تلي قبول الحزب الديمقراطي بتسليم مسلحيه، بعدما ابدى الاشتراكي قبوله بذلك بالتزامن بين الطرفين.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة ناقشها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم نهاراً مع النائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب، ثم زار القصر الجمهوري واطلع رئيس الجمهورية على جواب ارسلان عليها، وعاد ونقلها مساء الى الرئيس الحريري، الذي التقاه في احد مكاتب مجلس النواب على هامش الجلسة النيابية.

اللواء ابراهيم
وقال اللواء ابراهيم لـ«الجمهورية»: «هناك بحث عن صيغة قضائية لحل الأزمة، والأمور تحتاج الى جهد من كل الأطراف. والعملية تحتاج الى أخذ ورد والى وقت لينضج الحل». أضاف: «الكل يسلّم بمبدأ تسليم المطلوبين او المشبوهين او حتى الشهود، لكن البحث جار حول الإجراءات التي يجب ان تتم قبل التسليم». وعلمت «الجمهورية»، انّ من بين الأفكار، الاتفاق على إنهاء التحقيق قبل تحديد وجهة القضاء الذي يتسلمه، الامر الذي يرفضه ارسلان، او التصويت على المجلس العدلي داخل مجلس الوزراء، وهو ما يرفضه الحريري حتى الساعة.

الطرفان مسؤولان
وفي السياق نفسه، علمت «الجمهورية»، ان التحقيقات التي وضعها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي قد اكتملت، وهي ستكون في غضون الساعات المقبلة بتصرّف مدّعي عام التمييز بالوكالة عماد قبلان. والبارز في هذه التحقيقات، انّها توزع المسؤوليات على الطرفين. والمهم فيها انها تحمّل فريق المواكبة للوزير الغريب مسؤولية المبادرة بإطلاق النار فيما لم تكن الطريق مقطوعة امامه. وهو ما ابرزه الفيلم المصوّر الذي عُمّم على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهيب
وقال وزير التربية اكرم شهيب لـ«الجمهورية»: «كلام وليد بك بعد لقائه الاخير مع الرئيس بري حدّد الموقف وخريطة الحل لأزمة البساتين، وعلى نحو يشمل كل الاطراف».

اضاف: «المخلصون، اكان الرئيس بري، او الرئيس سعد الحريري او اللواء عباس ابراهيم، ماضون في جهودهم، والمساعي لم تتوقف، وهناك الآن محاولات جادة تجري على كل المستويات من اجل تجاوز هذه الازمة، وإعادة تفعيل العمل الحكومي، ولتستقيم الامور من جديد، خصوصاً ان الحاجة باتت اكثر من ملحة لانعقاد الحكومة لكي تلعب السلطة التنفيذية دورها في ظروف اقتصادية ومعيشية شديدة الصعوبة».

«الاشتراكي»
وفي السياق أيضاً، قالت مصادر اشتراكية لـ«الجمهورية»: «نحن قدّمنا كل التسهيلات، ومنفتحون على كل الحلول، ولكن مع الاسف هناك من لا يهمه سوى التعطيل وابقاء الاجواء متوترة. وهدفه الاول والاخير تحقيق مكاسب سياسية وانتصارات وهمية».

الغريب
اما الوزير الغريب فقال لـ«الجمهورية»: «بالنسبة الينا لا رجوع عن المطالبة بإحالة ما جرى على المجلس العدلي، ونطالب الرئيس الحريري بعقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الاحالة بالتصويت اذا تعذر الاتفاق عليه».

وحول طرح احالة الملف على المحكمة العسكرية، قال: «اصل الموضوع هو احالة الجريمة ومحاولة الاغتيال على المجلس العدلي، طُلبت منا المساعدة للوصول الى مخارج لحفظ كرامة الآخرين، نحن مع حفظ كرامة الآخرين ولو كانوا مخطئين، ولكن شرط احالة الجريمة على المجلس العدلي».

هل يعني ذلك انكم لا تمانعون ان يُحال الملف بداية على المحكمة العسكرية؟

اجاب: دعنا لا ندخل بموضوع محكمة عسكرية او غير ذلك، مطلبنا احالة الجريمة على المجلس العدلي، وعندما يتمّ الاتفاق على هذا المبدأ فنحن جاهزون لكي نبحث في كل التفاصيل.

وعن قول جنبلاط انّ على الجميع ان يسلموا المطلوبين، قال الغريب: «المقاربة خاطئة، الشباب الذين كانوا معي، كانوا برفقة وزير، وعندما تمّ نصب الكمين للوزير وتمّ اطلاق النار، نزلوا واطلقوا النار في الهواء لفتح الطريق، وهذا موثق في الفيديوهات».

وحول اللقاء مع اللواء ابراهيم قال: «اللواء شخص مستقيم وموثوق، ويتعاطى بمسؤولية كبيرة في هذا الملف كما تعاطى في السابق في ملفات سابقة».

الأزمة بعد الموازنة
على صعيد الموازنة، يُفترض ان يصوّت مجلس النواب على مشروع الموازنة اليوم، الا اذا استدعى تمديدها العدد الكبير لطالبي الكلام من النواب.

والمؤشرات توحي انّ هذا التصويت سيقرّها بأكثرية نيابية، مقابل نسبة عالية من المعترضين عليها اما برفضها او بالامتناع عن التصويت واما بالغياب.

على ان متابعة وقائع جلسة المناقشة بالمداخلات الهجومية على الموازنة، تعطي انطباعاً أنّ فريق الهجوم النيابي يبدو وكأنه في عالم منفصل عن «حكومته»، التي وضعت الموازنة بموافقة ممثليه فيها. هذه الوقائع جعلت الجلسة بالعراضات النيابية التي تخللتها اشبه ما تكون بمسرحية ركيكة، نهايتها معروفة سلفاً، وان الهجوم العنيف عليها ما هو سوى كلام فارغ لا يقدّم ولا يؤخّر، واصحابه سيستسلمون لقرار مرجعياتهم وكتلتهم النيابية، ويرفعون ايديهم بالتصويت: نعم للموازنة!

حرب
وبات اكيداً، انّ الموازنة ستُقرّ بلا قطع حساب. وفي هذا الاطار قال النائب السابق بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اين هي فذلكة الموازنة، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب ليبدأ نقاشاته في ضوئها؟».

اضاف: «السلطة اليوم واقعة في مشكلة، مجلس الوزراء لا يستطيع ان يُعقد لأنهم مختلفون، ولو جمعوا مجلس الوزراء ينبغي عليه ان يوافق على قطع الحساب اذا كان جاهزاً، كنت اعتقد بناءً على ما كنت اسمعه انّ وزارة المالية جاهزة، فتبيّن لي من النقاش الذي حصل انها ليست جاهزة، وان الحكومة تحتاج الى ستة اشهر، وهذا برأيي مخالفة دستورية».

وتابع حرب: «انّ هذا الامر خطأ، اولاً، هل قطع الحساب جاهز ام لا، اذا كان جاهزا، يُفترض بمجلس الوزراء ان يجتمع ويقرّه ويحيله الى مجلس النواب فيقرّه، وبعد اقراره تنشر الموازنة، لكن اقرار الموازنة بحد ذاته يمكن ان يحصل ولكن شرط الا تنشر، اي الا ينشر رئيس الجمهورية قانون الموازنة، بل ينتظر ان يقرّ قطع الحساب، فإذا لم يُقرّ قطع الحساب لا ينشرها، لانّ هناك مخالفة دستورية».
اللواء
«عقارب الساعة» تعود إلى الوراء بين «القوّات» وتيّار باسيل
تمديد جلسات الموازنة يوماً و3٪ ضريبة على سِلَع القيمة المضافة.. وتحديد عدد المطلوبين أولوية إبراهيم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أخطر ما في المظهر ان مناقشات موازنة العام 2019 في المجلس النيابي كشفت عن ظمأ نيابي إلى «الخطابية» التي تغطي «القباوات بالسموات»، في مبارزة شعبوية، تتجاوز أرقام الموازنة، وابوابها وارقامها من الزاوية الرقمية أو التقنية، فضلاً عن الخطة الاقتصادية، والانعكاسات المالية والنقدية والاجتماعية، سواء في ما خص التنمية أو النمو الاقتصادي أو الحد من العجز وارقام المديونية الآخذة بالتزايد..

هكذا لم تحظ الكلمات بالاهتمام المطلوب، وكأنها من ضمن «سيناريو» الديمقراطية البرلمانية، التي كان يزهو بها البلد قبل نكبة الأزمات المتتالية.

وفي المشهد الخلفي، كانت الطبخات والعمل جاريين من أجل ضمان عودة الحكومة إلى عقد جلساتها، بعد فكفكة عقد المجلس العدلي، واحداث قبرشمون، فضلاً عن المخرج اللائق لارقام الموازنة، قبل ان تصبح قانوناً صالحاً للنشر في الجريدة الرسمية.

واستأثر وصول المدير العام للأمن العام، الوسيط المكلف بإيجاد حل لازمة احداث قبرشمون، ومعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، اتين من خلدة، حيث تباحثا مع الأمير طلال أرسلان في المخرج الملائم، والمقبول لمعالجة ذيول حوادث الجبل المؤلمة..

وعلى الفور، اختلى الرئيس سعد الحريري الذي كان يتابع وقائع الجلسة، قبل ان يعطى حق الرد على المداخلات، وتقديم اقتراح المخرج لقطع الحساب باضافة مادة إلى الموازنة تقضي بمنح الحكومة إجازة ستة أشهر لقطع الحساب عن العام 2017.

على ان النتيجة السياسية الفاقعة من جرّاء مناقشات الموازنة، وإعلان «القوات اللبنانية» عن امتناعها على التصويت لصالح الموازنة، هي عودة عقارب الساعة إلى الوراء مع التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل..

فبالكاد تمكن الرئيس نبيه برّي من السيطرة على اندفاعة النائب «العوني» آلان عون من طرح أسئلة هجومية على مواقف نواب «القوات اللبنانية» سواء عندما كانوا يؤيدون الموازنة، ثم تراجعوا عن هذا التأييد.

مشاورات خارج القاعة
صحيح ان النواب، تابعوا لليوم الثاني أمس، صولاتهم وجولاتهم في مناقشة مشروع الموازنة، من دون ان يفهم أحد من الرأي العام، في خارج البرلمان ماذا يقولون، إلا ان «الشغل» الأساسي كانت تدور وقائعه داخل قاعات المجلس، وكان يتم وضع الرئيس نبيه برّي في صورة التفاصيل، وظهرت وقائع هذه المشاورات على الهواء مباشرة، حيث كان الرئيس الحريري يقف إلى جانب الرئيس برّي، في أكثر من مشهد، فيما كان النواب يدلون بدلوهم بحسب ما تيسر لهم من قوة خطابة وبلاغة لغوية.

وبحسب ما تيسر من معلومات بالنسبة لهذه المشاورات، فإنها تركزت حول مسألة المواد العالقة في مشروع الموازنة بالنسبة إلى الإيرادات، إلى جانب مسألة قطع الحساب، والتي يبدو انها حسمت لصالح الاقتراح الذي قدمه الوزير جريصاتي إلى الرئيس برّي أمس الأوّل، ووافق عليه الرئيس الحريري لاحقاً، باعتماد نفس صيغة الحل التي اعتمد في موازنة 2019، أي بتمديد المهلة للحكومة ستة أشهر إضافية.

اما البارز في هذه المشاورات فكان الاجتماع الذي جمع الرئيس الحريري مع رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان ووزراء المال علي حسن خليل والصناعة وائل أبو فاعور والاشغال يوسف فنيانوس وشارك فيه ايضا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، وقد خصص هذا الاجتماع، بحسب ما سرب من معلومات على المادة المتعلقة بفرض رسم 2 في المائة على السلع المستوردة، في ضوء المعارضة الشديدة لها التي عبّر عنها نواب «حزب الله» وكان الهدف هو البحث في بدائل توفّر للخزينة نفس الإيرادات المقدرة من خلال فرض الضريبة قبل استيراد البضائع.

وترددت معلومات، انه تمّ الاتفاق على فرض رسم استيراد بنسبة 3 في المائة على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة T.V.A، وان هذا الرسم أصبح بحكم المتوافق عليه من قبل الأكثرية النيابية.

وتردد ايضا ان النائب كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة ملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر، وزيادة استثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة ستة أشهر.

قبرشمون حاضرة
وإلى جانب مسألتي قطع الحساب والمواد العالقة في مشروع الموازنة، بقي الاهتمام منصباً، ومن خلال هذه المشاورات الجانبية، على تطويق تداعيات وذبول حادثة قبرشمون، وظهر هذا الاهتمام واضحاً أمس الأوّل وأمس، في «كلمة السر» التي أعطيت للنواب بعدم التطرق في مداخلاتهم إلى حادثة الجبل، حرصاً على إبقاء جلسات الموازنة هادئة، وبالفعل التزم النواب بهذا «التعميم الضمني»، كما انه ظهر في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى المجلس، واجتمع إلى الرئيس الحريري في قاعة جانبية في حضور الوزير جريصاتي، واطلعهما على حصيلة لقائه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في خلدة.

ولم يشأ اللواء إبراهيم الكشف عن مضمون الصيغة التي يعمل عليها، واكتفى القول: «لا شيء سلبياً»، في حين عاد الحريري واطلع برّي على ما حصل، ثم اجتمع بالوزير ابوفاعور لنقل وقائع ما ذكره إبراهيم إلى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

وعقب هذه المشاورات، قال الحريري في دردشة مع الاعلاميين: «اننا نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية». اضاف: «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد الموازنة».

ورداً على سؤال قال: «وزير العمل يطبق القانون، وهو تشدد في بعض الأمور قليلا، لكنه يقوم بمعالجة الأمر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني». اضاف: «رجاء ما تكبروا الموضوع لانو الوزير عم يتعب فعلاً».

وأكدت مصادر نيابية، انه خلافاً للأجواء الإيجابية لدى الحريري، فإن الأمور ما تزال مفتوحة على مزيد من الاتصالات، وان لا شيء نهائياً حتى الآن، لكن تجري محاولات حثيثة لتأمين المناخات الملائمة لعقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل. وعلمت «اللواء» ان اللجوء الى خيار المحكمة العسكرية في حادثة قبر شمون لا يزال يشكل محور أخذ ورد وان اللواء عباس ابراهيم يتابع مهمته.

اما بالنسبة الى انعفاد جلسة مجلس الوزرإء الأسبوع المقبل فإن لا شيء جديدا حولها و لم يعرف بعد ما اذا كانت ستعقد في قصر بعبدا او السرايا بإنتظار الدعوة اليها. وقالت مصادر رسمية ان الجلسة إذا عقدت، ستكون لمناقشة جدول أعمال عادي وإقرار بعض الأمور الطارئة والعالقة، خاصة وان موضوع قبرشمون بات على ما يبدو مفصولاً عن سبل الحل السياسي له.

الا ان اللافت كان جواب النائب ارسلان حول هذه النقطة، إذ شدّد في تغريدة له عبر «تويتر» على ان تكون الجلسة الحكومية خاصة باحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. وقال: «ليكن معلوماً، ان التسويف لن يُجدي نفعاً والحلول السياسية غير قابلة للبحث على حساب دم الناس» وعلى صعيد مهمة اللواء إبراهيم علمت «اللواء» ان تقدماً حصل، لكن طفيف، وان الأولوية الآن لتحديد عدد المطلوبين من الطرفين.

وقائع اليوم الثاني
اما بالنسبة لوقائع الجلستين الصباحية والمسائية لليوم الثاني من جلسات مناقشة الموازنة، فلم تختلف عمّا اتسم به اليوم الأوّل من هدوء غابت عنه السجالات، باستثناء واقعة سجالين في الجلسة المسائية، الأولى بين وزير الدفاع الياس بوصعب والوزير أبوفاعور على خلفية دور الجيش على الحدود لمنع التهريب، حيث دعا بوصعب إلى التخفيف من المسلحين في الشوارع ليقوم الجيش بدوره، في إشارة ضمنية إلى ما حصل في قبرشمون، ما استدعى رداً مباشراً من ابوفاعور الذي كان يقف إلى جانب الرئيس برّي في منصة الرئاسة، وقال: «انه يجب اراحة الجيش من الاستفزازيين الطائفيين، وحبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع بدلا من جولات المواكبة». في إشارة إلى موافقة بوصعب للوزير جبران باسيل في زيارته الأخيرة للجبل. وعاد بوصعب ليقول: «رضي القتيل ولم يرضَ القاتل». وهنا تدخل برّي مانعاً توسع رقعة السجال.

اما السجال الثاني فكان على خلفية ما اعتبره عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون انقلاباً قواتياً على الموازنة، وقال متسائلاً: «كيف تكون «القوات» ممثلة في الحكومة ويصوت نوابها ضد الموازنة». فرد عليه النائبان القواتيان جورج عقيص وبيار الدكاش.

إلا ان نواب «التيار الوطني الحر» الذين كان لهم الحيز الأكبر من مداخلات الجلسة المسائية، واصلوا العزف على مسألة انتقاد «القوات» للموازنة، في حين كان لنواب «القوات» الحصة الكبيرة في مداخلات الجلسة الصباحية والذين شددوا على انتقاد غياب قطع الحساب وانتقاد الموازنة للرؤية الاقتصادية، بينما أعلن عضو كتلة «لبنان القوي» النائب شامل روكز انه سيتعاطى مع الموازنة على القطعة.

اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فكان نجم الجلسة المسائية، لا سيما عندما أعلن انه يتعامل مع الموازنة على انها لزوم ما لا يلزم، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة ووزير المال وحدهما يدافعان عن الموازنة في وقت تبرأ منها الجميع، وكرر دعوته لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة.

ولوحظ ان الرئيس برّي أشار بعد ان أعلن رفع الجلسة مساءً، إلى ان الجلسة ستعقد عند العاشرة والنصف صباحاً، وليس في الحادية عشرة كما جرت العادة، وفسر تبكير موعد الجلسة إلى رغبة رئيس المجلس في إنهاء النقاش اليوم والبدء بالتصويت على مواد المشروع، علماً انه بقي على لائحة طالبي الكلام اليوم 19 نائباً.

لكن معلومات نقلت عن لسان النائب كنعان توقعت ان لا يتمكن المجلس من التصويت على الموازنة مساء اليوم، وان الأمر قد يحتاج إلى تمديد إضافي لما بعد ظهر الجمعة.

دعم سعودي وتهديد إيراني
وسط الانشغالات اللبنانية بالموازنة، برز وصول مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية أمير عبد اللهيان إلى بيروت، حيث زار الرئيس برّي في مكتبه في ساحة النجمة. وقال بعد اللقاء «الجمهورية الإيرانية على قناعة بأن أمن لبنان يعني أمن المنطقة وأمن الجمهورية الإسلامية»، مضيفا «نرى بعض التهديدات والتحركات الإسرائيلية التي ينظمها نتنياهو والتي ليست لصالح الأمن في المنطقة». واضاف «الجمهورية الإيرانية لن تسمح لإسرائيل بأن تلعب بأمن المنطقة».

وفي المقابل، أكد الرئيس فؤاد السنيورة انه والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي «لم يذهبوا إلى المملكة ممثلين لفريق من اللبنانيين، بل ذهبوا ممثلين لجميع اللبنانيين الذين يرغبون دائما في أن تكون علاقتهم علاقة عربية صحيحة مع المملكة العربية السعودية ومع جميع الدول العربية، وبالتالي يحرصون على أن يكون لبنان دائما بعيدا عن مخاطر ما يسمى ممرات الأفيال، لأن لا مصلحة للبنان واللبنانيين في تعريض لبنان لمخاطر صراعات القوى الإقليمية والدولية على أرضه».

وقال: «ربما طرأ على العلاقة بعض الانشغالات التي قد تكون حالت لفترة وجيزة دون تعبير المملكة عن اهتمامها بلبنان، ولكن عندما ذهبنا البارحة واجتمعنا مع خادم الحرمين الشريفين سررنا بما عبر عنه من اهتمام حقيقي بلبنان وباستمراره كبلد موحد حضاري يؤمن بالعيش المشترك، وان المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم لبنان وستوقع معه إن شاء الله كما سمعنا عددا من الاتفاقيات، وستظل حريصة على دعم استقلاله وسيادته وحرية أبنائه ودعم اقتصاده».

من جهة ثانية، شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على أن «من فرضت عليهم العقوبات في لبنان، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية».

ولفتت في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، الى أن «العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه».وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.
البناء
قرارات وزير العمل حول العمالة الفلسطينية تتحوّل إلى قضية ساخنة… وعزام الأحمد إلى بيروت
الحكومة الأسبوع المقبل ولا بديل للمجلس العدلي… بانتظار الإخراج لا الإحراج لجنبلاط
الموازنة لليوم الثاني: مساءلة لازدواجية القوات… والغالبية النيابية: نعم للموازنة تعني لا للأسوأ

صحيفة البناء كتبت تقول “الاتصالات لمحاصرة نيران الأزمة المتفجّرة لقضية العمالة الفلسطينية بعد قرارات وزير العمل، امتدت من بعبدا حيث خصص لها رئيس الجمهورية مواعيده الصباحية البعيدة عن الإعلام، إلى ساحة النجمة حيث رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اتصال دائم بالقيادات الفلسطينية في لبنان والخارج، ورئيس الحكومة سعد الحريري يتابع مع رئيس اللجنة المعنية بالملف الفلسطيني حسن منيمنة ومع وزير العمل، والقرارات التي أشعلت غضباً فلسطينياً طرحت تساؤلاً جوهرياً مصدره الدعوة للتمييز بين العمالة الفلسطينية وأي عمالة أخرى، باعتبار أن الفلسطينيين وحدهم لا يمكن أن يُقال لهم، هذه قوانينا وإن لم تعجبكم فعودوا إلى بلادكم، لأنهم ممنوعون من العودة إلى بلادهم بقوة الاحتلال الغاصب لأرضهم، ويتوقون لعودة كريمة إليها كما يتوق لبنان، حيث حق العودة عنوان مشترك لبناني فلسطيني لرفض التوطين، ولنقل القضية من المعالجات الإدارية الأحادية إلى المعالجات السياسية القائمة على الحوار يصل إلى بيروت موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد للقاء المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم بالحلول، التي استغربت مصادر متابعة سبب غياب الدعوة لتعاون لبناني فلسطيني مشترك في مخاطبة القادة العرب والأوروبيين لضمان تمويل كافٍ لفروع الأونروا العاملة في لبنان بما يتكفل باستعادتها مهامها الأصلية، ومن ضمنها تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتنظيم علاقتهم بالدولة اللبنانية. ومعلوم أن الوكالة تعرضت لحرب إفقار خاضتها واشنطن في سياق السعي لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، تمهيداً لصفقة القرن، المرفوضة من اللبنانيين والفلسطينيين.

القضية التي حضرت في كواليس اللقاءات المنعقدة على هامش جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب تجاورت في جذب الاهتمام في الكواليس مع قضية المساعي السياسية لحلحلة تنتهي بتوفير مناخات مناسبة لعقد جلسة للحكومة لا زالت معلقة منذ حادثة قبرشمون، وكان لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في القضيتين نصيب، باعبتاره معنياً مباشرة بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية من جهة، والمكلف بالتوافق بين الرؤساء والأطراف المعنية بحادثة قبرشمون بالمساعي الهادفة للتوصل إلى حل مقنع ومنصف. وقد تمحورت المساعي على التداول بكل الخيارات المتاحة، حيث الإحالة إلى المجلس العدلي تتصدرها، ويقف في طريقها رفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، أو تحفظه الشديد الذي قالت مصادر متابعة إنه ازداد حدة بعد الإحراج الذي وضع فيه بعد الوقائع التي كشفها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الخلاف مع جنبلاط، لكن تبين بعد مراجعة الخيارات الأخرى، وهي إما الإحالة إلى المحكمة العسكرية أو تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية، أن التحفّظات التي تطالها أكبر، بحيث لخّص مصدر مطلع لـ»البناء» الموقف بالقول، لا بديل عن المجلس العدلي. وقالت مصادر على صلة بالمساعي الهادفة للحلحلة إن مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل أن قرار رئيسي الجمهورية والحكومة هو بعقده، وأن المساعي ستتواصل لحينها، تحت عنوان التحضير للذهاب للمجلس العدلي ولو من خلال سلوك طريق مؤقت باتجاهه، لكن الهدف الآن هو إيجاد الإخراج المناسب لجنبلاط لأن المطلوب هو عدم إحراجه طالما أن النائب طلال إرسلان سينال طلبه بالإحالة إلى المجلس العدلي، وهذا منطقي في الحالات المشابهة، أن يحظى صاحب الدم بالمخرج المناسب وأن يحظى الطرف الآخر بالإخراج المناسب، لأن المعادلة اللبنانية قائمة على اللاغالب واللامغلوب.

في مناقشات الموازنة كانت خلاصتان، الأولى حجم الانتقادات الموجهة للقوات اللبنانية على موقفها الرافض للتصويت لصالح الموازنة، مع البقاء في الحكومة، حيث بدا موقف القوات ضعيفاً إضافة لما تسبب به من انزعاج رئيس الحكومة ممن يفترض أنه طرف حليف، وقد بادر الحريري لتوجيه رسائل سلبية نحو القوات في أكثر من محطة نقاش للموازنة، بينما ركزت بعض كلمات التيار الوطني الحر على ما وصفه النائب ألان عون بالشيزوفرانيا القواتية، وهو ما حملته مقدّمة نشرة تلفزيون الـ أو تي في بتوصيفها موقف القوات اللبنانية، والخلاصة الثانية هي عدم وجود مدافعين عن الموازنة بين النواب الذين لم تخلُ كلمة أي منهم من الانتقادات القاسية بحق الموازنة وغياب الروح الإصلاحية عنها، وافتقارها للتعبير عن سياسة اقتصادية تنهض بلبنان، وقد لخصت كلمة نائب الشوف فريد البستاني هذا المناخ النيابي بالقول إن التصويت مع الموازنة لا يعني الرضى بل رفض الأسوأ، وهو البقاء كما في السابق بلا موازنة وبدون قطع حساب.

مشاورات سياسية على هامش الموازنة
واصل المجلس النيابي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لهذا العام، وسط أجواء هادئة لم تختلف عن الجلسة الاولى، حيث تناوب النواب على الكلام لا سيما النواب المعارضين للموازنة كالقوات اللبنانية والكتائب وأسامة سعد وبولا يعقوبيان، علماً أن موقف القوات يختلف عن الكتائب، إذ إن القوات ستصوت لصالح بعض المواد، لكنها ستصوت ضد الموازنة عند طرحها على التصويت، أما الكتائب فتعارض جميع بنود الموازنة، وقد انتقد المعارضون غياب قطع الحساب وافتقاد الموازنة الرؤية الاقتصادية النهضوية وعدم اقتحامها مكامن الهدر والفساد الحقيقية في الدولة، إضافة الى عضو «لبنان القوي» النائب شامل روكز الذي أعلن أنه سيتعاطى مع الموازنة «على القطعة».

لكن رئيس الكتائب سامي الجميل انتقد موقف القوات من دون أن يسمّيها بسبب معارضتها للموازنة في وقت وافقت عليها في مجلس الوزراء وفي لجنة المال داعياً إياها للاستقالة من الحكومة. كما شهدت الجلسة سجالات حادة بين نواب من التيار الوطني الحر والقوات، لا سيما بين النائبين ألان عون وجورج عقيص، وسجال آخر بين وزيرالدفاع الياس بو صعب والنائب وائل أبو فاعور.

وعلى رغم السجالات سجلت على هامش الجلسة مشاورات سياسية بالجملة لا سيما بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة داخل القاعة وخارجها في مكتب الرئيس بري شارك فيها رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان، للبحث عن مخرج لمسألة قطع الحساب ومتابعة المساعي لحلحلة جريمة البساتين.

وفي معلومات «البناء» فإن المخرج المتفق عليه بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة والذي حمله وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي الى الرئيسي بري لا زال محل بحث ونقاش ولم يحظ بموافقة نهائية من بري الذي يشكك بدستوريته.

أما في موضوع حادثة الجبل، فالمفاوضات مستمرة على أكثر من صعيد، فقد لوحظت خلوات عدة بين بري والحريري على هاشم الجلسة كما لوحظ خروجهما من القاعة في الوقت نفسه واجتماعهما في مكتب رئيس المجلس، وتشير معلومات «البناء» أن «محور اللقاء كان اقتراح جريصاتي الذي هو أصلاً اقتراح الرئيس بري وهو إحالة القضية على القضاء العسكري ثم تسليم المطلوبين من الاشتراكي والديموقراطي دونما استثناء»، لكن الخلاف بحسب مصادر «البناء» هو هل إحالة الملف الى المحكمة العسكرية هو مقدمة لإحالتها الى المجلس العدلي لاحقاً بعد انتهاء التحقيقات أم ستكون المرجع النهائي للمحاكمات وإصدار الأحكام؟»، وتشير المصادر الى أن «هذا هو مكمن الخوف الجنبلاطي»، وأشارت مصادر الاشتراكي لـ«البناء» الى أن «الحزب الاشتراكي لا يعول على هذا الاقتراح رغم التسويق له من أكثر من موقع، لا سيما أن تسليم المطلوبين يتمّ من طرف واحد دونما غيره».

وكان جريصاتي والمديرالعام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم زاروا خلدة والتقوا رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان ثم عادوا الى المجلس النيابي واجتمعوا بالرئيس الحريري واكتفى إبراهيم اثناء خروجه بالقول: «الأمور تسير بإيجابية ولا شيء سلبياً». وبحسب المعلومات فإن «أرسلان مصرّ على احالة القضية الى المجلس العدلي»، فيما أكد الوزير اكرم شهيب أننا «لم نتبلغ أي جديد في الموضوع».

أما في مسألة انعقاد مجلس الوزراء، فلم يحسم عقد جلسة الأسبوع الحالي بحسب مصادر «البناء» إلا إذا حصل تقدم دراماتيكي وسريع بالمفاوضات الجارية وهذا مستبعد». وترى المصادر أنه «لو كان هناك أجواء إيجابية حقيقية بعقد جلسة للحكومة لما كان فُعِل اقتراح رئيس الجمهورية بمنح مهلة للحكومة ستة اشهر لإنجاز قطوع الحسابات». كما أكدت مصادر المستقبل أن «الحريري مصرّ على حل قضية قبرشمون قبل أي دعوة لجلسة وزارية مع معارضته عرض الأمر على التصويت».

وفي دردشة مع الإعلاميين عقب المشاورات، قال الحريري «نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية». واضاف «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة للحكومة الاسبوع المقبل بعد الموازنة». وقال رداً على سؤال «وزير العمل يطبّق القانون وهو تشدّد ببعض الأمور قليلاً، ولكن يقوم بمعالجة الامر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني و«رجاء ما تكبروا الموضوع لانو الوزير عم يتعب فعلاً». كما أكد الرئيس بري ضرورة إعادة تصويب قرار وزيرالعمل من العمالة الفلسطينية بالتعاون بين الوزراء المعنيين والسفير الفلسطيني في لبنان.

وتواصلت المواقف الرافضة والمنددة بموقف وزير العمل من الشخصيات والأحزاب الوطنية والقومية، وسط استمرار اعتصامات في الشارع الفلسطيني، وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعملات بالليرة اللبنانية مختومة بكلمة فلسطين قام بعض الناشطين بختمها دعماً للعمال الفلسطينيين ضد قرار وزارة العمل. وقد امتنعت البنوك اللبنانية عن استقبال هذه العملة.

وكانت الجلسة النيابية الصباحية انطلقت برئاسة الرئيس بري وتوالى على الكلام في الأوراق الواردة 12 نائباً انتقدوا بشدة مشروع الموازنة وتناولوا قضايا حياتية وإنمائية ومسائل الهدر والتوظيف في الدولة.

شهدت أروقة مجلس النواب مشاورات على هامش الجلسة العامة، تركزت وفق المعلومات حول مسألة الإيرادات وقطع الحساب شارك فيها الحريري وكنعان والنائب حسن فضل الله ووزراء المال علي حسن خليل والصناعة وائل أبو فاعور والأشغال يوسف فنيانوس. وأفادت معلومات ان فرض رسم استيراد بنسبة 3 على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، أصبح في حكم الموافق عليه من الأكثرية النيابية، في حين تردد ان كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة بملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر، وزيادة استثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة 6 أشهر.

وحصل سجال بين بو صعب وأبو فاعور، حيث قال وزير الدفاع في مداخلته في الجلسة «الجيش اللبناني مكلف بضبط الحدود وهو يقوم بدوره وعلينا أن نخفف عنه في موضوع المسلحين في الشوارع». أبو فاعور رد على بو صعب: «يجب ان نريح الجيش من الاستفزازيين الطائفيين»، وتابع: «انت حبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع». فردّ بو صعب: «رضي القتيل ولم يرض القاتل».

وشنّ النائب ألان عون هجوماً لاذعاً على القوات، حيث لفت الى أنه «لا يمكن ان يكون هناك فريق في الحكومة لديه وزراء ممثلون «من نائب رئيس إلى وزير» وبحاجة لموازنات لتفعيل عمل وزاراته أن يصوّت ضد الموازنة».

وبحسب معلومات «البناء» قد يعمد رئيس المجلس الى تمديد الجلسات حتى الجمعة أو السبت بسبب العدد الكبير لطالبي الكلام، لكن وزير المال رجح إقرار الموازنة مساء اليوم.

ووسط تساؤلات عدد من النواب على مدى يومين لمدى مساهمة المصرف المركزي بتخفيض نسبة العجز في الموازنة والدين العام، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، «أن المصرف المركزي لن يكتتب في سندات الدولة بفائدة واحد في المئة وإنما يعمل على تأمين بدائل تؤمّن الوِفر نفسه».

وأشار سلامة في حديثٍ للـ»ام تي في» إلى أن «الاجتماعات مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون ووزير المال علي حسن خليل غير سريّة»، وقال: «هي تأتي في إطار مواكبة الوضع المالي في البلد». وشدد على أن «لليرة مستقرّة وستبقى كذلك»، ولفت إلى أن «لا إشارة الى إمكانيّة جدولة الديون ولبنان ملتزم بتسديد استحقاقاته».

عبد اللهيان في لبنان
وسط هذه الاجواء، وصل مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الى لبنان. وقد زار الرئيس بري في مكتبه في ساحة النجمة. وقال بعد اللقاء «الجمهورية الإيرانية على قناعة بأن أمن لبنان يعني أمن المنطقة وأمن الجمهورية الإسلامية»، مضيفاً «نرى بعض التهديدات والتحركات الإسرائيلية التي ينظمها نتنياهو والتي ليست لصالح الأمن في المنطقة». وأضاف «الجمهورية الإيرانية لن تسمح لإسرائيل بأن تلعب بأمن المنطقة».

في المقابل شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على أن «مَن فرضت عليهم العقوبات في لبنان، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية». ولفتت في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، الى أن «العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه».

وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.

وعلى صعيد آخر، شهدت مناطق النبطية واقليم التفاح أمس غارات وهمية للطيران الإسرائيلي.

المصدر: صحف