أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد انتهاء جلسة استجوابه الأولى. وحدّد القاضي حلاوي، جلسةً ثانيةً لاستكمال التّحقيق مع حاكم مصرف لبنان السّابق ​رياض سلامة​، يوم الخميس المقبل.

ومثل سلامة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين أمام حلاوي لاستجوابه في الملف الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه، وإرساله موقوفًا إلى حلاوي.

ويتمحور الشق الرئيسي لملف الادّعاء حول استخدام سلامة حساب “الاستشارات” في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كل العمليات غير الشرعية ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي “ألفاريز أند مرسال”.

وكانت قد رفعت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر كتابًا إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت القاضي بلال حلاوي، وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، لحضور جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد أن رفض القاضي حلاوي حضور الجلسة.

وقال مصدر قضائي مفضّلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق رياض سلامة”، وذلك في نهاية جلسة “استجوابه على مدى ساعتين ونصف ساعة” بحضور محاميه. وأوضح أن القاضي “أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة”.

بعد انتهاء جلسة الاستجواب، نقل سلامة مجددا من قصر العدل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ أيّام، وفق المصدر نفسه. وأوضح المصدر أن القرار الأخير يعني أن سلامة “أصبح موقوفاً رسمياً بمذكرة توقيف قضائية” تنهي “التوقيف الاحتياطي”. وأضاف أن اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني ان الشبهات في حق سلامة باتت “معززة”.

وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 أيلول/سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”.

وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة “حرامي حرامي رياض سلامة حرامي”.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و”أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال”، وفق مصدر قضائي آخر.

وأودع ابراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وفق المصدر ذاته. وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.

ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في حزيران/يونيو مذكّرة التوقيف، لأنه “لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (…) بإتلاف أدلة”. لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.

المصدر: مواقع