تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة  19-7-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

غموض حول مصير المفاوضات: نتنياهو يكبّر رهانه على ترامب

تتقدّم الأيام في اتجاه الرحلة الاستثنائية، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، لإلقاء خطاب في «الكونغرس» الأميركي، بعد نحو أسبوع. وكما كان مقرراً مسبقاً، أعلن «البيت الأبيض»، أن اللقاء المقرّر بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو «سيُعقد كما هو مُخطط له في واشنطن، على الرغم من إصابة الرئيس بكورونا». لكنّ الجديد الذي كشفته قناة «كان» العبرية، هو أن مكتب نتنياهو «يعمل على عقد لقاء مع (المرشّح الرئاسي والرئيس السابق دونالد) ترامب خلال زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل»، وهو ما قد يؤشّر إلى ما يتطلّع إليه نتنياهو فعلياً، وهو بقاؤه على رأس الحكومة الإسرائيلية، بأي طريقة، حتى وصول ترامب إلى السلطة في واشنطن، لما يراه في الأخير من طوق نجاة وحيد له.وفي موازاة ذلك، يفعل نتنياهو كل شيء لتأخير – إن لم يكن لعرقلة – التوصّل إلى صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية. ويسري اعتقاد لدى مختلف الأطراف بأن نتنياهو، على الأقل إلى حين موعد زيارته لواشنطن وخطابه في «الكونغرس»، لن يُقدم على أي خطوة حقيقية في اتجاه الصفقة، بل سيعمد إلى تمرير الوقت والمراوغة. وفي هذا السياق، عقد رئيس حكومة العدو، أمس، في مكتبه، نقاشاً «روتينياً» كما وصفه الإعلام العبري، حول الأهمية الأمنية لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا، موضع الخلاف الأكبر بينه وبين المؤسسة الأمنية، خلال المفاوضات الحالية، إذ يرى نتنياهو ضرورة إبقاء قوات جيشه في المحور والمعبر، أو على الأقل في الأول دون الأخير، ويُبدي تردداً كبيراً في الوثوق بالخطة التي طرحها الأميركيون مع المصريين، والتي تتعلّق بترتيبات أمنية على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لـ«تطمين» إسرائيل وتأمين مصالحها المتمثّلة في وقف التهريب المزعوم للسلاح من صحراء سيناء في اتجاه القطاع. وبحسب قناة «كان»، يُبدي مسؤولون إسرائيليون كبار، تخوّفهم من أن «إصرار نتنياهو على الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، يمكن أن يُخرج الصفقة عن مسارها».

كما التقى نتنياهو، خلال هذا الاجتماع نفسه، بأعضاء الوفد المفاوض، «بهدف تأكيد الموقف الإسرائيلي الرسمي من المطالب الجديدة التي طرحها رئيس الوزراء في خطاباته الأخيرة بشأن الصفقة»، بحسب ما نقل مراسل موقع «واللا» العبري، باراك رافيد، عن مسؤول إسرائيلي مطّلع، أضاف أنه في حال «تم الاتفاق على هذه الخطوة، فسترسل إسرائيل نسختها عن الصفقة إلى الوسطاء». وقال رافيد إنّ قطر ومصر ترغبان في الحصول على «موقف إسرائيل المفصّل والرسمي بشأن المفاوضات من أجل نقله إلى حماس»، في حين أشارت «القناة 12» العبرية إلى أن «رئيس الموساد، ديفيد برنياع، لن يغادر إلى قطر قبل حسم القضايا المتعلّقة بالموقف الإسرائيلي».

«واللا»: قال هليفي إنه «ليس صائباً» التنازل عن محور فيلادلفيا، ومعبر رفح

وفي المقابل، نقلت قناة «كان» عن مصادرها، أن «الوسطاء أبلغوا حماس، ألا تهتمّ بتصريحات نتنياهو حول المفاوضات لأن جزءاً منها مخصص للإسرائيليين»، في حين أكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أمس، تمسّك بلاده بانسحاب جيش الاحتلال من رفح، وتسليم المعبر للسلطة الفلسطينية لتشغيله، وهو ما لا يزال نتنياهو يرفضه. وكان موقع «واللا» العبري قد كشف عن عقد «اجتماع سري» بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرين في السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، لبحث إعادة فتح معبر.

وأوضح الموقع أن الاجتماع الثلاثي عُقدَ في تل أبيب، بمشاركة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك.

ونُقل عن مصادر مطّلعة أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن «نتنياهو يعارض أي دور رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح». وأشارت المصادر إلى أن «رئيس الشاباك حاول إقناع المسؤولين الفلسطينيين المقرّبين من الرئيس محمود عباس، بالسماح بإشراك موظفين في السلطة في إدارة معبر رفح بشكل غير رسمي»، لكنّ «الجانب الفلسطيني رفض العرض الإسرائيلي».

ووصف تقرير «واللا»، الاجتماع الثلاثي، بأنّه «الاجتماع الأول الذي يُعقد بمشاركة إسرائيل والسلطة الفلسطينية لمناقشة مسألة تتعلق بـ»اليوم التالي» للحرب على غزة».

على خط مواز، أجرى نتنياهو، أمس، جولةً ميدانية في جنوب قطاع غزة، وتحديداً في معبر رفح ومحيطه. وجاء ذلك فيما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، ترى أن إبقاء قوات بحجم لواء على طول محور فيلادلفيا هو «الحلّ المفضّل». لكن ضابطاً إسرائيلياً كبيراً اعتبر، في حديث إلى الصحيفة، أنه «يجب السيطرة على مدينة رفح كلها». وعدّدت الصحيفة في تقريرها البدائل التي أعدّتها قيادة المنطقة الجنوبية في حال انسحاب قوات العدو من المحور، وهي:

– بناء عائق تحت سطح الأرض في الجانب المصري، يكون مشابهاً للعائق الذي بنته إسرائيل عند حدودها مع قطاع غزة.
– وضع مجسّات للتحذير من حفر أنفاق.
– تشكيل وحدة عسكرية كبيرة نسبياً، يُطلق عليها اسم «لواء فيلادلفيا»، لتتواجد بشكل دائم في هذه المنطقة.

وكان موقع «واللا»، نقل عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي قال خلال محادثات مغلقة، إنه «ليس صائباً التنازل في هذه المرحلة عن أوراق المساومة الأساسية التي لدى إسرائيل في قطاع غزة، وهما محور فيلادلفيا، ومعبر رفح»، وإنه «إذا كنا سنتنازل عن التموضع في محور فيلادلفيا، فإن الأجدى أن يحدث هذا في نهاية صفقة تحرير المخطوفين».

لا حوار قبل وقف الحرب… ولو استمرّت حتى انتخابات أميركا: نصرالله يثبّت «التلازم» بين جبهتَيْ لبنان وغزة

في موازاة استمرار العدو الإسرائيلي بإطلاق تهديداته ضد لبنان، أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تثبيت المعادلة الأهم في المعركة وهي تلازم مسار الجبهة الجنوبية مع جبهة غزة. وأغلق نصرالله الباب على كل النقاشات والطروحات التي سوّقها الجانب الأميركي ومعه وسطاء آخرون عن احتمالية الفصل وانسحاب المرحلة الثالثة – مهما كان شكلها – وقفاً لإطلاق النار في الجنوب، بالتأكيد على أن «جبهة الإسناد ستبقى مفتوحة مهما كان شكل العدوان على غزة».ولم تكن الرسائل التي وجّهها نصرالله، مجرد تأكيد على مواقف ومعادلات، وإنما تتصل أيضاً بالمتغيّرات التي تشهدها جبهتا غزة ولبنان، وما تستبطنه من احتمالات تصعيدية في ضوء الخيارات التي يلوّح بها العدو. لذلك، فإن أهمية رسائل خطاب عاشوراء تنبع من سياقها وتوقيتها، وهي أتَت أيضاً في أعقاب تقدير وضع لواقع ومستقبل التطورات وما ينبغي القيام به لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة وربما بعضها مرجّح.

يأتي تأكيد السيد نصرالله على عدم السماح بالاستفراد بالمقاومة في قطاع غزة وأهلها، في محطة مفصلية تمر بها التطورات الميدانية والسياسية، نحو اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب على غزة، أو الإعلان عن الانتقال الرسمي إلى المرحلة الثالثة. فإن تحقّق الأول، فقد يكون المطلوب تأمَّنَ، وإن استمر العدوان الإسرائيلي بغضّ النظر عن العناوين التي سيتم إدراجها ضمنها (المرحلة الثالثة) فإن جبهة لبنان لن تتوقف كما أكّد نصرالله.

وبموجب هذين السيناريوهين فإن العدو يرى أن عليه نقل الضغوط السياسية والتهويلية، على الأقل، باتجاه لبنان، كما أصبح واضحاً من مواقف قادته وكما يؤشر إلى ذلك مسار التطورات. في ضوء ذلك، أتت رسائل نصرالله، ضد العدو في حال قرر العدو الذهاب إلى ما هو أبعد من التهويل بنسبة أو بأخرى. فأوضح أن «التهديد بالحرب لم يُخفنا منذ عشرة أشهر، ولم نتردّد ولم نتراجع ولم نتوقف، واليوم نُعيد ونؤكد في ‏يوم العاشر أنّ جبهة إسنادنا ستستمر ما دام العدوان مستمراً على غزة، ولن نتوقف على الإطلاق». بينما توالت التحذيرات من نيويورك على لسان كل من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي ذكّر بـ«العواقب الكارثية التي ستطرأ في ظلّ أي تصعيد إسرائيلي تجاه لبنان، أو أي اجتياح إسرائيلي للبنان، مُنَبّهاً من توسّع رقعة الحرب لتصبح حرباً إقليمية»، مشيراً إلى «أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفي جنوب لبنان، مُثنياً على مساعي وجهود الوسطاء الدبلوماسية»، ومؤكداً على التزام لبنان بالمبادرات والحلول التي تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الأمن والسلم الإقليمييْن». كذلك كان تأكيد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري أن «مغامرة لكيان العدو الصهيوني ضد لبنان ستُقابل بردّ حاسم من دول المنطقة والعالم».

تحذيرات المقاومة الميدانية مرتبطة بوقائع قائمة أو احتمال توغّل العدو براً

أما على المستوى العملياتي، فقد توعّد نصرالله، العدو في حال تماديه في استهداف المدنيين، بأن المقاومة ستضرب مستعمرات ‏لم يتم استهدافها سابقاً. ‏وهو قرار تدرك قيادة العدو جديته، ما سيؤدي حتماً إلى اتساع نطاق التهجير عند المستوطنين. وهو تحدّ يجعل العدو أمام خيارين: إما الالتزام بالقواعد، أو الردّ المضاد الذي يستدرج أيضا رداً إضافياً من المقاومة. كذلك تناول نصرالله سيناريو ميدانياً آخر، تمثّل بإمكانية التوغل البري لجيش العدو، وهو خيار مفتوح على احتمالات متعددة من حيث الهدف السياسي والعسكري، لذا أعلن نصرالله أنه إذا «جاءت دباباتكم إلى ‏لبنان وإلى جنوب لبنان لن تُعانوا من نقص في الدبابات لأنّه لن تبقى لكم دبابات».

وفي جانب آخر، كان لافتا نفي نصرالله، وجود اتفاق على ترتيب الوضع في الجنوب، ناسفاً كل الكلام عن اتفاق إطار كما يروّج المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين. وهو ما وجدت فيه مصادر بارزة «إفراغاً لكل التسريبات الأميركية والغربية من مضامينها، خاصة تلكَ التي تتحدث عن اتفاقات منجزة مع الرئيس نبيه بري».

وكان نصرالله واضحاً، بأنه لا مجال لإعطاء أحد أي ورقة قبل انتهاء الحرب، مع التذكير بأن الجملة الوحيدة التي سمعها هوكشتين من المسؤولين الرسميين أن «لا كلام عن اتفاقات قبل انتهاء الحرب في غزة»، رغمَ محاولة هوكشتين الاستفسار في أكثر من مرة عما يُمكن أن يرضى به الحزب أو يرفضه.

ويرتبط كلام نصرالله بحسب المصادر بالتطورات الحاصلة في الولايات المتحدة الأميركية على صعيد الانتخابات الأميركية، وبالتالي تعلم المقاومة أن أي اتفاقات حالية قد تُنسف في حال تغيير الإدارة الحالية، خاصة أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب حتى موعد الانتخابات. والنقطة الأهم في هذا السياق، وفقَ ما تشير المصادر هو القول بأن الدولة اللبنانية هي المخوّلة بالتفاوض كما حصل خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وقد تعمّد نصرالله هذا الأمر لإيصال رسالة بأن «التفاوض يرتبط حصراً بالجبهة ولا ينسحب على أي ملفات أخرى، وبالتالي فإن كل الجميع أن يتوقف عن ربط الملفات ببعضها، لأن الحزب غير معنيّ بالحديث عن أي مقايضة أو تسوية سياسية ربطاً بملف الجنوب».

الحكومة تفضّ النزاع في مجلس إدارة الضمان: هيئة المكتب باقية

أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قراراً حمل الرقم 3، وبموجبه حُسم الخلاف في صندوق الضمان بين من يريد إلغاء هيئة مكتب مجلس الإدارة، ومن يريد الإبقاء عليها. فقد قرّرت الحكومة الإبقاء على هذه الهيئة من دون أن تستجيب للأصوات الآتية من الضمان والمطالبة بإلغائها، معتبرةً أنّ الإلغاء مؤجّل لحين تشكيل مجلس إدارة للضمان وفقاً للقانون الجديد الرقم 319، الصادر عام 2023، والذي ينصّ على إلغاء الهيئة ونقل صلاحياتها إلى مجلس الإدارة الجديد. وهذا يعني أنّ مجلس الوزراء صادق على رأي اللجنة الفنية في الصندوق ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أوضحت أن «إلغاء هيئة مكتب الإدارة مرتبط بتكوين مجلس الإدارة الجديد الذي يشتمل على أعضاء ذوي اختصاص ليسوا موجودين في المجلس الحالي».مسألة إلغاء هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان أتى بعد إقرار القانون 319 الذي يعدّل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وينشئ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، إذ تضمنت مادته الـ11 النصّ الآتي: «تلغى من أحكام قانون الضمان الاجتماعي هيئة مكتب مجلس الإدارة، ويتولّى مجلس إدارة الصندوق المهام والصلاحيات المفوّضة إليها».

لكن تطبيق هذا القانون يتطلب إصدار سلّة واسعة من المراسيم التطبيقية التي لا تزال قيد الإعداد. لذا، رأت اللجنة الفنية في 17/1/2024 أن هيئة مكتب المجلس تشكّل جزءاً عضوياً من مجلس الإدارة وتؤلّف معه كياناً واحداً، وأن إلغاءها يؤدّي حكماً إلى إلغاء المجلس، ما يعني أن النصّ القاضي بإلغاء هيئة المكتب لا يطبّق إلا على المجلس الجديد عند تأليفه وفقاً لأحكام القانون 319.

لكن بعض النافذين في الضمان، رفضوا نتيجة دراسة اللجنة الفنية، فيما هم يسعون إلى الغاء هيئة المكتب للإمساك بالقرار. إذ إن صلاحيات هيئة المكتب واسعة وفيها أشخاص لا يمكن «المونة عليهم» مثل فضل الله شريف، غسان غصن، رفيق سلامة…

هكذا، قرّرت مجموعة في الضمان أن تستعين بديوان المحاسبة حيث لديها «يد سياسية». طلبت هذه المجموعة من الديوان رأياً استشارياً بمدى جواز تطبيق نصّ المادة 11 وإلغاء هيئة المكتب والآثار المالية المترتبة على ذلك. ورغم أن الديوان ليس الجهة الصالحة لإعطاء هذا الرأي الاستشاري، كون صلاحية تفسير التشريعات «تعود إلى هيئة التشريع والاستشارات أساساً، ولديوان المحاسبة رأيه في الأمور ذات الطابع المالي» بحسب ما قال رئيس مجلس الضمان غازي يحيى، فقد أصدر الديوان رأياً هزيلاً يستند إلى المادة الثانية من قانون الضمان التي تتعلق بالتعويض عن اجتماعات المجلس والهيئة، أي إنه يشير إلى أن استمرار الهيئة يكبّد الضمان مبالغ مالية إضافية، لكنه لم يقدّم أي تفسير تشريعي يتعلق بأصل تطبيق النصّ الجديد.

بالتزامن مع طلب استشارة ديوان المحاسبة، كان رئيس مجلس الضمان قد راسل وزير العمل وأطلعه على كامل الملف طالباً «إعطاء التوجيهات اللازمة». وزير العمل أفادهم باستمرارية هيئة المكتب سنداً لرأي اللجنة الفنية، ولمبدأ استمرارية المرفق العام. وبعدما تبلّغ الصندوق راي الديوان الاستشاري، تبيّن أن هناك عقبة أساسية: لمن تنتقل صلاحيات هيئة المكتب بعد إلغائها؟ رغم ذلك، سارع المدير العام للضمان إلى طلب عقد جلسة استثنائية تهدف إلى إعادة التصويت على القرارات التي اتخذتها هيئة المكتب سابقاً.

واستمرّت هذه المهزلة، لحين وجّه أعضاء في هيئة المكتب كتاباً إلى وزير العمل مصطفى بيرم يشيرون فيه إلى أن الرأي الاستشاري الذي طلبه المدير العام من الديوان «يخرج عن الأمور المالية المنصوص عنها في المادة 87 من قانون تنظيم المحاسبة، ويكون الديوان بالتالي، غير صالح لإبداء الرأي بشأنه، فضلاً عن أن المدير العام للصندوق، هو رئيس الجهاز التنفيذي ويعمل تحت إشراف مجلس الإدارة، ولا يملك صلاحية طلب إبداء الرأي في قضية من اختصاص مجلس الإدارة، أي السلطة التقريرية في الصندوق»، فضلاً عن أن المادة 9 من قانون تنظيم وزارة العدل أولت «هيئة التشريع والاستشارات صلاحية تفسير النصوص القانونية بناء على طلب الوزير المختص». وأشار الكتاب إلى أن تدخّل المدير العام للصندوق في الأمور الذاتية لمجلس الإدارة هو تجاوز لصلاحياته، ولا سيما لجهة طلب الاستشارة، ولجهة «طلب إعادة التصويت على قرارات هيئة المكتب التي قرّر المدير العام أنها غير قانونية». ورأت الهيئة أن هذه المسألة تمثّل «تمادياً في تعطيل هيئة مكتب مجلس الإدارة».

جزئياً انتهى الأمر بصدور رأي هيئة التشريع في 13 حزيران الماضي، والذي يرد فيه أن هيئة المكتب مستمرّة. لكن هذا النقاش لم يكن قانونياً فقط، بل كان في جوهره يتعلق بتوازن القوى داخل الضمان. إذ إن تحرّك المدير العام نحو إلغاء هيئة المكتب، هو بمثابة محاولة لكتم الصوت المعارض لتوجهات الإدارة، بل تبدو هيئة المكتب أكثر نشاطاً ومن صلاحياتها البتّ «بالقرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء، ولا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية»، والبت «بالقرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية، أو ملاحظات سلطة الوصاية»، كما «تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة».

الرأي الاستشاري الذي طلبه المدير العام من ديوان المحاسبة يخرج عن الأمور المالية المنصوص عنها في المادة 87 من قانون تنظيم المحاسبة

ويظهر الانقسام في مجلس إدارة الضمان حول مصير هيئة المكتب بوضوح في الجلسات. ففي نهاية الشهر الماضي، طلبت إدارة الضمان عقد جلسة استثنائية افتتحها رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى بالمستجدات الطارئة، وطلب من مديرة شؤون المجلس تلاوة رسالة وزير العمل التي أكّد بيرم في نصّها على عدم صلاحية ديوان المحاسبة في الاستشارات التشريعية، طالباً الأخذ برأي لجنة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل.

هنا بدأ مريدو تصفية هيئة إدارة المكتب بالظهور، فاعتبر عضو مجلس إدارة الضمان مارون السيقلي أنّ لديوان المحاسبة صلاحية مالية على الضمان، بالتالي يجب الالتزام بتوصيته، وفقاً لما ورد في محضر الجلسة، وهو موافق لرأي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

في حين وجد أعضاء الهيئة الموجودون في مجلس الإدارة في النقاش حول إلغاء الهيئة، والتجاذب حول صوابية رأي هيئة الاستشارات والقضايا أو ديوان المحاسبة «عملاً على إذلالهم، وتعطيلاً للقوانين عن سابق تصور وتصميم، واستقواء من أشخاص يريدون حسم الخلاف القانوني حزبياً»، وفقاً لما جاء في محضر الاجتماع نقلاً عن عضو مجلس الإدارة وهيئة المكتب فضل الله شريف.

فاحتج على عدم صوابية الأخذ برأي ديوان المحاسبة بتذكير الحاضرين بأنّ وزير العمل بيرم كان رئيس مصلحة في ديوان المحاسبة، ولم يعطِ رأياً في عشرات الكتب المحالة إلى الديوان لأنّها خارج صلاحيته.

ومن جهته، وجد رفيق سلامة، وهو عضو في هيئة المكتب أيضاً «أنّ المسؤول عن تطبيق القوانين هو مجلس الإدارة تحت سلطة الوصاية، وعند حصول أي التباس، يبت الوزير بالخلاف، بالتالي لا يمكن المفاضلة بين رأيين، بل على المجلس السير برأي وزير العمل».

وانتهى النقاش بطلب فض الخلاف في مجلس الوزراء، وهو بالفعل ما حصل عندما أصدر المجلس قراره بالسير تبعاً لرأي هيئة التشريع لا تبعاً لرأي ديوان المحاسبة ومن يقف وراءه.

اللواء:

ليل ساخن في الجنوب.. والإحتلال لإنهيار الوضع قبل زيارة واشنطن

كتلة برّي لن تلتقي وفد المعارضة.. و«الثنائي» على الخط لمعالجة رئاسة الأركان بعد حل الحربية

في الوقت الذي ذهبت فيه المقاومة بتوجيه ضربات بالمسيَّرات قرب صفد في عمق الجليل الأعلى رداً علي استهداف الجيش الاسرائيلي عبر غاراته المتوغلة في العمق اللبناني، من البقاع الغربي، حيث استهدف قيادياً في الجماعة الاسلامية (الشهيد محمد جبارة) «غزة في البقاع الغربي» وجبال البطم قرب الحدود اللبنانية الاسرائيلية، حيث نعت المقاومة الاسلامية الشهيد حسن علي مهنا (جبال البطم).

في هذا الوقت، ارتفعت المخاوف من مضي دولة الاحتلال من التلاعب عند حافة الهاوية، مما «يهدد الشرق الاوسط بانفجار كبير» على حد تعبير وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، الذي اكد في كلمة له امام مجلس الامن الدولي مساء اول من امس ان لبنان رفض الحرب، مشيرا الى ان سعينا من خلال الاتصالات واللقاءات حول تجنب الوقوع في شباك التهور الاسرائيلي الساعي الى استمرار الحرب، وتوسيع نطاقها الجغرافي، فالحرب إن وقعت ستزلزل الشرق الاوسط برمته.

ولاحظت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع ان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ابلغ جنوده في رفح امس المضي بالحرب، يحمل في جعبته خطة لتوجيه ضربة للبنان، بصرف النظر عن مسار المواجهة في غزة، ومصير الصفقة المتعلقة بالهدنة وتبادل الاسرى بين دولة الاحتلال وحركة حماس.

واذا كانت زيارة نتنياهو في نظر المصادر ذات تأثير مباشر على مسار الحرب، في اللحظة الانتخابية الاميركية، فإن ما بعد 22 تموز الجاري (يوم الاثنين المقبل) يقتضي رصده، لمعرفة طبيعة المناورات الاسرائيلية المقبلة.

وفي اطار المزايدة، وتسجيل الحضور التهديدي للاسرائيليين، نقل عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله: سنصل قريباً الى مفترق طرق، إما أن نعيد سكان الشمال بتسوية، وإما بعملية حرب عملياتية».

تلامذة الحربية الى الالتحاق في ت1

محلياً، نشطت المساعي لمعالجة امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن توقيع مرسوم رئيس الاركان، لينتظم العمل في المؤسسة العسكرية.

وكان وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي اثار خلال جلسة مجلس الوزراء هذه النقطة، على هامش مناقشة القرار المتعلق بطلب فتح دورة لضباط جدد الى الحربية لإحداث التوازن المطلوب، بعد جمع الناجحين في الدورة السابقة والحالية.

وكان مجلس مجلس الوزراء وافق على كتاب قيادة الجيش بإلحاق تلامذة ضباط في الكلية الحربية، واستهل الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة بالتأكيد ان الدعوة للجلسة تؤكد حرص الحكومة على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الامنية، والاحتكام الداعم الى القوانين والانظمة.

واشار: اصريت على عقد الجلسة بهذه السرعة من اجل الاسراع في فتح الدورة الثانية، والبدء بالانتخابات اللازمة في وقتها، مؤكدا عدم السماح بأن يتسلل النزاع الى المؤسسات، وسنبقى في جهوزية لتفادي اي خطر يهدد مؤسسات الدولة.

وكان حدث سجال بين الوزير موريس سليم الذي غاب عن الجلسة والامانة العامة لمجلس الوزراء التي ذكرته ان الجلسة عقدت بناء لطلبه.

يذكر ان سليم اعلن في تصريح له امس إن كان ممكنا حل موضوع تلامذة الحربية من دون جلسة حكومية، رافضا ما اسماه «بالمطالعات المطولة» التي اعتادت على الخروج بها الامانة العام لمجلس الوزراء.

وامهل تجمع العسكريين المتعاقدين الحكومة حتى انجاز جلسة تلامذة الحربية، على ان يعود للتحرك والضغط رفضاً لما يتردد عن خطة الحكومة لارضاء العاملين في القطاع العام والمتعاقدين مراقبين اضافيين خلال شهر ت1 وراتب اضافي او اثنين مطلع 2025.

ومع القرار الذي أنجز بأقل من نصف ساعة، حدد العدد المطلوب بـ82 تلميذ ضابط مع اولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة، ليصار بعد ذلك الى إلحاق الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد قبل أواخر شهر ت1 المقبل.

المعارضة مع كتلة بري

رئاسياً، طلبت كتلة التنمية والتحرير من وفد نواب المعارضة، تأجيل اللقاء الذي كان مقررا اليوم، من دون تحديد موعد للقاء، في اشارة اعتراضية على تحرك نواب المعارض، بالصيغة المطروحة التي لا ترى ضرورة لترؤس الرئيس نبيه بري جلسات الحوار.
مع الاشارة الى ان موعد وفد المعارضة مع كتلة الوفاء للمقاومة تحدد يوم الاثنين المقبل.

وفيما ابلغ عضو في وفد المعارضة الذي يجول على الكتل النيابية، فإنه بالاساس لم يكن هناك موعد.

وسط ذلك، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، داعيا الرئيس نبيه بري الى متابعة ما جرى ويجري في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة.

الوضع الميداني

ميدانياً، شن الطيران الحربي المعادي غارات على بركة ميس الجبل واطراف مجدل سلم والجميجمة وشقرا.
وعلم ان المبنى المستهدف في الجميجمة مؤلف من 3 طوابق، ويعود لآل زين الدين، وادت الغارة الى سقوط 4 شهداء و10 جرحى، ونقل الى مستشفى تبنين اكثر من 18 جريحاً، وبين الشهداء، شهيد من مجدل سلم.

ورداً على الاعتداءات، استهدف حزب الله مقر قيادة اللواء الغربي (300) المستحدث جنوب مستعمرة يعرا، بسرب من المسيرات الانقضاضية مستهدفاً اماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، وحقق اصابات مؤكدة.

كما شن حزب الله هجوماً بالمسيرات على قاعدة فيدلون، جنوب شرق مدينة صفد (هناك مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية).

واعلن امس الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط اسرائيلي متأثرا بجراح اصيب بها في انفجار مسيرة في الجولان (25 عاما) وكان يخدم في قاعدة «معاليه» الاسرائيلية.

البناء:

تصعيد ناري على جبهة شمال فلسطين بعد تمادي جرائم الاحتلال بحق المدنيين

السيد نصرالله في خطاب عاشوراء: لن نترك غزة حتى النصر ولا تعنينا المراحل

لا اتفاقات جاهزة والميدان يقرّر الترتيبات… ومستوطنات جديدة إلى بنك الأهداف

‬ كتب المحرّر السياسيّ

منتصف الليل كانت جبهة جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة تشتعل بعشرات الصواريخ التي تطلقها المقاومة على مستوطنات ومواقع الاحتلال في شمال فلسطين، رداً على عمليات الاغتيال التي استهدفت كوادر المقاومة، في ظل التمادي في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، ما استدعى تفعيل المعادلة التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب عاشوراء أول أمس، لجهة إضافة مستوطنات جديدة تستهدف للمرة الأولى إلى بنك أهداف المقاومة، كل مرة يُستهدف فيها المدنيون.

كان السيد نصرالله في خطاب عاشوراء قد رسم معادلات جديدة للحرب، كاشفاً عن التزام المقاومة بمسؤوليتها في جبهة الإسناد حتى تفرض المقاومة في غزة شروطها لوقف الحرب وتخرج منتصرة. والمقاومة في هذا السياق غير معنية بالمراحل التي يطلقها الاحتلال على حربه، فلا مرحلة ثالثة ولا رابعة تهمّ المقاومة، وهي تبني على إعلان المقاومة التوصل الى اتفاق يرضيها، قرار وقف النار على جبهة لبنان، كما سائر جبهات الإسناد.

تحدّث السيد نصرالله عن ما بعد وقف النار فأعلن التزام المقاومة بإعادة بناء ما تهدم، كما حدث في حرب تموز عام 2006، ونفى كل الشائعات التي تتحدّث عن مفاوضات جرت مع المقاومة حول ترتيبات ما بعد وقف النار، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخوّلة بالتفاوض هي الدولة اللبنانيّة، وأن لا وجود لأي اتفاق جاهز لترتيبات منّا بعد وقف النار. وهذه الترتيبات تخضع في قوتها لظروف الجبهة التي يفرضها الميدان خلال المواجهات.

وكان السيد نصرالله قد تعرّض في كلمته لإنجازات جبهات المقاومة في غزة وسائر جبهات الإسناد، خصوصاً لجهة خسائر كيان الاحتلال وجيشه على مستوى ما خسره من أفراد خرجوا من الخدمة إلى غير رجعة يقاربون الـ 10 آلاف وفقاً للجهات الرسمية في كيان الاحتلال، بين معاق ومشلول وأعمى والمبتورة أطرافهم، فيما بلغت خسائر الآليات نسبة تجعل الحرب بظروفها الراهنة فوق طاقة الجيش، فكيف بتوسيع الحرب، مضيفاً إلى هذه الخسائر الجانبين الاقتصادي والسياسي، وحال التآكل والعزلة التي يعيشها الكيان، ونزيف الرساميل والهجرة المعاكسة، ليصل إلى تأكيد أن أي حرب مع لبنان فوق طاقة الكيان وجيشه، قائلاً لقادة الكيان والجيش، إذا كنتم تشكون اليوم من نقص الدبابات فإن فكّرتم بحرب على لبنان لن تشكوا من النقص في الدبابات، بل أعدكم أنه لن تبقى لديكم دبابات.

ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن الكيان الصهيوني يعيش أسوأ أيامه منذ تأسيسه، ولأول مرة يتحدّث الصهاينة عن خراب «الهيكل الثالث» بعد خراب «الهيكلين» السابقين عبر التاريخ.

وفي الكلمة التي ألقاها في ختام المسيرة المركزية التي نظمها حزب الله في ختام المجلس العاشورائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، شدد السيد نصر الله على أن الكيان الصهيوني وللمرة الأولى يجد نفسه عاجزًا عن تحقيق أهدافه ويعاني في جيشه وأجهزته الأمنية وحكومته وأحزابه وهجرته المعاكسة وثقته بنفسه وثقة شعبه بالبقاء فيه ونظرة العالم كله له، معتبرًا أن كلّ ذلك هو حصيلة المقاومة والقتال والصمود.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تفرض الحصار على ميناء «إيلات» بحيث تمّ الاعتراف بأنّه أفلس وارتفعت أسعار الشحن إلى نسبة 200% و300% وهذا له انعكاسات خطيرة على الكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن كلّ محاولات الكيان الصهيوني لإخفاء خسائره البشرية والمادية سواء في قطاع غزّة أو الضفّة أو جنوب لبنان بدأت تظهر.. 9254 فردًا بين ضابط وجنديّ بينهم 3 آلاف بُترت أطرافهم و650 حالات شلل و185 أصيبوا بالعمى الكامل وعدة آلاف صدمات نفسيّة حادّة.

وأكد السيد نصر الله أن جبهة المقاومة الإسلاميّة في لبنان لن تتوقف ما دام العدوان الصهيوني مستمرًا على غزّة وأهلها ومقاومتها بأشكاله المختلفة.

واعتبر أن الولايات المتحدة الأميركية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي يرتكبها العدوّ الصهيونيّ بسبب تزويده بالأسلحة الأميركية.

وكشف السيد نصر الله أننا «سنشيّد قرانا الأمامية كما كانت وأجمل مما كانت»، معتبرًا أن هذه البلدات والقرى «هي رمز لصمودنا ومقاومتنا»، مكرّرًا توجيه التحيّة للبيئة الصامدة الواعية التي تستند إليها المقاومة.

وقال: «كلّ ما يُشاع عن اتفاق جاهز حول الوضع على الجبهة اللبنانية غير صحيح ومستقبل الأوضاع في الجنوب سيتقرّر على ضوء نتائج المعركة التي ستنتصر فيها المقاومة وجبهات الإسناد». مشيرًا إلى أنه في حال توقف إطلاق النار فإن الجهة المعنية بالتفاوض وإعطاء الأجوبة هي الدولة اللبنانية.

وحذّر السيد نصر الله العدوّ الصهيوني من أن التمادي في استهداف المدنيين في لبنان سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستعمرات جديدة لم يتم استهدافها في السابق.

ولم يمض أكثر من ٢٤ ساعة على الخطاب حتى ترجمت المقاومة تهديدات السيد نصرالله بقصف طبريا وذلك ردًا على ‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفّذها العدو «الإسرائيلي» في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية، حيث شَنَّت المقاومة هجومًا جويًا بِسرب من ‏المسيّرات الانقضاضية على قاعدة «فيلون» ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واستقرارهم، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة.‏

وللمرة الأولى منذ بداية معركة طوفان الأقصى، تستهدف المقاومة قاعدة «فيلون» جنوب مدينة صفد المحتلة. وتبعد هذه القاعدة ‏عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 15,5 كلم، وتضم مقرّ ألوية الفرقة 210 لدى جيش العدو حيث استهدف مجاهدو المقاومة أماكن تموضع ضباطها وجنودها واستقرارهم.

وتتبع القاعدة لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو حيث تضمّ مخازن لوجيستية ومخازن ذخيرة.
كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية التي استحدثها العدو الصهيوني في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة.

وبصاروخ موجّه استهدف مجاهدو المقاومة التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة وموقعي بركة ريشا والراهب والمرج بصواريخ بركان محققين إصابات مباشرة.

كما استهدفت ‏المقاومة موقع رويسات ‌‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ودبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابتها بشكل مباشر، ‏مما أدّى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏
كذلك شنّ مجاهدو المقاومة هجومًا جويًا بِسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع ضباطه وجنوده واستقرارهم وحققوا فيها إصابات مؤكدة.‏

وأشار خبراء عسكريون لـ «البناء» الى ان السيد نصرالله أرسى معادلة ردع جديدة مع «إسرائيل» وهي توسيع الحرب باتجاه استهداف المدنيين سيقابله توسيع مع جانب المقاومة لمستعمرات جديدة لم تقصف في السابق ما سيوسّع رقع النار في شمال فلسطين المحتلة وهجرة المزيد من المستوطنين، وبالتالي تعميق أزمة الحكومة الإسرائيلية التي تعد مستوطنيها باستعادة الأمن الى الشمال وإعادتهم الى مستوطناتهم.

ووفق معلومات «البناء» فإن وتيرة الاتصالات والجهود الدوليّة تكثفت لمحاولة تجنّب توسيع دائرة الحرب على الحدود الجنوبية في المدة الفاصلة عن التوصل الى هدنة في غزة. لكن مصادر دبلوماسية حذرت من حماقة ترتكبها حكومة نتنياهو بضرب أهداف جديدة في عمق الجنوب والبقاع لخلط الأوراق في المنطقة والضغط على الإدارة الأميركية وللخروج من المأزق الصعب الذي يواجهه نتنياهو.
إلا أن خبراء في الشؤون العسكرية يستبعدون احتمال الحرب الشاملة بين حزب الله و«إسرائيل» في ظل معادلات الردع التي تطبقها المقاومة عملياً في الميدان والوضع الصعب الذي يواجههه الجيش الإسرائيلي على كافة الصعد، خصوصاً التقارير التي تكشفها الصحف الأميركية والغربية والإسرائيلية عن حال الجيش الإسرائيلي. ويشير الخبراء لـ«البناء» الى ان الظروف الدولية والحسابات في الولايات المتحدة الأميركية ليست مؤاتية لشن عدوان شامل على لبنان.

وأشار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان في بيان الى أن الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري ونسبة المشاركة في هذه الانتخابات، حيث أتمّت الدولة السورية استحقاقاً ديمقراطياً في موعده الدستوري، رغم ظروف الحصار وجسامة التحديات، لتراكم من خلاله ما دأبت عليه، من احتكام لإرادة الشعب وموجبات الدستور، خصوصاً منذ العام 2011، في ذروة الحرب الإرهابية الكونية على سورية.

ولفت حردان الى ان هذا الاستحقاق يؤكد على أن سورية شديدة الحرص على ترسيخ الديموقراطية واحترام الدستور، وهذه ميزة لازمت استحقاقاتها الانتخابية كافة، الرئاسية منها والبرلمانية والبلدية والحزبية والعمالية والشبابية، وهي اليوم تأخذ بعداً أوضح وأشمل، يتواكب مع مرحلة نهوض سورية وتعافيها بعد سنوات عجاف من الإرهاب والاحتلال والجرائم المرتكبة بحق السوريين.

واعتبر أنّ إدارة هذا الاستحقاق منذ تحديد موعد الانتخابات إلى الدعوة إليها إلى الترشيحات وتشكيل اللوائح، دليل على قدرة مؤسسات الدولة وفاعليتها على إنجاز هذا الاستحقاق وغيره، بشفافيّة مطلقة وبأن مشاركة حزبنا في هذا الاستحقاق، وبالتالي فوز مرشحيه ضمن قوائم الوحدة الوطنية، هما نتاج الدور الذي يؤدّيه على الصعد كافة، لا سيّما لجهة انخراطه في العمل الجبهويّ البناء، تعاوناً وتعاضداً، مع كل الأحزاب والقوى وفي طليعتها حزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك في سبيل مصلحة سورية والسوريين.

وقال: إذ نهنّئ رفقاءنا بالنتائج التي حققوها في هذه الانتخابات وأفضت إلى فوزهم، نرى أن هذا الفوز دليل على أن حزبنا حاضر في وجدان الناس. وهذا يضاعف عليهم الأعباء والمسؤوليات، ليكونوا على قدر ثقة السوريين بهم، وبأن يكون للكتلة القومية الاجتماعية في مجلس الشعب مساهمات بناءة إضافية، وأن تعمل مع مختلف الكتل ضمن الإطار الجبهويّ الجامع وصولاً الى غد سوريّ واعد، مرتكزه مسيرة التحديث والتطوير والنهوض والارتقاء والازدهار، وفقاً للثوابت الوطنية والقومية وصوناً للسيادة والكرامة.

في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. واعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بعد الجلسة أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أنه لن يسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وأنه يقدر تضحيات أهلنا في الجنوب».

وقرّر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي الى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش رقم 19326 تاريخ 11/7/2024 بحيث يصبح العدد الإجمالي 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنية، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافية تُجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدّد عددهم بـ 82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل».

وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنه «أبلغ الوزراء أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيقوم بزيارة الى سورية بعد عودته من نيويورك».

المصدر: صحف