نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، الخميس، استخدام ميناء “الخمس” البحري كقاعدة عسكرية أجنبية، أو تخصيص أجزاء منه لأغراض عسكرية.
وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أركان القوات البحرية ومصلحة الموانئ من داخل ميناء الخمس البحري إن “ما يشاع عن تنازل الدولة أو تخصيص باستخدام ميناء الخمس البحري كقواعد عسكرية أجنبية، هو أمر غير صحيح وعار عن الصحة”.
وحذر المتحدث المواطنين من “التعرض للمصالح العامة”، منوها إلى أن ذلك يقود إلى “المساءلة القانونية”، ومطالبا الجميع بـ”ضبط أنفسهم”.
وأشار حمودة في ختام حديثه إلى أن “تعليمات صدرت من رئيس الحكومة شددت على أهمية ميناء الخمس التجاري، وهناك خطة قيد التحضير لتطوير الميناء، بهدف زيادة التعاون والتبادل التجاري مع دول أخرى”.
ويأتي موقف الحكومة بعد أيام من تظاهرات شهدتها مدينة الخمس الساحلية شرق العاصمة طرابلس، ويعترض المتظاهرون على ما وصفوه بنوايا الحكومة تخصيص أجزاء من ميناء الخمس البحري لأغراض عسكرية تركية.
كما ذكرت وسائل الإعلام، أن وزارة الدفاع التركية، استأجرت ميناء الخمس الليبي، وأن أنقرة تعمل على بناء قاعدة عسكرية بحرية، بعد أن استأجرته لمدة طويلة.
ويعتبر ميناء الخمس البحري الاستراتيجي واحدا من أكبر وأهم الموانئ التجارية في ليبيا، نظرا لمميزاته من حيث الموقع وعمقه وطول أرصفته، كما تقدر مساحته بـ249 هكتارا فيما تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من مليون طن من الحاويات سنويا.
هذا واجتمع رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، في وقت سابق، بأعيان ومشائخ سوق الجمعة، حيث شدد على أن ما حدث في طرابلس هو استهداف لمنطقة سوق الجمعة وللعاصمة وليبيا ككل.
المصدر: وكالات
