احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تسعى الحكومة اليمينية إلى إقراره، قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيدا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية. وجاءت التظاهرة الأخيرة في المدينة التي تعد مركزا تجاريا في الكيان الصهيوني، بعد أيام على تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المضي قدما في التعديل على الرغم من القلق الدولي المتزايد.
واندلعت التظاهرات في كانون الثاني/يناير بعد أن أعلن الائتلاف الحكومي عن حزمة إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. وسبق أن استقطبت التظاهرات المتكررة عشرات آلاف المحتجين، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، وأفادت وسائل إعلام دولية، لأن آلاف المتظاهرين محتشدين في تل أبيب بعيد عصر السبت.
وقال جوش دريل المتحدث باسم الحركة المنظمة للتحرك إن “عددا متزايدا من الإسرائيليين يستفيقون”. ويرى معارضو المشروع الذي يهدف إلى تعزيز سلطة المسؤولين المنتخبين على حساب القضاء، أنّه يهدّد ما يسمى الديموقراطية في دولة الإحتلال، وتعرّضها لانتقادات من الخارج ولا سيما من الولايات المتحدة.
والأربعاء قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة إزاء هذه المقترحات، مقترحات تعديل النظام القضائي”. وفي لندن حيث التقى نتانياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك الجمعة نظّمت تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي شارك فيها مئات المحتجين.
ومن المقرر أن يصوّت اعضاء الكنيست على بنود اساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وأكد نتانياهو الخميس أن التشريع “لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنا وتنوعا”.
وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة “الأسبوع المقبل”. لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل. وأُعلن عن تنظيم تظاهرات مدى أسبوع في مختلف أنحاء البلاد لا سيما أمام منازل وزراء والأربعاء أمام البرلمان.
في خطابه المتلفز الخميس قال نتانياهو “سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب”. لكنه شدد على أن حكومته لا تزال “مصممة على تصحيح التعديل الديموقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدما بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات”.
والجمعة وصفت المستشارة القانونية للحكومة الي باهراف ميارا تدخل رئيس الوزراء في مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه “غير قانوني” في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد. وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى ان رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح”.
المصدر: وكالات
