هاجمت المعارضة الإسرائيلية، يوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفةً إياه بـ”الخطر على أمن إسرائيل”، وذلك في أعقاب رسالة كشف عنها رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قُدمت إلى المحكمة العليا ردًا على قرار إقالته.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في مقطع فيديو مسجل، إن إفادة رئيس “الشاباك” “تُثبت أن نتنياهو يُشكّل خطرًا حقيقيًا على أمن إسرائيل، ولا يمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء”. وأضاف: “نتنياهو حاول استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين، وتفكيك ما تبقى من ديمقراطية”.

وحذر لابيد من أن تعيين نتنياهو لرئيس جديد لـ”الشاباك” سيشكّل “خطرًا حقيقيًا على دولة إسرائيل وجميع مواطنيها”.

من جهته، اعتبر زعيم حزب “الديمقراطيون” المعارض، يائير غولان، أن نتنياهو “يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل ولسيادة القانون، ويجب أن يرحل فورًا”. وقال غولان، وهو نائب رئيس أركان الجيش الأسبق، في منشور على منصة “إكس”، إن إفادة بار “ليست مجرد تحذير، بل لائحة اتهام خطيرة وإنذار طارئ للديمقراطية الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن نتنياهو طالب بار بـ”الولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة، وباستخدام الشاباك ضد المدنيين، والكذب على المحكمة العليا، واستغلال القانون لتحقيق مصالحه الشخصية”، مضيفًا: “يحاول استخدام جهاز الأمن العام للبقاء سياسيًا على قيد الحياة، وهذا انقلاب فعلي”.

ووصف غولان رئيس الوزراء بـ”الفاشل أمنيًا وسياسيًا، والمتورط قانونيًا حتى عنقه”، معتبرًا أنه “فوضوي يقود حكومة فوضوية، تشكل خطرًا ليس فقط على الديمقراطية بل على استقرار الدولة برمتها”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن رونين بار قدّم رسالة من 8 صفحات إلى المحكمة العليا تؤكد صحة التسريبات الأخيرة حول ممارسات نتنياهو تجاه “الشاباك”، لكنها المرة الأولى التي تُقال فيها الأمور على لسان رئيس الجهاز الأمني نفسه.

وأفاد بار بأن نتنياهو أوضح له أن عليه، في حال وقوع أزمة دستورية، أن يطيع أوامره هو لا المحكمة العليا، وطلب منه أن يعمل الشاباك ضد المتظاهرين المناهضين لحكومته، في ما وصفه بار بأنه “طلب غير قانوني”.

كما كشف عن ضغوط غير اعتيادية تعرّض لها من نتنياهو لصياغة موقف مهني يبرّر عدم مثوله أمام القضاء في قضايا الفساد، إلى جانب طلبات للحصول على معلومات تفصيلية عن نشطاء وممولي الاحتجاجات، لمراقبتهم بشكل خاص.

وفي أول رد فعل، وصف مكتب نتنياهو إفادة بار بـ”الكاذبة”، مؤكّدًا عزمه الرد عليها كتابةً الخميس المقبل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت، في 20 آذار/مارس الماضي، إقالة بار، إلا أن المحكمة العليا جمدت القرار لحين البت في الطعون المقدمة من المعارضة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، في حرب يواصل نتنياهو قيادتها بدعم أمريكي رغم المطالبات الدولية المتزايدة بوقفها.

المصدر: مواقع