أوقفت الشرطة التونسية عشرات الأشخاص في مدينة قابس بجنوب شرقي البلاد، خلال تظاهرات احتجاجية ضد مجمع الصناعات الكيميائية، الذي يتهمه السكان المحليون بالتسبب في تلوث بيئي خطير ومشكلات صحية متزايدة، بحسب ما أفادت به منظمة ومحامٍ السبت.
وشهدت المدينة الساحلية في الأيام الأخيرة موجة احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف المتظاهرين للمطالبة بإغلاق “المجمع الكيميائي التونسي” المتخصص في معالجة الفوسفات، مؤكدين أنه وراء عشرات حالات التسمم بالغاز وأمراض تنفسية مرتبطة بالتلوث الصناعي.
وقال المحامي وعضو فرع نقابة المحامين في قابس مهدي التلمودي إنّ “عمليات التوقيف استهدفت متظاهرين خلال الليل”، مضيفًا أن “التظاهرات النهارية كانت سلمية إلى حدّ كبير، لكنّ التظاهرات الليلية شهدت اشتباكات محدودة مع قوات الأمن وعمليات إحراق للإطارات”.
وأوضح التلمودي أن العدد الدقيق للموقوفين لا يزال غير معروف، فيما قال خير الدين دبيّة، منسق حملة أوقفوا التلوث، إنّ أكثر من 100 شخص أوقفوا حتى صباح السبت، بينهم أكثر من 70 شخصًا خلال الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنّ بعضهم أُخذ من منازلهم.
ودان ناشطون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بـ”موجة الاعتقالات” التي طالت المحتجين.
ويطالب سكان قابس منذ سنوات بإغلاق المجمع الكيميائي الذي يطلق كميات كبيرة من الغازات والنفايات السامة في البحر، وفق ناشطين بيئيين.
ورغم تعهد السلطات عام 2017 بإغلاق المجمع تدريجًا، فإن الحكومة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري نيتها زيادة إنتاجه في إطار خطط لرفع صادرات الفوسفات.
وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة التونسية فجر السبت أن الرئيس قيس سعيّد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي لمناقشة “الوضع البيئي في قابس”، إلى جانب قضايا أخرى.
وأكد سعيّد خلال اللقاء أن “العمل جارٍ لإيجاد حلول عاجلة وفورية لمعالجة التلوث”.
ويُعد قطاع الفوسفات من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، وقد شدد سعيّد في تصريحات سابقة على ضرورة إنعاشه، إذ تسعى تونس إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا عبر رفع إنتاج المجمع الكيميائي في قابس إلى 14 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنةً بأقل من ثلاثة ملايين طن حاليًا.
المصدر: أ.ف.ب.