أرجأت المحكمة العليا لدى كيان الإحتلال البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين، وهي قضية تسببت بتصعيد دام في أيار/مايو الماضي.

وقالت العائلات إنها رفضت عرض المحكمة البقاء في المنازل “كمستأجرين محميين” ودفع إيجار سنوي رمزي في مقابل أن يعترفوا بملكية المستوطنين للعقارات، على ما أكد محمد الكرد أحد المهددين بالطرد. وطلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات، مشيرا إلى أن المحكمة “ستنشر القرار لاحقا” من دون تحديد موعد واضح.

وشدد المحامي سامي إرشيد ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها في جلسة الإثنين، على رفض عرض المحكمة. وقال “نوافق على اعتبارنا مستأجرين محميين لكن مع الاحتفاظ بحقوقنا، سنطلب الاعتراف بحقوق الملكية التي منحتها إيانا الحكومة الأردنية”. أما محامي المستوطنين إيلان شيمر فرأى أن مطالب السكان “غير قابلة لأن تتحقق”.

وقال المحامي إرشيد إن “الجلسة مهمة وصعبة والنقاش كان حادا، نأمل أن تأخذ المحكمة الوثائق الجديدة التي قدمناها على محمل الجد”. وأضاف “القضايا المطروحة ليست بسيطة والقضاة يعون ذلك وهذا يدعو إلى التفاؤل خاصة وأن القضاة أصغوا إلى جميع الادعاءات حتى تلك التي تناقض ما أصدرته محاكم سابقة”. ويرى إرشيد أن القضاة يحاولون أن “تصل الأطراف إلى تسوية مبنية على مبادئ قانونية محددة”.

وفي بيان لها، قالت العائلات المهددة بالطرد من الشيخ جراح إنها طلبت من المحكمة قبول استشارة قانونية لأخصائية قانونية. وبحسب البيان “قدم المحامون طلب بقبول استشارة قانونية للدكتورة رونيت ليفين شنور” وهي أستاذة في القانون وباحثة في معهد غازيت غلوب لأبحاث العقارات. وأضاف البيان أن شنور خلصت إلى أن “الحكومة الأردنية قامت بكل ما يلزم لتسجيل ملكية المنازل قبل نشوب حرب حزيران (1967) ولم يتسن لها اتمام ذلك بسبب الحرب وعلى حكومة إسرائيل احترام تعهدات الحكومة الأردنية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية