دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، القضاء إلى “انتفاضة تغير واقعه القائم”، وإلى إجراء “محاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة”.
ورأت أن “القضاء يظهر نفسه عاجزا عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معارك إعلامية، وهذا يفقد ثقة الناس به”، مؤكدة أنها “ترفض أن تكون شاهد زور على ما يحصل”.
مواقف نجم جاءت عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته في مكتبها في الوزارة، وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وخصص للبحث في قرار كف يد القاضية غادة عون كمدعية عامة استئنافية في جبل لبنان وما حصل بعد ذلك في شركة مكتف للصيرفة.
وبعد الاجتماع الذي استغرق ساعتين ونصف ساعة، خرج القضاة الثلاثة من دون الادلاء بأي تصريح، وعندما سئل عبود عن القرار الذي اتخذ، أجاب: “هلق بتشوفوا”.
بعد ذلك أدلت نجم بتصريح قالت فيه: “دعوت اليوم لاجتماع طارئ لأن ما حصل يوم أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع ويلي بدو يزعل يزعل. أنا لا أنصب نفسي حكما ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم محاولات جري إلى هذا المكان، وليست لدي أي تبعية سياسية بل مرجعيتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات”.
وعبرت عن أسفها ل”الخلاف القائم داخل القضاء، وكيف يرى الشعب أن القضاء منقسم، فهذا القاضي يتبع لمرجعية سياسية، وقاض آخر يتبع لمرجعية أخرى”، وقالت: “أرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس. القضاء يظهر نفسه عاجزا عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معركة إعلامية، فيما السلطة عاجزة عن تكوين سلطة، ولا تزيح أو تحتكم إلى الناس. لا يعقل أن يكون هناك قضاة مع حاكم مصرف لبنان ومع المصارف وقضاة ضدهم، لأن القضاء يلغي نفسه بهذه الطريقة”.
وحضت هيئة التفتيش القضائي على “التدخل ووضع يدها على كامل هذا الملف، فتحدد القاضي الفاسد والمخطئ، وما إذا كان سيحاسب أم لا”. كما طالبت ب”تحريك كل الملفات العالقة في التفتيش القضائي”. وشددت على ضرورة أن “ينتفض القضاء على الواقع القائم، وأنا لم اترك كتابا الا ووجهته إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والنائب العام التمييزي، لنصل إلى قضاء فاعل”.
وشددت على أنها لن تكون “شاهد زور على انحلال القضاء، ولم نأت لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل، ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. القضاء يحتاج الى محاسبة داخلية وفورية لرفع واقع الظلم عن كل القضاة، وألا يترك البلد بدون سلطة قضائية أو يتحول القضاء إلى ضحية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
