ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس اجتماعا حول موضوع أزمة المحروقات، حضره وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، المدير العام للجمارك بالتكليف العميد ريمون خوري.

كما حضر الاجتماع مدير القطع في مصرف لبنان نعمان ندور، مساعد المدير العام للنفط زاهر سليمان، عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس، ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة “بيريتك” مارون شماس، رئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين طوني عيسى ورئيس مجلس إدارة شركة “ليكويغاز” أوسكار يمين.

وبعد الاجتماع، قال وزير الطاقة “عرضنا أسباب أزمة البنزين، وتبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا”، وتابع ان “سعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة”، واضاف “الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علما أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين”.

ورأى غجر ان “الحل هو بضبط سعر هذه المادة ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد”، ولفت الى “تهافت المواطنون على شراء البنزين وتخزينه خشية من رفع الدعم، وهذا الأمر غير مبرر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب”، دعا “القوى الأمنية ومن الجيش اللبناني تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام