دعا تكتل “لبنان القوي” النيابي الثلاثاء الى “الاسراع في تشكيل حكومة انقاذ تنفذ البنود الإصلاحية التي تضمنتها المبادرة الفرنسية وتحصن الإستقرار والتضامن الوطني في مرحلة هي من أخطر المراحل التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات عدة متناقضة وغير مطمئنة”.

ولفت التكتل الى ان “موقفه المسهل نابع من ادراكه لخطورة الوضع”، وشدد على ان “يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن”، واكد ان “حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني، الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه”.

ونبه التكتل الى “وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو امر يعاكس مسار الإستقرار الوطني”.

من جهة ثانية، شدد التكتل على “موقفه الثابت بأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو اولوية مطلقة ويجب الإنطلاق به فورا على اساس القوانين المرعية الإجراء، وذلك لكشف مصير اموال الناس”.

ودعا التكتل الى “تعديل قانون السرية المصرفية لإسقاط كل العوائق والحجج من امام التدقيق في حال استمر تعثر وتعطيل تنفيذ العقد”، وطالب “الحكومة ومصرف لبنان القيام بكل ما يتطلب لتنفيذ التدقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام