أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون أعد بالاتفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديموقراطي ويمدد العمل بقانون الموازنة الحالي فترة شهرين منعا لإغلاق قسم كبير من الإدارات الفدرالية بعد 30 أيلول/سبتمبر الجاري.

ومشروع القانون الذي يمدد العمل بالموازنة الحالية لغاية 11 كانون الأول/ديسمبر لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ قبل أن يحال إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه كي يدخل حيز التنفيذ.

وتنتهي السنة المالية في الولايات المتحدة في 30 أيلول/سبتمبر. ما يعني أن قانون الموازنة الساري حاليا ينتهي مفعوله في نهاية الشهر الجاري وبالتالي فإن أي تمويل فدرالي إضافي سيصبح متعذرا إذا لم تقر موازنة السنة المالية الجديدة وهو أمر شبه مستحيل في ظل كونغرس منقسم بشدة بين الحزبين ويوقت خطواته على وقع الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويمدد مشروع القانون أجل المفاوضات الشاقة بين الحزبين لغاية 11 كانون الأول/ديسمبر للتوصل إلى اتفاق على ميزانية السنة المالية المقبلة.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان “لقد توصلنا إلى اتفاق مع الجمهوريين” في الكونغرس ومع وزير الخزانة ستيفن منوتشين “لإضافة حوالى ثمانية مليارات دولار من المساعدات الغذائية الضرورية لتلامذة المدارس وللعائلات الجائعة”.

وأضافت أنه “من أجل مساعدة ملايين العائلات التي تعاني للحصول على الطعام خلال جائحة” كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.

فإن مشروع القانون يمدد العمل ببرنامج مخصص لمساعدة أولئك الذين يتلقى أطفالهم في العادة وجبات غذائية مدرسية مجانية أو شبه مجانية في وقت لا يزال فيه قسم من المدارس الأميركية مغلقا بسبب الجائحة.

وخلت نسخة سابقة من مشروع القانون من مساعدات مخصصة للمزارعين. الأمر الذي رفضه الجمهوريون واعترض عليه بعض من النواب الديموقراطيين المعتدلين، لا سيما وأن هذا الأمر يرتدي في بعض الولايات حساسية بالغة مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية.

وقالت بيلوسي في بيانها إن النص الجديد يلحظ تقديم مساعدات للمزارعين، لكنه يفرض “تعزيز المراقبة” على كيفية صرف هذه المساعدات لضمان عدم “إساءة استخدام” هذه الأموال.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية