يقف المواطن اللبناني اليوم مذهولاً في المحلات التجارية ومراكز البيع والأسواق،حيث ترتسم على وجهه جميع علامات الإستغراب والتعجب والإستنكار،أسعار السلع إرتفعت بطريقة جنونية،وهو يلعب دور الصياد الذي يحاول زيارة أكثر من متجر لكي يتصيد سلعة مقبولة هنا أو سلعة هناك، هذا الصيد اليومي المضني المرهق يأتي نتيجة الجشع والإستغلال والإحتكار وعدم الرحمة عند البعض.
والتساؤل الأكبر عند المواطن اللبناني اليوم هو “لماذا عندما يرتفع سعر صرف الدولار يرتفع معه سعر السلعة بنفس اللحظة والثانية، ولكن عندما ينخفض تظل الأسعار على ما هي عليه؟!” .
رئيس جمعية المستهلك في لبنان الدكتور زهير برّو اعتبر انه “عندما انخفض سعر الدولار خلال الاسبوع الفائت بحوالي ٣٥٪ ليصل عتبة ٦ الاف ليرة لبنانية، خلال نفس الفترة لم تنخفض الأسعار ليرة واحدة بل على العكس”.
وسأل برو في حديث لموقع المنار “من يحصّل حقوق المواطنين الذين يدفعون من عرقهم ثمن هذه الفوضى وتخبط وزارة الاقتصاد وجشع التجار؟”.
وقال إن”جمعية المستهلك طلبت من الحكومة الاستماع الى اقتراحها، الذي تقدمت به منذ كانون الثاني ٢٠٢٠، وهو تجميد الاسعار لفترات محدودة، وهذه القرارات اتخذتها الكثير من دول تتمتع باقتصاد حر، تجميد الاسعار ورفعها تدريجياً يحدّ من حالة الإرتباك والفوضى التي يتلطى خلفها تجار الأزمات وصيادو الفرص، وهذا بدوره يعطل آلية المضاربات التي يتقنها هؤلاء”. وتابع” لماذا لا تجربون اقتراحات جمعية المستهلك؟ “.
وأضاف برّو بأن” الشعب يريد نتائج ومن واجبات الحكومة تخفيض الأسعار”. ونبّه إلى أن”هناك شكاوى اليوم حول وجود بضائع فاسدة في السوق أيضا”. ورأى بأن”الحلَ يكمن بوجود سياسات جديدة تدعم مباشرة الطبقات الفقيرة والمتوسطة الحال إن كان عبر قسائم أو دفع مالي مباشر”.
واعتبر برو ان “ما يجري هو مقصود وليس بريئاً، وهناك نية لدعم التجار دائما” وقال “عندما نسأل الدولة عن الدعم المباشر للفقراء ومتوسطي الحال يأتي الجواب دائما كيف سيستطيع التجار استيراد البضائع؟”، ونحن نقول لهم بأن “التجار استطاعوا خلال احلك الظروف في الحرب الأهلية اللبنانية تأمين البضائع فلا داعي لهذا القلق عليهم”.
المصدر: موقع المنار
