ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16-06-2020 في بيروت على  سلسلة الاجتماعات التي عقدها الرئيس حسان دياب في يوم ماراتوني، توزع بين عنواني المعالجات المالية، وإطلاق ورش مكافحة الفساد عبر تفعيل القضاء وأجهزة الرقابة..

الأخبار
دياب يستسلم لحزب المصرف؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل رضخ رئيس الحكومة حسان دياب لحزب المصرف؟ السؤال مردّه إلى اجتماع مالي مسائي عُقِد في السراي، ظهرت فيه ملامح توافق على حل يقترحه رياض سلامة والمصارف للأزمة المالية، يأخذ من برنامج صندوق النقد الدولي سيّئاته، ويُسقِط من خطة الحكومة حسناتها، مع الاستمرار في السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار.

في كل مرة تطرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شعبياً وعلى طاولة مجلس الوزراء، يحضر التوافق على سحب الموضوع من التداول، وإغداق الوعود بتثبيت سعر صرف الدولار وخفضه. كأن المشكلة مع المؤتمن على السياسة النقدية في البلد تنحصر بارتفاع سعر الصرف الجنوني دون غيره من الخطايا المرتكبة طيلة سنوات. هكذا، جرى يوم الجمعة الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية نتيجة ارتفاع الدولار الى نحو 6 آلاف ليرة. استنفر «حزب المصرف» للدفاع عن سلامة الذي تعهد بضخ دولارات في السوق تصل الى 30 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. لكن في اليوم الأول لهذا الضخ المفترض، لا الدولار انخفض الى ما دون الـ4 آلاف ليرة بل تراوح سعره ما بين 4400 و4600 ليلا، ولا اللبنانيون شعروا بتأثير دولارات سلامة في السوق بحيث استمر التجار في بيع السلع على أساس سعر صرف يوازي 4200 ليرة للدولار. فكانت النتيجة مزيداً من الاجتماعات المالية والأمنية والقضائية والسياسية في السراي الحكومي، لا لمساءلة الحاكم والمصارف والصرافين ومن يدور في فلكهم، بل لإعلان الخضوع لسلامة وجمعية المصارف. فرسمياً، أدخلت الحكومة جمعية المصارف الى دائرة القرار للنقاش في توزيع الخسائر الناتجة عن السياسات المالية والنقدية السابقة. وهو ما كان قد جرى التمهيد له في مجلس النواب، خصوصاً خلال اجتماعات لجنة المال والموازنة، اذ حاول رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وأعضاؤها تسويق ضرورة اعداد الدولة لخطتها بالتفاوض مع مصرف لبنان والمصارف. بدأت مساعي افشال المفاوضات مع صندوق النقد، عبر السعي الى حشد العدد الأكبر من النواب لمنع اقرار الخطة التي تتطلب اقرار قوانين اصلاحية داخل المجلس. فسلامة والمصارف يعوّلون على كتلة نيابية عابرة للاصطفافات تساندهم في الامتناع عن إقرار كل ما يمس رساميل المصارف، وكل ما يؤدي إلى توزيع للخسائر فيه شيء من العدالة. فإما الرضوخ لطروحاتهم أو الانهيار التام.

أخطر ما في الاجتماع المالي المسائي الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب في السراي أمس، بحضور وزراء الدفاع والمال والبيئة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، والمستشار الرئاسي شربل قرداحي، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، يكمن في بروز «شبه توافق» على الأخذ بوجهة نظر سلامة والمصارف من ناحية عدم شطب الدين الداخلي أو إعادة هيكلته، بل اعادة جدولته، ما يعني استمرار اللبنانيين في دفع الضرائب لخدمة الدين العام الى ما لا نهاية، من منطلق «حق» المصارف في تكوين الجزء الأكبر من مداخيلها من المال العام، فيما بدأت بشائر الموافقة على خطة سلامة والمصرفيين بعد ان انقلبت الآية بالنسبة إليهم. كل السعي إلى إقحام صندوق النقد في عملية الخروج من الأزمة المالية والنقدية، انقلب إلى سعي لإفشال الاتفاق مع الصندوق وابتكار «حلّ داخلي». فشروط صندوق النقد الأساسية تمر بتغيير السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وانجاز الخصخصة التي يرى فيها سبيلاً وحيداً لتحقيق نمو اقتصادي وإعادة تحسين وضع المالية. ويركز الصندوق على مسألة التقشف وخفض حجم القطاع العام، على أن يترافق مع مجموعة شروط سياسية لم يعلن عنها بعد. لكن في حسابات مصرف لبنان والمصارف، برنامج الصندوق يمسّ بأموالهم ويحمّلهم مسؤوليتهم عن الخسائر المسجلة في القطاع المالي. اما برنامج سلامة – المصارف والائتلاف السياسي الداعم لهم، فيريد كل سيئات برنامج صندوق النقد، مع الاستمرار في السياسات ذاتها التي أوصلت البلد إلى الانهيار. حزب المصارف لديه الأغلبية، وهو قادر على فرض مشيئته إن كان الحل داخلياً. هذا يعني بلغة المصارف التخلص من عبء إلزامها بالمساهمة في إطفاء الخسائر. فصندوق النقد أبلغ سلامة أكثر من مرة عدم امكانية الاستمرار في السياسات النقدية نفسها، ويحمّل المصارف ومصرف لبنان مسؤولية الخسائر الواقعة في القطاع المالي. الخسائر من منظار الصندوق تفوق حتى ما تتضمنه الخطة الحكومية، وتتجاوز عتبة الـ103 مليارات دولار. تلك المقاربة لا تناسب المصارف التي تقدم أرقاماً مخفضة، ولا تريد أي مس برساميلها لإطفاء جزء من الخسائر، بل تتبنى حصراً طرح الصندوق لجهة التقشف وخفض حجم القطاع العام، والخصخصة بدافع سدّ خسائر القطاع المالي من أملاك اللبنانيين العامة.

أما الخطة البديلة للفريق السياسي والمالي لمصرف لبنان والمصارف، والتي ظهرت ملامحها سابقاً وجرى تكرارها في اجتماع السراي أمس، فتعتمد على إعادة هيكلة الدين الخارجي، وإعادة جدولة الدين الداخلي، أي إطالة أمده مع تعديل في الفوائد، وإلزام اللبنانيين بدفع ضريبة مؤبدة للاستمرار في تسديد خدمة الدين هذه إلى المصارف. وتشير الخطة الى ضرورة اعتراف الدولة اللبنانية بديونها لصالح مصرف لبنان بالدولار. ليس الحديث هنا عن سندات اليوروبوندز، بل عن حساب اخترعه سلامة ويعمد الى تسجيل كل الأموال المسددة له من الدولة بالليرة اللبنانية ليتولى هو دفعها بالدولار. عملياً، وبلغة أوضح، لما كانت الدولة تشتري الدولارات من مصرف لبنان وتسدد ثمنها بالليرة، كان سلامة يسجلها على أنها دين على الدولة بالعملة الأجنبية. يريد للدولة أن تعترف بهذا الدين الذي سبق أن سدّدته! من جهة أخرى، تطرح الخطة إنشاء صندوق سيادي لوضع أصول الدولة فيه من أجل استخدام عائداته ونتائج فوائد استثمارها أو بيعها، لإطفاء خسائر القطاع المالي، وتحديداً الخسائر المترتبة على مصرف لبنان والمصارف. أما ودائع اللبنانيين المحتجزة، فتسدد بالعملة اللبنانية، وبحسب سعر صرف يتحدد لاحقاً، ما يعني عمليا الطلب الى المودعين اعتبار أموالهم المودعة بالدولار وكأنها لم تكن، وجرّهم الى خيار وحيد هو الحصول عليها بالليرة ووفق شروط المصرف المركزي وجمعية المصارف، الراغبين في إعفاء أنفسهم من مسؤولية الخسارة التي شاركوا في تسجيلها… وطبعاً إبعاد كأس شطب الرساميل عنهم نهائياً، ما يعني أيضاً أن لا «هيركات» على أصحاب الـ1% من رؤوس الأموال، وأن أحداً لا يملك توجّهاً بشأن إصلاح الموازنة العامة للدولة.

ما سبق، جرى أمس بحضور رئيس الحكومة الذي اكتفى بطرح الأسئلة من دون تقديم أي طرح ولا الاعلان عن خطوات الدولة المعتزم اجراؤها، وسط التزام الفريق الحكومي الحاضر بالصمت. قلة من هذا الفريق تحدّثت، بينهم بيفاني الذي شدد على ضرورة تحديد الخسائر والطرف الذي يتحمل مسؤوليتها. فتركها من دون تحديد سينتهي بتحميلها الى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وقال بيفاني إن هذا الموضوع يتطلب الإجابة عن 3 نقاط: 1- تحديد الخسائر. 2- فشل المفاوضات مع صندوق النقد سيرتب كلفة كبيرة جداً على الدولة والمجتمع، إذ سيتم النظر الى لبنان على أنه دولة فاشلة على مختلف المستويات؛ الأمر الذي سيضرب الثقة بالبلد أكثر مما هي مضروبة. 3- ثمة رزمة من الاصلاحات يمكن إنجازها من دون صندوق النقد ولا يمكن أن تنتظر، إذ يفترض البدء بها منذ الآن في خضم هذه المفاوضات، نظراً الى الترجيح أن تكون مدة التفاوض مع الصندوق طويلة الأمد.

من جانبه، كرر رياض سلامة ما تم التوافق عليه في لجنة المال، بوجوب عدم شمول سندات الدين بالليرة اللبنانية بعملية الهيركات. الحجة أن هذه السندات خسرت ٦٠ في المئة من قيمتها بفعل انهيار سعر الصرف. طرح أيضاً إصدار سندات بالليرة، بما يؤدي عملياً إلى زيادة الضغط على العملة. وزير المالية دعا إلى التدقيق في أرقام الناتج المحلي، وهي عملية تدرس في لجنة المال أيضاً، حيث كُلّف النائب نقولا نحاس بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي لتبيان القيمة الفعلية للناتج، تمهيداً لاحتساب نسبة الدين إليه، فيما اشتكى رئيس جمعية المصارف سليم صفير من الضغط الذي تتعرض له المصارف، وقال إن المهم أن نبقى مستمرين من أجل البلد. بالتوازي، كانت مساعي التوفيق بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان مستمرة في لجنة المال. الخلاف مرتبط بطريقة الاحتساب. وإذا كانت الخطة الحكومية قد اعتمدت طرق احتساب واضحة، فإن لحاكم مصرف لبنان طريقته الخاصة. وهو لن يكلّ في الدفاع عنها، لأن أي أمر آخر سيكون بمثابة الإقرار بفشل كل السياسات التي اتبعها في إدارة المصرف المركزي، والتي أوصلت إلى الإفلاس. وفد صندوق النقد الدولي يتعامل مع الأرقام الحكومية على أنها الأصلح لتكون نقطة انطلاق، لكن مع ذلك فإن لجنة المال تصرّ على أن عملها لا يتعارض مع السياق الذي تسير به المفاوضات، إذ يرى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وعدد من اعضائها، أن عملهم «ضروري في هذه المرحلة لتعويض الخلل الذي يشوب المفاوضات مع صندوق النقد، والناتج عن عدم تواصل الحكومة مع مصرف لبنان والمجلس النيابي قبل إعداد خطتها». لكن آخرين يعتبرون أن عمل اللجنة هو لزوم ما لا يلزم، إلا إذا كان الهدف منه إجراء تمرين حسابي – مالي للضغط على الحكومة لمصلحة المصارف وأصحابها.

اللواء
آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع!
لجنة المال تصوب «الفجوة الرقمية».. والمصالحة الدرزية تنتهي بتشكيل لجنة ثلاثية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يبدو المشهد على الأرض أكثر صدقية، من الاجتماعات والبيانات، والارادات والرغبات، فانهيار سعر الدولار في أسواق بيروت، يعالج على طريقة «نظرية المؤامرة» وبالتالي فالمعالجات الجذرية لم ترتق إلى خيار المعالجة بالاقتصاد، بل بالأمن، سواء عبر اجتماعات مجلس الدفاع الأعلى، الذي ينعقد تباعاً بموازاة مجلس الوزراء، بل يزيد، أو عبر «غرفة العمليات» لمتابعة أو ملاحقة كل المتاجرين بالدولار في البلد بصورة غير شرعية، وفقاً لما أكده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من عين التينة، والذي يبذل جهوداً استثنائية لوقف تداعيات الانهيار المالي.

وفي إطار، ما يمكن ان يبحثه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، كشف مصدر مطلع ان الجلسة واردة الخميس، ولكن لم يتحدد بعد جدول الأعمال، ولا مكان الانعقاد في السراي أو القصر الجمهوري.  في الأسواق، تراوح سعر صرف الدولار بين 4200 و4400 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما نقلته «فرانس برس» عن أحد الصرافين، على الرغم من ان المصرف المركزي ضخ كميات من الدولارات للجم انهيار الليرة.

وفي المعلومات ان مصرف لبنان ضخ في السوق اليوم 3 ملايين و500 الف دولار للصيارفة فئة اولى، وحركة البيع للافراد بمعدل 200 دولار اسبوعيا بلغت نحو 690 عملية. وشح في الدولار في السوق لدى الصرافين المرخصين الفئة الثانية، واصطفت طوابير من المواطنين امام محلات الصيرفة.  وقالت: أن كمية الدولار التي تم ضخها في السوق اليوم لم تصمد اكثر من ساعات قليلة وتم بيعها.

ووفقاً لخبر «اللواء» (في مكان آخر) فسعر صرف الدولار في السوق، هبط قليلاً عن الخمسة آلاف (4700 ليرة لبنانية)، وسط معلومات عن تمنع عدد من الصرافين من فئة «أ» عن تبادل عمليات الصرافة.. بعد تجمع العشرات امام محلات الصيرفة وسط صعوبات تنفيذية لآلية تزويد هؤلاء بالدولارات، التي يضخها المصرف المركزي، وسط معطيات لجهات رسمية ان المضي بضخ الدولار من دون حل لا يمكن ان يستمر إذا كانت له انعكاسات سلبية.  وكشف النائب نقولا نحاس ان اجتماع لجنة المال النيابية أمس، تمكن من ردم الفجوة بين الأرقام المتباينة بين وزارة المال ومصرف لبنان، وان الأمر يحتاج إلى جلسة أو أكثر للاتفاق بمشاركة الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان والمجلس النيابي.

واخطر ما في المشهد، عدم انعقاد اجتماع التفاوض بين صندوق النقد الدولي ووزارة المال، بانتظار توحيد الأرقام بين الوزارة ومصرف لبنان، والذي يتأثر وفقاً لخبراء اقتصاديين، بتراجع سعر صرف الليرة، بالتزامن مع أزمة سيولة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وخسارة عشرات الآلاف رواتبهم ووظائفهم، واقفال مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.  وكشف عضو الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات مع الصندوق هنري شاوول ان المفاوضات ما تزال في مرحلة «الاستكشاف» والتي تحتاج حتى تنتهي إلى جلسة أو أكثر.

الأعلى للدفاع
وفي سياق فك الارتباط بين التدهور المالي والنقدي، وانعكاساته الخطيرة على أسعار السلع وتآكل القدرة الشرائية وعمليات الشغب في الشارع، يمكن القول ان المجلس الأعلى للدفاع بحث في نقطتين لا تلازم بينهما:
1- النقطة الأولى تتعلق «بأحداث الشغب» التي حصلت في عدد من المناطق، لا سيما في بيروت وطرابلس والتي أخذ بعضها طابعاً طائفياً، إضافة إلى استهداف القوى العسكرية والأمنية.
2- النقطة الثانية: الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي، وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض.

وقد استهل الرئيس ميشال عون الاجتماع الذي حضره الرئيس حسان دياب والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز، بالإشارة الى احداث الشغب التي حصلت في عدد من المناطق، لا سيما في بيروت وطرابلس والتي اخذ بعضها طابعا طائفيا، اضافة الى استهداف القوى العسكرية والأمنية بالاعتداء المباشر. وقال: ان مثل هذه الاحداث سببت استياء واسعا، الامر الذي يفرض اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرارها، إضافة الى القيام بحملة توقيفات تشمل المخططين والمحرضين والمنفذين على حد سواء. ولن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الاعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة ما ينذر بمضاعفات خطيرة. وجدد الدعوة الى العمليات الاستباقية لتفادي تكرار ما حصل من فلتان وتعد على الأملاك العامة والخاصة واحراقها.

وعلمت «اللواء» ان المجتمعين بحثوا بالتفصيل احداث الشغب والتخريب التي جرت في وسط بيروت وطرابلس والمعطيات والمعلومات المتوافرة لدى الاجهزة العسكرية والامنية حول مفتعلي هذه الاعمال والذين باتت الاجهزة الامنية تملك معلوات عنهم، واسباب تأخر تدخل القوى الامنية بقمع الشغب ما زاد من تردي الوضع بالتخريب والتعديات على الممتلكات. وتقرر اتخاذ ترتيبات امنية تمنع تكرار هذه الاعمال، وتفعيل القضاء بملاحقتهم والتشدد في معاقبتهم، خاصة ان لا علاقة لهم بالمطالب الشعبية المعيشية والاقتصادية.

وعلمت «اللواء» ان المجلس توقف عند الصور التي تمّ توزيعها بعيد الأحداث التي وقعت وتحدث بعضهم عن آلة متطورة تساهم في كشف الهويات والتدقيق بالمعلومات. وقالت مصادر مطلعة ان المجتمعين لفتوا الى ان ما جرى يوم الجمعة كان مخططا له ليتحول الى المشهد الذي ظهر، مع العلم انه في بداية الأمر لم يدل المشهد على شيء حتى ان قوى الأمن الداخلي تأخرت في النزول متحدثة عن صعوبات تواجه الأجهزة الأمنية.

وقالت ان حركة الدراجات في تلك الحوادث كانت مؤثرة وبلغ عدد الموقوفين السوريين 15 كما ان هناك سودانيين وقد اظهرت التقارير الأمنية ذلك على انها لحظت دخول الدراجات الى الخندق الغميق اتية من بيروت وطرابلس وخروجها منه ومن ثم دخولها اليه. وافادت ان المجتمعين اكدوا ضرورة اخذ ردود فعل انصار الذين تم توقيفهم في الحسبان وذلك في اكثر من محطة وعلمت اللواء ان سوريين كانوا في عداد الذين افتعلوا المشاكل وهم يتحركون بتوجيه من جهات محددة.

وكان كلام عن قرارات جذرية كي لا تتكرر الحوادث التي حصلت وكشفت المصادر ان الاجتماع توقف عند المواجهات الصعبة التي سجلت في طرابلس بين الجيش والمتظاهرين ونتج عنها 56 جريحا و35 موقوفا وحكي عن استنابات قضائية كانت قد صدرت لتوقيف الفاعلين ودارت اسئلة عن توقيف البعض واطلاق سراحهم.

وعلم انه تم التداول بأفكار واقتراحات لحماية الوسط التجاري وكان تركيز على ان الجهات التي كانت في الشارع يوم الجمعة هي جهات لا تعبر عن جوع وحرمان انما جهات ارادت التخريب. وقالت المصادر ان موضوع تهديد المطار كما ذكر لم يناقش في حين انه جرى التأكيد على ضرورة متابعة الوضع والتنسيق بين الأجهزة الأمنية وان ما حصل في طرابلس كان خطيرا لجهة التعرض للجيش اللبناني وفهم ان هناك تداببر تستهدف الدراجات النارية ولا سيما تلك التي يتم شراؤها ولا تسجل وفقا للأصول كما مصادرة الدراجات المشبوهة والتدقيق فيها.

وتوقف المجتمعون وفق المصادر عند موضوع المازوت حيث تإكد ان قسما كبيرا من هذه المادة يتم تهريبه والا كيف يفسر سحب كمية تبلغ 8 ملايين و870 ألف ليتر من هذه المادة في هذا العام مقابل مليونين و238 الف ليتر في العام الماضي وفي خلال هذه الفترة من العام. وقالت المصادر ان هذه الحاجة ترتفع لكن ليس الى هذه النسبة ما يفسر ان هناك جهات تذهب اليها هذه الكميات ِ وافيد من مصادر اخرى ان ثمة اشكالا على ما يبدو يتصل بعمل المنشآت. وعلمت «اللواء» ان وزير الإقتصاد والمدير العام للأمن العام كلفا بمتابعة موضوع اصحاب المولدات وحاجتهم الى المازوت.

وتطرق الأجتماع الى موضوع اعادة فتح المطار في 24 الحالي للطائرات الخاصة على ان يفتح في الأول من تموز المقبل لحركة الطيران بسعة اقل وسيطلب من المسافرين اجراء فحوصات ال pcr قبل السفر ومن لم يتمكن من القيام بها تجرى في لبنان ولفتت المصادر الى ان عودة حركة الطيران تساهم قي انعاش الحركة الأقتصادية كما يتيح انعاش موسم الأصطياف لا سيما بمساهمة اللبنانيين الذين يزورون بلدهم في الصيف.

وكانت لافتة للانتباه مداخلة الرئيس حسان دياب، حيث أعتبر «ان ما يحصل في البلد غير طبيعي. وواضح أن هناك قراراً في مكان ما، داخلي أو خارجي، أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني». وقال: ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولا، وأن لا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفذين. هذه لعبة خطيرة جدا، ويجب وضع حد لهذا الأمر.

اضاف: الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولاً، زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي. هذه عملية تخريب منظمة. من هنا، يجب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة. وقال رئيس الحكومة: يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم، من الداخل والخارج. وإذا لم نفعل ذلك، سوف تخسر الدولة نفسها وهيبتها، وستتفلت الأمور من أيدينا جميعا ويذهب البلد الى مكان مجهول. فلنتصرف بسرعة.

اجتماع امني – مالي
وسبق اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وفي إطار متابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار الأميركي، اجتماع مالي أمني في السرايا، برئاسة دياب حضره الوزراء المعنيون ورؤساء الاجهزة الامنية اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونقيب الصرافين محمود مراد، عضو نقابة الصرافين محمود حلاوي، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: ما حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع الناس أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي أنه تدفّق دولارات إلى السوق في حدود 10 مليون دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم يتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي.  بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة إلى المضاربة على السعر. يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن تكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر.

وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولار في الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.

وفي السياق، بدأ تنفيذ برنامج دعم السلع الغذائية والاستهلاكية وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ل «اللواء» ان البرنامج يسيرطبيعياوبشكل ايجابي، ولدينا حتى مساء يوم الجمعة الماضي الكثير من طلبات الدعم للمواد الغذائية والاستهلاكية والزراعية والصناعية بقيمة 35 مليون دولار، جرى تامينها من المصرف المركزي. وامام هيئات الرقابة، أعلن الرئيس دياب الحرب على الفساد، واصفاً المعركة بأنها «طويلة وصعبة»، وقال: سنتعرض لحملات سياسية وتخوين وشتائم «ماشي الحال».

المصالحة
سياساً، على مدى ساعتين ونيف، تمت المصالحة بين القطبين الدرزيين: النائب السابق وليد جنبلاط، وكان برفقته النائب السابق غازي العريضي، والنائب طلال أرسلان وبرفقته الوزير السابق صالح الغريب، برعاية الرئيس نبيه برّي بمشاركة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل. اللقاء بدأ قرابة السابعة مساءً، مصافحة، فمناقشة، بين الرجلين، وبتدخل من الرئيس برّي، صاحب الدعوة، الذي استكمل مع مضيفيه المصالحة على مأدبة عشاء.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الطرفين ابديا حرصاً على احتواء الخلافات، وفقاً للقوانين والأعراف النافذة، وعدم الانجراف إلى التصعيد، نظراً للظروف الصعبة، التي يجتازها لبنان، والتي تستدعي تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، وعدم إفساح المجال امام المخططات المعادية للاصطياد بالماء العكر.. وكشف النائب خليل ان لجنة ثلاثية ضمّته إلى العريضي والغريب لمعالجة القضايا الخلافية، بما في ذلك شؤون الطائفة وذيول الأحداث الأليمة (حادثي قبرشمون والشويفات). وقال جنبلاط رداً على سؤال: نعم فينا نقول مبروك، في إشارة إلى المصالحة مع أرسلان.

وكان جنبلاط غرد صباحاً: عن اي انقلاب يتحدث رئيس الحكومة سوى برأيي الانقلاب على الاصلاحات، والعودة الى سلعاتا، وعدم توحيد الارقام المالية، وبالتالي الفشل في المحادثات مع الجهات الدولية. وحذارِ من صرف الاحتياط وحذار من التهريب وسرقة الثروة الوطنية من غذاء ومازوت. ان ضبط الحدود رسميا وشعبيا اكثر من واجب.

إجراءات.. وتوقيفات
وكشفت قيادة الجيش ان عمليات التوقيف للعناصر المشاغبة، من تاريخ 11/6/2020 إلى 15/6/2020 وصل إلى 36 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب واعتداء على الأملاك العامة والخاصة، واحيل الموقوفون إلى الجهات القضائية المختصة.

1464
صحياً، سجلت وزارة الصحة إصابة ١٨ شخصاً بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٤٦٤ حالة. وجاء في تقرير مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس ‏كورونا ‏Covid-19‎‏ أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 161 ‏فحصاً، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14 مريضاً. وهناك وفاة حالتين بينهما رضيع.. وعدد المشتبه بهم 11 حالة.

البناء
برّي يرعى لقاء جنبلاط وأرسلان: لترتيب البيت الدرزي… وفتح طريق المصالحات
دياب للهيئات المعنيّة: مهلة شهر طلباً لنتائج عمليّة ماليّة وإطلاق عجلة الرقابة والقضاء
جهود منظمة في أسواق الصرف لتعطيل تثبيت سعر الدولار… وقلق أمنيّ من الاستهداف

صحيفة البناء كتبت تقول “تؤكد مصادر أمنية معنية بالملفات المالية أنها رصدت جهود جهات منظمة، تملك مقدرات تتيح لها، ترجمة خطة بحجم السعي لتعطيل مساعي تثبيت سعر صرف الليرة، بعد اتخاذ قرار موحّد شارك فيه رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان، وفي ظل تأكيد المعنيين بالشؤون المالية على واقعية الخطة وقدرتها على النجاح بقياس مراجعة حجم سوق العرض والطلب خلال شهور أعقبت بدء أزمة الدولار في الأسواق المالية. ووفقاً للمصادر فإن النجاح في ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وكل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وبعد بدء مهام المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، لن يكون صعباً كشف الثقب الذي يتسلل منه المضاربون للضغط على سوق الصرف، إذا تمّ إغلاق ثقوب التسرّب من مصرف لبنان والمصارف، ولم تفصل المصادر بين ما يجري في سوق الصرف، والمعلومات المؤكدة حول وجود مشروع جدي أمنياً لنقل لبنان إلى الفوضى، وهو ما يتوقف على بقاء التوتر الاجتماعي مسيطراً على الشارع، سواء بما يوفره من فرص لتحريك شرائح غاضبة بضغط الأزمة وما يتيحه من سيولة شعبية يمكن التلاعب بها، أو بما تتيحه المصادمات التي تلي التحركات وترافقها من فرص للعبث الأمني، ووضعت مصادر خبراء ماليين حملة التشكيك بجدوى وصواب قرار تدخل مصرف لبنان في سوق الصرف، وترويج شائعات عن مخاطر نفاد احتياطاته بسبب ذلك ليست بريئة، ولا هي مجرد تحليلات، بل هي حملة مدروسة للضغط على أصحاب القرار، لبقاء الفلتان سيد الموقف في سوق الصرف.

في هذا المناخ تضع أوساط قريبة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري مسعاه الذي توّج برعاية لقاء مصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضمن إدراك بري للمخاطر وسعيه لتطويقها بشبكات أمان سياسية، وفيما اعتبرت أن اللقاء فتح باب الحوار وأسس لمناخات تنهي التشنجات ليس حلاً سحرياً لتراكمات عميقة سواء في الخلافات داخل البيت الدرزي حول قضايا مثل مشيخة العقل والأوقاف، تتقدم أولويات أرسلان، و/أو في تصفية ذيول الأحداث الأمنية كحادثتي الشويفات وقبرشمون، التي تتقدم أولويات جنبلاط، وقالت الأوساط إن ما تمّ خطوة هامة على طريق يبدو واضحا ًأنه تعبير عن رغبة مشتركة لكل من جنبلاط وأرسلان، كما هو واحدة من حلقات التحصين السياسي التي يشتغل عليها بري، في أكثر من ساحة، تقديراً منه لنوعية وحجم المخاطر التي تتهدد لبنان، وسعيه لمواجهة مخاطر العبث بالنسيج الاجتماعي وتفجير الفتن، بفتح قنوات الحوار، وتجاوز التوترات والتشنّجات بين المكوّنات الأساسية الطائفية والسياسية.

على المستوى الحكومي، كانت للرئيس حسان دياب سلسلة اجتماعات في يوم ماراتوني، توزع بين عنواني المعالجات المالية، وإطلاق ورش مكافحة الفساد عبر تفعيل القضاء وأجهزة الرقابة. وقالت مصادر متابعة للملفين والمقاربة الحكومية لهما، إن رئيس الحكومة سيمنح المعالجات المتفق عليها مهلة شهر ليصدر حكمه على درجة صدقية تعاون الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها، سيكون له بنهاية الشهر تقدير موقف، وخيارات، بينما ينتظر من القضاء وأجهزة الرقابة الخروج من العموميّات، وملاحقة ملفات بعينها والوصول بها إلى خواتيمها، والبدء بالأهم فالمهم، لأنه من غير المقبول أن يتحدث الجميع عن الفساد ولا ينجح القضاء وأجهزة الرقابة بضبط فاسد واحد. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة سيراقب ويتابع، ويمارس صلاحياته الدستورية حيث ينبغي لتصويب المسارات.

وفيما تنهمك الحكومة بالملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، طغى الهم الأمني على المشهد الداخلي وعلى أولويات المسؤولين الرسميين، بعد تسريب وثيقة أمنيّة تكشف مخططاً لتنفيذ عملية إرهابية في مطار بيروت الدولي عبر تسلل مجموعات عن طريق البحر الى المطار. وهذا ما أكده المدير العام للأمن اللواء عباس إبراهيم من عين التينة أمس، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بقوله: «وردتنا معلومات عن استهداف المطار وأوصلنا هذه المعلومات للمعنيين». ما يطرح علامات استفهات عدة حول طبيعة العمل الإرهابي وتوقيته ودوافعه وأهدافه والجهات التي تقف خلفه!

وعلمت «البناء» في هذا الإطار أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعامل بجدية مع المعطيات الأمنية واتخذت الإجراءات الوقائية المناسبة للتعامل مع أي عمل إرهابي محتمل»، كاشفة أن «مصدر المعلومات هو جهاز استخباريّ خارجيّ أبلغ الجهات الأمنية اللبنانية المختصة وجود معطيات للتحضير لعمل أمنيّ في لبنان»، إلا أن المعلومات أكدت أنه «لم يتم إلقاء القبض على أي عناصر إرهابية حتى الساعة».

وتوقفت مصادر مطلعة عند توقيت محاولة تنفيذ عملية إرهابية في لبنان في ظل تسعير الحرب الأميركية على سورية ولبنان ووضع قانون العقوبات الأميركي الجديد قيصر وجملة تحولات واستحقاقات في المنطقة، لافتة لـ«البناء» الى وجود رابط بين هذا العمل الإرهابي المحتمل وجملة ضغوط وملفات تثيرها الولايات المتحدة الأميركية لمزيد من خنق سورية ولبنان لدفعهما للتنازل في أكثر من قضية حيوية واستراتيجية تتعلق بمصالح أميركا الاقتصادية في الشرق الأوسط وأمن «إسرائيل» بعد الانسحاب الأميركي من العراق وسورية، وذلك بهدف إغلاق مطار بيروت لتعطيله، وبالتالي قطع التواصل بين لبنان وسورية. مضيفة أن واشنطن تزج بكل أوراقها وتستنفر كل حلفائها للضغط على لبنان وسورية في إطار قرار أميركي بتجويع سورية. مشيرة الى أن استهداف مطار بيروت حلقة في اطار سلسلة ملفات تستحضرها أميركا منها: ضرب النقد الوطني اللبناني والسوري، المعابر غير الشرعية على الحدود، منع مرور المساعدات الغذائية الى سورية، افتعال أحداث أمنية في الشارع لخلق بيئة مؤاتية للفتنة.

وتساءلت المصادر في هذا الإطار عن عجز الأجهزة الأمنية اللبنانية عن توقيف المجموعات المخرّبة في وسط بيروت لحظة اندلاع الأحداث، علماً أن وجوههم معروفة وصوّرتها كاميرات التلفزة؟ ومَن الذي منع الحكومة والأجهزة من القيام بواجباتهم؟ وما الجدوى من إصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات الرسمية المتأخرة بمحاسبة مفتعلي الشغب فيما كانت الأجهزة تستطيع إلقاء القبض عليهم بسهولة بحسب أكثر من خبير في الشأن الأمني! وهل كان هناك قرار خارجي ما منع المسؤولين عن اتخاذ القرار أثناء اندلاع الأحداث؟ وتتحدث المصادر عن معلومات ووقائع لدى الأجهزة الأمنية والحكومية الرسمية المعنية تؤكد وجود دور لشقيق الرئيس سعد الحريري بهاء الحريري في هذه الأحداث بقرار خارجي أميركي – تركي لتنفيذ أجندة إسرائيلية في لبنان.

وعلى وقع التطورات في لبنان والمنطقة، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم في كلمة يتحدّث خلالها عن المستجدات الداخلية وسيؤكد السيد بحسب مطلعين على رفض الفتنة والتمسك بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي وسيردّ على حملات الاتهامات والتشويه والتحريض. كما سيؤكد على أجواء التهدئة والحوار وتعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالحكومة لتمرير المرحلة بأقل خسائر ممكنة. كما يتطرق السيد نصرالله الى الوضع السوري نظراً لارتباط الساحتين اللبنانية والسورية، فلم يعد ممكناً الفصل بينهما بعدما وحّدهما قانون قيصر والحرب الأميركية على الدولتين.

وبرز بيان للمكتب الإعلامي لبهاء الحريري وصفته مصادر مراقبة بمحاولة التضليل والتعمية على دوره المشبوه وعلاقته مع أجهزة استخبارات خارجية، وشدّد الحريري على «ضرورة الوعي لما يُحاك في الغرف السوداء، والذي بدأ يظهر على العلن من خلال عمليات التخريب التي طالت وسط بيروت وأحياء عاصمة الشمال، وندعو الله أن يحفظ بيروت سيدة العواصم وطرابلس الفيحاء وأهلنا الآمنين الأوادم، وأن يمسك بيدهم للخروج من الأزمات الى ما يتمنونه لأنفسهم ولوطنهم الغالي لبنان».

وحضرت الملفات الأمنية على طاولة المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا. وبعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية قرّر المجلس تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام. كما تطرّق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض وتم تكليف وزراء المالية والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء. وأفيد عن معلومات دقيقة أصبحت لدى الأجهزة الأمنية حول المحرّضين والمموّلين والمخططين وسيعلن عنهم فور استكمال المعطيات.

ودخل اتفاق بعبدا ومقررات مجلس الوزراء حول تخفيض سعر صرف الدولار حيز التنفيذ صباح أمس الذي كان الاختبار الأول لنجاح الاتفاق كما وعد الرئيس بري. وأفادت المعلومات أن مصرف لبنان ضخ في السوق أمس 3 ملايين و500 الف دولار للصيارفة فئة أولى، وحركة البيع للافراد بمعدل 200 دولار أسبوعياً بلغت نحو 690 عملية. وظهر شحّ في الدولار في السوق لدى الصرافين المرخصين الفئة الثانية. ووقفت طوابير من المواطنين أمام محال الصيرفة لشراء الدولار وذلك بناء على وثائق تثبت حاجتهم للدولار. فيما أفادت مصادر الصرافين الى أن كمية الدولار التي تم ضخها في السوق اليوم لم تصمد أكثر من ساعات قليلة وتم بيعها.

ولفت خبراء في الشأن المالي والاقتصادي لـ«البناء» الى أن «الكمية التي ضخها مصرف لبنان في السوق غير كافية لتلبية حاجة السوق المحلية وبالتالي لن تؤدي الى خفض سعر صرف الدولار»، موضحين أن إجراءات المصرف المركزي لا يمكنه مقاومة قانون العرض والطلب، في ظل الطلب الكثيف مقابل العرض القليل، فضخّ 4 ملايين دولار لن تصمد لأكثر من ساعات وهذا سببه انعدام الثقة بالسوق النقدية وبمؤسسات الدولة الى جانب الطلب المتزايد من التجار والصناعيين على الدولار». موضحين أن «خفض سععر الصرف لا يعالج بإجراءات أمنية واتفاقات سياسية بل بإجرات مالية واقتصادية لا سيما تخفيض الاستيراد ومكافحة الفساد والهدر وتنمية القطاعات الصناعية والزراعية وكل إجراءات أخرى هي تقطيع وقت ومعالجات مؤقتة وجزئية».

وتم استحداث لجنة أمنية اقتصادية انبثقت عن اجتماع السرايا الحكومية لمعالجة الأزمة المالية وخاصةً انهيار سعر صرف الليرة، وأوضح اللواء إبراهيم أن «هدف هذه اللجنة العمل على تثبيت سعر صرف الدولار»، وأضاف: «انشأنا غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة كل المتاجرين بالدولار في البلد بصورة غير شرعية».

وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعًا ماليًا أمنيًا أمس، في السرايا حضره الوزراء المعنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية اضافة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، ونقيب الصرافين محمود مراد، عضو نقابة الصرافين محمود حلاوي، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وتوقف رئيس الحكومة في بداية الاجتماع أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها «بمثابة كارثة». بعد ذلك، تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال: ما حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير والتزامات، وبالفعل كما تقول التقارير لقد باع الناس أول يوم أكثر من 5.5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنه تدفّق دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرّر العودة إلى المضاربة على السعر. يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن تكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه. أضاف: رواتب الموظفين والعسكر لم تعُد تساوي شيئاً، والأسعار ترتفع بشكل جنونيّ. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألّا يمرّ هذا الموضوع وكأن شيئاً لم يحصل. نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً. لا يجوز أن تكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيئاً عادياً، وأنا شخصياً مقتنع، ولدي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل.

وتطرّق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيّات للمعنيين لتنفيذها. وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولار في الأسواق. وتمّ التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.

وفيما تستكمل المفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، انعقدت جلسة لفرعية لجنة المال لتقصي الحقائق، بحضور وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف في ساحة النجمة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد الجلسة: «تقدمنا في جلسة اليوم والمتوقّع ان ننتهي هذا الأسبوع من المهمة التي اوكلت الينا، ومن المحتمل ان أرفع تقريري الى لجنة المال والموازنة الخميس، ومنها الى رئيس المجلس النيابي، اذا حصلنا على موافقة اللجنة». وأعلن رئيس جمعية المصارف بعد اجتماعه مع الرئيس دياب «أننا دخلنا مرحلة المعالجة الجدية».

وأعلن دياب بعد ترؤسه اجتماعاً لهيئات أجهزة الرقابة، بدء الحرب على الفساد. وقال: «هذه معركة طويلة، وستكون صعبة، وسنتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية. ماشي الحال، تعودنا عليها من أول يوم تم فيه تكليفي بتأليف الحكومة. سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة. سنقاتل فيها للآخر. اللبنانيون معنا في هذه المعركة».

على صعيد آخر، عقد لقاء مصالحة في عين التينة أمس، بين رئيس حزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان وذلك برعاية الرئيس بري وتخللتها مأدبة عشاء. وحضر اللقاء عن الاشتراكي الوزير السابق غازي العريضي والوزير السابق صالح الغريب عن الديموقراطي، والنائب علي حسن خليل. ولدى خروج جنبلاط من عين التينة، قال «مبروك الصلحة».

في نهاية اللقاء الذي استمرّ ساعتين وربع الساعة أعلن النائب خليل في بيان أن «اللقاء بين جنبلاط وأرسلان برعاية برّي جرى البحث فيه بشؤون طائفة الموحدين الدروز واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية ومعالجة ذيول الحادثة المؤلمة».

وأفادت مصادر عين التينة أن «الرئيس بري ينطلق من اقتناعه أن أمن الجبل ينعكس على امن الوطن لذلك يعول على نجاح هذا اللقاء». وأكدت المصادر أن «المصالحة ليست درزية درزية بقدر ما هي وطنيّة وقد تكون ممراً للوصول الى مصالحات وطنية أخرى لتثبيت السلم الأهلي وتخفيف الاحتقان وإيجاد جو سياسي توافقي في هذه الأزمة التي يمرّ بها لبنان». وكان العريضي زار بعبدا قبيل لقاء عين التينة والتقى الرئيس عون.

المصدر: صحف