عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.
وأكد المجتمعون في بيان، “انفتاحه على جميع اللبنانيين ورفضه الدخول في أي صراع جانبي مع أي طرف سياسي يضيع على لبنان امكانية انهاضه من أزمته الصحية والمالية والنقدية والاقتصادية، من دون أن يتنازل لا عن مبادئه ولا عن معركته ضد الفساد”. وأبدى تأييده ل”الحوار ويوجه دعوة لكل من يريد ملاقاته في معركة مكافحة الفساد من خلال إقرار القوانين الخاصة بها والتي يقوم نواب التكتل بدور أساسي فيها من خلال رزمة القوانين التي قدمها التكتل.
كما اكد التكتل، “مع بداية المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، موقفه من تأييد نقاط القوة في الخطة الإصلاحية والمطالبة بتعديل نقاط الضعف التي تم تفصيلها في مداخلة رئيس التكتل في إجتماع رؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا”. واعتبر أنه “لا داع لتكرار ثوابته لجهة التمسك بالإقتصاد الحر كونه ركيزة اساسية من نظامنا اللبناني وأحد أوجه الحرية في لبنان وتمسكه باستبدال الاقتصاد الريعي القائم بالاقتصاد المنتج”، داعيا الى “الحفاظ على القطاع الخاص وحمايته وعلى المحافظة على القطاع المصرفي مع رفض السياسات النقدية التي تم إتباعها سابقا”.
ورأى أن “لا موجب لإقتطاع نسبة مئوية من أموال المودعين مهما كانت صغيرة أو كبيرة طالما هناك بديل وهو أن تشارك الدولة في إعادة تكوين الثروة المالية من خلال وضع أصولها في صندوق سيادي ائتماني إستثماري”.
وتناول التكتل موضوع عقود الفيول العائدة لإنتاج الكهرباء، وجدد موقفه “القائم منذ استلامه لوزارة الطاقة على ضرورة إجراء مناقصات جديدة لشراء الفيول في مقابل وجود أطراف يرفضون ذلك لحماية مصالح خاصة بهم”، وطالب “الحكومة باتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص”.
أما في موضوع الفيول المغشوش، اشار التكتل الى ان “التيار الوطني الحر هو الذي تولى الدفع بإتجاه فتح هذا الملف أمام القضاء بعد وقوع أعطال تم الابلاغ عنها، والتيار هو في موقع توجيه الإتهام في هذا الملف ولا يقبل بمنطق تعميم الإتهام حماية للمرتكبين الفعليين، ويطالب القضاء والأجهزة الأمنية القيام بمسؤولياتهم الكاملة بكشف حقيقة هذا الملف ومعاقبة المرتكبين مهما علا شأنهم، والذهاب للنهاية بهذا الملف ليكون عبرة في وقف ملفات الفساد وحرمان أصحابها من أي غطاء سياسي، وحماية مستهجنة ومرفوضة وليكون درسا لكل سياسي تسوله نفسه، بعد كل ما حصل، بالمجاهرة وقاحة في الاعلان والاستمرار بنهج فاسد كلف لبنان انهيارا ماليا وكلف المواطنين حرمانا من أموالهم وحقوقهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
