وقال: “ملف الكهرباء يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة، فهو يحمل خزينة الدولة اللبنانية أعباء مالية ضخمة، لا سيما بعد أن بلغ إجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلال 26 عاما، تمتد بين عامي 1992 و 2017، 36 مليار دولار أميركي، ما يمثل حوالى 45 في المئة من إجمالي الدين العام”.

وشدد فنيش على “ضرورة اعتماد الشفافية في هذا الملف الحيوي والابتعاد عن النكد السياسي والصغائر والتوجه نحو الاستفادة من دعم كل دولة تمد يد المساعدة والعون للبنان، سواء من حيث توفير التمويل اللازم أو إنشاء معامل إنتاج خلال وقت وجيز، ومن ثم عدم الرضوخ لأي ضغوط وتدخلات خارجية أو سياسية”.

وقال:”ان إصلاح الخلل في ملف الكهرباء من شأنه أن يوفر على خزينة الدولة أموالا طائلة، ما يخفف العجز المالي ويحفز النمو الاقتصادي ويساهم في تأمين وظائف عديدة”، لافتا إلى أمور إجرائية مساعدة لتحسين القطاع كإنشاء معامل جديدة وتحسين التوزيع، إضافة إلى موضوع الجباية والنقل”.