أمرت المحكمة الإسبانية العليا بتعليق مهام الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون كنائب إقليمي، منهية بذلك التحقيق في محاولة الانفصال في أكتوبر الماضي.

وأعلنت المحكمة في بيان لها أن “القاضي بابلو لارينا أنهى التحقيق في قضية الانفصال، وأمرت بتعليق مهام كارليس بوتشيمون وخمسة نواب آخرين متهمين بالتمرد”، والذين لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة النواب الكتالونيون في أكتوبر المقبل، بحسب الصحافة الإسبانية.

ووجهت التهم إلى 25 نائبا كتالونيا لدورهم في محاولة الانفصال في أكتوبر الماضي، في اليوم الذي أجرى فيه برلمان الإقليم استفتاء أدى إلى إعلان استقلال أحادي.

واتهم 13 منهم بالعصيان ويواجهون عقوبة سجن تصل إلى 25 عاما، ويقبع 9 منهم في السجن الاحتياطي فيما فر 4 آخرون إلى خارج البلاد مثل بوتشيمون الذي ينتظر في ألمانيا قرارا قضائيا حول طلب تسليمه إلى إسبانيا.

وكتب بوتشيمون في تغريدة: “القرار يعبر عن مستوى جودة ديمقراطية الدولة.. تصويت المواطنين حطمته محكمة لا تزال تمارس السياسة”.

ويأتي قرار المحكمة العليا غداة اجتماع هو الأول بين رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز والرئيس الكتالوني كيم تورا، أظهر مدى التعارض في مواقفهما.

من جانبه، كرر تورا أنه لن يتخلى “عن أي نهج يؤدي إلى استقلال الإقليم”، في حين رفضت الحكومة فكرة إجراء استفتاء لتقرير المصير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية