أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن المعاملات بالعملات الإلكترونية المشفرة قد أصبحت منتشرة على نطاق واسع بالفعل، وأن حظرها لن يؤدي إلا إلى تهيئة الظروف لاستخدام العملة بشكل غير قانوني في قطاع الأعمال غير المشروعة وتمويل الإرهاب. موضحة أنه مع ذلك، من غير المقبول استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع، لأن الروبل، لا يزال يعتبر وسيلة الدفع القانونية الوحيدة في روسيا.
وقالت المالية الروسية، في مشروع قانون بشأن “الأصول المالية الرقمية”، نشر اليوم: “فيما يتعلق بمشروع القانون فهناك اختلاف آراء مع بنك روسيا [المصرف المركزي الروسي] بشأن إمكانية صرف العملات المشفرة بالروبل والعملات الأجنبية و / أو الممتلكات الأخرى”، ووفقا لبنك روسيا، ينبغي آلا يسمح بهذه المعاملات إلا فيما يتعلق بالنقود المساعدة [ الرمزية] التي تصدر بغية جذب التمويل”.
وأضافت الوزارة: “”في الوقت الراهن، أصبحت المعاملات مع العملات المشفرة واسعة الانتشار، وسوف يؤدي فرض حظر تشريعي على مثل هذه المعاملات إلى تهيئة الظروف لاستخدام عملة مشفرة كأداة لخدمة الأعمال غير المشروعة، فضلا عن إضفاء الشرعية على العائدات المتحصل عليها بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب”.
كما لفتت المالية الروسية، إلى أن مشروع القانون، لا ينص على استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع، مشيرة إلى أنه “حتى الآن، في المراحل النهائية للتطوير، هناك مشروع قانون فدرالي ينص على تعريف مفهوم “البدائل النقدية” في التشريع الروسي، فضلا عن تحديد المسؤولية عن استخدامها كوسيلة للدفع”.
وخلصت الوزارة إلى القول: “إعداد مشروع القانون هذا يعود إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الدستوري للروبل باعتباره وسيلة الدفع القانونية الوحيدة وضمان استقرار النظام المالي لروسيا الاتحادية”.
المصدر: سبوتنيك
