مع نهاية العام 2017 أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ان العام 2017 هو من أكثر الأعوام دموية في البحرين وأشدها من حيث القبضة الأمنية والقمع واستخدام كل أدوات البطش والتنكيل.

وقالت الوفاق ان العام 2017 شهد انقلاباً على الدستور والمقررات والمعاهدات الدولية بشكل لا مثيل له من خلال تمرير عشرات القوانين المقيدة للحريات والمشجعة على مزيد من التسلط والاستبداد والفساد.

حيث شهد العام 2017 ارتقاء عدد 15 شهيداً بأشكال وطرق واساليب مختلفة من خلال عمل ممنهج ومدروس ومنظم، فيما شهد العام ذاته صدور أحكام بالإعدام بالجملة، ومحاكمة أكبر واهم مرجعية دينية في البحرين وفرض الإقامة الجبرية عليه، وفي العام المنصرم اعتقل النظام قرابة الـ 1000 شخص خلال عام 2017.

كما شهد العام 2017 إسقاط الجنسية عن أكثر من 150 ناشط وفاعل بحريني، وتعرض الكثيرون الى التعذيب الوحشي في السجور وغرف التحقيق لانتزاع اعترافات وبناء قضايا وهمية للابتزاز والانتقام السياسي.

وشهد العام ذاته آلاف المحاكمات للنشطاء والمواطنين بالآلاف مع افتقاد المحاكم لابسط قواعد العدالة، فيما شهدت أكبر انتكاسة من أكبر انتكاساتها على مستوى العدالة والقضاء وبذلك بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية وقد صدر قبل ايام الحكم بإعدام 6 مواطنين مدنيين في محاكم عسكرية افتقدت لابسط مقومات العدالة واعتمدت المحاكم المدنية والعسكرية على الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب.

وشهدت ساحة القضاء الانتقام من زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق الذي يحاكم بسبب تفاعله مع المبادرة الامريكية السعودية القطرية التي طرحت قبل سنوات لحلحلة الازمة السياسية الآي انطلقت مع بداية  الحراك المطلبي الواسع في البحرين.

ولفتت الوفاق الى ان العام نفسه شهد اكبر تدهور للوضع الاقتصادي وزيادة الدين العام وتراكم العجز المالي وفرض مزيد من الرسوم والالتزامات المالية على كاهل المواطنين والتقشف في ظل تحويل الميزانيات لصالح الامن والعسكرة ولصالح جيوب الفاسدين وسراق المال العام.

واكدت الوفاق ان النظام استمر في رفض كل الأصوات الداعية للشراكة السياسية والتحاور والتفاوض وواجه كل التحركات المحلية والدولية بالصدود والرفض والالتفاف عليها والتي أطلقت من قبل الشخصيات والموسسات المحلية والدولية والأممية.

المصدر: موقع المنار