عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب، عبد اللطيف الزين، غسان مخيبر، عماد الحوت، نواف الموسوي.

كما حضر عن وزارة العدل: المدير العام القاضي ميسم النويري، القاضي يحيى غبورة والقاضي نبال محيو، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر وممثل وزارة المالية مريانا معوض.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي:

“عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 11/9/2017 تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 14/2/2005، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بالاضافة الى ممثلين عن كلا الوزارتين ووزارة المالية.

استمعت اللجنة الى آراء السادة الحضور، كما اطلعت على بعض الدراسات خصوصا المتعلقة بالغرامات والمقارنة بين القضائية ومنها والاخرى الادارية والفروقات بينها وبين الجرائم التي تستلزم كل منها والنتائج التي تترتب عليها.

كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، ورأى السادة اعضاء اللجنة ضرورة النظر الى الاحكام التي يجب ان تقر من خلال تحقيق العدالة وقمع المخالفات بشكل حاسم بهدف تحقيق حماية فعالة للمستهلك.

بعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية على ان تضم الى جانب عدد من اعضاء اللجنة ممثلين عن وزارتي العدل والاقتصاد والتجارة لتقديم الملاحظات على الاقتراح المذكور ورفع تقرير للجنة الادارة والعدل كي يصار الى اقراره في ضوء هذه الملاحظات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام