قالت الامم المتحدة الجمعة ان مبعوثتها لحقوق الانسان لبورما ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد اقلية الروهينغا المسلمة.

وذكرت المنظمة الدولية ان المقررة الاممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الاثنين زيارة الى بورما لمدة 12 يوما تتوجه خلالها الى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت الى تشريد الالاف.

وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والاقليات الاتنية وعود رئيسة الحكومة اونغ سان سو تشي. الحائزة جائزة نوبل للسلام، باحلال السلام في البلاد في اعقاب وصول حزبها الى الحكومة في اذار/مارس الماضي.

وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لاخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ اشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية.

وفر منذ تشرين الاول/اكتوبر 50 الف مسلم من الروهينغا من ولاية راخين الى بنغلادش امام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.

وبعد وصولهم الى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن اعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.

وودانت لي الحملة ووصفتها بانها “غير مقبولة” ودعت الى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين، الا ان الجيش ينفي ذلك بشدة.

وقالت لي في بيان الجمعة “لقد اثبتت الاشهر القليلة الماضية ان على المجتمع الدولي ان يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الانسان هناك”.

واكدت انه “اضافة الى ما يحدث في راخين. فان تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان … يتسبب في بعض القلق في ما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الاول”.

ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة اقلية الروهينغا في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات، واثار الراهب البوذي المتشدد ويراثو غضبا عندما وصفها بانها “مومس في بلادنا” بسبب انتقادها لقانون مثير للجدل اعتبر انه يميز ضد النساء والاقليات.

وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لاقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.

وهم يعتبرون اجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

وتقول حكومة بورما ان قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة “ارهابيين” هاجموا مواقع حدودية للشرطة في تشرين الاول/اكتوبر.

والاربعاء نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم بان قوات الامن تحاول دفع الروهينغا الى الرحيل وقالت انه لا يوجد دليل على ان القوات ارتكبت عمليات اغتصاب.

الا انه قبل ايام اعتقلت الحكومة ثمانية من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه هم وهم يضربون ويركلون عددا من القرويين غير المسلحين من الروهينغا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية