اعتبرت جهات معنية أنها ترقى إلى مصاف الاستفزاز العلني، لمسافرين وصلوا من ايران الى مطار بيروت الدولي على متن طائرة تابعة لشركة طيران ماهان الايرانية.
بدأت القصة عند الساعة السادسة والنصف مساء الخميس، بعدما حطت طائرة قادمة من طهران على متنها مواطنون لبنانيون وايرانيون بعضهم يحمل صفة دبلوماسية.
تمر إجراءات التفتيش بمسالك إلكترونية، ويمكن أن تضاف اليها اجراءات تفتيشية معززة عبر الفحص الشخصي.. ثم تنتهي الإجراءات ويتم اتخاذ القرار إما بالمرور، أو بالتوقيف.. لكن أن تبقى التفتيشات لأكثر من ثلاث ساعات، فهل هذا فقط تفتيش؟ وعن ماذا؟ واذا لم يتم ايجاد المطلوب بالتفتيشات الإلكترونية والشخصية، هل تستمر التفتيشات بلا توقف؟
هنا، تطرح أسئلة لن يجيب عليها أحد ممن قرر احتجاز المسافرين للتفتيش لأكثر من ثلاث ساعات. واتصلت قناة المنار بكل المعنيين في مطار بيروت لطرح الاسئلة والاستفسارات عليهم، لكن أحداً منهم لم يجب، أو رفض التعليق.
فهل تسري هذه الاجراءات على جميع المسافرين، ولماذا استمرت لكل هذا الوقت، وما هو تبرير التشدد بشكل غير مسبوق مع رحلات محددة؟ ومن شارك في تفتيش مواطنين لبنانيين، وهل هذه اجراءات تفتيشية – أمنية أم ترجمة لقرار سياسي، ختمه ليس موسوماً بالعلم اللبناني؟
وقال مسافرون كانوا على متن الطائرة إن بعض من كان يفتش في حقائبهم أجانب وليسوا من الأجهزة الأمنية الرسمية، وتحدثوا عن عقاب جماعي حصل معهم.
ولفتوا إلى أن الجهات التي عملت على تفتيش الحقائب، أجبرت المسافرين ومنهم أطفال ونساء وشيوخ على الوقوف لأكثر من ثلاث ساعات في المطار، كانوا قادمين من ايران من إحدى الزيارات الدينية لمقام الإمام الرضا(ع).
خرق واضح لقواعد ملزمة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)
رفضت سلطات مطار بيروت الدولي بذريعة تطبيق إجراءات التفتيش الروتينية، إدخال حقائب عائدة لأحد أفراد البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإيرانية في بيروت، والتي يتمتع أفرادها، ومنها حاملو الحقائب بالحصانة الدبلوماسية، وفق ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.
وأوضح أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية جمال واكيم في مقابلة مع المنار، أن ما جرى يعتبر مخالفة للاتفاقيات الدولية وخصوصا تلك المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية وتنظيمها وحصانة الدول والدبلوماسيين والعاملين بسفارات الدول.
وتعد اجراءات السلطات اللبنانية خرقاً واضحاً لقواعد اتفاقية فيينا التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول، وتنص على الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثة الدبلوماسية، لاسيما بين المواد 22 و30، والتي تنص على حرمة مباني البعثة وحصانة أفرادها، ومن ضمنها المحفوظات ووثائق البعثة في كل وقت وأينما كانت، وتفرض مادتها 27 الحفاظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية، ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات.
هذا الخرق الواضح لمعايير القانون الدولي، كشف عنه بيان متأخر لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حيث تحدث عن مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي ايراني على متن رحلة ماهان في تاريخ 2-1-2025م، وتحتويان وثائق ومستندات وأوراقاً نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط. وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
المصدر: موقع المنار
