عام كامل من دون جلسات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ليستمر الشغور الرئاسي في لبنان لأكثر من عامين، وتستمر الدولة من دون رأس بعد أن عجزت القوى السياسية من الوصول الى تسوية لانتخاب رئيس.

لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني، أي بعد تسعة أيام من العام الجديد، على أن تكون جلسة مفتوحة بجلسات متتالية لضمان التوصل الى رئيس، بعد أن أظهرت مواقف البعض سلبية، بالرهان على تبدلات المنطقة.

واقع سياسي ودستوري صعب، واجهته الدولة بمؤسساتها وطبيعة عملها في ظل أزمات مالية – اقتصادية ومعيشية كبيرة، وفي ظل الشغور الرئاسي الطويل حاول مجلس النواب والحكومة القيام بدور تصريف الأعمال خصوصاً بعد أن انسحب الوزراء المحسبين على التيار الوطني الحر من الحكومة.

لكن ذلك لم يمنع حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من الانعقاد وطرح بنود تشغيلية ومهمة لتسيير أمور المؤسسات والدولة، والتمديد لمناصب حساسة كقادة المؤسسات الأمنية، وتفعيل حالة الطوارئ الحكومية التي طرح على طاولته القضايا الأكثر أهمية، ومنها ملف النزوح خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان.

أما في مجلس النواب، فالخلافات الرئاسية حالت دون انعقاد الهيئة العامة اكثر من 4 جلسات، أولاها جلسة الموازنة والتمديد للبلديات وجلستان بجدول أعمال يتعلق بهبات مالية ضرورية.

وفي ظل هذا الشغور الرئاسي، لعب الرئيس نبيه بري دور المفاوض الأول لايقاف الحرب على لبنان. وقد استقبل الوفود الخارجية الاجنبية والعربية، وأجرى محادثات معقدة مع المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين، ادت الى التوصل لاتفاق على اليات تضمن الالتزام بالقرار 1701 ووقف العدوان على لبنان في 27 تشرين الثاني.

ويمكن وصف هذا العام رئاسياً، بأنه عام الجمود على مستوى المبادرات التي لم تتعدى المبادرتين لاطلاق عجلة الاستحقاق الأول، لكن الانظار في أول ايام العام الجديد تشخص باتجاه ساحة النجمة، كبارقة أمل تبشر اللبنانيين ببداية سياسية مطلوبة لاكتمال هيكلية الدولة، ومواجهة تحديات كبيرة، تبدأ من تحصين الداخل في ظل التوحش الصهيوني، ولا تنتهي بالأزمات المعيشية التي أنهكت المواطن والوطن.

المصدر: موقع المنار