عقدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعا لها، خُصص للبحث في الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة، وتوقفت “أمام الإرتفاع المتواصل في كلفة المعيشة، والذي يترافق مع تراجع مستويات الدخل نتيجة الإنخفاض الحاد في رواتب الموظفين والمتقاعدين وأجور القطاع الخاص، مما زاد من حجم الأعباء التي تُرهق الطبقات الشعبية الفقيرة والصغيرة والمتوسطة، وجعلغالبية اللبنانيين في ضائقة كبيرة، تعاني من شظف العيش وصعوبات الحياة من مأكل وملبس وتعليم وطبابة”.

ورأت في بيان أن” الحكومة المعنية، بدلاً من ان تنكبَّ على وضع سياسة إقتصادية ومالية واجتماعية تسهم في حل هذه الأزمة وتخفف من حجم الأعباء عن كاهل المواطنين، نجدها تعمل على إدارة الأزمة ومفاقمتها، عبر البحث عن مصادر مالية بفرض المزيد من الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، كالضريبة على القيمة المضافة، وفرض رسوم على التعليم الرسمي، ما يزيد من المعاناة الاجتماعية، كما يؤشر مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥، بينما المطلوب هو مراجعة السياسة الضريبية، بما يجعلها ترتكز على الضرائب التصاعدية التي تُحمّل أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات الريعية، العقارية والمالية التي تحقق الأرباح الطائلة، العبء الأساسي، كما هو معمول به في معظم دول العالم، بما فيها الأنظمة الرأسمالية الأوروبية، التي توفر الضمانات الإجتماعية لمواطنيها، باعتمادها الضريبة التصاعدية على الدخل”.

وأكدت أنه على” الحكومة ان تضع، وبصورة عاجلة، سياسة تقوم على تعزيز واستعادة مداخيل الدولة الأساسية التي تغذي الخزينة عبر، وضع حد للتهرب الضريبي في المرافئ البحرية والبرية والجوية، الذي يحرم الخزينة من واردات جمركية هامة، و تشديد الإجراءات التي تحارب الفساد الخطير، من خلال عمليات التهريب والرشاوى واسترداد حقوق الدولة في أملاكها على طول السواحل البحرية والنهرية، وفرض ضرائب عادلة على شاغليها، و استرداد أموال الدولة التي نُهبت عبر الفساد المالي او الصفقات بالتراضي، وفرض الضرائب على كبار الأثرياء الذين استفادوا من المضاربة في السوق وانهيار قيمة الليرة، وحققوا الأرباح الطائلة من فوائد سندات الخزينة، وقاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج، وهو ما يتطلب أيضاً فتح ملفات الفساد المالي في مصرف لبنان في عهد الحالم رياض سلامة، لاسترداد الأموال المنهوبة من العمليات المشبوهة، وذلك عبر محاكمة سلامة وعدم التستر على ارتكاباته أو لفلفة القضية وتقزيمها، وحصرها باختلاس ٤٠ مليون دولار”، محذرة من “التغطية على نهب المليارات عبر الهندسات المالية، وبيع وشراء سندات الدين، وحماية المشاركين والمستفيدين منها”.

كما طالبت ب”وضع خطة عملية عاجلة لتمكين المودعين من استعادة أموالهم المجمدة في البنوك،و العمل على وضع حد لاستمرار التهرب من حل أزمة الكهرباء التي ترهق المالية العامة للدولة والمواطنين على حد سواء، وتحرم الخزينة من أحد مصادر عائداتها المهمة، وذلك من خلال تلزيم إنشاء معامل الكهرباء، وتأهيل مصافي النفط، لاسيما وأن هناك عروضاً صينية وروسية وإيرانية، لا تًحمّل الخزينة أية أعباء مالية عبر نظام الBOT، او عبر الهبات والمساعدات”.

ودعت الى “إعادة التنسيق الرسمي مع الشقيقة سوريا، وتفعيل العمل بالاتفاقيات الإقتصادية، والعمل على حل أزمة النازحين السوريين على قاعدة مصلحة البلدين، ووضع حد للاستغلال والابتزاز والتوظيف السياسي الغربي، الذي يضغط على لبنان للإبقاء على مشكلة النازحين على حساب المصلحتين اللبنانية والسورية”.

وختمت بالتأكيد أن “هذه الإجراءات الضرورية، وغيرها من الإجراءات التي باستطاعة الحكومة القيام بها، هي التي تسهم في الحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد للدولة توازنها المالي، وتحل أزمة الإنخفاض الحاد في رواتب الموظفين والمتقاعدين، وليس الإيغال في السياسات الكارثية نفسها التي أغرقت البلاد في الأزمات، وأدت الى إشاعة الفساد بكل صنوفه، ونهب المال العام وأموال الموعدين، وإفقار الدولة واللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام