تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 9-9-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

كوابيس إسرائيل تتحقق: فدائي من الأردن

رام الله | تبدو العملية الفدائية التي وقعت عند معبر «اللنبي» البرّي الفاصل بين الأردن والضفة الغربية، محمّلةً بدلالات كثيرة؛ إذ دائماً ما تحسّبت المنظومة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية لسيناريو من هذا النوع، قبل أن يتحقّق شيء منه صباح أمس. وبيّنت العملية التي نفّذها سائق شاحنة أردني، تمكَّن من إطلاق النار من مسدسه على رؤوس ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، حجم القهر الذي يعتمل لدى الأردنيين إزاء حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والضفة. كما ضربت العملية المنظومة الأمنية والاستخبارية في مقتل، كوْنها وقعت في مكان حسّاس جداً بالنسبة إلى إسرائيل، وألحقت خسائر بشرية طالت مستوطنيها، وكشفت عن تخطيط وتنفيذ متقنَين. كذلك، أكد الهجوم أن جرائم الاحتلال لن تمرّ من دون ردّ فعل، وهو ما ينطبق على كل دول الطوق، وينسحب أيضاً على مصر التي شهدت حدودها عمليات عدّة. ولعلّ عمليةً من النوع الذي سُجّل أمس، رغم حساسية النقطة التي وقعت فيها والإجراءات الأمنية المشدّدة هناك، قد لا يمكن منع تكرارها، في ظلّ الغضب الشعبي العربي إزاء ما يحدث في غزة والضفة، وتحديداً لدى الدول التي لها علاقات ديبلوماسية أو اتفاقات سلام مع الكيان، وهو ما من شأنه أن يؤسّس لخسارة إسرائيل كل المكاسب التي حقّقتها من تلك الاتفاقات.وعلى جري عادتها بعد كل عملية فدائية، دارت ماكينة الإعلام والتحريض اليمينية الإسرائيلية، والتي تشمل المنظمات الاستيطانية؛ إذ دعا رئيس مجلس وادي الأردن إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المنطقة، بعد عملية معبر «اللنبي»، قائلاً: «في الأردن، هناك سكان عرب يدعمون حماس، أصلهم من الضفة، ومن المؤسف أن مثل هذه الأحداث سترافقنا لسنوات حتى نتّخذ قراراً في شأن ماهية الأهداف الإستراتيجية للدولة. لقد حان الوقت لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن – هذا هو الرد الصهيوني الصحيح على الأحداث الأخيرة، وهو الذي سيردع مَن يريد أن يكرّر مثل هذا الحدث». وتعليقاً على الحادثة، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت: «سنزيد إجراءاتنا في الضفة في مواجهة محاولات إيران نشر الإرهاب نحو حدودنا».

وكان قد قُتل، صباح أمس، ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر «اللنبي»، استشهد منفّذها، وهو سائق شاحنة وصل من الأردن إلى المعبر، حيث «خرج من شاحنته وفتح النار من مسدس على الموجودين في الموقع»، قبل مرحلة التفتيش استعداداً للعبور. وعلى الأثر، فرض جيش الاحتلال طوقاً أمنياً حول مدينة أريحا، وأغلق المعبر، وكذلك فعلت السلطات الأردنية، في حين رجّح الجيش الإسرائيلي أن تكون الشاحنة مفخّخة؛ ولذا، أخضعها للتفتيش، من دون أن يعثر داخلها على أي مواد متفجرة. وإذ اتّخذت القوات الإسرائيلية «إجراءات أمنية مشدّدة» عند جانبَي المعبر بعد الحادثة، قالت إذاعة الجيش إنه «تم احتجاز السائقين والعمال الذين تواجدوا في المعبر، للاشتباه في علاقتهم بالعملية».

التصعيد في الضفة قد يفجّر الأوضاع إلى درجة اندلاع انتفاضة، بحلول الأعياد اليهودية، الشهر المقبل

وفي ظلّ الاحتجاجات الغاضبة والمتّسعة ضدّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فقد استغلّها الأخير عبر وصمها بارتباطات خارجية، إذ كرّر القول، في مستهلّ جلسة الحكومة، إن إسرائيل «محاطة بأيديولوجيا قاتلة يقودها محور الشر الإيراني»، مجدداً أن حكومته مصمّمة على تحقيق «النصر المطلق» في إطار حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 12 شهراً. واعتبر أيضاً أنه «من دون سيف، لا يمكن العيش في الشرق الأوسط». ووصف نتنياهو العملية، بـ«الصعبة»، قائلاً: «في الأيام الأخيرة، قَتل مخربون خبيثون ستة من الرهائن بدم بارد، وثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية (في إشارة إلى عملية ترقوميا). القَتَلة لا يميّزون بيننا، فهم يريدون قتلنا جميعاً، حتى آخر واحد؛ يميناً ويساراً، علمانيين ومتدينين، يهوداً وغير يهود». وختم تصريحاته، متسائلاً: «هناك من يسأل: هل ستظلّ الحرب إلى الأبد؟ في الشرق الأوسط، من دون سيف لا توجد أبدية».

ويبدو أن إسرائيل لا تتوانى عن الدفع في اتجاه حسم الصراع في الضفة الغربية، التي تظهر الساحة الأكثر سخونة في المرحلة الحالية، وسط احتمالات انفلات التصعيد فيها. وظهر ذلك خصوصاً في تصريح رئيس مجلس وادي الأردن الاستيطاني، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي قال عقب العملية إن «الحرب التي نخوضها ليست فقط ضدّ غزة وحزب الله، بل أيضاً في يهودا والسامرة. فقط في الأسبوع الماضي، طلبت من رئيس الحكومة أن تشمل أهداف الحرب تحقيق النصر أيضاً في يهودا والسامرة، وسأواصل النضال من أجل تحقيق ذلك». وحتى قبل وقوع العملية، أفردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، مساحات للتقييمات والاتهامات التي وجّهها جيش الاحتلال والمؤسسة العسكرية إلى المستوى السياسي، وتحديداً وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي بن غفير، بدعم من نتنياهو، بتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية كلّها. وبحسب تحذير جيش الاحتلال، فإن هذا التصعيد قد يكون من شأنه أن يفجّر الأوضاع إلى درجة اندلاع انتفاضة، بحلول الأعياد اليهودية، الشهر المقبل، والاتّساع المتوقع في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وأدائهم صلوات يهودية فيه.

وفي هذا الإطار، ذكرت «القناة الـ12»، أمس، أن الجيش يوجّه «انتقادات شديدة» إلى الشرطة، لأنها لا تمنع صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وتقوم بخرق «الستاتيكو» هناك، علماً أن ذلك يجري بتشجيع علني من بن غفير، الذي أعلن، الشهر الماضي، أن الوضع القائم تغيّر، وأن سياسته تقضي بالسماح لليهود بالصلاة، وأنه يريد بناء كنيس في المسجد. أما صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقالت إن الهجمات الإرهابية التي ينفّذها المستوطنون ضدّ الفلسطينيين، إلى جانب اقتحامات الأقصى، تدفع الشبان الفلسطينيين إلى الانضمام إلى دائرة مقاومة الاحتلال ومستوطنيه. ونقلت عن ضابط كبير في قوات الاحتياط، قوله إن «هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، ونحن على شفا انفجار كبير» في الضفة. وأضاف الضابط نفسه أن «المستوى السياسي، وخاصة سموتريتش وبن غفير، يحاول أيضاً إشعال حرب يأجوج ومأجوج، والتي في أعقابها يُطرد جميع الفلسطينيين من يهودا والسامرة وقطاع غزة.

وعندها، يصبح في الإمكان تحقيق حلم أرض إسرائيل الكاملة بسيطرة يهودية حصرية، وهكذا هما يعتقدان بجدية، وهذه وصفة لكارثة». وتحدّثت الصحيفة عن أن «إحباط الضباط الكبار من غياب قرارات في جميع المجالات من جانب المستوى السياسي، دفع ضباطاً كباراً في الأيام الماضية إلى دراسة ما إذا كانوا سيستقيلون». ومن جهته، ذكر موقع «واللا» أنه، منذ بداية الحرب، وقعت 4,973 عملية في الضفة، قُتل خلالها 38 مستوطناً، بينهم 12 جندياً و3 شرطيين، وأصيب 285 آخرون.

استجواب سلامة اليوم: هل يتوسّع التحقيق؟

يمثل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة العاشرة قبل ظهر اليوم أمام قاضي التحقيق بلال حلاوي لاستجوابه في الملف الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه وإرساله موقوفاً إلى حلاوي. وبالتزامن مع الجلسة، دعت جمعية «أموالنا لنا» كلّ المتضررين من ارتكابات سلامة إلى التجمع التاسعة والنصف اليوم أمام قصر العدل في بيروت لمواكبة جلسة التحقيق مع سلامة ودعم القضاء لاستكمال المحاكمة.ويتمحور الشق الرئيسي لملف الادّعاء حول استخدام سلامة حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كل العمليات غير الشرعية ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مرسال»، علماً أن التحقيق لا يطاول كل العمليات التي حصلت عبر هذا الحساب، بل عملية واحدة شملت تحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني الذي قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي. ووصلت هذه المعلومات إلى الحجار بناءً على التكليف الذي أرسله إلى الحاكم بالإنابة وسيم منصوري يطلب فيه داتا العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم» (راجع «الأخبار» الخميس 31 آب 2023). وادّعى القاضي إبراهيم على سلامة بالمواد 359 و360 و363 و638 من قانون العقوبات؛ علماً أن المواد الثلاث الأولى تتركّز جميعها على اختلاس الأموال العامة بحكم الوظيفة وتُصنف كجنحة، وعادة ما يعاقب القانون عليها بعقوبات أخفّ من عقوبة الجنايات. وحدّدت هذه المواد العقوبة بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات إلى جانب غرامة مالية.

أما المادة 638 فتتعلق بالسرقة وتُصنف كجناية عقوبتها السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات في حال وقعت السرقة على أموال أو موجودات مؤسسة حكومية أو أي مركز أو مكتب لإدارة رسمية أو هيئة عامة، علماً أن الادّعاء بعقوبات جنحية لا يسمح بتوقيف المُدّعى عليه أكثر من شهرين قابلة للتجديد شهرين إضافيين، في حين أن الادّعاء بعقوبات جنائية يسمح بالتوقيف لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.

ويفترض الإشارة هنا إلى أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر طلبت الانضمام إلى الدعوى تبعاً لادّعاء النيابة العامة المالية، وادّعت بصفتها ممثّلة للدولة اللبنانية على سلامة وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع (مبالغ تناهز 330 مليون دولار)، وبحسب المصادر فإن إسكندر لم تتلقَّ أي ردّ حتى الساعة رغم وجوب تبليغها بالأمر قبل انعقاد الجلسة حتى تتمكن من المشاركة فيها.

وفي سياق جلسة استجواب سلامة أمام حلاوي اليوم، ثمة سيناريوان اثنان لكيفية انتهاء الجلسة بحسب ما يشرح النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ«الأخبار»: «إما أن يقرر قاضي التحقيق إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق وتعيين موعد جلسة مقبلة لاستكمال التحقيق، وإما يقرر تركه حراً.
في الحالة الأولى، يمكن لسلامة استئناف قرار القاضي أمام الهيئة الاتهامية التي ستتخذ موقفاً من اثنين: رفض الاستئناف والتصديق على قرار القاضي بتوقيف الحاكم السابق أو فسخ قرار قاضي التحقيق بإزالة المذكّرة وإطلاق سراحه على الفور.

وفي الحالة الثانية، أي ترك سلامة حرّاً من قبل القاضي حلاوي فور انتهاء الجلسة، يمكن للمدّعي العام المالي أو هيئة القضايا استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية. عندها يمكن للهيئة التأكيد على قرار القاضي بتركه أو فسخ قراره وتسطير مذكّرة توقيف بحق سلامة. وفي كل الحالات المذكورة آنفاً، يكون قرار الهيئة الاتهامية نهائياً ونافذاً فوراً وغير قابل للطعن».

يُذكر أن رئيس الهيئة الاتهامية هو القاضي ماهر شعيتو الذي سبق له في إحدى جلسات المحاكمة في 29 آب 2023 (راجع «الأخبار» الأربعاء 30 آب 2023) أن أمهل وكيل رياض سلامة لتقديم دعوى مخاصمة الدولة اللبنانية عن أعمال القضاة، ما أدّى إلى وقف محاكمة سلامة وكفّ يد شعيتو عن الملف.

من جهة أخرى، وعمّا إذا كانت الجرائم الموجّهة من المدّعي العام المالي نهائية وتحدد مسار التحقيق بحصره بهذه التهم من دون غيرها، يجيب ماضي: «عادة ما يدّعي المدّعي العام بشكل عام ويرسل الملف إلى قاضي التحقيق الذي يقوم بتحقيق دقيق يوصله إلى نتائج تُمكّنه من وضع وصف حقيقي كامل للأفعال ومطابقتها مع النصوص القانونية، وقد يكتشف جرائم جديدة ومشتبهاً بهم جدداً.

من المُرجّح استدعاء المحامييْن ميكي تويني ومروان عيسى الخوري لاستجوابهما لتورّطهما مباشرة في الفعل الجرمي

وبالتالي عندما ينتهي قاضي التحقيق من تحقيقاته ويُعدّ ملفه، يرسله مجدداً إلى المدعي العام المالي ويطلب منه تقديم مطالعة بالأساس.

هذه المطالعة كناية عن رأي المدّعي العام الأخير بعد أن اطّلع على الوقائع والأدلة التي توصّل إليها قاضي التحقيق. ويمكن للمدّعي العام المالي إذا وجد أن في التحقيق نقصاً أن يُعدّ مطالعة فرعية قبل إعداد المطالعة بالأساس، يطلب فيها من قاضي التحقيق أن يستكمل النقص في تحقيقاته وفقاً لبنود المطالعة الفرعية.
ويمكن لقاضي التحقيق أن يرفض تنفيذ المطالعة الفرعية كلياً أو جزئياً إذا وجدها غير مفيدة للتحقيق، وقراره هذا يقبل الاستئناف. كما بوسعه تنفيذ المطالعة الفرعية وإعادة الملف إلى المدّعي العام لإبداء المطالعة بالأساس». من جهة أخرى، «إذا تبيّن لقاضي التحقيق أن ثمة جرائم لم يدّع بها أو ثمة أشخاصاً مشتركين في الجرائم ولم يدّع عليهم»، يقول حاتم: «يمكن لقاضي التحقيق أن يتوسّع بالتحقيق ويتناول الأفعال الجديدة والمدّعى عليهم الجدد».

ما سبق، يقود إلى الاستنتاج بأن الملاحقة القضائية يمكن أن تتوسّع لتطاول كل المتورطين إلى جانب سلامة. وفي ما خصّ التحويل المالي من المصرف المركزي بقيمة 42 مليون دولار، يكون من المُرجّح استدعاء المحامييْن ميكي تويني ومروان عيسى الخوري لاستجوابهما لتورطهما مباشرة في الفعل الجرمي. وبحسب المعلومات، تلقّت نقابة المحامين في بيروت طلباً لرفع الحصانة عن تويني وعيسى الخوري على أن يُطرح هذا الطلب خلال أول جلسة لمجلس النقابة هذا الأسبوع، علماً أن ثمة لجنة متخصّصة بمكافحة تبييض الأموال داخل النقابة تابعة مباشرة لنقيب المحامين فادي المصري يفترض أن يكون لها لاحقاً دور أساسي في ملف سلامة وشركائه وفي قضية تورط المحامييْن إذا ثبت عليهما ذلك.

تردّد وانقسام في إسرائيل: الحرب أكثر تعقيداً… ولا «استراتيجية» لخوضها | ارتفاع وتيرة التهديدات ضدّ لبنان

زادت في الأيام الأخيرة، التهديدات الإسرائيلية للبنان، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة تبادل النيران بعدما شهدت انخفاضاً عقب الردّ على اغتيال القائد في المقاومة فؤاد شكر. وفيما تراجع عدد الشهداء المقاومين، وعمليات اغتيال المقاومين خارج القرى الحدودية إلى حد بعيد، إلا أن العدو عمد في الأيام الأخيرة، إلى تنفيذ ما يشبه «الأحزمة النارية»، في بعض المناطق الحرجية القريبة من قرى الحافة الأمامية، زاعماً أنه يستهدف منصّات إطلاق ومخازن صاروخية تابعة للمقاومة، كما حصل في وادي بلدة فرون. ومن الواضح أن العدو يعمد من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل عملياته من «ردّ فعل» على عمليات المقاومة، وعدم الاكتفاء بالتكتيكات الدفاعية التي تقوم باعتراض الصواريخ والمُسيّرات، أو دفع المستوطنين إلى الملاجئ، أو الاغتيالات واستهداف القدرات العسكرية، إلى ما يسمّى «الهجمات الاستباقية» لمنع إطلاق الصواريخ وضربها في مخازنها أو على منصّات إطلاقها. ومع أن هذه السياسة تتّسم بشيء من «الهجومية»، إلا أنها – إلى الآن – تكتيك هجومي ضمن سياسة دفاعية عامة. وفي موازاة هذه السياسة الميدانية المتطوّرة، تصاعدت تهديدات عدد من كبار المسؤولين في كيان العدو ضد لبنان، علماً أن بعض هؤلاء لم يتوقّف عن التهديد منذ الأيام الأولى للحرب. ونقلت «القناة 12» العبرية عن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، أمس، قوله إن «الذراع الأقوى لإيران هو حزب الله في لبنان»، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات لجيش الكيان وجميع قوات الأمن «بالاستعداد لتغيير هذا الوضع»، إذ «لا يوجد احتمال لاستمرارنا في الوضع الحالي، ونحن ملزمون بإعادة جميع مستوطني الشمال إلى منازلهم بأمان». فيما أعلن وزير الحرب يوآف غالانت، خلال زيارته محور «نتساريم» في قطاع غزة، أمس، «(أننا) نعمل على تحقيق أهدافنا ونقل ثقل المعركة إلى الشمال بسرعة». وخلال زيارته للمنطقة الشمالية أخيراً، أكّد رئيس أركان العدو، هرتسي هاليفي، أن «الجيش الإسرائيلي يركّز على القتال بمواجهة الحزب، ويستعدّ لاتخاذ خطوات هجومية داخل الأراضي اللبنانية» لـ«تخفيف التهديدات التي يتعرّض لها سكان المنطقة الشمالية، وهضبة الجولان»، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع «استعدادات للهجوم في مرحلة لاحقة».

في غضون ذلك، وصل إلى الكيان أمس رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال سي كيو براون، في زيارة عاجلة التقى خلالها وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش. وقال الجنرال الأميركي لصحيفة «فايننشال تايمز» إنه يفكّر في ما «إذا تعثّرت المحادثات أو توقفت تماماً، وكيف سيؤثّر ذلك على التوتر في المنطقة، والأمور التي يتعيّن علينا القيام بها للاستعداد». وأوضح أنه يدرس كيفية استجابة الفاعلين الإقليميين إذا فشلت المحادثات، «وما إذا كانوا سيزيدون من نشاطاتهم العسكرية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى مسار من سوء التقدير ويتسبّب في اتساع الصراع».

تصريحات الجنرال الأميركي، إضافة إلى ما نقلته «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصدر أمني بأن «عدم إبرام صفقة سيؤدي إلى حرب في الشمال لن تكون على الشكل الذي نريده»، ربما تجيب عن السؤال حول الأسباب أو المستجدّات التي دفعت بوتيرة التهديدات إلى أعلى. وفي السياق نفسه، نقلت «القناة 12» العبرية عن مسؤول كبير في الكيان قوله إن «أمامنا خيارين؛ إما التوصّل إلى اتفاق في غزة، أو انهيار المفاوضات وحرب ضد حزب الله».

في حين أبلغ مصدر أمني رفيع القناة نفسها بأن «الجيش الإسرائيلي يستكمل الاستعدادات النهائية للحرب مع حزب الله، بما في ذلك الاستعدادات المكثّفة لأي مناورة بريّة محتملة في الأراضي اللبنانية»، معبّراً عن اعتقاده بأن «الأوضاع بين إسرائيل وحزب الله تقترب من نقطة الانفجار»، قال إن «الحرب في ‎لبنان على الأبواب، وإسرائيل أمام سيناريو التوصّل إلى اتفاق أو انهيار للمفاوضات». وفي الإجابة عن السؤال حول الأسباب والمستجدّات، فإن أول وأهمّ ما يمكن الإشارة إليه، هو ما يقرب من اليقين الإسرائيلي، وحتى الأميركي، من أن المحاولات الأميركية للحفاظ على المفاوضات، ولو شكلياً، اقتربت من نهايتها، وبالتالي اقترب إعلان انهيار المفاوضات، وهذا ما يمكن أن يشكّل عامل تصعيد في المنطقة، وخصوصاً في «جبهة الإسناد» الشمالية التي يقودها حزب الله. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار التصريحات والتهيديدات، محاولة لردع المقاومة في لبنان مُسبقاً، عن التصعيد بعد انهيار المفاوضات.

وأشار المحلّل العسكري الإسرائيلي، روي بن يشاي، في تقرير مطوّل في «يديعوت أحرونوت» حول استعدادات الجيش الإسرائيلي للحرب على لبنان، إلى ما سمّاه «المفاوضات السرّية التي تجريها الولايات المتحدة مع المسؤولين اللبنانيين بهدف التوصّل إلى تسوية على الجبهة الشمالية لإسرائيل»، مبيّناً أن «فرص التوصّل إلى مثل هذا الاتفاق ضئيلة، خصوصاً أن حزب الله غير مستعد لذلك».

وهنا يمكن القول إن أحد أهداف اللهجة التصعيدية الإسرائيلية، حتى وإن تُرجمت جزئياً في الميدان، يهدف إلى تحريك هذه الاتصالات ومنحها دفعةً من «الجدّية» تحت وطأة التهديد بتصعيد كبير وشيك، بما يساعد الأميركيين في اتصالاتهم.

أحد أهداف اللهجة التصعيدية الإسرائيلية إعطاء دفعة للاتصالات الأميركية مع لبنان تحت وطأة التهديد بتصعيد وشيك

من جهة أخرى، لفت المراسل العسكري لصحيفة «معاريف»، آفي أشكنازي، إلى قناعة لدى المستوى العسكري بضرورة الخروج إلى حرب في لبنان، لكن لدى المستوى السياسي يوجد «تردّد في الخروج»، معدّداً أسباباً تدفع القيادة الإسرائيلية إلى التريّث والتردد بشأن اتخاذ قرار الهجوم على لبنان، وهي:

أولاً، الجيش الإسرائيلي لم ينهِ المهمة في قطاع غزة. وحتى الآن حركة «حماس» لم تُهزم فعلياً، والجيش مُلزم بالإبقاء على قوات كثيرة في القطاع.

ثانياً، توجد حاجة لإنعاش الجنود والآليات كون الجيش الإسرائيلي ليس مُهيّأ لخوض حرب طويلة لسنين.

ثالثاً، تتطلّب جبهة الضفة الغربية المزيد من المقدّرات يوماً بعد آخر، وذلك على حساب القوات في الشمال.

رابعاً، في المستوى الأمني اعتقاد بأن عامل «المفاجأة» لم يعد بيد إسرائيل، بعد 11 شهراً من القتال.
خامساً، في تل أبيب قلق من مسألة «الشرعية الدولية» لعملية واسعة في لبنان. والمقصود أولاً وقبل كل شيء هو الولايات المتحدة التي دخلت المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية.

كما يشير أشكنازي إلى ضرورة أن يسبق أي قرار بالهجوم، «بحث استراتيجي». حيث «أولاً وقبل كل شيء ينبغي ترسيم خط النهاية: هل نبني حزاماً أمنياً في لبنان؟ هل نقيم مستوطنات؟ ينبغي أن نقرّر مع الأميركيين والأسرة الدولية وصفة فصل القوات بعد القتال، ونحدّد مسبقاً خطة الإعمار للشمال».
ويضيف المراسل العسكري، أنه من هنا حتى إيجاد استراتيجية مماثلة (ما يعني أنها ليست موضوعة حتى الآن)، يحذّر المستوى العسكري، وعلى رأسه رئيس الأركان هرتسي هاليفي من «حرب تحلّ لتوّها علينا».

اللواء:

نتنياهو يهرب إلى الأمام: معركة لبنان اقتربت!

الانتخابات النيابية على كتف انتخابات الرئاسة.. والاتجاه اليوم لمذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة

السؤال الخطير: هل اقترب الوضع الجنوبي عند الحافة الحدودية من دخول اختبار الحرب الموسَّعة، أو المحدودة بقرار اسرائيلي لتغيير الوضع في شمال اسرائيل، بما يسمح بعودة المستوطنين النازحين الى مستوطناتهم التي فروا منها تحت وطأة القصف الصاروخي والمسيَّراتي والمحلّقات الانقضاضية التي تطلقها المقاومة في الجنوب، في اطار ما عُرف بـ «حرب المساندة» للمقاومة الفلسطينية في غزة؟.

هذا السؤال يدخل دائرة الغرف المغلقة، ولا يقتصر على الطرفين المفترضين للحرب الجديدة- اذا وقعت- بل يتعداه الى عواصم اقليمية ودولية، بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والمانيا ودول غربية وأوروبية أخرى..

وبمعزل عن التهديد الاسرائيلي المستجد على لسان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن الوقائع الميدانية تؤشر على دخول الحرب في الجنوب مرحلة دقيقة في ضوء ارتفاع وتيرة التصعيد، عبر توسيع جغرافيا الغارات، واستهداف المدنيين الآمنين والفرق الصحية والاسعافية، كما حدث في قرية فرون، عندما نفذت مسيَّرة اسرائيلية غارة على فريق الدفاع المدني الذي ذهب لإطفاء الحرائق في الحقول والاشجار في خراج البلدة، فأدت الى استشهاد ثلاثة من المسعفين وسقوط بعض الجرحى.

فقد هدّد نتنياهو لبنان مجددا، واصفا حزب الله بأنه الذراع الأقوى لإيران، وكشف، خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته، انه اصدر تعليمات للجيش الاسرائيلي وقوى الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال، ولا يوجد احتمال لاستمرارنا بهذا الوضع، مشيراً الى انه ملتزم بإعادة جميع السكان في الشمال الى منازلهم.

وهدد عضو الكنيست نيسيم فانوري، باغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
ويحضر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي للدفاع المدني في فرون، فضلا عن قصف المدنيين في غير بلدة وقرية، في لقاء الرئيس نجيب ميقاتي مع سفراء دول مجلس الامن الدولي امام مسؤولياتهم في ضوء تمادي العدوان الاسرائيلي، وفي ضوء الشكاوى المتكررة التي قدمها لبنان ضد الاعتداءات المستمرة منذ 11 شهراً ضد الجنوب ولبنان.

وسيطالب الرئيس ميقاتي السفراء بتحرك دولهم لردع اسرائيل عن عملياتها الاجرامية.

جلسة للموازنة لا جلسة

وقبل ساعات قليلة من أولى جلسات مجلس الوزراء لمناقشة مواد الموازنة، هدد تجمع العسكريين المتقاعدين بمنع عقد الجلسة للحكومة، ما لم يكن على رأس الجدول اصلاح الرواتب والاجور، بما يحقق المساواة بين جميع فئات القطاع العام.

ودعت رابطة موظفين الادارة العامة الى انتظار قرار تتجه اليه يتعلق بـ «اعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب»، وابرزها تصحيح حقيقي للرواتب والاجور، وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى اعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الأزمة.

بري: ملاقاة الى منتصف الطريق

رئاسياً، لاقى الرئيس نبيه بري المعارضة عند منتصف الطريق، واضعاً الكرة في ملعبها، بعد ان قام بتليين موقفه.

وقالت مصادر نيابية لـ «اللواء»،الدعوة لعقد جلسات انتخاب متتالية بعد التشاور الى عقد جلسة واحدة انتخابية بدورات متتالية، بحيث لا يقفل محضر الجلسة وتبقى مفتوحة حتى التوافق بين الكتل على انتخاب الرئيس، ويحصل الانتخاب، على ان تعقد جلسات التشاور قبل فتح الجلسة على امل ان يحصل التوافق، وهو امر كانت تطلبه المعارضة النيابية، فلاقاها في منتصف الطريق فهل تتجاوب؟.

وفي هذا الاطار قال عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ «اللواء»: بعد مبادرة الرئيس بري وحراك اللجنة الخماسية ارتفعت نسبة التفاؤل بإمكان التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، بدليل ان تعديل مبادرة الرئيس بري أمر جيد وموافقة اغلب الكتل النيابية على المبادرة ما عدا القوات اللبنانية التي لها رأي مختلف شكلاً، لذلك بات النقاش محصوراً في مكان معين. عدا عن تجديد «همّة» اللجنة الخماسية التي باشر اعضاؤها طلب المواعيد مع الكتل النيابية والقوى السياسية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن دخول اللجنة الخماسية على الخط الرئاسي من جديد لا يعني حكماً قرب موعد الانفراج في هذا الملف، لكن هذه العودة من دون شك تدفع إلى معاودة النقاش فيه وتزخيم الطروحات وحتى المساعي، وأعلنت أن ما من أفكار مسبقة لدى اللجنة ولا حتى مقترحات جديدة إنما تفعيل الاتصالات وترتيب الملف والحؤول دون الاستمرار في تأخيره.

ورأت المصادر أن تطرق الرئيس بري إلى ملف الانتخابات النيابية منفصل عن الملف الرئاسي، وإن ما قاله قد يستوجب ردود ومطالبة متكررة بأولوية إنهاء الشغور الرئاسي.

اما بالنسبة إلى الحراك المحلي، فلم تستبعد أن يعاود بعض الكتل النيابية والنواب المستقلين نشاطهم في سياق العمل على أحداث خرق ما وتحضير المناخ لهذا الاستحقاق المفصلي.

في مقلب متصل، بدأ الكلام عن ربط الانتخابات الرئاسية، بانتهاء الحرب على غزة، أو حتى بالانتخابات النيابية المقبلة.

وتحدثت مصادر مطلعة عن سعي يجري لإنشاء تكتل مسيحي وازن، قوامه النواب الاربعة الذين خرجوا من التيار الوطني الحر.

وفي السياق، توقف المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عند استمرار تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واصفا العرقلة التي تحيط انتخاب الرئيس بأنها تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية، مبدياً قلقه الشديد من استمرار الفراغ، مؤكدا «أن انتخاب رئيس للجمهورية يشكل خطوة لا يمكن من دونها الانتقال من حالة التعثر والتقهقر التي يمرّ بها لبنان منذ أكثر من 700 يوم، الى حالة الاستقرار والتقدّم التي تتلاقى مع طموحات اللبنانيين جميعاً وآمالهم».

التحقيق مع سلامة اليوم: نحو التوقيف

قضائياً، يبدأ اليوم قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

وحسب ما رشح من اجواء فإن الجلسة اليوم ستكون جلسة استجواب بكل معنى الكلمة، وتفيد هذه الاجواء ان القاضي حلاوي بصدد اصدار مذكرة توقيف وجاهية في ضوء ما يتجمَّع لديه من معطيات.
ويشهد قصر العدل تدابير امنية خاصة، لدى وصول سلامة وخروجه، واثناء التحقيق.

الوضع الميداني

ميدانياً، أوغل العدو الاسرائيلي في اعتداءاته فلم يفرِّق بين مقاتل ومسعف او رجال الدفاع المدني، فأغار عن قصد على آلية تابعة له مدعياً انها تابعة لحركة امل حيث اسفر ذلك عن استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني، فردت المقاومة بأكثر من 100 صاروخ على كافة مواقع ومستوطنات العدو في شمال فلسطين المحتلة.

واستهدفت مسيَّرة معادية منزلاً في خربة سلم، كان خاليا بثلاثة صواريخ، وسجلت اصابات طفيفة في محيطه..

ومساء، دوّت صافرات الانذار في مستعمرات الجليل، وسمعت انفجارات في الزاعورة في الجولان.

ومساء، سار موكب للدفاع المدني في شوارع العاصمة حدادا على ارواح شهداء بلدة فرون.

البناء:

سليل قائدَيْ معركة القسطل والكرامة الشهيد ماهر الجازي يُدخل الأردن الخريطة

إقفال الحدود يستدعي نشر فرقتين… والتخلي عن قوافل البرّ لفك الحصار البحري

نتنياهو للاستعداد لتغيير الوضع في الشمال… والمقاومة لعشرات الصواريخ للعمق

كتب المحرّر السياسيّ

وفقاً لمسؤول أمنيّ كبير في كيان الاحتلال تحدّث للقناة العبرية الثانية عشرة، تقع الأوضاع الراهنة بين خيار اتفاق في غزة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، أو انهيار المفاوضات وانفجار الوضع شمالاً مع لبنان، والكلام معطوف على حدثين، الأول ما جرى على الحدود الأردنية الفلسطينية من انقلاب في المشهد مع العملية البطولية للشهيد ماهر الجازي الذي قام بإطلاق النار على ثلاثة من حراس الأمن على المعبر الحدودي بعدما ترجّل من شاحنته وأرداهم قبل أن يُستشهد، والثاني كلام رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أمام حكومته عن النية بتغيير الوضع في الشمال على خلفيّة العجز عن تحمل نتائج العجز عن إعادة المستوطنين المهجّرين رغم بدء الموسم الدراسي في الكيان.

العمليّة البطوليّة للشهيد ماهر الجازي تجد جذورها كما يؤكد المتابعون من داخل الأردن، في الغضب العارم الذي يجتاح الشارع الأردنيّ تجاه المشهد الفلسطيني، سواء توحش إجراميّ من جيش الاحتلال أو بسالة منقطعة للنيل من المقاومة وصمود أسطوري للشعب الفلسطيني، من جهة، ومن جهة ثانية الشعور بالعجز العام عربياً عن القدرة على تغيير الواقع المؤلم، وثالثاً في البيئة الخاصة للشهيد الجازي في مدينة معان ومنطقتها، حيث حضور دائم للقضية الفلسطينية، وخصوصية عشيرة الحويطات التي ينتمي إليها الشهيد وهي عشيرة خرج منها قائدان كبيران في حروب فلسطين، هما الشيخ هارون الجازي شريك الشهيد عبد القادر الحسيني في معارك القسطل واللطرون، وقائد سريّة متطوّعي الحويطات لمعركة القدس، والفريق الركن مشهور الجازي الحويطات قائد معركة الكرامة عام 1968، التي قاتل فيها الجيش الأردني إلى جانب المقاومة الفلسطينية وحقق انتصاراً غير مسبوق على جيش الاحتلال.

تردّدات العملية مستمرة والرهان على إقفال الحدود كارثة للكيان اقتصادياً وسياسياً، وقد صارت قوافل الشاحنات الآتية من الأردن بديلاً وحيداً واقعياً لوصول بضائع الشرق الأقصى نحو الكيان بعد إقفال اليمن للبحر الأحمر أمامها، أمام تغطية الانتشار على طول الحدود بما يتيح المراقبة على مدار الساحة لحدود تمتد على طول 360 كلم، وهذا يستدعي التخلي عن أهداف عسكرية كثيرة في الضفة الغربية وجنوب لبنان وغزة.

ماهر الجازي أدخل الأردن الى خريطة المنطقة بعدما شطبته عنها اتفاقية وادي عربة، ونتنياهو لا يريد أن يرى فيه إلا امتداد لحرب تشنها إيران على كيان الاحتلال، ونتنياهو تحدث عن جبهة لبنان فقال، «ذراع إيران الأقوى هي حزب الله في لبنان». وأردف نتنياهو: «أصدرتُ تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع الراهن، ولا يوجد احتمال لاستمرارنا بهذا الوضع، ونحن ملزمون بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان».

يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين مع سفراء دول غربية وممثلين لمنظمات دولية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان وإعلان جيش العدو الإسرائيلي أنه يستعدّ للتحرّك هجومياً في الداخل اللبناني إذا استدعت الحاجة، حيث أطلق رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات جديدة. فقد أكد أنه أصدر تعليمات للجيش بتغيير الوضع في الشمال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، مشدداً على استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه في الشمال. كذلك كرّر التزام حكومته بإعادة جميع سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

هذا، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «الأوضاع بين «إسرائيل» وحزب الله تقترب من نقطة الانفجار. فالحملة العسكرية في لبنان تقترب رغم أن توقيتها لم يحدد بعد». وقال: «أمامنا خياران إما التوصل لاتفاق في غزة أو انهيار المفاوضات وحرب ضد حزب الله».

في المقابل أعلن حزب الله، الأحد، عن إطلاق رشقة صاروخيّة من الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنات إسرائيلية، حيث دوّت صافرات إنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وسفوح حرمون. وقال حزب الله في بيان مقتضب: «قصفنا مستوطنة شامير بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ‏فرون والتي أسفرت عن شهداء وجرحى من الدفاع المدني».

على وقع هذه المواجهات، دعا وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش مجدداً الحكومة والجيش إلى «المبادرة بشنّ حرب في لبنان لإعادة السكان». وأشار إلى أن «لا اتفاق يستحقّ الورق الذي سيكتب عليه». في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجبهة الداخلية قرّرت بعد تقييم الأوضاع الأمنية، فتح المدارس بالبلدات غير المخلاة في الجليل. وهذا يعني أن لا وجود مؤشرات لاحتمال توسيع الحرب.

وكان جيش العدو الإسرائيلي أعلن أنه شن سلسلة من الغارات الجوية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكداً أنه اعترض عدداً من المقذوفات التي أطلقت من لبنان خلال الليل. وزعم الجيش في بيان، إن سلاح الجوي الإسرائيلي «ضرب منشآت عسكرية لحزب الله في مناطق عيترون ومارون الراس ويارون في جنوب لبنان».

إلى ذلك تعاود اللجنة الخماسيّة اجتماعاتها الدورية يوم السبت المقبل، علماً أن سفراء اللجنة الخماسية لا يملكون خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وبحسب مصادر سياسية فإن حراك السفراء هدفه مواكبة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وينطلق اليوم السفراء بتحرّكات منفردة قبل تحرّكهم الجماعي بعد 14 أيلول وسوف يعقدون لقاءات مع عدد من النواب المستقلين فضلاً عن كتلة الاعتدال والنواب الأربعة الذين خرجوا من التيار الوطني الحر.

ومع ذلك تشير مصادر مطلعة إلى أن لا خرق في الملف الرئاسي ولا معطى إيجابي في هذا الشأن، مشيرة الى ان الولايات المتحدة لم تكن على علم بالحركة السعودية – الفرنسية. وهذا يعني أن لا تطوّر يمكن البناء عليه في الحراك المرتقب لسفراء الخماسيّة، علماً أن المصادر نفسها ترى أن لقاء الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمسؤول السعودي عن ملف لبنان نزار العلولا كان إيجابياً ويجب العمل على زيادة الزخم في المرحلة المقبلة، والعمل على إيجاد القواسم المشتركة.

وتشير الاوساط السياسية إلى أن لا معطى دقيقاً حيال الحراك الرئاسي، علما أن النواب الأربعة سوف يلتقون بعيداً عن الإعلام في الساعات المقبلة مع نواب كتلة الاعتدال ونواب مستقلين، مع اشارة الأوساط الى ان تحرك هؤلاء النواب يأتي تحت غطاء بكركي.

قضائيّاً يبدأ قاضي التحقيق الأول في بيروت اليوم التحقيق مع رياض سلامة. وستحدّد الجلسة مسار الادعاء، ومصير حاكم مصرف لبنان السابق. وتقول مصادر قضائية إن الجلسة اليوم ستكون جلسة استجواب حقيقيّة وسط معلومات عن توجه القاضي بلال حلاوي لإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق سلامة في نهايتها.

وتشير مصادر متابعة للملف إلى أن الغطاء الدولي رفع عن سلامة في شهر آب الماضي، وان هناك دوراً فرنسياً في قضية التوقيف معتبرة ان توقيف سلامة جاء بناء على خلاصات وصل إليها القاضي جمال الحجار وتتصل بالعقود الاستشارية.

ويعقد مجلس الوزراء غداً الثلاثاء جلستين الأولى الساعة التاسعة صباحاً للبحث في البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية المبيّنة في جدول الأعمال المرفق والمتضمن 52 بنداً، والثانية ستبدأ عند الساعة 3:30 لبدء البحث بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025. وفي جدول الأعمال طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم لزيادة نسبة غلاء المعيشة والحد الأدنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين الخاضعين لقانون العمل، وطلبات لوزارة المال لصرف اعتمادات لعدد من الأمور، ودفع مستحقات أوجيرو، وموافقة على قبول هبات واتفاقيات لمشاريع تنموية، وشؤون وظيفية وعقارية وإدارية متفرقة.

وبالتوازي وجّه تجمع العسكريين المتقاعدين كتاباً الى الوزراء لمطالبتهم بالإعلان عن موقفهم بالتوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، لحين لحظ بند تصحيح الأجور في جدول الأعمال، وقال التجمع سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد أي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والأجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه.

وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، أن لا جلسات للحكومة، لا إقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرّت الحكومة مطالبنا الأساسية، وهي :

– تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وإدخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولاً الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الأزمة.

– إلغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة…) والتمييز بين الإدارات والموظفين.

– إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك بـ 85% من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100% كما كانت سابقاً.
– إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية.

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي من المؤسف والمعيب أن يبقى انتخاب الرئيس أسير رهانات على الخارج، أو على استحقاقات أو تطورات خارجية وهمية. وأن تبقى كتل نيابية أسيرة رهاناتها الضيقة الخاطئة.

واعتبر أن التحرك الداخلي المطلوب هو ضرورة لنجاح المساعي الخارجية، وأبرزها مساعي اللجنة الخماسية، التي استأنفت تحركها المتعلق بالاستحقاق الرئاسي هذا الأسبوع، والذي نأمل له النجاح بتجاوب المجلس النيابي الذي يبقى المسؤول الأول والأخير عن إتمام هذا الاستحقاق ووضع حدّ للحالة السياسية غير السليمة وغير المألوفة والشاذة في لبنان.

المصدر: صحف