تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8-6-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

بلينكن إلى المنطقة لدفع الصفقة | أميركا – إسرائيل: «معركة» ترويض نتنياهو

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، مطلع الأسبوع المقبل، حاملاً معه ما أمكن من ضغوط وإغراءات، للدفع قُدُماً باتفاق تبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، يشمل وقفاً طويلاً لإطلاق النار. والزيارة الثامنة لبلينكن إلى المنطقة، منذ السابع من أكتوبر، يراد منها أن تتكامل مع ضغوط حلفاء واشنطن من الوسطاء العرب، على حركة «حماس»، للقبول بالمقترح الإسرائيلي – الأميركي، الذي لا يزال يحتاج – للمفارقة – إلى موافقة الكيان نفسه، على رغم أن الأخير هو من أَودعه لدى إدارة جو بايدن. وإذا كان توقيت إعلان الرئيس الأميركي عن الورقة الإسرائيلية قد فاجأ نتنياهو، كونه جاء قبل أن يُطلع الأخير وزراء ائتلافه وحزبه عليه، إلا أنه لا يلغي حقيقة أنه اقتراح إسرائيلي، قُدّم إلى الولايات المتحدة برضى وقبول من نتنياهو، لأسباب باتت معروفة، وفي مقدّمها أن الحرب عالقة مع نفسها، ومع أهداف غير قابلة للتحقُّق، وبات الوقت يأكل من إنجازاتها التكتيكية.ولعلّ واحداً من أهداف كشْف بايدن عن الاقتراح الإسرائيلي، قبل أن ينضج في داخل الكيان نفسه، منْع نتنياهو من التراجع عنه، وحشره مع بنود لا إمكانية لتعديلها بما ينسف الصفقة، في حين أن الدلالة الأبرز هي تأكيد الرئيس الأميركي، من وراء إعلانه، أنه معنيّ باتفاق ينهي الحرب. وليست زيارة بلينكن إلّا واحدة من الخطوات التي تبعت الكشف عن المقترح، والتي يؤمل منها الكثير أميركيّاً؛ إذ على الإدارة أن تعمل على إيجاد شبكة أمان لحكومة نتنياهو، في حال الاتفاق على الصفقة المطروحة، وانسحاب حزبَي اليمين الفاشي منها، وفقدانها بالنتيجة الأغلبية في «الكنيست»، كما عليها أن تليّن المعارضة داخل حزب «الليكود»، وأن تطمئن نتنياهو إلى أنها لا تدفع إلى استبداله بشخصية أخرى من حزبه. والمطلب محقَّق، بمعنى أن المعارضة عرضت بالفعل على نتنياهو شبكة أمان لإمرار الصفقة مع «حماس»، وإن بثمن وقف الحرب. لكن هل ينسحب هذا «الأمان» على ما بعد تنفيذ الصفقة؟ الإجابة تميل كثيراً إلى تقدير سلبي، وإنْ كان إسقاط الحكومة لا يلغي وجودها، إلى أن تُنظّم انتخابات جديدة، وإلى أن تعلن نتائجها، وهو ما يستهلك أشهراً طويلة نسبياً، يبقى فيها نتنياهو على رأس القرار السياسي في تل أبيب.

وينتظر المراقبون أيضاً الزيارة المقرّرة لنتنياهو إلى واشنطن، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في الـ 24 من الشهر المقبل. وعلى رغم أن الزيارة كانت تهدف إلى الرّد على إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية من لاهاي، على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة، إلا أن تسهيلها ومشاركة زعماء مجلسَي الكونغرس في الدعوة إليها، يمثّلان إغراء بالنسبة إلى نتنياهو، وخاصة أن الفيتو الرئاسي عليها لا يؤثّر في إمكان تحقّقها. ويُنظر إلى هذا الموعد على أنه مفصليّ في مسار الحرب الإسرائيلية على غزة، فهل تكون الزيارة مناسبة لنتنياهو للإعلان عن إنهاء الحرب وتحقيقه انتصاراً فيها؟ الأكيد أن الإعلان لا يمكن أن يتحقَّق ما دام الأسرى الإسرائيليون في قبضة الفصائل الفلسطينية في غزة، ما يعني ضرورة إطلاق سراحهم قبل الرحلة إلى واشنطن، سواء عبر الخيار العسكري أو الاتفاق، والأول لم يَعُد يراهن عليه أحد، في حين أن صفقة محتملة مع «حماس» هي الخيار الوحيد المجدي. أمّا إذا لم يتحقَّق أيّ من هذين الخيارَين، فهذا يعني أن إسرائيل مقبلة على أزمة مع نفسها أولاً، ومع الولايات المتحدة ثانياً، فيما الجانبان معنيّان بأن لا يتصادما وفقاً للخيار الثالث.
وهكذا، فإن التوجّه إلى انتخابات مبكرة بعد تحرير الأسرى الإسرائيليين، حتى في ظلّ اتفاق مع «حماس»، من شأنه أن يحسّن مكانة نتنياهو لدى الجمهور الإسرائيلي الذي بات يتفهّم عقم الحرب، وهو ما يمكّنه من استرداد جزء ممّن فقدهم من الناخبين الذين انزاحوا في اتجاه اليمين المتطرّف الفاشي، أو في اتجاه أحزاب يمين الوسط، مثل حزب غانتس – آيزنكوت. والرهان على إمكانية استرداد هؤلاء، مع ضمان وقوف الأحزاب الحريدية إلى جانبه، في انتخابات ستكون الدعاية اليمينية لاعباً بارزاً فيها، وهو ما يجيده نتنياهو، لن يكون سيناريو سيئاً بالمطلق. وهنا، تلتقي مصلحة نتنياهو الشخصية مع مصلحة إسرائيل الدولة، وبالنتيجة التوجّه إلى إنهاء الحرب.
إلا أن إنهاء الحرب ليس ممكناً إلا مع موافقة حركة «حماس» والفصائل، وهو ما يفسّر ضغوط واشنطن على الحركة عبر وكلائها وشركائها في المنطقة، ومنها ما يجري تداوله عن تهديدات قطرية لقيادة «حماس»، بإمكان طردها من الدوحة، ما لم تنصع للاقتراح الإسرائيلي، بلا أيّ إضافات. وعلى أي حال، فإن التقديرات عرضة للتغيير وفقاً للمتغيرات المقبلة، التي ثبت، خلال الأشهر الثمانية الماضية، أنها أكثر تأثيراً من أيّ ثوابت ومعطيات آنية، وإن كان الأكيد أن الحرب انتهت عملياً، وبات استمرارها عقيما”.

اجتماعات مكوكية في القاهرة والدوحة: ترقّب لردّ «حماس» الرسمي

وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “ينتظر العدو الإسرائيلي والأميركيون والوسيطان المصري والقطري، ردّ حركة «حماس» على مقترح صفقة التبادل، والذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أسبوع. وبينما من المتوقّع أن تردّ الحركة، رسمياً، خلال وقت قصير، يصل بعد يومين، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، حيث سيزور كلاً من مصر وإسرائيل والأردن وقطر لمناقشة «الحاجة إلى التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن»، وحضور مؤتمر «الاستجابة الطارئة» المقرّر في الأردن، بشأن غزة.ويأتي ذلك بينما لا يزال مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، متواجداً في القاهرة، حيث جرت وتجري اجتماعات بين المسؤولين القطريين والمصريين والأميركيين، وكذلك اجتماعات واتصالات بقيادة «حماس»، على أن يصل وفد من حركة «الجهاد الإسلامي»، أيضاً، إلى الدوحة اليوم. أما في القاهرة، فجرت اجتماعات عدّة مع قيادات الفصائل الفلسطينية، ومنها قيادتا «الجهاد» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، فيما يُفترض أن يلتقي وفد من «حماس» مسؤولي المخابرات المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل وصول بلينكن إلى المنطقة.
أيضاً، تتواصل الاجتماعات بين المسؤولين المصريين والإسرائيليين بحضور أميركي، بهدف الوصول إلى صيغة لإعادة تشغيل معبر رفح. ومن المتوقّع عقد اجتماع جديد في هذا الإطار، خصوصاً بعد فشل لقاء الأسبوع الماضي، بسبب رفض إسرائيل أن يكون للسلطة الفلسطينية أي تمثيل في معبر رفح، وكذلك رفض الوفد الإسرائيلي حضور وفد من السلطة اللقاءات، بذريعة أنه «لا صلاحيات لديه لهذا الخصوص». وبحسب مصادر مصرية متابعة، فإنه «بات واضحاً لجميع الأطراف، أن مسألة معبر رفح لن يكون لها حل، إلا في سياق اتفاق أكبر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». وبينما يستمرّ تعطّل «رفح»، عبرت أكثر من 50 شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم، عبر المسار الذي شقّه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الشريط الحدودي الفلسطيني – المصري، من الجانب الفلسطيني، بعد هدم وإزالة عشرات المنازل الفلسطينية.

وعلى المستوى الأمني، أبلغت إسرائيل، المعنيين، عبر «لجنة التنسيق المشتركة» بينها وبين مصر والولايات المتحدة، بـ«إدخال مزيد من الدبابات إلى مدينة رفح، ضمن خطة لإنجاز «أهداف عسكرية»، على أن يتمّ سحبها في أسرع وقت ممكن»، فيما نقل موقع «واللا» العبري تقديرات للقيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، تفيد بأنه «في غضون أسابيع قليلة، سينتهي القتال المكثّف في غزة، وبعد ذلك سيُطلب من رئيس الأركان إجراء تقييم للوضع، وفحص كامل تفكيك كتائب حماس ومراكز القيادة والسيطرة ومنطقة الأنفاق ومستودعات الأسلحة»، ثم سيكون «الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، والتي تشمل تعبئة القوات، وتحديد المهام والغارات الجديدة والعمليات المركّزة من الأرض ومن الجو، والتي تعتمد على المعلومات الاستخباراتية». وبحسب تلك التقديرات، «سيُطلب من هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بموافقة القيادة السياسية أن تقرّر ما إذا كان سيتمّ نشر القوات على الحدود اللبنانية، والاستعداد لاحتمال نشوب حرب مع حزب الله، إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق سياسي»، في حين قرّرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، «تمديد إخلاء سكان مناطق غلاف غزة»
وفي خضمّ كل ذلك، تترقّب إسرائيل إعلاناً متوقّعاً لعضو «كابينت الحرب»، بيني غانتس، خلال ساعات، يُعلن فيه استقالته من «حكومة الطوارئ»، بعدما انضمّ إليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبحسب موقع «واللا» العبري، فإنه «إذا لم تكن هناك مفاجآت دراماتيكية في اللحظة الأخيرة – ولا ينبغي استبعاد ذلك في واقع حياتنا الفوضوي – فإن بيني غانتس سيقف مساء الغد (اليوم السبت) على المنبر، ويلقي خطابه الأخير كوزير في حكومة الطوارئ، وبذلك يختتم الفصل الثاني من رحلته المشتركة مع بنيامين نتنياهو كشركاء سياسيين في وقت الحاجة والضيق». وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن «نتنياهو اتصل بالوزير غانتس وحاول إقناعه بعدم الخروج من الحكومة، إلا أنه فشل في ذلك».

إسرائيل على قائمة قتَلة الأطفال
أبلغ الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، أنطونيو غوتيريش، المسؤولين الإسرائيليين، بأن الأمم المتحدة قرّرت رسمياً إدراج إسرائيل في «القائمة السوداء للدول والجماعات التي تقتل الأطفال خلال الحروب». وفي رد فعل أولي، قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إن «الأمم المتحدة وضعت نفسها على القائمة السوداء للتاريخ، اليوم، عندما انضمّت إلى أنصار حماس»، مضيفاً أن «الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ولن يغيّر أي قرار وهمي من جانب الأمم المتحدة ذلك». وبدوره، رأى وزير مالية العدو، بتسلئيل سموتريش، أن «مستقبلنا ومصيرنا في أيدينا»، مضيفاً أنه «يمكن لدول العالم أن تساعد ويمكن أن تجعل الأمر صعباً. ولكن عندما يكون مستقبل البلاد وحياة أطفالنا على المحكّ، أمامنا خيار واحد فقط: يجب أن ننتصر». أما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فاعتبر أن «الأمم المتحدة عضوٌ في حركة حماس، وأصبحت متعاونة مع الإرهاب، وهذا عار لا مثيل له»، مطالباً بـ«فرض عقوبات على موظفيها»”.

أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “ما يجمع لبنان وقبرص، إضافة إلى العلاقات التاريخيّة وأواصر الصداقة وحسن الجوار، هو البحر. وهذا البحر نفسه هو ما يعكّر صفو علاقاتهما اليوم، ليس فقط بسبب قوارب المهاجرين غير الشرعيين – ومعظمهم من النازحين السوريين – الذين يصلون من لبنان إلى شواطئ الجزيرة، ولكن أيضاً بسبب إشكاليّة اتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين البلدين العالقة منذ عام 2007، والتي تحاول قبرص إنعاشها من دون جدوى، لتضمّنها خللاً أساسياً في طريقة الترسيم أسفر عن إجحاف كبير بحقّ لبنان، لا تريد الجزيرة الجارة الإقرار به. والنتيجة عقدان من إضاعة الوقت

أوفَدَت الحكومة اللبنانيّة في 10 و11 تشرين الأول 2006 بعثة إلى قبرص لبحث موضوع الترسيم لحدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين. ضمّت عضوين فقط هما مدير عام النقل البرّي والبحري في وزارة الأشغال وخبير في الشؤون البحريّة، فيما مثّل الجانب القبرصي مدير قطاع الطاقة في وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وسبعة مندوبين من وزارات وقطاعات قبرصيّة عدة، جميعهم من الخبراء والقانونيين. وخلال يومين فقط، توصل الوفدان إلى مسودة اتفاقيّة اعتمدت طريقة الخطّ الوسطي في تقاسم المساحة المائيّة التي تفصل البلدين وفق النقاط المتساوية الأبعاد.

مطلع 2007 دخل لبنان في أزمة سياسيّة كبيرة إثر استقالة ستة وزراء من الحكومة. ورغم اعتبار رئيس الجمهورية أن الحكومة «باتت فاقدة للشرعية الدستورية»، في كتاب رسمي أرسله إلى رئيسيها، ومن دون أي سبب يدعو للعجلة، واستناداً إلى مسودة الاتفاق المنجزة عام 2006، وقّعت حكومتا البلدين في بيروت، في 17 كانون الثاني 2007، اتفاقية على مستوى الوزراء لتقاسم المساحة البحرية بينهما. ونصّت المادة الخامسة من الاتفاقية أنها تصبح سارية المفعول لدى تبادل الطرفين وثائق الإبرام، وهو ما يتم حتى اليوم.
عام 2011، أصدر لبنان المرسوم الرقم 6433 الذي حدّد حدوده البحريّة مع قبرص وفق منهجيّة خط الوسط المتبعة في اتفاقية 2007، وأودعه لدى الأمم المتحدة مع الاحتفاظ بحق التعديل كما نصّت المادّة الثالثة منه، علماً أن المرسوم الذي صدر من دون دراسة وافية، برزت عيوبه الفاضحة عند ترسيم حدود لبنان البحريّة الجنوبيّة عام 2022.

عيوب في منهجية الترسيم
وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982، فإن اعتماد خطّ الوسط ليس طريقة وحيدة للترسيم بين الدول الساحليّة المُتقابلة. والقاعدة الأساسيّة لتعيين الحدود البحريّة بين الدول هي الترسيم العادل والمُنصِف مع الأخذ في الحسبان جميع الظروف الخاصة ذات الصلة.
كما أن الأعراف الدوليّة، وفق القانون البحري وأحكام المحاكم البحرية الدولية في حالات مشابهة، تثبت أن منهجيّة خطّ الوسط تُعتمَد كخطوة مبدئيّة أوليّة فقط لتعيين الحدود، وتم الانطلاق منها لتعديل الخط وتصحيحه وفق المُعطيات والعوامل الجغرافيّة وغير الجغرافيّة، وأهمّها وجود جُزُر وحجمها ومكانها ومدى تأثيرها على انحراف خطّ الوسط، إضافة إلى طبيعة الشواطئ وأطوالها. وعندما تؤخَذ هذه العوامل في الحسبان، يتم تطبيق المعيار المعروف بمعيار التناسُب (Proportionality test) على ترسيم الحدود، لتحديد ما إذا كانت النتيجة عادلة أم لا، ويتمّ تعديل ترسيم الحدود أو تغييره نتيجة معيار التناسب للتوصّل إلى ترسيم عادل للطرفين.
بناء عليه، فإن الاتفاقية الموقّعة بين لبنان وقبرص عام 2007 لا تتوافق مع قرارات وأحكام دوليّة عدة أصدرتها محكمة العدل الدوليّة في حالاتٍ مُشابهة، ولا تتوافق مع فقه القانون الدولي البحري، ولا تخدم مصالح لبنان وحقوقه لأسباب عدة أهمّها أنها:
– تجاهلت الظروف الخاصة.
– اعتبرت حقوق قبرص كجزيرة مساوية لحقوق لبنان كبلد قارّي ساحلي لديه واجهة بحرية واحدة.
– تجاهلت معيار التناسب كلياً، ولم تأخذ في الحسبان نسبة طول الاتجاه العام للشاطئ، ولا نسبة طول خط الشاطئ المتعرّج المتمثّل بخطّ الأساس العادي للبلاد ذات الشواطئ المُتقابلة.

مبدأ التناسب
ينطلق خط الاتجاه العام للشاطئ اللبناني من النقطة الحدوديّة البحريّة الرقم (17) عند مصبّ النهر الكبير الجنوبي، وينتهي في النقطة الرقم (18) عند نقطة رأس الناقورة، ويبلغ طوله حوالى 188،55 كلم.
في المقابل، ينطلق خط الاتجاه العام للشاطئ القبرصي المقابل للبنان، من الرأس البحري (Cape Greco) شمالاً، وينتهي جنوباً عند الرأس البحري الواقع في منطقة أكروتيري (Acrotiri) الخاضعة للسيادة البريطانيّة ضمن جزيرة قبرص، ويبلغ طول الاتجاه العام للشاطئ القبرصي حوالى 103,13 كلم.
يعني ذلك أن النسبة بين طول الاتجاه العام للشاطئين هي 1,83 للبنان، مقابل 1 لقبرص (انظر الخريطة).
وبما أن المساحة البحرية المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ نحو 31265,341 كلم مربعاً، فإن تقاسمها نسبةً إلى طول الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين، يجعل حصّة لبنان تبلُغ 20217.55 كلم2، في مقابل 11047,791 كلم مربعاً لقبرص.
وبالعودة إلى اتفاقية 2007 التي اعتمدت الترسيم بطريقة خطّ الوسط، فقد أعطت لبنان 17573,7 كلم مربعاً فقط، ما أدّى إلى خسارته 2643,85 كلم مربعاً في ما لو تم اعتماد معيار التناسُب بين طولي الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين.

إعادة التفاوض وخارطة الطريق
لا تكاد تخلو زيارة أي مسؤول قبرصي إلى لبنان من الإلحاح في طلب تصديق لبنان اتفاقية 2007، خصوصاً بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة عام 2022، بهدف تكريس الإجحاف الذي لحق بلبنان جراء هذه الاتفاقية، والإجحاف المماثل جراء الاتفاق البحري لعام 2022 عبر تثبيت النقطة الثلاثية المتمثِّلة في النقطة 23. لذلك، وتلافياً لتكرار ما حصل عند ترسيم الحدود البحرية، فإن الحكومة الحاليّة والأجهزة المعنيّة مطالبة بتحضير ملف متكامل حول الترسيم البحري مع قبرص يكون جاهزاً للبحث وفق مصلحة لبنان فور استقامة الأمور السياسيّة وانتخاب رئيس للجمهوريّة، على أن يتضمَّن الخطوط العريضة والمبادئ الآتية:
1 – إعداد ملف تقني لإعادة التفاوض على الترسيم البحري مع قبرص وفق منهجية معيار تناسُب أطوال الاتجاهات العامّة للشواطىء بدلاً من منهجية خط الوسط.
2 – إعداد ملفّ قانوني لتبيان حقوق لبنان وفق مندرجات القانون البحري الدولي وأحكام المحاكم الدوليّة البحريّة في قضايا مماثلة، ولدرس كل الاحتمالات القضائيّة.
3 – الاستعانة في تحضير الملفين بشكلٍ أساسي بالجيش اللبناني، نظراً إلى ما يمتلك من خبرة ومعلومات وخرائط في هذا المجال، وخصوصاً في القوات البحريّة اللبنانيّة ومصلحة الهيدروغرافيا التي أُنشئت فيها عام 2014.
4 – إعداد مشروع لتعديل المرسوم الرقم 6433/2011، وفق الحدود البحريّة الجديدة قبل المباشرة في أي مفاوضات مع قبرص وإيداعه الأمم المتحدة.
5 – اعتبار الاتفاقيّة الموقعة مع قبرص وغير المصدّق عليها بعد غير نافذة وغير موجودة، عبر إعلان رسمي من السلطة اللبنانيّة، كونها مخالفة للمادّة 52 من الدستور اللبناني في حال التعامل معها على أنها سارية المفعول. وهذه المادّة تنصّ على أنه «يتولّى رئيس الجمهوريّة المُفاوضة في عقد المعاهدات الدوليّة وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تُصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلَّق بماليّة الدولة والمعاهدات التجاريّة وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وفي هذه الاتفاقيّة، لم يتولَّ رئيس الجمهوريّة عملية التفاوض، ولم تتم إحالتها إلى مجلس النواب حتى تاريخه لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإبرامها.
6 – تشكيل لجنة تقنيّة وقانونيّة لوضع إستراتيجية مفصلة لإدارة المفاوضات تضع مصالح لبنان أولاً، وتعمل بطريقة منضبطة وسريّة بعيداً من التسريب الإعلامي والاستغلال السياسي والشعبوي.

حلول ديبلوماسيّة أم تحكيم؟
نصَّ الجزء الـ 15 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 على طريقتين رئيسيَّتين لحلّ النزاعات بين الدول بالطرق السلميّة، هما: الطرق الديبلوماسيّة (تفاوض، وساطة، تحقيق، توفيق)، أو الطريقة القضائيّة بالتحكيم عبر محاكم التحكيم الخاصة أو العامة أو عبر المحاكم الدولية.
نصّت الاتفاقية غير النافذة مع قبرص في مادتها الرابعة على أن «أي خلاف يقع من جراء تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يحل عبر الوسائل الديبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى حل مقبول لهما عبر الوسائل الديبلوماسية ضمن مدة معقولة من الزمن، يتم حينها إحالة الخلاف إلى التحكيم».
ومرور 17 عاماً على توقيع الاتفاقيّة من دون إبرامها من قِبَل لبنان، يعني بالتأكيد عدم التوصُّل إلى حلّ مقبول ضمن مدة معقولة من الزمن. وإذا لم تنجح المفاوضات في حال استئنافها، فلا ضرر من اعتماد التحكيم الذي يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 كون لبنان وقبرص منضمّين إلى هذه الاتفاقية. وبالتالي، هما مُجبران على حلّ النزاع بينهما وفقاً للجزء الخامس عشر منها، وهذا ما يضمن حق لبنان ويزيل إشكالية امتدّت زمناً طويلاً، إضافةً إلى أن لبنان حصل في الاتفاقيّة الحالية على أقلّ بكثير من حقوقه الدنيا، وبالتالي ليس لديه ما يخسره بعد”.

اللواء:

بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!
مسيَّرة تضرب جنوداً في الناصرة.. والسفارة تبرئ «مجتمع النازحين» من الهجوم

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “قبل أسبوع ونيف من عيد الأضحى المبارك، طغى سؤال ضاغط، هل ينجح الراعي الأميركي، من أعلى مراتب الهرم في إلزام بنيامين نتنياهو رئيس «مجلس الكابينت» المتطرف في الاذعان لمستلزمات صفقة تبادل الأسرى، وفي مقدمها كتاب خطي بأن لا حرب يشنها الجيش الاسرائيلي بعد اتمام الصفقة، سواء خلال مرحلة أو اثنين أو ثلاث؟.
ومع دخول حرب غزة شهرها التاسع، وارتفاع عدد الشهداء والجرحى والمجازر بما يتجاوز المائة وثلاثين ألفاً بين شهيد وجريح، وترنح جيش الاحتلال على الأرض، انحرفت الاسئلة مجددا باتجاه جبهة المساندة في جنوب لبنان: ماذا يحضر وراء الاكمة، وهل مع توقف حرب غزة، تتوقف ام ان دولة الاحتلال، ستتفرغ للثأر من لبنان وحزب الله؟.
حزب الله يأخذ في الحسبان مخاطر الإنزلاق الى الحرب الواسعة، في ضوء التقارير التي تتحدث عن ان وزراء في حكومة نتنياهو يلحون على عملية واسعة في الجنوب، على خلفية القضاء على تهديد حزب الله (القناة 13 الاسرائيلية).
لكن مجلة «نيوزويك» الأميركية نقلت كلاما لرئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق عيران عتصيف، فيه ان «اسرائيل ستخسر الحرب مع حزب الله، خلال الساعات الـ24 الأولى، بسبب ما سنراه من دمار شامل في مناطق حساسة، داخل اسرائيل على نطاق لم نشهده من قبل.
على ان السعاة الدوليين، ما زالوا عند موقفهم بتحرير الجانب الاسرائيلي من حرب مدمرة، تعيد خلط الاوراق كلها في الشرق الاوسط.
ورحب الرئيس نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، أمس، والذي «شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق، وفقًا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة».
وقال: «إننا نثمن عالياً هذا الموقف الداعم للبنان والداعي الى بذل كل الجهود لوقف التصعيد، ونعتبر أن الأولوية لدينا هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف  العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان».
ولفت إلى أنَّ «الاتصالات الديبلوماسية اللبنانية جنّبت لبنان في العديد من المحطات مخاطر الخطط الاسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان وحسب، إنما على مستوى المنطقة، وهذا التوجّه عبر عنه بيان الدول الاربع بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليمي».
ووزع قصر الاليزيه بيان اللجنة الرباعية على مستوى رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية (فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا) الصادر في باريس والذي أكّد أن الحفاظ على استقرار لبنان مسألة حيوية، مشددين على عزمهم لتضافر الجهود من اجل الحد من التوتر على طول الخط الأزرق تطبيقًا للقرار 1701، ودعا الرؤساء جميع الاطراف لضبط النفس وتجنب أي تصعيد في المنطقة.
وتحضر الأوضاع في لبنان، سواء الوضع المتفجر في الجنوب بين اسرائيل وحزب الله، او التعثر الحاصل على صعيد سعي اللجنة الخماسية لانهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتظام عمل المؤسسات، على جدول اعمال القمة الفرنسية- الأميركية، بعد الاحتفالات في النورماندي بذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.
وحذر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من التورط بصراع اوسع، لان عواقبه ستكون مدمرة على عموم المنطقة، مطالبا بالحاح بتطبيق القرار 1701.
وفي مجريات، ارتدادات المخاوف الامنية، نصحت كندا مواطنيها بتجنّب السفر الى لبنان، وقالت الخارجية الكندية في بيان ان السبب يعود الى «تدهور الوضع الأمني والنزاع المسلح المستمر مع إسرائيل».
وطالبت مواطنيها الحجز والمغادرة عبر الرحلات التجارية.

سنة تقترب من بيان الخماسية

رئاسياً، بعد شهر وأيام قليلة، من موعد سنة كاملة على اعلان بيان اللجنة الخماسية العربية- الدولية بشأن الالتزام سيادة لبنان واستقراره، وحث القادة اللبنانيين على الاسراع باتجاه اجراءات تنهي المأزق السياسي في البلاد، ما يزال الوضع يراوح مكانه بين اتصالات بجمع هذا الطرف مع ذلك، او تبريد الخطاب السياسي والاعلامي المتوتر، او بأسوأ احتمال ملء الفراغ مع استمرار الفراغ.
وفي اللقلوق، استضاف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نواب كتلة «الاعتدال الوطني» الى مأدبة غداء، ناقشت الملف الرئاسي، والمبادرة الجارية واهمية التنسيق تمهيدا للتوافق على رئيس للجمهورية او التنافس الديمقراطي.

الودائع أمام اللجان الثلثاء

نيابياً، وفي أول موقف تشريعي من نوعه ادرج الرئيس نبيه بري اقتراح القانون الرامي الى حماية الودائع المصرفية والمشروعة واعادتها الى اصحابها، كما ادرج على جدول اعمال جلسة اللجنة المشتركة، (المال والادارة والعدل، والداخلية والتربية والاشغال العامة والاقتصاد والصحة والعمل وتكنولوجيا المعلومات والبيئة)، واقتراحات قوانين من بينها انشاء الصندوق الائتماني لحفظ اصول الدولة واداراتها.

رئاسة الحكومة للالتزام بقرار الحجار

قضائياً، وفي حين تتحرك القاضية غادة عون لتقديم مراجعة امام مجلس الشورى الدولة لوقف مفاعيل قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال حجار بكف يدها عن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، اعلنت رئاسة الحكومة انه بعد تلقي رئاسة مجلس الوزراء من القاضي الحجار القرار، وجَّه رئيس الحكومة كتابا الى الوزارات والادارات العامة كافة وجوب التقيد والالتزام بالتعميم الذي اصدره القاضي الحجار والذي يهدف الى تأمين اعادة الانتظام الى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

السفارة تبرئ مجتمع اللاجئين

وفي بيان مفاجئ، قالت السفارة الاميركمية امس ان «مجتمع اللاجئين في لبنان لا يتحمل اي مسؤولية عن الهجوم الذي طال مبنى السفارة في عوكر».
وجاء هذا الموقف، في وقت طالبت فيه كتلة «الجمهورية القوية» من مفوضية اللاجئين عدم اصدار بطاقات استقبال جديدة لهؤلاء.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه اصابها اصابة مباشرة.
كما استهدف حزب الله انتشارا لجنود العدو ومدفعيته في خربة ماعر، بقذائف المدفعية.
وفي وقت لاحق، قصفت مسيرة انطلقت من جنوب لبنان هدفا عسكريا في شرق الناصرة، ولم تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضها.
ونفذت طائرة مسيرة اسرائيلية مساء امس غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان، الامر الذي ادى الى سقوط اصابات، واتجهت الى هناك سيارات الاسعاف.
ومشط الجيش الاسرائيلي بالاسلحة الرشاشة محيط بلدة كفركلا الحدودية”.

المصدر: الصحف اللبنانية