اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على إدخال إصلاحات على قواعد الديون في الاتحاد، بعد مفاوضات طويلة.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، فينسنت فان بتيجيم، إن القواعد الجديدة سوف تحمي المالية العامة المتوازنة والمستدامة، وتقوي التركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزز الاستثمارات والنمو وتوفير الوظائف في كل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح، وفقاً لبيان صحافي من مجلس الاتحاد الأوروبي نشر في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، أن الهدف حالياً هو التنفيذ السريع.

وتستهدف الإصلاحات تحسين دراسة الوضع المالي الفردي لكل دولة في الاتحاد الأوروبي، والسماح للدول الأعضاء المثقلة بالديون بمزيد من المرونة لخفض الدين والعجز في الميزانية.

وفي الوقت نفسه، تشمل الإصلاحات وضع حد أدنى من المتطلبات لخفض نسب الدين للدول المثقلة بالديون.

وعلى الرغم من توصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في نهاية العام الماضي، لا يزال يتعين عليهم التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي.

وكان التوصل إلى الاتفاق عملية مثيرة للجدل، خاصة من ألمانيا وفرنسا.

واستند الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مقترحات للإصلاح من جانب المفوضية الأوروبية التي وجهت إليها انتقادات، خاصة من الحكومة الألمانية، بأنها متساهلة للغاية.

من جانبها، أشادت الحكومة الإسبانية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، بالاتفاق ووصفته بأنه “معلم تاريخي” في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “أكس”.

وشددت على أن إطار الحوكمة الاقتصادية الجديد يضمن الاستقرار والنمو بقواعد “متوازنة وواقعية ومناسبة للتحديات الحالية والمستقبلية”.

وقالت وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاج إن الاتفاق يفضي إلى إصلاحات واستثمارات، مؤكدة أن “هذا الاتفاق يحفز الإصلاحات، ويسمح بالاستثمارات المناسبة التي تتناسب مع وضع كل دولة على حدة”.

وقال وزيرا المالية الألماني كريستيان ليندنر ونظيره الفرنسي برونو لو مير، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إنه جرى حل الخلافات بينهما بنسبة 90%، رغم أن القضايا العالقة قد تكون حاسمة.

المصدر: وكالات