أشار وزير الصناعة في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن الى ان فضائح الانترنت غير الشرعي التي تسرق مال الناس وتنهب خزينة الدولة وتفتح لبنان على التجسس ولا ندري من الذي يتجسس عبر هذه الشركات وتفتح البلد على أزمات عديدة.
ولفت الحاج حسن في حديث له السبت الى ان “ما يحصن لبنان اليوم في هذا الموضوع هو القضاء عبر كشف المتورطين ويصدر الأحكام بحقهم”، وأضاف “هناك قضية تزيد سوءا عن فضيحة الانترنت غير الشرعي انها تتعلق بالقيم الانسانية ألا وهي قضية الاتجار بالبشر وبالأعراض”.
وشدد الحاج حسن على “ضرورة ان تتحرك المؤسسات الأمنية والقضائية لملاحقة كل المجرمين وكشف المتورطين ومحاكمتهم سواء في ملف الانترنت غير الشرعي او في ملف الاتجار بالبشر”.
