أعلنت نيامي يوم الخميس أن النظام العسكري الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبا، أجاز لجيشي بوركينا فاسو ومالي التدخل في النيجر في حال تعرضت لعدوان.

وجاء الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبد الله ديوب، الخميس لنيامي حيث استقبلهما الجنرال عبد الرحمن تياني.

وفي ختام الزيارة تلا الأمين العام المساعد في وزارة الخارجية النيجرية عمر ابراهيم سيدي بيانا نقل فيه عن الوزيرين ترحيبهما بأوامر أصدرتها نيامي وتسمح لقوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو ومالي بالتدخل في أراضي النيجر في حال وقوع عدوان.

وبوركينا فاسو ومالي اللتان تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف جهادية متكرّرة، يقودهما أيضا ضباط سيطروا على السلطة بالقوة بين عامي 2020 و2022.

وبعيد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي في 26 تموز/يوليو، عبر الحكام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع سلطات النيجر الجديدة.

وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصا بعد تهديد وجّهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا ضد الانقلابين في النيجر لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.

وفي أعقاب هذا التهديد وجهت الدولتان تحذيرا لإيكواس من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة “إعلان حرب”، وهو ما كررتاه الخميس على لساني وزيريهما.

أما الجنرال تياني فرفع مستوى تحذيره لإيكواس بقوله إن أي تدخل عسكري أجنبي في بلاده لن يكون “نزهة في الحديقة كما يعتقد البعض”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حذر من تداعيات تدخل “إيكواس” عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في هذه الدولة سيكون مدمرا لآلاف الأشخاص.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت النيجر انقلابا، حيث تمت الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وتم تبرير الخطوة بالإخفاقات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبازوم.

وفي 18 آب/أغسطس، أعلن مفوض السلام والأمن التابع لـ “إيكواس” عبد الفتاح موسى، عقب اجتماع رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة، عن موعد محدد لبدء التدخل العسكري في النيجر، دون أن يتم الإعلان عنه رسميا بعد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية