اَعدمت السلطاتُ السعوديةُ ثلاثةَ معتقلينَ من القطيف بزعمِ انضمامِهم لخليةٍ إرهابية. والشهداءُ هم فاضل بن زكي آل نصيف، حسين بن علي المحيشي، وزكريا بن حسن المحيشي من القطيف. ومن بين التهمِ التي زَعمت الداخليةُ السعوديةُ أنَ الشهداءَ ارتكبوها، هي حيازتُهم الأسلحةَ والتدربُ عليها، والاعتداءُ المسلحُ على المراكزِ الأمنيةِ ورجالِ الأمن، بقصدِ قتلِهم وتسترُهم على عددٍ من الإرهابيين. وأكدَ معهدُ الخليجِ للديمقراطية وحقوقِ الإنسان أن جريمةَ السلطاتِ السعوديةِ تمت بعدَ فبركةِ التهمِ ضدَ الشهداء.
لقاءُ المعارضةِ في الجزيرة العربية وجهَ نداءً عاجلاً للتدخلِ لوقفِ الاعداماتِ التي تنفذُها السلطاتُ السعودية.
ورأى اللقاءُ أنَ سياقَ الاعداماتِ هو سياسيٌ طائفي، وما التشويهُ الأخلاقيُ إلا إضافةٌ متعمدةٌ لتحقيقِ أغراضٍ تبريريةٍ للاعدامات، ولمنعِ حدوثِ تداعياتٍ منها.
واضافَ اللقاءُ اِنَ التهمَ المزعومةَ هي صادرةٌ عن قضاءٍ فاسدٍ وتابعٍ ومحاكماتٍ لا تتوافرُ فيها أدنى شروطِ المحاكمةِ العادلة، واوضح ، ليسَ خافياً أنَ غرضَ النظامِ من تشويهِ صورةِ الشهداءِ هو التعريضُ بالمعارضينَ وقذفُهم بكلِّ ما هو قبيحٌ كقبحِ سجلِه الإجرامي، وفقَ اللقاء.
لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية قالت ان النظام السعودي يمعن في إراقة دماء المعتقلين من أبناء القطيف ويعمّق جراح أبنائها مجدداً، مواصلاً الاستباحة الجماعية لدماء أبناء هذه المنطقة ظلماً وعدواناً واكدت ان هذا النزيف الدامي لن يتوقف إلا بتقديم هذا النظام الإجرامي للمحاكمة والمحاسبة ومعاقبته.
ورأت أن سعي النظام لغسيل سمعته السيئة الصيت عبر استضافة المسابقات الرياضية، ودعوة المشاهير وإقامة الحفلات الغنائية، هو محاولة لن تنجح، ولا بد من اتخاذ مواقف واضحة تجاه هذا النظام الذي لا يراعي حقوق الإنسان ولا المعاهدات الدولية.
واكدت انه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمراكز الحوزوية والعلمية تحمّل مسؤوليتها القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري والجدي لإيقاف تجاوزات النظام، ووضع حدٍ لإعداماته العبثية.
المصدر: قناة المنار
