اعتبرت جمعية مصارف لبنان ان المصارف كانت محقة في موقفها الحذر اذ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات قضائية تعسفية جديدة حسب تعبيرها.

وقالت في بيان “لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، فالمصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها الى من يحتاج اليها، على ان يعيدها لها مع الفوائد فتعيدها المصارف بدورها الى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها”.

اضافت: اما إذا صدر قرار قضائي الزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان او بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف قدره 1,500 ل.ل. للدولار الواحد، فكيف يمكن للمصرف ان يعيد الى المودع وديعته نقدا بالعملة الأجنبية؟ وإذا تمكن من اعادتها الى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها للآخرين؟”.

وقال البيان “ان المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، انما دون جدوى. بل على العكس، فان بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حد الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة في حق القيمين عليه، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراما للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلبا في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الاولى”.

“فإزاء ما تقدم، وحيث ان الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والانذار، بل أصبح من الضرورة الملحة ان تتحمل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حل شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمس ايضا المودعين، فان جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023 مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في اصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام