أصدر مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، اليوم الاثنين، قرارا يدعو الجهات القضائية في ليبيا، إلا ملاحقة المتورطين في إعادة فتح ملف حادث لوكربي، وتسليم المواطن الليبية أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس أصدر قرارا يطالب “الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف”. ووجه مجلس النواب الليبي في قراره، جميع الجهات الأمنية في ليبيا بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام الليبي.

وجاء في نص القرار: “تعتبر اتفاقية التسوية المبرمة بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا، في 14/8/2008 تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية وهي تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة أعلن، في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، لاتهامه في قضية تفجير لوكربي.

وأكد الدبيبة أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى، واصفا أبو عجيلة مسعود بـ “الإرهابي الذي لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال”.

من اجنبه، أعلن النائب العام الليبي الذي يتخذ من طرابلس مقرا، الصديق الصور، أن عملية تسليم المواطن، أبو عجيلة مسعود، إلى واشنطن كانت من دون علم السلطات القضائية ووكلاء النيابة في ليبيا.

وفي عام 2020، أعلن المدعي العام الأميركي وقتها، ويليام بار، عن توجيه اتهامات جنائية لأبو عجيلة، متهما إياه بـ “صنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة “بان آم 103″، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أميركيا، والمعروفة إعلاميا بـ”كارثة لوكربي”.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وليبيا وقعت في 14 آب/أغسطس عام 2008، اتفاقية أُغلقت بموجبها قضية لوكربي، حيث تمتنع واشنطن بموجبها عن ملاحقة أي من المتهمين في القضية. كما قدمت ليبيا في عام 2003 تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا الحادث، الذي وُجهت أصابع الاتهام فيه إلى أبو عجيلة مسعود.

المصدر: سبوتنيك