تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 9-10-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
«حماس» والوسطاء يعلنون عن اتفاق لوقف النار في غزة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والوسطاء أن إسرائيل وحركة «حماس» اتفقتا على بنود المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.
وأشار ترامب، في منشور على «تروث سوشال»، إلى أنه سيتم التعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل، معتبراً أن هذا الإعلان «يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل وللولايات المتحدة ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا».
ولفت إلى أنّ هذا الإعلان يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى «قريباً جداً»، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، بحسب وصفه. وأكد أنّه سيتم التعامل مع جميع الأطراف «بشكل عادل».
من جانبها، أعلنت الخارجية القطرية أنه تم الاتفاق خلال مفاوضات شرم الشيخ على بنود تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الحرب وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
في غضون ذلك نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق سيوقع، اليوم الخميس، أما الإفراج الأول عن المحتجزين سيكون إما يوم السبت أو الأحد.
من جهتها، أعلنت حركة «حماس» التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، وذلك «بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ».
وقالت الحركة، في بيان: «نقدّر عالياً جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا ، كما نثمّن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزّة».
ودعت الرئيس الأميركي والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى «إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه».
وحيّت «شعبنا العظيم في قطاع غزّة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، الذي سجّل مواقف عزٍّ وبطولة وشرف لا نظير لها، وواجه مشاريع الاحتلال الفاشي التي استهدفته وحقوقه الوطنية، تلك التضحيات والمواقف العظيمة التي أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الإخضاع والتهجير».
وختمت «حماس» بيانها بالتأكيد على «أن تضحيات شعبنا لن تذهب هباءً، وأننا سنبقى على العهد، ولن نتخلّى عن حقوق شعبنا الوطنية حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عقد اجتماع للحكومة، اليوم، «للتصديق على الاتفاق وإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم».
وقال نتنياهو: «سنواصل معاً تحقيق جميع أهدافنا وتعزيز السلام مع جيراننا»”.
خصخصة مُقنّعة وعودة إلى زمن الهدر: وزير الاتصالات يستعجل تدمير القطاع
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “يستعجل وزير الاتصالات شارل الحاج خصخصة قطاع الاتصالات، سالكاً الطريق الأسهل لتدمير أحد أبرز القطاعات المُنتِجة في الدولة، بدل إصلاحه وتنظيم إدارته بما يحسّن إنتاجيته ويعزّز عائداته، إذ يناقش مجلس الوزراء اليوم، في البند الخامس عشر من جدول أعماله، طلب الوزير موافقة الحكومة على إعادة تكليف وزارة الاتصالات بـ«اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسِبة لإطلاق مناقصة عالمية جديدة للتعاقد على إدارة وتشغيل شبكتَي الخلوي في لبنان».
يبرّر الحاج طلبه بما يسمّيه «تلكؤ» الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ قرار صدر عام 2020 يقضي بتكليف الوزارة بإعداد دفتر شروط جديد لإطلاق المناقصة، مقدّماً نفسه كمن يسعى إلى تطبيق القرارات وتفعيل القطاع. غير أن الوزير نفسه يتجاهل عمداً السنوات الخمس التي استردّت فيها الدولة إدارة القطاع ونجحت، رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة، في تسيير العمل من دون أي تخبّط أو انهيار، باستثناء الانعكاسات الناتجة من الحرب الإسرائيلية على لبنان.
والأخطر أن الحاج تجاهل أيضاً، ربّما عن عمد، تقرير ديوان المحاسبة الصادر عام 2022، الذي وثّق بالأرقام حجم الهدر والفساد والمخالفات القانونية التي لحقت بالقطاع خلال فترة إدارة شركتَيْ «زين» و«أوراسكوم» بين عامي 2010 و2020. فقد أظهر التقرير أن القطاع حقّق إيرادات تقارب 17 مليار دولار، دخل إلى الخزينة العامة منها 11 ملياراً فقط، فيما تلاشى نحو 6 مليارات دولار على عقود رعاية ومصاريف شخصية ترفيهية ورواتب مضخّمة ونفقات تشغيلية غير مبرّرة رغم تطوّر القطاع وزيادة عدد المشتركين.
كما تناول تقرير آخر للديوان الهدر الناتج من استئجار الأبنية وتحميل المسؤولية لستة وزراء متعاقبين ولشركة «زين» التي كانت تدير شبكة «تاتش»، ما دفع إلى فتح تحقيق برلماني حول هذا الهدر الكبير للمال العام.
رغم كل ذلك، يهرول وزير الاتصالات اليوم لإعادة القطاع 22 عاماً إلى الوراء، مستحضراً تجربة فاشلة بكل المقاييس، ومُضِرّة بخزينة الدولة والقطاع، ومُثبتة بتقارير صادرة عن الجهات الرقابية، ولا تزال التحقيقات مستمرة فيها ولا سيما مع إشارة الوزراء إلى مسؤولية الشركات عن هذا الهدر.
طلب الحاج ليس خطوة يتيمة أو مفاجئة، بل يأتي في سياق «هوسٍ» مزمن ببيع قطاع الاتصالات وتحويله إلى سلعة في سوق الصفقات. وهو سبق أن طلب أواخر حزيران الماضي من مجلس الوزراء الموافقة على «إعداد دفتر شروط ومشروع عقد لتخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة، أوجيرو، وشركتا الخلوي)، وإطلاق مناقصة عامة لتلزيم هذا العقد»، و«تحميل شركتَي الهاتف الخلوي مناصفة المصاريف الناشئة عن هذا العقد، المُقدّرة بين مليون ونصف مليون ومليونَيْ دولار. (راجع «الأخبار» الثلاثاء 24 حزيران 2025)
يومها برّر الوزير هذه الإجراءات بـ«استكمال تأسيس شركة اتصالات لبنان»، بما يعني عملياً بيع موجودات الدولة وتحويل ملكيتها إلى شركة «Liban Telecom»، أي نزع يد الدولة عن أحد أهم قطاعاتها الإنتاجية. ويتصرّف الحاج، وفق هذا المسار، كـ«مقاول» يبحث عن مشغّل خارجي أكثر مما يتصرّف كوزير مؤتمن على المال العام.
فبدلاً من إعداد خطة وطنية لإصلاح القطاع وتنظيمه لتحسين الإيرادات، ورفع جودة الخدمة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، قرّر اعتماد استراتيجية «صفر إصلاحات» مقابل خصخصة مُقنّعة تُعيد القطاع إلى زمن العقود المدفوعة والمكلفة مع شركات أجنبية، حيث الهدر كان القاعدة لا الاستثناء.
وفي هذا الإطار، تجاهل الحاج بشكل فاضح قانون الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص الذي أقرّه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والذي يتيح للدولة استقطاب شركاء استراتيجيين من دون تحميلها أعباء مالية، بل يدرّ على الخزينة إيرادات جديدة مقابل منح هؤلاء الشركاء حصصاً محدودة في الشركتين.
كلّ ذلك يجري وسط صمت مريب، سواء من الوزراء أو من رئيس الحكومة، ما يثير الشكوك حول «أجندة» هذا العهد برمّته. فالمشهد الحالي ليس إلا استمراراً لنهج التنازل عن موارد الدولة لصالح منطق الصفقات والمصالح الخاصة. ويكفي التذكير بأن خطوة الحاج تأتي بعد موافقة الحكومة على طلبه منح ترخيص لشركة «ستارلينك» المخالِف للقانون، وقبله طلبه تخمين أصول القطاع كاملة، في ما يبدو كحلقة جديدة من مسلسل رفع شأن الصفقات على حساب أيّ مسار إصلاحي حقيقي”.
عجز ميزان المدفوعات: النار تحت الرماد مجدداً
وتحت هذا العنوان كتبت الأخبار “تعيش أركان السلطة في لبنان على التناقضات التي يغرق فيها مجلس الوزراء بعيداً من أي نقاش متصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية. ففيما يصرّح وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بأن «هناك مؤشّرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي، ونتطلّع إلى سنة واعدة للاقتصاد اللبناني»، وذلك بهدف الترويج لمؤتمر «بيروت 1» الذي ينوي عقده في 18 و19 تشرين الأول المقبل، يصرّح وزير المال ياسين جابر بأن ميزان المدفوعات يسجّل عجزاً.
والرأيين لا يستندان إلى أي أرقام، إلا أنه ثمة الكثير من الوقائع التي تؤيّد كلام جابر، ومنها أن الاستيراد بلغ في أول سبعة أشهر من السنة 11.1 مليار دولار، وأن التوقعات تشير إلى أنه سيبلغ 20 مليار دولار في نهاية السنة الجارية، وهو رقم قياسي مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة حين بلغ ذروته في 2017 مسجّلاً 19.6 مليار دولار. بهذا المعنى، فإن المؤشرات التي يتحدث عنها بساط ليست إلا وهماً مالياً يتعلق بالاستهلاك الذي يمكن تفسيره بهذا المقدار القياسي من الاستيراد.
في الواقع، يعيدنا كلام جابر عن عجز في ميزان المدفوعات إلى فترة ما قبل الأزمة. فهذا العجز الذي ظهر اعتباراً من 2011 كان أحد أبرز المؤشرات على قرب الانهيار، وعودة هذا العارض اليوم تعني أن المشكلة ستتكرّر عاجلاً أم آجلاً مع الكثير من التشوّهات الإضافية التي خلقت بفعل الانهيار. وهذا يعرّي الحديث المتكرّر عن مسار التعافي، من قبل الحكومات المتعاقبة، ولا سيّما الحكومة الحالية التي تُقدّم نفسها على أنها إصلاحية.
ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي يوضح كل التدفقات المالية والاقتصادية بين دولة ما، والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محدّدة. ويعكس أيضاً وضعها التجاري والمالي وقدرتها على تغطية التزاماتها الخارجية. وعندما يُصبح ميزان المدفوعات في حالة عجز فهذا يعني أن البلد ينزف العملات الأجنبية.
وأبرز دليل على وجود النزف رغم غياب الإحصاءات، هو العجز المتواصل في الميزان الجاري الذي يعدّ جزءاً أساسياً من ميزان المدفوعات.
فالميزان الجاري يسجّل عجزاً كبيراً منذ ما قبل الانهيار. في عام 2024 بلغ عجز الميزان الجاري 5.56 مليارات دولار، وفي السنة التي سبقت بلغ 5.88 مليارات دولار، وقبلها كان 7.42 مليارات دولار… رغم ذلك، فإن الأرقام التي ينشرها مصرف لبنان عن «صافي التغيّر في الموجودات الأجنبية»، والتي تظهر فائضاً في هذه الموجودات، يخفي حقيقة أساسية، وهي أن هذا الصافي ليس ميزاناً للمدفوعات، بل يتضمن تقديرات عن الاقتصاد الموازي تجعل هذا الصافي ينتفخ ليصبح فائضاً بدلاً من أن يكون سلبياً.
والاقتصاد الموازي هو النشاطات التي تتم خارج الاقتصاد الرسمي أو المصرّح عنه، وبالتالي يتضمن الاقتصاد الموازي مدخرات المنازل والتحويلات الآتية نقداً إلى الأسر اللبنانية من المغتربين، ويتضمن أيضاً الإنفاق السياسي الذي لا يظهر في القنوات الرسمية.
والمدخرات والإنفاق السياسي هما ما يجعل الاقتصاد يبدو «أحسن» كما يراه الوزير عامر بساط، لأن الأموال المدخرة والصرف السياسي يحسّنان الاستهلاك ويؤديان إلى انتفاخ في الناتج المحلي الإجمالي ليس له أي مصدر يتعلق بأي قيمة إنتاجية في الاقتصاد.
في السابق، كان «صافي التغيّر في الموجودات الأجنبية» يعبّر أكثر عن ميزان المدفوعات بسبب هيمنة الحصة الصغيرة للاقتصاد الموازي من حجم الاقتصاد الوطني كلّه. وكانت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية هي الأساس في تمويل أي عجز. أما اليوم، فقد اختلف الوضع، لأن النزف لم يعد يموّل من احتياطات مصرف لبنان، بل إن هذه الأخيرة تتزايد بشكل غير مفهوم، فضلاً عن أن القطاع المصرفي معطل من 2019، وبالتالي لا يبقى أي ممول فعلي للعجز الظاهر في الحساب الجاري سوى الأموال المخزنة في المنازل التي تُستنزف على الاستهلاك بشكل أساسي.
لكن هناك سؤال اليوم: لماذا يواصل المقيمون في لبنان الاستهلاك رغم أن قدرتهم الشرائية انخفضت بعد انهيار قيمة الليرة؟ في الواقع، كانت القدرة الشرائية في السابق مضخّمة أكثر مما هي عليه اليوم بأضعاف بسبب تثبيت سعر الصرف. عملياً، كان سعر الليرة مدعوماً بالسياسات النقدية.
أما اليوم، فمع العودة إلى تثبيت سعر الصرف ودولرة الاقتصاد بشكل نقدي، بالإضافة إلى استقرار في تدفقات المغتربين إلى لبنان، سواء نقداً أو عبر التحويلات الرسمية، وانكفاء السلطة عن أي دور يتعلق بتغيير جذري في بنية الاقتصاد في لبنان، عاد الاستهلاك المموّل خارجياً ليصبح العامل الأساسي في الاقتصاد، وفي تأثيره على الأسعار.
فالأسعار، منذ دولرتها، تسجّل ارتفاعاً متواصلاً وكبيراً، ومعدلات التضخّم عالية جداً، والاقتصاد يعمل من جانب القطاع الخاص بشكل أساسي بعدما جرى تغييب الدولة عن حصّتها الأساسية منه في ظل موازنات تشغيلية فيها أجور لا تغطي شراء غذاء يكفي للبقاء على قيد الحياة، واختارت السلطة انهيار المؤسسات والإدارات العامة وحرمانها من شروط الاستمرار ولو بالحدّ الأدنى.
ما قد يلعب دوراً في تخفيف عبء النزف في الاقتصاد هو تطبيق قانون كابيتال كونترول جدّي، يجعل التحويلات بالعملات الأجنبية إلى الخارج بهدف الاستيراد محدّد الشروط. ومن المثير للاهتمام أن صندوق النقد، الذي يُعرف بأن الكابيتال كونترول يخالف عقيدته بالتدخل في النشاط الاقتصادي، إلا أنه أوصى بتطبيق قانون كابيتال كنترول، ولكنه يعتقد أن ضبط النزف أهم للعودة إلى نوع من الاستقرار المالي.
ولا يمكن اعتبار الكابيتال كونترول حلّاً نهائياً، لأنه لا يعالج أصل المشكلة، بل يحدّ من عوارض النزف المالي. فأصل المشكلة في الاقتصاد اللبناني بنيوي، إذ إن الإنتاج في الاقتصاد شبه معدوم، وهذا أمر له أسبابه التي يجب أن تُعالج. فالإنتاج بحاجة إلى بنى تحتية تؤمنها الدولة، تسهم في تسهيله وفي خفض كلفته وبالتالي جعله أكثر تنافسية وأكثر ربحية، وهو ما يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمار في الإنتاج. الأكيد أن تحقيق هذا الأمر ليس بهذه البساطة، ولكنه الطريق الحقيقي لمعالجة المشكلة البنيوية في الاقتصاد.
في مقابل هذا كله، تمارس الحكومات المتعاقبة، وهذه الحكومة من ضمنها، سياسة مالية غير فاعلة. تتفرّج على انكماش الموازنة من نحو 17.5 مليار دولار في 2018 إلى 5.7 مليارات دولار في موازنة 2026.
وهذا لا ينعكس فقط على ترهّل الخدمات التي تقدّمها الدولة، بل أيضاً على تأثير السياسة المالية على الاقتصاد. وكما هو واضح من سياسات الحكومة المالية، التي تهدف فقط إلى تصفير العجز في الموازنة، ليس هناك أي نية للتغيير في وجهة السياسة المالية، بجعلها أكثر فعالية تجاه الاقتصاد.
غياب هذه السياسة يحول دون قدرة السلطات المالية على التدخّل في الاقتصاد. حتى لو لم تكن الحكومة تريد أن تفرض كابيتال كونترول صريحاً، كان يمكنها أن تفعل ذلك عبر تطبيق القيود على الاستيراد (import control) عبر زيادة الرسوم الجمركية على بضائع معينة”.
البناء:
ترامب يستعد للسفر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في إعلان وقف الحرب في غزة | ارتفاع منسوب التفاؤل بوصول ويتكوف وكوشنر وانضمام ممثلي الجهاد والشعبية | إطلاق الأسرى القادة وحجم الانسحاب وثبات وقف النار مواضيع التفاوض المعقدة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية “تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن احتمال زيارة القاهرة يوم الأحد المقبل للمشاركة في إعلان مراسم اتفاق مرتقب لإنهاء حرب غزة، يحمل اسم ترامب، وتتوقع الأوساط المتصلة بملف التفاوض أن يتم التوصل إلى صيغة الاتفاق النهائية يوم غد الجمعة، وعلى أبعد تقدير يوم السبت، وان يكون يوم الأحد بدء سريان وقف إطلاق النار ليتمّ الاثنين بدء إطلاق سراح الأسرى الأحياء في قطاع غزة، وبدء دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، ودخول الآليات الثقيلة لرفع الأنقاض وإزالة الركام لتسريع الوصول إلى الأسرى الذين قتلوا بالقصف الإسرائيلي ولا زالت جثثهم تحت الركام أسوة بآلاف الفلسطينيين.
التفاوض يدور وفقاً للمصادر المتابعة حول ثلاثة عناوين، بعد استبعاد ملف نزع سلاح المقاومة من جدول أعمال المرحلة الأولى وربطه بقضايا الحل النهائيّ أسوة بملف الدولة الفلسطينية، والعناوين هي أولاً تنظيم عملية تبادل الأسرى وحسم لوائح اسمية بالأسرى الفلسطينيين الذين سوف يفرج عنهم جيش الاحتلال، وسط تمسك قيادة المقاومة بالإفراج عن الأسرى القادة وخصوصاً مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، وثانياً مدى انسحاب قوات الاحتلال من غزة، حيث تتمسك المقاومة بالحد الأدنى الذي رافق الانسحاب والترتيبات الأمنية لاتفاق 19 كانون الثاني الماضي الذي حمل اسم اتفاق ترامب أيضاً عشية وصوله إلى البيت الأبيض، وهو الاتفاق الذي انقلبت عليه حكومة بنيامين نتنياهو وقررت العودة للحرب بدعم من ترامب نفسه أيضاً، أما العنوان الثالث للتفاوض فيرتبط بطلب المقاومة الحصول على ضمانة أميركية واضحة بعدم العودة إلى الحرب بعد انتهاء عملية التبادل.
الإعلام العبري يتوقع أن تبدأ المرونة الإسرائيلية بالظهور مع وصول المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف يرافقه صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، انطلاقاً من حرص بنيامين نتنياهو على ربط تقديم أي تنازلات بتظهير أنها تنازلات تقدم للجانب الأميركي، ولذلك نظر المتابعون لوصول ويتكوف وكوشنر كعلامة تفاؤل للاعتقاد بأن توقيت الوصول يرتبط بتطمينات إسرائيلية بتقديم تنازلات تجعل التوصل للاتفاق وشيكاً، والانطباع بقرب التوصل للاتفاق جاء أيضاً من انضمام ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الوفد المفاوض لحركة حماس، كتعبير عن الانتقال من المسائل المبدئية التي يمكن لحماس التفاوض حولها وحماية الثوابت الفلسطينية في سياقها، والدخول ببحث تفاصيل تقنية ولوجستية بحاجة لقرارات سريعة يضمنها وجود المعنيين على الطاولة.
فيما عاد الهدوء ليخيّم على المشهد الداخلي بعد جلسة الاثنين الماضي التي احتوت مفاعيل الخلاف السياسي حول «صخرة الروشة» ونزعت فتائل التفجير داخل مجلس الوزراء عبر تقرير الجيش اللبناني الذي عرضه العماد رودولف هيكل.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة على حركة الاتصالات قبل جلسة الاثنين، إلى أنّ تسوية مؤقتة حصلت في ملفي أحداث الروشة وحصرية السلاح، بجهود مكثفة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فور عودته من نيويورك، حيث تواصل مع مسؤولين في حزب الله ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت الاتصالات إلى مخارج للملفين، الأول عبر ترك قضية الروشة في عهدة وزارتي الداخلية والعدل والقضاء، والركون إلى تقرير الجيش بملف سلاح حزب الله. وكشفت المصادر لـ»البناء» عن «وجود اتفاق وقرار رئاسي بضبط الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة حكومية – سياسية تؤدي الى الانزلاق للفوضى في الشارع وتوتر طائفي ومذهبي لا تُحمد عقباه، لذلك يقضي الاتفاق أن تبقى الخلافات السياسية داخل المؤسسات وبخاصة مجلس الوزراء ومنع نقلها إلى الشارع، والحفاظ على الحد الأدنى من التضامن الحكومي والتركيز على الملفات الأساسية والأزمات المستفحلة من الكهرباء الى المياه والنفايات والطوفان في فصل الشتاء، والنازحين السوريين والاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإعادة الإعمار وعودة النازحين الى قراهم وغيرها من المشامل المالية والاقتصادية والاجتماعية، لا التلهّي في تفاصيل ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع». وشدّدت المصادر على أنّ رئيس الجمهورية يلعب دور الحكم والوسطي بين الأطراف المتنازعة ولا ينحاز الى أيّ طرف بل ينحاز الى الوطن وقضاياه السيادية والحياتية للمواطنين وبما يخدم المصلحة الوطنية».
وعلمت «البناء» أنّ الرئيسين عون وسلام بحثا التطورات الأمنية في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المتمادية ضد المواطنين وعمليات الاغتيال اليومية على الطرقات، على أن يصار إلى رفع الجهود الدبلوماسية والإجراءات القانونية لتكثيف الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها، وقد أبلغ رئيسا الجمهورية والحكومة وزير الخارجية بهذا التوجه.
وفي سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، تتواصل حملة رمي المعلومات المجهولة المصدر والتهويل والحرب النفسية عبر بعض القنوات المحلية والفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بحرب إسرائيلية كبيرة ووشيكة على لبنان ستكون حاسمة في القضاء على حزب الله وسلاحه.
وإن كانت كل الاحتمالات واردة ومن ضمنها توسيع الحرب الى مستويات كبيرة في ظل عدوانية الاحتلال الإسرائيلي وذروة المشروع الإسرائيلي الذي يتحدث عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعلان دولة «إسرائيل»، لا سيما بعد انتهاء حرب غزة فقد تتفرّغ «إسرائيل» الى لبنان، لكن وفق ما تقول جهات معنية لـ»البناء» «لا يمكن الركون الى معطيات ومعلومات من هنا وهناك، أكانت تغلّب فرضية الحرب أم تستبعدها، وبالتالي المقاومة في لبنان تستعدّ لأسوأ الاحتمالات وهي لجوء «إسرائيل» إذا وصلت إلى طريق مسدود في غزة، أو ربما بحال أنهت الحرب في القطاع فقد ترتاح بعض الوقت وتعود لاستكمال حربها على لبنان». لكن وفق الجهات نفسها فـ»إنّ أيّ قرار بالحرب يجب أن تتوافر ظروف وعوامل مجتمعة، أبرزها وجود مشروع أميركيّ وتغطية الإدارة الأميركية لأي حرب، امتلاك «إسرائيل» الإمكانات والقدرات العسكرية والبشرية والتكنولوجية اللازمة لخوض حرب طويلة، ووجود احتمال كبير لحسم الحرب وتحقيق أهدافها بأسرع وقت وبكلفة أقل وإلا يبدأ العد العكسي والمعاكس باتجاه حرب استنزاف كما حصل في غزة وحرب الـ66 يوماً في لبنان».
ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أمس، فيديو «نحن أهل الميدان (2)…»، يتضمّن استعراضاً لبعض القدرات العسكرية والصاروخية واستعداد المقاومين لأيّ حرب محتملة، وإعادة لكلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأنّ المقاومة رمّمت قدراتها ومستعدة لردع أيّ عدوان.
وفيما أبدت أوساط دبلوماسية عبر «البناء» خشيتها من تصعيد عسكري إسرائيلي قريب ضدّ لبنان، أشارت إلى أنّ المؤشرات والمعطيات الراهنة تنذر بتحضيرات إسرائيلية لحرب في أكثر من جبهة، ولبنان ساحة محتملة لكن إيران الأولوية بالنسبة لـ»إسرائيل» وأميركا وأوروبا. لذلك قد تلجأ إسرائيل الى جولة قتال أكثر من معركة وأقل من حرب أي تصعيد جوي وقصف مراكز لحزب الله في الجنوب والبقاع والضاحية، ومحاولة التقدم البرّي من الحدود السورية – اللبنانية باتجاه البقاع الغربي والأوسط للوصول الى مخازن الصواريخ التي تدّعي «إسرائيل» أنها موجودة هناك. ولفتت الأوساط إلى قرار أميركي ودولي بعدم السماح لحزب الله بإعادة ترميم قدراته وتهديد الأمن الإسرائيلي من جديد بعد سنوات، لذلك لن تسمح الولايات المتحدة و»إسرائيل» ببقاء حزب الله في لبنان بهذه القوة.
وفيما علمت «البناء» أنّ وزراء القوات اللبنانية حاولوا إحراج قائد الجيش خلال عرض التقرير حول حصرية الجيش، وذلك عبر سؤاله أكثر من مرة عن مدى تعاون حزب الله مع الجيش في منطقة جنوب الليطاني، فأجاب القائد بأنّ مستوى التعاون والتنسيق عال جداً، وكذلك أهالي الجنوب. كما سأل الوزراء قائد الجيش عن الوقت الذي يحتاجه لنزع السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، فأجاب بأنّه لم يلتزم بغير آخر العام الحالي لحصرية السلاح في جنوب الليطاني.
وشدّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، على «أننا لم نسمع إنذارات خارجية حول أيّ حرب مقبلة، والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي». وقال، في تصريح تلفزيوني إنّ «الجيش حقّق نسبة كبيرة من الإنجازات في ما خص حصر السلاح وهذا الأمر ليس «كبسة زرّ» ويتطلب التروي». وأكد أنّ «الجيش عرض في جلسة الحكومة عددا ًمن إنجازاته منها الأنفاق التي دخل إليها ومخازن الأسلحة التي فككها». وأشار بوصعب إلى أنّ «خطاب القسم تحدث عن الاستراتيجية الأمنية، فأين وصل النقاش بهذا الملف؟» وذكر أنه «يجب التفاهم مع حزب الله على كيفية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية لا بالاستقواء ولا بالفرض»، ولفت إلى «أنني أحترم قائد الجيش العماد رودولف هيكل وهو يمرّ بأصعب الظروف اليوم وهو يزين الأمور جيداً». وتابع: «المؤسسات الأمنية والعسكرية الأميركية تنسق مع الجيش اللبناني والعسكر بيفهموا على بعضهم».
بدوره، أبلغ الرئيس عون الوفد الأوروبي، بترحيب لبنان بأي دعم يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة. واعتبر ان «من دون تنفيذ المطالب اللبنانية سيبقى الوضع مضطرباً وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل خطة تحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية». وأعلن انّ «العلاقات اللبنانية ـ السورية تتطوّر نحو الأفضل والتنسيق قائم بين سلطات البلدين لمعالجة كل المسائل التي تهمهما وفي طليعتها قضية النازحين».
وفي دخول بريطاني مفاجئ على الخط، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفداً نيابياً بريطانياً برئاسة رئيس قسم الشؤون النيابية في مجلس التفاهم العربي ـ البريطاني جوزف ويليتس، وجرى بحث «ما يمكن أن تقدّمه بريطانيا للبنان وللقوات المسلحة اللبنانية»، وشدّد رجي خلال اللقاء على أنه «لا يوجد مبرر لبقاء «إسرائيل» في الأراضي اللبنانية واستمرار اعتداءاتها التي تستهدف المدنيين»، مؤكّداً أهميّة دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المدمرة.
ووسط هذه الأجواء، صدّق مجلس الشيوخ الأميركيّ على تعيين ميشال عيسى سفيراً للولايات المتحدة في لبنان خلفاً للسفيرة ليزا جونسون، على أن يصل إلى بيروت نهاية تشرين الأول الحالي ليباشر مهامه، وفق ما تبلغه لبنان رسمياً.
وبدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس، زيارة لمدة يومين لدولة قطر بدعوة رسمية من رئيس أركان القوات المسلّحة القطرية الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي، بهدف تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والقطري في ظل التحديات الراهنة.
والتقى هيكل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي أكد مواصلة قطر وقوفها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانيّة، والجيش اللبناني، والشعب اللبناني الشقيق، فيما أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم القطريّ على جميع المستويات دون شروط. كما التقى قائد الجيش نائبَ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، وتناول البحث التطورات في لبنان والمنطقة، والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره في مختلف المناطق اللبنانية، وكذلك مهماته في الجنوب وتعاونه مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، إضافة إلى العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.
على صعيد آخر، شنّ «التيار الوطني الحر» هجوماً عنيفاً على حكومة نواف سلام، واصفاً إياها بحكومة العجز، وبالانقلاب على قانون الانتخاب الحالي.
وشدّد المجلس السياسي للتيار في بيان عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل على أن «على الحكومة ان تنفذ القانون الانتخابي النافذ وإلا فهي تقوم بانقلاب على قانون الانتخابات. وإذا كان القانون غير قابل للتطبيق كما تدّعي، فيجب أن تقوم بما عليها بحسب نصوص القانون لجعله قابلاً للتطبيق. أما في حقيقة الأمر، فإنّ المادة 123 من القانون واضحة لجهة وجوب قيام وزارتي الداخلية والخارجية بوضع دقائق تطبيق القانون واذا تمنّعتا فيتوجّب على الحكومة مجتمعة القيام بذلك. كما أن التقرير المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية الصادر سابقاً بتوقيع 13 موظفاً من سفراء وإداريين يتضمّن آلية واضحة لتطبيق قانون الانتخابات النافذ وما على الوزارتين سوى توقيعه او تعديله إذا رغبتا».
وذكر التيار أنّه «لم يستغرب الإخفاقات المتتالية التي تقوم بها حكومة العجز، فهي أولاً تقف متفرّجة على بقاء النازحين السوريين في لبنان وعلى دخول أعداد كبيرة منهم مجدداً إلى لبنان، فيما سورية تجري الانتخابات بداخلها والـ»UNHCR» تدعو الى تجديد إقامات النازحين والمدارس تقبل تسجيل الطلاب النازحين من دون أوراق ثبوتية. وهذا كلّه دليل على تكريس بقاء السوريين، وثانياً يعمد وزير العدل عادل نصار إلى إصدار تعاميم وقرارات تتجاوز صلاحيّاته وتتجاوز حد القانون المعمول به، وهي بالتالي تعتبر باطلة من دون أيّ جهد من الحكومة لمنع وزرائها من مخالفة القوانين، وثالثاً تتكشّف أكثر فأكثر قضية سداد رياض سلامة لكفالة بقيمة 14 مليون دولار وبتشجيع كامل من السلطة من دون أن تقوم الحكومة بأيّ إجراء جدّي لإعادة أموال المودعين». وشدّد التيار على أنّ «هذه كلّها أمور سيتوجّه بها «التيار» بأسئلة إلى الحكومة في مجلس النواب بحسب الأصول»”.
المصدر: الصحف اللبنانية