خلافاً لما يشاع فإن رئيسَ الجمهوريةِ العماد ميشال عون يلتزم نصوصَ الدستورِ فيما خصَ موعدَ انتهاءِ ولايتِه، واِن كانَ لا يرى طبيعياً أنَ الفراغَ على مستوى السلطةِ التنفيذيةِ يمكنُه ان يَملأَ فراغاً على مستوى رئاسةِ الدولة..
ووفقَ ما يشاعُ فانَ مَلءَ الفراغِ على المستوى الحكومي دونَه الكثير من العقباتِ الى الآن، وكلُّ المحاولاتِ عالقةٌ او معلقةٌ بفعلِ فاعلين، امّا تعليقُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة على الواقعِ الحكومي فكانَ بالدعوةِ الى استنفادِ كلِّ المساعي والمحاولاتِ للتفاهمِ حولَ تشكيلةٍ مناسبةٍ لتتحمّلَ المسؤوليةَ في مختلفِ مجالاتِ ادارةِ الشأنِ العامّ السياسي والاقتصادي والاداري، اضافةً الى مواكبةِ الاستحقاقِ الرئاسي ..

في الاستحقاقِ الكهربائي، فانَ خيارَ العتمةِ ما زالَ الاقوى لدى المعنيين، فيما هِبةُ الفيول الايرانيةُ المطابقةُ للمواصفاتِ الفنيةِ والسياسيةِ والقانونيةِ والمحرَّرةِ من كلِّ قوانينِ العقوباتِ الاميركيةِ ممنوعةٌ عن اللبنانيين، وهي تَنتظرُ بحسَبِ ما قالَ وزيرُ الطاقةِ وليد فياض للمنار قرارَ رئيسِ الحكومةِ نجيب ميقاتي للبدءِ بالتواصلِ معَ الجهاتِ الايرانيةِ لتفعيلِ الاجراءاتِ الفنيةِ عسى ان يتمكنَ اللبنانيونَ من التغلبِ على بعضِ عتمتِهم بأيدٍ صديقة..

اما الصداقة التي عكَّرَها البعضُ اللبناني معَ روسيا فقد سرَّعت شركة نوفاتيك للتنقيبِ عن النفطِ بالابتعادِ عن الساحةِ اللبنانية، فأَبلغت الجهاتِ المعنيةَ انسحابَها ، مُخليةً الساحةَ لشريكتَيها توتال الفرنسية وايني الايطالية..
فيما الحاجةُ الآنَ الى اطلاقِ مسارِ التنقيبِ معَ ايِّ شركةٍ كانت، وهو ما يَنتظرُه اللبنانيونَ مستندينَ الى المعادلةِ المرسومةِ بسواعدِ المقاومةِ عندَ حدودِ المصلحةِ الوطنية..

وعندَ الحاجةِ الدوليةِ للنفطِ والغازِ وضعَ الممثلُ الاعلى للاتحادِ الاوروبي جوزيب بوريل الاتفاقَ النوويَ الايراني، معلناً انَ توقيعَ الاتفاقِ سيعني وجودَ المزيدِ من البترول في الاسواق.
فهل يُحسِن المسؤولونَ اللبنانيونَ الاستفادةَ من عناصرِ قُوَّتِهم، ويُخبِرونَ بوريل ومعه الاميركيون والاسرائيليونَ انَ في لبنان وفلسطين المحتلة نفطاً وغازاً وَفِيرَيْنِ، وانَّ استخراجَهُما مرهونٌ بالترسيم؟